چرا بانوان نمی توانند مرجع تقلید شوند؟

* تقليد در فروع دين

تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعۀ دوازده امامى و حلال‌زاده و زنده و عادل باشد (و نيز بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد) و از مجتهدين ديگر اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد.

{توضيح المسائل امام عليه الرحمه مساله 2}

* از چه كسي بايد تقليد كرد؟

گفته شد فردي كه نمي داند خواسته خداي متعال چيست، براي فراگيري  احكام الهي و عمل به آن به فرموده قرآن و اهل بيت عليهم السلام و عقل و نيز با توجه به روش و سيره عاقلان جامعه بايد مراجعه به دين شناس نمايد كه در اصطلاح روز به آن مجتهد و مرجع تقليد گفته مي شود.

* حال سخن اين است صفات و ويژگي هاي مرجع تقليد چيست؟

مسئله بالا درصدد بيان اين موارد است امام عليه الرحمه 9 شرط براي مرجع تقليد ذكر مي نمايد كه برخي از اين شروط روشن است؛ اما برخي نياز به توضيح دارد.

امام حسن عسكري عليه السلام در حديثي فرمود:

فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ- حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ- مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ- فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ- وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم .../ پس هر فقيهى كه مراقب نفسش بوده و حافظ دين خود است و نيز مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش باشد عوام حق تقليد از او را خواهند داشت و اين شرائط تنها مشمول برخى از فقهاى شيعى مى‏گردد؛ نه تمامشان.  {وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 131}

بنابراين مجتهد بايد آراسته به زينت تقوي بوده تا از مسير عدالت خارج نگردد و در فتوا آنچه را كه فهميد حكم الهي است، بيان كند. و چون مزين به لباس مرجعيت شده الگوي جامعه در علم و عمل مي گردد و براي آنكه جامعه از مسير هدايت خارج نشود بايد داراي ملكه عدالت باشد.

و از آنجائي كه منصب مرجعيت و مقام افتاء در اسلام بعد از منصب امامت و مقام ولايت قرار دارد، لذا طهارت مولد يعني حلال زادگي شرط شده است تا به حسب ظاهر اهانت به اسلام به ويژه مذهب تشيع نباشد؛ شاهد آنكه در برخي از روايات از امام جماعت شدن زنازاده منع شده است؛ هرچند مي تواند به اجتهاد برسد و در تقوي و عدالت از نيكان روزگار به حساب آيد. (القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقليد (دروس في مسائل علم الأصول)؛ ج‌5، ص: 213))

و نيز معلوم است كه «حب الدنيا رأس كل خطيئه» يعني كسي كه دنيا را براي دنيا بخواهد و تاريخ گواه اين قضيه است كه چه بسيار كه دم از ولايت اهل بيت(ع) مي زدند و اما حرص دنيا موجب گمراهي نه تنها خود؛ بلكه گروه كثيري گرديد مانند واقفيه كه شيخ الطائفه جناب شیخ طوسی، علت توقف در امامت حضرت كاظم عليه السلام  را فریفته شدن به اموال و ثروت‏‌های فراوانی دانسته است که در نزد آنان جمع شده بود. چنانکه در الغیبة نوشته، اولین کسانی که بر امامت امام هفتم شیعیان توقف کردند، علي بن ابي حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی رواسی بوده‌اند که «در مال دنیا طمع کردند و به حطام آن دل بستند» الغيبة للحجة ؛ ص63

البته روشن است كه دنيا  مزرعه آخرت و تجارتكده مؤمن است و اموالي كه خدا روزي آنان مي كند را در راه خدا صرف مي كند و مما رزقناهم ينفقون و از اين طرق محبوب رب العالمين مي گردد.

و از آنجايي كه مرجعيت نوعي رياست عمومي بر مردم است به حسب عادت محل آمد و شد مردم قرار مي گيرد و خواسته خداي متعال اين است كه زنان به صورت عادي كمتر در معرض توجه باشند؛ لذا اين مسئوليت بزرگ را از دوش آنان برداشته است؛ هر چند زن مي تواند مجتهد گردد.  موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 187

مجتهد بايد اعلم باشد زيرا مكلف درصدد يافتن حكم الهي هست و عقل او ميفهمد اگر اعلم مشخص بود كلام او حجت است و اگر بين او و مجتهد ديگر اختلاف فتوا بود اگر بنا باشد كه تقليد از ديگري جايز باشد و در واقع به كسي كه حجيت كلام او درمقابل مجتهد اعلم مشكوك است، مراجعه نموده ايم و عقل مي گويد در اين صورت احتمال مخالفت با حكم الهي وجود دارد؛ پس دفع ضرر محتمل لازم است. {موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 107}

در مورد زنده بودن مرجع تقليد سه صورت فرض  شده است:

1- تقلید از ميت جايز است چه در زمان حيات او از او تقليد كرده باشيم يا خير.

2- تقليد از ميت در هيچ شرايطي جايز نيست.

3- تقليد از ميت جايز نيست؛ مگر اينكه در زمان حيات وي از او تقليد كرده باشيم. 

آنچه مراجع بزرگوار در زمان ما به آن قائل هستند  فرض سوم است.

ودر اين زمينه علاوه بر ادعاي اجماع و برخي روايات به آيه شريفه نفر «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ»توبه /122 استناد شده است. مرحوم آيه الله العظمي خوئي مي فرمايد ظاهر اين آيه بر انذار توسط منذر زنده مي باشد. {موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌1، ص: 81}  

اما از آن جائي كه مسئله تقليد يك مساله عقلي نيز مي باشد با استناد به حكم  عقل به اين بحث خاتمه مي دهيم. 

مرحوم آيه الله العظمي حكيم دراين زمينه چنين مي نويسد: ما در اين زمينه شك داريم كه اگر از ميت تقليد كنيم

 آيا به وظيفه خود عمل كرده ايم يا خير. با مراجعه به اصل عقلي به هنگام دوران و شك بين تعيين و تخيير، مي فهميم جايز است كه از مجتهد زنده تقليد كنيم و حجيت اين تقليد براي ما معلوم است؛ ولي در مورد تقليد از ميت شك داريم كه دراين صورت به همان چه معلوم است اكتفا مي كنيم  واين موافق احتياط نيز مي باشد.{مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 22}

والحمد لله رب العالمين

گردآوری: حجت الاسلام داود دهقانی