یادداشت/ ابعاد پیگیری فاجعه منا

پیام مقام معظم رهبری به کنگره عظیم حج که در آن نسبت به اولویت‌های جهان اسلام و بی‌کفایتی شجره خبیثه آل‌سعود در اداره حرمین شریفین اشاره‌شده بود، در حقیقت، روشنگری کاملی از سیاست‌های پشت پرده در ارتباط با فاجعه منا است که در سخنان ایشان در جمع خانواده‌های شهدای منا بار دیگر بر آن تأکید گردید.

این اشارات، ازآن‌جهت که در جهان اسلام بی‌نظیر و یا کم‌نظیر است، می‌تواند موجی از بیداری اسلامی را برای خارج کردن اداره مشاهد مشرفه از سلطه آل‌سعود و پیگیری قضایی شهادت حجاج، ایجاد کند و نقشه راه مشخصی را دراین‌باره ترسیم نماید.

رهبر حکیم انقلاب، چهارشنبه هفته گذشته در واکنش جدی به رفتار غیرانسانی عربستان، ضمن تقبیح اعمال شرم‌آور مقامات سعودی، دولت عربستان را در این حادثه مسئول دانسته و اعلام کردند: «حتی اگر تعمدی در کار نبوده باشد، این‌همه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی برای یک مجموعه‌ حاکمیتی و سیاسی، جرم محسوب می‌شود.»

همچنین ایشان، با انتقاد از سکوت دولت‌ها، نخبگان جهان اسلام و به‌خصوص غرب و سازمان‌های مدعی حقوق بشر در قبال این مصیبت بزرگ تصریح کردند: «در حادثه‌ منا چند هزار نفر به‌خاطر بی‌کفایتی و سوءعمل یک دولت جان می‌بازند و دستگاه‌های حقوق بشری سکوت مرگ گرفته‌اند ... این‌ها گاهی برای حقوق حیوانات جنجال می‌کنند؛ حالا چند هزار انسان در یک حادثه به خاک و خون کشیده شده‌اند و آن‌ها سکوت محض کرده‌اند. » در این خصوص، لازم است پنج مسئله به‌صورت جدی تا دستیابی به نتیجه موردنظر، پیگیری شود.

اول، پیگیری در مجامع قضایی بین‌المللی: اولین گام برای پیگیری حقوقی و قضایی این فاجعه، تشکیل پرونده از سوی تمام خانواده‌‌های شهدای منا در دو مرجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان بین‌المللی کیفری (Icc) و دیوان بین‌المللی دادگستری است. کیفرخواستی که برای ارائه به این دو دیوان تهیه می‌شود باید علاوه بر دریافت غرامت، مجازات عاملان این فاجعه را نیز خواستار شود. با استناد به اسناد بین‌المللی ازجمله اعلامیه سازمان ملل در خصوص همکاری‌های بشردوستانه و کمک‌های اضطراری و حقوق بین‌الملل، عدم انجام وظایف امدادرسانی و رسیدگی فوری پزشکی و درمانی در حادثه منا از جانب دولت عربستان و نقض این تعهد عرفی، توسط سعودی‌ها، مسئولیت عربستان را در قبال زائران و دولت‌های متبوع آن‌ها به دنبال داشته است.

از منظر حقوق بشر و قواعد بین‌المللی به‌خصوص بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر معروف به «سند قاهره»، دولت عربستان موظف بوده و هست که مسافر مهمان را ازنظر شخصی، جسمی، روحی و روانی موردحمایت کامل قرار داده و از هرگونه تعرضی مصون نگه دارد. علاوه بر این، مطابق معاهده 1963 وین در خصوص روابط کنسولی که بسیاری از قوانین و مقررات این معاهده جنبه عرفی پیداکرده است، عربستان برای حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورها که با صدور ویزا وارد آن کشور شده‌اند، مسئولیت مستقیم دارد. لذا عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای حفظ جان و امنیت حجاج – درصورتی‌که عمدی نبودن این فاجعه ثابت شود - از مواردی است که مسئولیت دولت عربستان را در پی خواهد داشت.

دوم، تکمیل روند مستندسازی: با توجه به روابط عربستان با آمریکا و اروپا و اعمال‌نفوذ غرب در مواردی که به نفع آل‌سعود نیست، جمع‌آوری مدارکی که پیرامون این حادثه وجود دارند، اعم از عکس، فیلم و اسناد مکتوب، اولین قدم برای تهیه شکوائیه علیه دولت سعودی است. اهمیت این مسئله ازآن‌جهت است که در جریان جنگ تحمیلی، به خاطر عدم مستندسازی خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شدیم و به‌عنوان‌مثال، دلیل آنکه نتوانستیم دعاوی مربوط به جانبازان شیمیایی دفاع مقدس را به نحو مطلوب پیش ببریم نیز عدم مستندسازی بود.

سوم، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب: دولت سعودی باوجود سکوت‌ مرگبار و فرافکنی، از قصور و تقصیر عوامل میدانی خود در این فاجعه آگاه است و به همین دلیل، با تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب، مخالفت می‌کند. سال گذشته بنا بود که کمیته حقیقت‌یاب به درخواست جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کشورهای مختلف تشکیل شود که مسئولین عربستان تاکنون حاضر نشده این خواسته را بپذیرند. پیگیری مسئولین کشورمان برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی سازمان همکاری اسلامی، به‌عنوان بزرگترین مجمع اسلامی برای ریشه‌یابی علت این فاجعه، به‌منظور مشخص کردن عوامل و همچنین عمدی یا غیرعمدی بودن این حادثه، از اولویت‌هایی است که لازم است با اقدامات قاطعانه‌تری دنبال شود.

چهارم، رایزنی مستمر وزارت امور خارجه از طریق لابی سنگین با کشورهای آسیب‌دیده جهت همراه نمودن آنان برای احقاق حقوق مسلمانان، ایجاد ظرفیت‌های مطالبه مردمی در این کشورها و بهره‌برداری از توان دیپلماسی عمومی، ضرورتی است که در تمام تلاش‌های فوق باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که کشورهای غیرمسلمانی هستند که از ناحیه سیاست‌های عربستان دچار لطمه و خسارت شده‌اند و از این منظر، مذاکره با کشورها و سازمان‌های همسو مانند جنبش عدم تعهدها و گروه 77 در جهت هم‌افزایی قدرت در جهت مطالبه بیشتر، کارساز خواهد بود.

پنجم، اعلام صریح مواضع ایران اسلامی در قبال آتش‌افروزی‌های عربستان: مقامات کودک‌کش سعودی، یدطولایی در فتنه‌انگیزی در کشورهای اسلامی دارند که نمونه حاضر آن، پشتیبانی از تروریست‌های تکفیری در عراق، سوریه، یمن، لیبی، لبنان و دولت سرکوبگر بحرین است. چشم همه مسلمانان به میان‌داری انقلاب اسلامی در مواجهه دیپلماتیک با عربستان دوخته‌شده است و انتظار می‌رود که با قاطعیت هر چه تمام‌تر، مواضع اصولی کشورمان در این خصوص، تبیین و اعلام شوند. بدیهی است که اتخاذ چنین رویکردی، قدرت رویارویی عربستان را کاهش و احتمال موفقیت در پیگیری حقوقی – قضایی فاجعه منا را افزایش خواهد داد.

فاجعه منا اولین حادثه‌ای نبوده است که طی یک قرن اخیر در حین انجام مناسک حج اتفاق افتاده و در سال‌های قبل نیز مکرراً حوادث مشابهی روی‌داده است. از تکراری بودن این حوادث و به‌ویژه فاجعه منا، می‌توان نتیجه گرفت که دولت عربستان نمی‌تواند این حادثه را غیرمترقبه تلقی نموده و از زیر بار مسئولیت ناشی از این فاجعه شانه خالی کند.

بنابراین، باید برگزاری این مراسم به مدیریت کشورهای اسلامی برگزار شود و بر کشورهای اسلامی به‌طور عام و بر مسئولین و به‌ویژه دستگاه دیپلماسی به‌طور خاص، فرض است تا مشخص شدن دقیق ابعاد این حادثه و مقصران و خاطیان آن، در پیگیری این حادثه در مجامع بین‌المللی و مجامع جهان اسلام از پا ننشینند. بی‌شک فراموش کردن و عدم پیگیری این حادثه ممکن است حوادث مشابهی را در آینده به وجود آورد.