نسبت ولایت فقیه با آزادیهای فردی و اجتماعی

تفاوت حدود و ثغور آزادی فردی و اجتماعی در یک حکومت عرف پایه با معیار قانون در نسبت با یک حکومتی که پایه‌اش شرع است و فقه معیار آن می باشد چیست؟

-ما درمواجهه با مفاهیم جدیدی که از دوران مشروطه به این سوء وارد فرهنگ علمی و عمومی‌مان شده دچار مشکلات و نواقصی هستیم. این مفاهیم در جای خودشان قرار ندارند و مفهوم آزادی نیز از همین قبیل است زیرا عمده اظهار نظراتی که درمورد آزادی شده در مقایسه و رقابت با اندیشه‌های غربی بوده است. از این مفهوم در دوران مشروطه با عنوان حریت و در دوران انقلاب اسلامی با عنوان آزادی یاد می‌شود.

از این رو نیاز هست که با مبانی فلسفی خودمان به سراغ فهم و بررسی این مفاهیم برویم. اگر بخواهیم از منظر حکمت متعالیه وارد بحث شویم، آنگاه نقاط تمایز بخش بسیاری داریم که کاملا مشخص خواهد بود. از این منظر به یک تعبیر آزادی یک وجود بیشتر ندارد و بنابراین یک تعریف واحد هم خواهد داشت. اگر حکمت متعالیه قائل به اختیار انسان باشد بنابراین آزادی و انسانی که ترسیم می‌کند از سایر مکاتب متفاوت خواهد بود.

تاثیر مبنای آزادی بر فهم آن

اگر ما بپذیریم که مبانی انسان‌شناسانه، هستی‌شناسانه و... بر روی فهم ما از مفهوم آزادی اثرگذار است و باید به یک نگاه جامعی از آن دست‌ بیابیم آنگاه ممکن است برخی از نقاط مشترک میان حکومت عرف پایه و شرع پایه وجود داشته باشد. البته در یک حکومت شرع پایه باید مبنا، غایت و مرز آزادی مشخص باشد اما نکته این است که هیچکدام از این مفاهیم به غیر از حدود و مرزهای آزادی از درون فقه قابل استخراج نیست؛ زیرا فقه حدود و مرزها را مشخص می‌کند و برای استخراج غایت و مبنای آزادی باید به سراغ مبانی فلسفی و کلامی برویم. البته ما نباید از مباحث عرفانی، اخلاقی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی در این مباحث غفلت کنیم.

بنابراین باید از آزادی یک تلقی جامعی بشود که هر بخش آن از منظر یکی از دانشهای ما ترسیم و تبیین بشود. قانون به عنوان پایه یک حرکت اجتماعی می‌تواند مبنای عمل سیاسی-اجتماعی قرار بگیرد و باید توجه داشت که اصل مفهوم قانون بین حکومت شرع پایه و عرف پایه مشترک است. البته نقطه تمایز اصلی در مبنای قانون هست که در حکومت عرفی، خواسته‌های انسانها است در حالی که در حکومت شرعی، وحی و شرع مبنا می باشد.

یعنی آیا امکان دارد که صورت قانون به صورت ثابت و مشترک باشد؟

-اگر براساس نگاه صدرایی باشد درواقع وجود قانون یک چیز بیشتر نیست یعنی قانون به لحاظ وجودی در جوامع مختلف یک چیز است اما به لحاظ ماهیت و ماده می‌تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد مثلا در جمهوری اسلامی، قانون برگرفته از شرع و وحی است حال آنکه در یک حکومت سکولار، قانون برگرفته از خواسته‌های انسانها و فضای عمومی اجتماعی است و ممکن است بر ضد دین هم باشد. از امام راحل(ره) می‌پرسند جمهوری که شما می‌گویید به چه معناست و ایشان می‌فرمایند جمهوری به همان معنایی که در همه جا هست. این یک تعبیر فلسفی است که مبین این نکته کلیدی است که وجود مفاهیمی نظیر آزادی، جمهوری، مشروطه و... واحد، یکسان و مشترک است اما ماهیتش می‌تواند در فرهنگها و جوامع مختلف متفاوت باشد.

آیا آزادی شهروندی در میان این مباحثی که فرمودید می‌تواند با تغییر ارزشها و رویه‌های عرفی تغییر کند؟ مثلا برخی نظریات آکادمیک به این نکته اشاره می‌کنند که اگر ارزشهای عرفی یک جامعه تغییر بیابد آنگاه فرهنگ عمومی جامعه تغییر یافته و در نهایت آزادی شهروندها جنس دیگری خواهد شد.

-اولاً هم از حیث واقعیت اجتماعی و هم با بررسی حکومتهای مختلف در طول تاریخ تا دوران کنونی، این قابل اثبات خواهد بود که با تغییر ارزشها بسیاری از امور تغییر خواهند یافت اما این تغییرات نباید خللی به ارزشهای پایه ما ایجاد کند. اگر جامعه ما هم مراقب این مسئله نباشد آنگاه گرفتار تغییر ارزشهای بنیادین خواهد شد و باید به صورت مدام آسیب‌شناسی شود.

آیا در این بین، درست است که یک دولتی بدون در نظر گرفتن لوازم جامع بحثی نظیر آزادیِ شهروندی مدام بر طبل آن بکوبد؟

-اگر شما آن نگاه جامع را داشته باشید و هم حقوق و هم تکالیف را با همدیگر نگاه کنید این آسیب در جامعه کمتر رخ خواهد داد؛ زیرا شما یک رابطه‌ای را تنظیم کرده‌اید که می‌تواند به شما و حکومت کمک کند تا در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت کنید. اگر نگاه جامع وجود نداشته باشد این آسیبی که شما فرمودید ایجاد خواهد شد.

نسبت ولایت فقیه با آزادیهای فردی و اجتماعی

نسبت آزادی اجتماعی با مفهوم ولایت مخصوصاً ولایت فقیه چیست؟ اگر ولایت، جهت بخش زندگی و مسیر جامعه است پس نقش آزادی افراد چه خواهد شد؟

-براساس آنچه در مبنای آزادی در مباحث کلامی گفته می شود، هیچ فردی بر فرد دیگر، ولایت ندارد. از این رو هرعملی که انسانها در جامعه انجام می دهند مسوولش خواهند بود. تحولات اجتماعی از این منظر تابعی از فضایی می‌شود که خود انسانها برای خودشان ایجاد می‌کنند. اگر فضای اجتماعی به صورت آزاد شکل بگیرد آنگاه می‌تواند به فهم آزاد از ولایت و پذیرش آن نیز کمک نماید در واقع خود افار به سمت ولایت‌پذیری سوق داده می‌شوند کما اینکه در تاریخ اسلام، هم حکومت پیامبر(ص) و هم حکومت حضرت علی(ع) همینگونه بوده است.

یک تعبیری شهید بهشتی(ره) دارد که می‌فرماید " رابطه‌ی مردم جامعه با ولایت باید یک رابطه انتخابی باشد و نمی‌تواند غیرانتخابی و غیر آزادانه باشد." البته باید آگاهی در جامعه وجود داشته باشد تا انتخاب دقیقی صورت بپذیرد و گاهی این آگاهی دچار نقص می‌شود. این رابطه‌ای که شما فرمودید باید آزاد و انتخابی باشد و اگر غیر از این باشد فاقد هرگونه ارزشی خواهد بود.

البته این رابطه آزاد، پس از انتخاب ولیّ در جامعه نباید منقطع شود بلکه همچنان در طی این مسیر باید تداوم یابد. تجربه دفاع مقدس در این زمینه بسیار تجربه موفقی بود زیرا فضای دفاع مقدس، فضای حضور آزادانه مردم در جبهه‌ها بود برای اینکه از کشور دفاع کنند و اجباری برای حضور مردم وجود نداشت و همین حضور آزاد و انتخابی مردم بود که جنگ را به یک نقطه عطف رساند. انتخاب آزاد فضای نظارت آزاد را در پی دارد و برای سلامت جامعه باید امکان مشارکت فعال مردم در اداره جامعه فراهم شود. به قول رهبری، متاسفانه ادبیات ما درمورد آزادی، غنی نیست و باز به تعبیر خود ایشان ما نباید از آزادی بترسیم و اگر این آزادی هرچه بیشتر و گسترده تر باشد بیشتر به انقلاب اسلامی کمک خواهد کرد. البته بنده قبول دارم که وسیع کردن فضای آزادانه در جامعه امکان دارد با آسیب­هایی مواجه شود اما خب باید جلوی این آسیب­ها گرفته شود.

راه جلوگیری از این آسیب­های محتمل چیست؟

-اگر قانون به عنوان مبنای حرکت اجتماعی ما قرار بگیرد این اتفاق می‌تواند بیفتد. البته درباره چگونگی این مسأله باید بیشتر تامل کرد. به نظرم در این بین، باید این مباحث نظری از طریق الگوی پیشرفت به عرصه عمل متصل بشوند.

مبحث آزادی اجتماعی که پایه‌اش بر اساس دین است چه ارتباطی با سیاست تعامل اقتصادی و فرهنگی با جهان می‌تواند داشته باشد؟ مثلا ادعا می‌شود که باید به دلیل شرایط کشور به سمت اتخاذ سیاست تعامل فرهنگی و توریسم رفت و به همین دلیل، باید تحمل فرهنگی جامعه (یعنی قشر متدینین) نیز افزایش بیابد.

-حضور توریسم در جامعه ما فارغ از ارزشهای متفاوتی که توریستها با جامعه ما دارند نیست فلذا باید برای این مسئله مهم، تمهیداتی صورت بپذیرد. ببینید بین تحمل فرهنگی با برنامه ریزی برای مدیریت رفت و آمد گردشگران به کشور برای رونق اقتصادی تفاوت هست.

مشکل اصلی در این مورد، تعارض ارزشی میان توریستها با جامعه ما نیست؛ زیرا این مسئله را طی سالهای گذشته هم انجام می‌شده است و هر توریستی که به کشور می‌آمده باید طبق ضوابط و قوانین کشور رفتار نماید. البته در برخی موارد در کشور با توریسستها هیچ تعارض فرهنگی نداریم مثلا با شیعیان کشورهای اطرافی که به ایران می آیند هیچ تعارض فرهنگی و یا ارزشی نداریم؛ زیرا عمدتا مذهبی هستند اما سوال این است که چرا تعداد این توریستها کم شده است؟ الان طبق آمار 9 ملییون ایرانی به خارج از کشور رفته اند اما میزان توریستهایی که به داخل کشور آمده‌اند چرا کمتر است؟ این مسائل باید بررسی بشود.

باید تصمیمات سیاسی، فقدان برنامه‌های جامع و... تصحیح شوند تا بتوانیم هم از طرفیت توریسم بهره ببریم و هم کمترین آسیب به فضای فرهنگی جامعه ما وارد شود. بری مثال یکی از آسیبهای تاثیرگذار در توجه به مکانهای زیارتی این است که کماکان در برخی اماکن زیارتی ما افراد را بازدید بدنی می‌کنند در صورتی که الان ابزارهای مختلفی هست که می تواند جایگزین این نوع بازدید بشود. اینها جزء آسیب­های مدیریتی ماست. بنابراین اینجا هم باید توجه داشته باشیم که همه تقصیرها به سبب تعارض ارزشها نیست بلکه تصمیمات سیاسی و آشفتگیهای موجود نقش مهمی در این زمینه دارد. طبعاً بحث تعارض ارزشها با وضع قوانین شفاف و روشن قابل حل است و نیازمند تحمل فرهنگی و رواداری ویژه برای حضور توریسم نیست.

آیا بسط فلسفه صدرایی که حیث الهیاتیش بسیار برجسته است در جهان مدرنی که مرگ متافیزیک رقم خورده امکان پذیر می‌باشد؟

-مسئله فلسفه سیاسی صدرایی یک بحث جدید است و باید به سمت ترسیم ابعاد و اجزاء این فلسفه سیاسی برویم. به نظرم فلسفه صدرایی این ظرفیت را دارد که بتواند مسائل اجتماعی ما را پشتیبانی کند. در فلسفه صدرایی جایگاه علوم حسی و تجربی در کنار جایگاه علوم عقلی مشخص شده است. این فلسفه تک بُعدی نگر نیست. البته در جهان کنونی بیشتر از گذشته از متافیزیک و دین سخن گفته می‌شود و دنیا به سمت نگاه مجدد به دین و ظرفیتهای اجتماعی آن است.

نسبت برنامه توسعه محور کشور با تحقق فلسفه سیاسی صدرایی

در هر حال اگر بنا باشد که ما در حیطه‌های اجرایی و برنامه های توسعه، خودمان را ذیل غرب تعریف کنیم و پشتوانه عمده سیاستهای ما در حوزه توسعه و...، مبانی غربی باشد آنگاه امکان تحقق فلسفه سیاسی صدرایی در عرصه اجتماعی نخواهد بود. صحبت از فلسفه سیاسی صدرایی هنگامی رخ خواهد داد که در عرصه عملی، خودمان را ذیل غرب تعریف نکنیم. بنابراین فضای ساینس نیز مبتنی بر فلسفه‌ای است که بنیان های آن را شکل داده است. فلسفه صدرایی البته توان این را دارد که با نگاه جامع بتواند برای ساینس و دیگر دانشها فضای خاص خود را ایجاد نماید و از همه ظرفیتها برای بهره‌برداری جامعه استفاده نماید. درواقع در فلسفه صدرایی علوم تجربی، تجربه و حس نفی نمی‌شود و بلکه به عنوان یکی از عناصر فهم و ادراک پذیرفته شده است.

ممکن است عده‌ای بگویند که ما قصد داریم میان یک بخشی از اسلام و بخشی از غرب با بخشی از سنت ایرانی خودمان تجمیع کنیم و براساس همین تجمیع عمل کنیم.

-سرتاسر این تجمیع محل اشکال است. هر جامعه‌ای ارزشهای خاص خودش را دارد و هر جامعه‌ای روحی دارد و نمی‌توان روح یک جامعه را به روح جامعه دیگر، الصاق کرد. باید تناسب فرهنگی در هر جامعه رعایت بشود نه اینکه هر لایه نرم افزاری، علمی و فرهنگی جامعه از بخشی از فرهنگ یک جامعه دیگر گرفته شده باشد. ما باید مشخص کنیم که مبنای حرکت اجتماعی‌مان چیست. به نظر می‌رسد، اندیشه‌های مدنظر انقلاب اسلامی جز در زمان دفاع مقدس، جای دیگری زمینه ظهور و بروز نداشته است.

آیا امکان استخراج نهاد خاصی از درون فلسفه سیاسی صدرایی هست که با نهاد تفکیک قوای فعلی تفاوت داشته باشد؟

-از منظر فلسفه صدرایی به دو صورت می توان بحث کرد: اول اینکه می‌توان بررسی کرد که آیا ملاصدرا و اصحاب حکمت صدرایی درباره این مفاهیم به نکاتی تصریح کرده‌اند یا خیر. خب طبیعتا این بررسی نتیجه بخش نخواهد بود زیرا ممکن است که ملاصدرا و شارحان حکمت صدرایی درمورد این مفاهیم به دلیل شرایط و اقتضائات زمانیش، هیچ صحبتی نکرده باشند.

دوم اینکه باید از طریق مبانی فلسفه صدرایی به سراغ این دست مفاهیم رفت که با توجه به مبانی فلسفه صدرایی چطور می‌توان  مفاهیم امروزی را تحلیل و بررسی کرد. ببینید، فلسفه سیاسی صدرایی بر مدل خاصی تأکید دارد و آن هم مدلی است که از دل جامعه برآید. ممکن است این مدل مقبول باشد یا غیر مقبول اما نمی‌تواند فارغ از آنچه در بطن جامعه می‌گذرد باشد. این نکته البته هم مبتنی است بر جسمانی الحدوث بودنِ نفس و روحانی البقا بودن آن و هم رابطه‌ای که میان نفس و بدن شکل خواهد گرفت.

شکل مطلوب رابطه نفس و بدن جسمانی الحدوث بودن و روحانی البقا بودن آن است. به این معنا که چنین نفسی از دل جامعه بجوشد و بالا بیاید. بنابراین وضعیت نمی‌توان نفس جامعه دیگری را به جامعه خود وصله پینه نماییم. چنان که تا کنون هم نتوانسته‌ایم چنین کنیم. روح هر بدنی از دل ارزشهای همان جامعه شکل می‌گیرد. بنابراین بهره گیری از مدلهای مطرح شده مانند تفکیک قوا نمی‌تواند مورد توجه واقع شود چنان که تا کنون هم نتوانسته است جایی برای خود باز نماید. این ارزش از جامعه دیگری وارد جامعه ما شده و به منظور پذیرش آن باید بتواند با ارزشهای جامعه ما همخوانی بیابد.

ممکن است گفته شود که الان ایراداتی دارد اما بعدها رفع خواهد شد که این را نمی توان انکار کرد اما محتوایی که در دل تفکیک قوا نهفته است البته مورد پذیرش است و مقبول فلسفه صدرایی هم هست. طرح اولیه تفکیک قوا به منظور مقابله با استبداد بوده است و نفی استبداد در آموزه‌های ما ارزش پذیرفته شده‌ای است. بنابراین باید تفکیک کرد میان آنچه در جریان است و میان آنچه مطلوب و آرمانی است و میان آنچه در تاریخ اتفاق افتاده است. روشن است که تفکیک قوا به عنوان یک نظریه ریشه در تفکر تاریخ مغرب زمین دارد. بگذریم از اینکه مرحوم نایینی آن را به حکومت امام علی (ع) باز می‌گرداند که به غرب رفته و اکنون بار دیگر به مولد خود یعنی سرزمینهای اسلامی بازگشته است. به نظرم مدل و نظریه تفکیک قوای منسوب به منتسکیو پس از طی سالها در ظاهر در غرب پذیرفته شده است اما در جامعه ما به دلایل مختلف همچنان در معرض تست و تجربه است. البته حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه دقیق‌ترین تفسیر را دارد و از برداشت منتسکیویی تفکیک قوا سخن گفته است.  بنده در برخی آثارم به این نکات بصورت تفصیلی اشاره کرده‌ام.

رفتار نمایندگان مجلس، برآیند کنشهای جامعه

جایگاه و تاثیر آرای مردم در مشروعیت بخشی به یک قدرت از منظر فلسفه صدرایی چگونه است؟

-اگر بخواهیم نگاه صدرایی را لحاظ کنیم باید بگوییم که اولا تاسیس یک حکومت باید بصورت انتخابی و آزاد باشد. درمورد این مسئله باید دو نوع وضعیت لحاظ شود، اول وضعیت مطلوب و دوم، واقعیت اجتماعی موجود. وضعیت مطلوب همان حضور فعال، آزاد و انتخابی مردم باید مطرح بشود؛ زیرا حکومت برای این است که وضعیت مردم را ارتقا ببخشد و متعالی نماید. هیچ کدام از انبیاء و ائمه ما اینگونه حکومتی را تشکیل ندادند که با زور و بدون مشارکت اختیاری مردم باشد اما نکته این است که این وضعیت مطلوب همیشه جریان ندارد و در بسیاری اوقات به نحو دیگری است؛ زیرا هرگونه که جامعه باشد، سیاستش نیز به همان نحو خواهد بود. به قول آیت الله جوادی آملی، سیاست متعالیه محصول جامعه متعالیه است. وقتی نمایندگان مردم در مجلس اشتیاق دارند با نماینده اتحادیه اروپا عکس سلفی بگیرند، این برآیند و نشان دهنده وضعیت جامعه است.

بنابراین هر گونه که جامعه باشد، سیاست آن و مشروعیت آن هم سامان می یابد. در وضعیتی که جامعه از اندیشه‌های غیر دینی حمایت می کند و دینی نمی‌اندیشد توقعی از این که حکومت دینی و حکمرانی مطلوب دینی تحقق یابد ممکن نیست. البته ملاصدرا در مباحث خود تا آنجا که در خاطر دارم در کتاب کسر اصنام الجاهلیه به این بحث پرداخته است. از این رو است که ممکن است حتی امام معصوم هم در جامعه حضور داشته باشد اما از سوی مردم اقبالی به سمت آن صورت نگیرد و یا اینکه بازیگران سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای فضا را سامان دهند که حکمرانی معصوم و فرد شایسته اتفاق نیفتد. بنابراین در این زمینه باید دو مسئله واقع و مطلوب را از یکدیگر جدا کنیم.

 اما نکته این است که ما در همین جامعه امثال حججی و گرایش مردم نسبت به آن را نیز مشاهده می کنیم.

-بله دقیقا، عرض بنده هم همین است که در جامعه از همه این طیفها حضور دارند اما برآیند سیاسی این جامعه، به گونه دیگری منعکس می‌شود که سطح خاصی از جامعه را نشان می‌دهد.

 چرا اینگونه است؟ وقتی ما حرکت عظیمی به نام دفاع از حریم و حرم را داریم، چرا برآیند این در عرصه سیاست جلوه نمی‌کند؟

-وقتی تفاوت ایجاد می‌شود این اتفاق می‌افتد. اگر انقلاب اسلامی شعارها و مطالبات اصیل را مطرح کرد امروزه به گونه دیگری داریم عمل می کنیم. جامعه در حقیقت علاقه مند است که همچون حججی و امثال او باشد اما واقعیت اجتماعی ما و آن چیزی که در جامعه تعین پیدا کرده به نحو دیگری است.

نباید سیاست به این مقدار در جامعه ما برجسته و مطرح باشد و متاسفانه جامعه ما خیلی بیش از حد، سیاسی شده است. همه انقلاب اسلامی سیاسی نیست بلکه ابعاد فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی باید برجسته و مطرح شود و اگر به ابعاد فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی توجه نشود آنگاه به سراغ نگاه توسعه محور و... خواهیم رفت. باید به این نکته هم توجه کرد که بسیاری اوقات آن کسانی که به ظاهر غیر ارزشی هستند دچار عناد و... نیستند بلکه با یک نگاه محبت آمیز و... می توان آنها را هم به سمت گرایشات ارزشی کشاند.

فرآیند رای دادن در حکومت اسلامیِ مطلوب

براساس فلسفه صدرایی آیا می‌توان گفت که همه اقشار مردم حق رأی دارند؟ برای مثال آیا صحیح است که مفسدین، مجرمین، معاندین محارب و... رأی بدهند و حق تعیین حاکمیت داشته باشند؟

-پاسخ به این سوال از جهاتی دشوار است؛ زیرا مثلا نمی‌توان با معیار خیلی مشخصی، افراد مسئله دار را به دقت تشخیص داد. نهایت کاری که می‌توان کرد این است که به افراد محکوم در دادگاه ها و... اجازه رأی ندهید. البته باید تأکید کرد که همه بر اساس حکمت خداوند حق دارند دست به تعیین سرنوشت خویش بزنند. اما در این مسیر همگان حق ندارند از دایره حق و حقیقت خارج شدند. اگرچه این امکان برای آنان وجود که از حق و حقیقت تخطی و تخلف کنند و مسیر دیگری بروند.

براساس آنچه که من از فلسفه صدرایی می فهمم شاید اینطور بتوان گفت نگاه مطلوب و آرمانی این است که آنهایی که هم در معرض انتخاب کردن هستند و هم در معرض انتخاب شدن، باید برخوردار از ارزشها و اوصافی باشند. البته یک نگاه کلامی نیز مطرح است که هر انسانی موظف است در حرکت اجتماعی دخالت بکند؛ زیرا حق تعیین سرنوشت خودش را دارد. تکویناً این اختیار به همه انسانها داده شده که یا در مسیر حقیقت و یا در مسیر خواسته‌های ظلمانی نفس خویش قدم بردارند. نکته این است که خیلی خط کش مشخصی برای تشخیص نداریم.

اما در برخی موارد توان تشخیص را داریم مثلا درمورد جرمهای مشهود و بسیار خطرناکی که برخیها انجام داده‌اند.

-بله این نکته صحیح است که درمورد اینگونه موارد عینی و قابل تشخیص باید ملاحظاتی را مدنظر قرار دهیم. به قول آیت الله منتظری در کتاب ولایت فقیه خویش، نباید هرکسی حق انتخاب کردن و رأی دادن داشته باشد بلکه باید واجد شرایطی باشد اما نحوه تشخیص این شرایط باید مورد تامل قرار بگیرد.

 نسبت نهاد قانون به عنوان یک نهادی که ریشه در ساختار حاکمیتی دولت-ملت دارد با فلسفه سیاسی صدرایی چگونه است؟ اساسا آیا الگوی جایگزینی برای آن از درون این اندیشه قابل تصور است؟

-از قضا تأکید ملاصدرا بر قانون است و حضور قانون در جامعه را وجه پیشرفته جامعه ذکر می‌کند. ایشان در بحت رابطه شریعت و سیاست، شریعت را به مثابه روح تلقی می‌کند که سیاست باید از آن پیروی نماید. درواقع اگر جامعه به نقطه‌ای از رشد خود برسد تکیه و پذیرش قانون در قالب شریعت که ملاصدرا از آن سخن به میان آورده است در شرایط بهتری است. از این رو است که می‌توان گفت جوامع متکی به قانون از دیگر جوامع در مرتبه بهتری قرار گرفته‌اند و رشد یافته تر تلقی می‌شوند. البته این به معنای آن نیست که بگوییم ارزشهای مطرح در این جوامع نیز مطلوب تر است بلکه وجه قانون پذیری فعلاً مورد نظر است.

من در کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتالهین به چهار وجه تمایز شریعت از سیاست که ملاصدرا در آثارش به آن پرداخته است اشاره کرده‌ام و آن را مورد تحلیل قرار داده‌ام. وجه بارز آن است که سیاست باید از شریعت و قانون تبعیت کند. قانونی که واضع آن خداوند و انبیاء الهی هستند. این قانون باید از روی اختیار باید توسط مردم پذیرفته شود و در جامعه جریان یابد. وجه ارزشمندی آن به کسب آزادانه و اختیاری آن است و الا در یک زندان ممکن است نظم و قانون به مراتب بیشتر از از سطح جامعه جریان داشته باشد اما چنان نظمی مطلوب تلقی نمی‌شود. بگذریم از اینکه این وجه می‌تواند در حوزه اخلاق نیز بازتاب بیابد. درواقع یک وجه پذیرش قانون از جنبه اخلاقی اهمیت می‌یابد که در آن حقوق همگان به رسمیت شناخته می‌شود.