شیخ بهایی و تعبیری عجیب درباره توبه

علامه استاد حسن زاده آملی کتابی  به نام "الأوبه الی التوبه من الحوبه" دارند که محوری ترین بحث این کتاب درباره توبه است. توبه از جمله مهم ترین و جذاب ترین مباحث در حوزه معارف و اخلاق اسلامی است، آنچه در ادامه می آید گزیده هایی از این بحث از کتاب مذکور است.

فوری بودن توبه از کجا می آید؟

پس توبه - برای دفع ضرر - و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح یا اخلال به واجب، لازم و واجب است، و از آنچه گفته شد - چنانکه پیداست - وجوب فوری بودن توبه نیز استفاده می گردد.  این که گفتیم و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح برای آن است که گناهان صغیره را نیز شامل شود؛ زیرا چه بسا شخصی معترض گوید: استدلال شما که در آن بیان گشت که توبه برای دفع ضرر، لازم است، ممکن است شامل گناهان صغیره نشود.
علامه، شیخ بهایی  چنانکه در ریاض السالکین آمده، می فرماید: شکی نیست که توبه، به وفور واجب است، چه گناهان به منزله سمومی هستند که به بدن آسیب و ضرر می رسانند، و چنان که بر کسی که سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مرگ خویش را نجات دهد ، بر گناهکار نیز واجب است که به ترک گناه مبادرت ورزد تا دین خود را که در شرف تباهی است رهایی بخشد، و البته خلافی در اصل وجوب توبه، به دلیل سمعت نیست، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بر ترکش وعید آمده است که خدای تعالی می فرماید:  ای مؤمنان! به سوی خدای، توبه کنید؛ توبه ای نصوح و نیز فرماید. و آن که توبه نکند از ستمکاران باشد و لیکن خلاف در آن است که آیا توبه ، به دلیل عقل نیز واجب است یا خیر. معتزله آن را به دلیل وجوب دفع ضرر عقاب، به عقل واجب دانسته اند.  چنانکه پیداست، این دلیل عقلی، دلالتی بر وجوب توبه از گناهان صغیره برای کسی که از گناهان کبیره اجتناب می ورزد، ندارد.
از این روست که بهشمیه بر آن رفته اند که توبه، تنها به دلیل سمع واجب است و عقلا دلیلی بر آن موجود نیست. البته می توان گفت که پشیمانی بر فعل قبیح، مقتضای عقل سلیم است که هر دو قسم را شامل است.
معتزله به صراحت، فوریت وجوب توبه را متعتقدند و چنین می گویند که حتی اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهی دیگر باشد که توبه آن نیز لازم است؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه، ساعتی به تاخیر افتد، دو گناه کبیره انجام شده است. متکلمین امامیه نیز بر وجوب توبه معتقدند، لیکن چنین تفصیلی که معتزله بیان نموده اند، در کتب کلامی ایشان دیده نمی شود.

تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به اعتبار که گناهان و معاصی، مختلف و دگرگونند، دارای انواعی است.  در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلی ابن ابی جمهور احسائی و احیاء العلوم غزالی و دیگر کتاب کلامی آمده است که توبه یا از گناهی است که متعلق به حق خاص خدای تعالی است، و یا از گناهی است متعلق به حق آدمی
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلی مانند شرب خمر و یا زناست و یا ترک عملی واجب چون زکات و نماز. برای توبه از قسم اول، پشیمانی و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافی است
لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعی، احکامی است خاص؛ زیرا گاه گناه از اقسامی است مانند پوشیدن لباس حریر- برای مردان -، شراب خواری و گوش دادن به غنا، که برای توبه از آن امری دیگر جز پشیمانی لازم نیست.
و گاه دیگر گناه از اقسامی است که در آن جز پشیمانی، ادای حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالی یا غیر مالی - لازم است. در این صورت، بایستی همراه با توبه، عمل مربوط نیز به انجام می رسد، مثلا کسی که ترک زکات کرده است، بایستی علاوه بر پشیمانی، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه، قضای نمازهای ترک شده لازم است. ولی نماز عیدین به فرض وجوب چنانکه ترک شود، قضای آن لازم نیست و تنها پشیمانی و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت می کند.

توبه و حقی که دیگران بر گردن شما دارند

برای توبه از گناهی که مربوط به حق انسانی است، بایستی به گونه ای حق شخص بدو رد شود . اگر حق، مالی باشد، مال به صاحب حق، و چنانچه در قید حیات نیست، به ورثه اش پرداخت گردد، ولی اگر شخص توبه کننده، برای رد مال به صاحبش، تمکن مالی ندارد، فقط تصمیم بر آن کافی است.  اگر حقی که بر گردن اوست، چیزی چون حد قذف قصاص باشد، باید به ادای آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیای مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده، بایستی خود را برای قصاص عضو، به مجنی علیه یا ورثه او تسلیم کند، بلکه در حقوق غیر مالی مردم نیز اگر چیزی جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضای نمازهای فوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است در صورت امکان به ادای حق اقدام نماید، چون حقوق مالی. ولی اگر حق حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است. بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست می تواند نزد حاکم (شرع) اقرار کرده، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفی کرده، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بیش از آن که علیه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است، توبه کند، حدی بر او نخواهد بود.
در مواردی، جنایت شخص جانی، در ارتباط با دین و مذهب شخص مجنی علیه است؛ مانند آن که شبهه ای دینی بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است. در چنین مواردی باید او را ارشاد کند و از گمراهی و ضلالتی که موجبش بوده، رهایی اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشد. چنانچه شخص، پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعی خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعی اش به جایی نرسد، عقابی بر او نخواهد بود، زیرا او سعی و جهد خویش را به کار برده است.