چگونه می توان شراکت را برهم زد

متن مباحث مطرح شده در چهل و هفتمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

خلاصه جلسه قبل

عبارت امام (ره) در فرع چهارم مساله دوازدهم

«ولا یبعد بقاء اصل الشرکة فی ذلک مطلقا مع عدم جواز تصرف الشریک»

بحث در این بود اگر از آن پنج چیز (مرگ، جنون، اغماء، ورشکستگی، عروض سفاهت) استفاده کنند و شرکت را بهم بزنند، آیا شرکت در سرمایه نیز بهم می خورد یا فقط وکالت بهم می خورد؟

به نظر امام (ره) بعید نیست که اصل شرکت و مرحله اول باطل نشود.

دو احتمال در مطلقا

* «مطلقا» به معنی این باشد که در همه آن پنج فاسخ عارضی طبیعی عقد شرکت این چنین است.

* «مطلقا» یعنی چه شرکت با مزج حاصل شده باشد که این دو مال را بهم زدیم و مخلوط کردیم و شریک شدیم و چه با عقد حاصل شده باشد و مخلوط نشده است بلکه من نصف مالم را در مقابل نصف مال شما معامله کنم، در هر دو حالت مرحله اول از بین نمی رود.

تصرف شریک در این فرع در نظر امام جائز نیست.

شرکت باقی است تا افراز (جدا کردن حق هر یک از شریکان از مال مشترک) نشود ولی تصرف هم در مال مشاع بدون اذن طرف مقابل جائز نیست مگر اینکه ورثه میت و یا ولی مجنون و غیره فی غیره موافقت کنند.

تفاوت فسخ با فسخت با فسخ های طبیعی در از بین نرفتن مرحله اول

امام (ره) در مساله فسخ می گویند: عقد جائز است و ادامه می دهند: هم مرحله اول و هم مرحله دوم با فسخ از بین می رود و شرکت و وکالت از بین می رود ولی در این پنج فسخ طبیعی می گویند، اولی (شرکت در مال) از بین نمی رود؛ حال سؤال این است که؛ فرق بین فسخ های طبیعی با فسخ اعتباری و جعل جاعلی با فسختُ در چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود موت از حالا به بعد را بهم می زند ولی شرکت قبلی را بهم نمی زند، ولی در فسخ با صیغه فسختُ هم، از حالا به بعد را و هم سابق را بهم می زند و فسخ اشتراک را از بین می برد.

اشکال به تفاوت «فسختُ» با فسخ های پنجگانه در بهم زدن مرحله نخست

کلام ما این است که این سخن حتی در مبنای خودشان هم درست نمی باشد، چرا که وقتی در شرکت، شریک نخست نصف مال را به عقد شریک دوم در می آورد و برعکس شریک دوم نصف مال را در اختیار شریک اول قرار می دهد و اگر هم شما در مبنای خود می گویید این عقد، عقد جائز است، آن قسمت دوم و وکالتش، عقد جایز می تواند باشد؛ ولی این قسمت اول شرکت، معاوضه و یا بیع می باشد و بیع و معاوضه که عقد جائز نیست؛ مثلاً من نصف مال را به شما دادم و شما نصف مال خود را به من دادید و برای تجارت با هم شریک شدیم. این اقدام ما در عقد شرکت، بیع هم نباشد معاوضه است و این عمل صرف اذن در تصرف نمی باشد و باید مال شرکت یکی باشد.

مال شرکت از دو طریق، یکی می ‌شود

هر شراکتی با یکی از دو حال پدیدار می شود، یا باید «مزج» در میان باشد و یا باید «تملیک» صورت بگیرد؛ و هردو، یک سرمایه شود و مال هردو شریک یا مزجی که مشاع می شود و یا عقدی که می شود تملیک، یک مال الشرکت قرار می گیرد.

نظر حضرت امام (ره)

حضرت امام می نویسند: «والظاهر بطلان اصل الشرکة به (با فسخ) فیما اذا تحققت بعقدها لا بالمزج»

بحث در بالمزج نیست و اگر شرکت با مزج باشد مسلم است که فسختُ مرحله اول را بهم نمی زند، ولی با عقد باشد با فسخت بهم می خورد.

در هر دو حالت مرحله نخست بهم نمی‌ خورد

ما می گوییم «فسختُ» در حالت عقد هم نمی تواند مرحله اول را بهم بزند، چون این مرحله عقد جائزه نیست و معاوضه می باشد.

و حتی اگر مرحله نخست عقد شرکت، هبه هم باشد که هبه معوضه می باشد و هبه معوضه را نمی توان با فسختُ بهم زد، نصف را یکی از دو شریک به دیگری می دهد در عوض اینکه آن یکی این نصف را به او بدهد و اگر ملک ها از هم جدا باشند که نمی توان با آن معامله کرد و لذا قطعا بعد مرحله نخست ملک ها یکی می شود.

یکی از شریکان نصف مشاع را به دیگری می دهد تا نصف مال را از دیگری بگیرد و پر واضح است که این عقد لازم می باشد و این نمی تواند بهم بخورد فلذا در مبنای خود این بزرگان هم مرحله اول با فسخ به این پنج مورد فسخ طبیعی عارضی از بین نمی رود.

سخن ما این است که هیچ تفاوتی بین این پنج مورد فسخ با «فسختُ اعتباری» و با ید شریکین وجود ندارد و اگر بخواهیم شرکت را بهم بزنیم باید از طریق افراز وارد شویم.

تقریر: حامد حسن زاده