نگاهی به ضرورت توجه به فقه اجتماعی

برخی دیگر از استادان حوزه، فقه اجتماعی را براساس اینکه دو نوع مکلف وجود دارد، تقسیم می‌کنند. به نظر آن‌ها، گاهی مکلف فرد است، گاهی جامعه. توجه داشته باشید، مکلف دانستن جامعه، بحث جدیدی است که دربارۀ آن، بحث زیادی نشده است. باید اشاره کنم، این افراد نیز فقه اجتماعی را به دو قسم عام و خاص تقسیم می‌کنند.
در فقه اجتماعی عام، اجتماع به معنی عام گرفته می‌شود؛ یعنی فقه نظام اقتصادی، سیاسی، تعلیم‌ و ‌تربیت و فقه نظام فرهنگی، همه در فقه اجتماعی عام تعریف می‌شوند. در فقه اجتماعی خاص، دیگر فقه نظام تعلیم‌وتربیت و فقه نظام سیاست مدنظر نیست، بلکه فقه روابط اجتماعی مورد توجه است. به نظر بنده، بهتر است حوزۀ فقه اجتماعی کمی وسیع‌تر در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از دوستان موافق این تعریف نباشند، اما با وسیع‌تر در نظر گرفتن حوزۀ فقه اجتماعی و بررسی آن از دیدگاه کلان، می‌توان همۀ مسایل فقهی را که برای جامعه، آثار و کارکردی دارند، در حوزه فقه اجتماعی تعریف کرد. برای مثال، بحث نماز جمعه، نماز جماعت، امر به ‌معروف و نهی از منکر، عبادت‌هایی اجتماعی با کارکردهایی اجتماعی هستند. این را می‌توان نخستین گام برای تعریف فقه اجتماعی دانست، اما توجه داشته باشید، در این دیدگاه کلان، قسم دوم و سومی نیز وجود دارد.
قسم دوم در حوزه تعریف فقه اجتماعی، مسایل اجتماعی و فقهیِ جدیدِ متولد‌شده در درون جامعه هستند. فقیه باید با همان سبک اجتهاد جواهری، براساس استنباط‌های فقهی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی، به مباحث مولد جامعه پاسخی مناسب دهد. دو عامل زمان و مکان که حضرت امام (ره) نیز به آن‌ها اشاره فرموده‌اند، بسیار حایز اهمیت هستند. در واقع وقتی مسایل فقهی جدید مورد کاوش و استنباط فقهی قرار می‌گیرند، شرایط زمانی و مکانی باید در فتوایی که صادر می‌شود، دخیل باشند. برای مثال، می‌توان به فقه و ورزش، فقه و شادی یا فقه و هنر اشاره کرد. اینکه ورزش‌های همگانی چه حکمی دارند؟ اگر در جامعه‌ای ورزش برای سلامت اجتماعی آن جامعه مفید باشد، آیا می‌توان حکم بر وجوب آن ورزش برای جامعه داد؟ بنابراین مباحثی از این قبیل، جزو قسم دوم فقه اجتماعی قرار می‌گیرند. شاید نگاه قسم سوم در فقه اجتماعی، نگاه کامل‌تری باشد، زیرا می‌توان گفت که رویکرد آن به فقه، رویکردی اجتماعی است، نه رویکرد فردی. رویکرد فقه در گذشته، رویکردی فردی بوده است. رشد پیدا نکردنِ فقه اجتماعی نیز به دلیل وجود عواملی بوده است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهم کرد.
رویکرد اجتماعی به فقه، سبب تولید فقه اجتماعی می‌شود. شاید یک فرع فقهی از دیدگاه فِقه، حکمی داشته باشد، اما از دیدگاه رویکرد اجتماعی، حکم دیگری غیرمتناسب با فقه فردی خواهد داشت. بنابراین به نظر بنده، هر سه قسم باید در حوزۀ فقه اجتماعی تعریف شوند. درست است که در برهه‌ای از زمان، فقه‌ها نسبت به بعضی مسایل دیدگاهی فردی داشته‌اند، اما در حال ‌حاضر، می‌توانند دیدگاهی اجتماعی داشته باشند.

تاریخچۀ فقه اجتماعی
شاید بتوان تاریخچۀ فقه اجتماعیِ ایجادشده به‌صورت مدون را به قرن دهم، یعنی به دوره صفویان، نسبت داد و مرحوم محقق کَرَکی را نیز از بنیانگذاران این فقه اجتماعی دانست. در دوران صفویه، وقتی علما به حاکمیت دعوت شدند، مباحث جدیدی مطرح شد؛ مثل بحث خراج، مقاسمه و نماز جمعه. فقه‌های آن زمان رساله‌های متعددی دربارۀ این مباحث نوشته‌اند.
بنابراین می‌توان نقطۀ شروع فقه اجتماعی را به‌صورت مدون، از زمان محقق کَرَکی دانست. از دیدگاه تاریخی، می‌توان سه دوره را برای حضور و فعالیت فقه در عرصۀ اجتماعی نام برد. دورۀ اول همان دورۀ صفویان است. شاه عباس، پس از به حکومت رسیدن، مذهب تشیع را رسمی اعلام کرد و علما را نیز به دربار و حاکمیت دعوت نمود. بسیاری از علما، این دعوت را پذیرفتند. در نتیجه، بسیاری از مسایل و مشکلات آن زمان برطرف شد. دورۀ دوم، دورۀ مشروطه است. این دوره نتیجۀ مطلوبی نداشت. میان ایران و نجف اختلاف‌هایی به وجود آمد. هرچند از سویی نیز در همین دوره، علما وارد مسایل اجتماعی شدند. حتی مرحوم نائینی، در این دوره، در این حوزه کتاب نوشته است. دورۀ سوم، دورۀ انقلاب اسلامی است. در این دوره فقه با حضور حضرت امام(ره) در عرصۀ اجتماع فعال شد. در واقع تئوری ولایت‌فقیه در این دوره پررنگ شد. حضرت امام(ره) مباحث ولایت ‌فقیه را در نجف مطرح کردند و به آن جامه عمل پوشاندند و این‌گونه حکومت اسلامی تشکیل شد.
موضوع بعدی، بحث تعامل فقه و جامعه است. یکی از موضوعات مطرح در بحث فقه اجتماعی تعریف و مشخص کردن حوزه تعامل میان فقه و جامعه است؛ یعنی مشخص کردن اینکه فقه در چه حوزه‌هایی به جامعه کمک می‌کند و جامعه در چه حوزه‌هایی به فقه. این معنیِ تعامل یا تأثیر و تأثر است.
در بررسی تأثیر جامعه بر فقه، نخستین تأثیر، موضوع‌سازی است؛ یعنی جامعه برای فقه و فقها موضوع تولید می‌کند و آن را در اختیار فقه و فقها قرار می‌دهد. فقها نیز براساس کتاب و سنت و عقل و اجماع، حکم آن را استخراج می‌کنند. بنابراین موضوع‌سازی در بحث مسایل جدید و مستحدثه، کمکی است که جامعه به فقه می‌کند. تأثیر یا کمک دوم جامعه به فقه، تشخیص و فهم موضوع است. گاهی اوقات لازمۀ درک صحیح یک موضوع فقهی این است که جامعه آن را تعریف و کالبد‌شکافی کند تا فقیه بتواند براساس آن فهم ایجاد شده، حکم دهد.
تأثیر سومی که جامعه بر فقه می‌گذارد، بحث تغییر و تبدل موضوع است. گاهی اوقات موضوعی در جامعه‌ای معنایی دارد و برداشتی از آن می‌شود، اما به‌مرور زمان این موضوع تغییر می یابد. برای مثال، در زمانی خرید‌وفروش خون حرام بوده است، اما با تبدل موضوع، خریدوفروش خون دارای منفعت محلله مقصوده شده است. بنابراین اکنون خریدوفروش آن مانعی ندارد. زمانی شطرنج آلت قمار بوده است، اما امروز به‌عنوان بازی فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بررسی تعامل فقه و جامعه، بی‌تردید باید تأثیر فقه بر جامعه مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد. تأثیر اول فقه بر جامعه، جامعه‌سازی براساس هنجارهای فقهی است. در واقع کمک فقه به جامعه این است که جامعه‌ای را براساس هنجارها و باید و نباید‌های فقهی تشکیل دهد.
در مرحلۀ دوم، این هنجارهای فقهی را در جامعه درونی می‌کند؛ یعنی این هنجارهای فقهی آرام‌آرام در میان افراد جامعه و خود جامعه فراگیر می‌شوند. فراگیر شدن هنجارهای فقهی را درونی شدن آن‌ها می‌گوییم. درونی شدن این هنجارها سبب می‌شود، میزان تخلف از آن‌ها کاهش یابد. سومین عامل در تأثیر فقه بر جامعه، انسجام اجتماعی براساس فقه است. فقه براساس مناسک اجتماعیِ امربه‌معروف، نماز جماعت و حج، سبب برقراری انسجام اجتماعی در میان مسلمان‌ها می‌شود. بنابراین توجه داشته باشید، مبنای این انسجام، فقه است.

 مبانی فقه اجتماعی
بحث آخر دربارۀ اصول کلی و مبانی فقه اجتماعی است. بنده در اینجا به پنج اصل از این اصول اشاره می‌کنم. اول، اصل وجوب حفظ نظام است. به نظر می‌رسد، حفظ نظام از نخستین اصول و مبانی فقه اجتماعی است. اهمیت این اصل در کلام حضرت امام (ره) نیز مشخص است. ایشان می‌فرمایند حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که باید محفوظ بماند و هیچ‌چیز با آن مزاحمت نمی‌کند.
فقها نیز در مسأله اختلال در نظام، هرچیزی را که سبب ایجاد هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی شود، ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین منظور از عبارت «حفظ نظام واجب است» یا «اختلال در نظام حرام است»، فقط نظام اسلامی و دینی نیست، بلکه منظور جامعۀ انسانی است. وقتی ساختارهای جامعه انسانی منظم باشد، آن جامعه باید حفظ شود.
دوم، نظم اجتماعی است که می‌توان آن را جزو اصول کلی فقه اجتماعی ذکر کرد. همان‌طور که می‌دانید، یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه، نظم اجتماعی است. توجه داشته باشید، سازوکار ایجاد نظم از طریق قانون میسر می‌شود. انسان تمایل دارد در اجتماع زندگی کند و نیازهای خود را برآورده کند.
در نتیجه، سازوکار جلوگیری از هرج ‌و مرج و تعدی نکردن به حقوق دیگران، فقط با رعایت قانون امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین قانونمداری راه رسیدن به نظم اجتماعی است.
سوم، اصل عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که باید در فقه بیشتر به آن توجه شود. چهارم، اصل زمان و مکان است که در اجتهاد بسیار مهم است. در سخنان حضرت امام(ره) نیز به این اصل بسیار سفارش شده است.
پنجم، اصل مصلحت است. این اصل نیز از جمله مسایلی است که باید در فقه اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.
نکتۀ پایانی که ذکر آن را لازم می‌دانم، این است که برای تولید و شکل‌گیری فقه اجتماعی، اجتهاد باید بازخوانی شود. شهید صدر در مسأله اجتهاد می‌فرمایند، در تاریخ مذهب تشیع، مجتهد بیشتر به فرد مسلمان توجه داشته است تا به جامعۀ اسلامی. بنابراین بسیار مهم است که مجتهد گاهی نیز به جامعه اسلامی توجه کند و احکامی را برای آن مشخص کند.
فقها در فقه اجتماعی براساس نگاه اجتماعی فتوا می‌دهند. حال یا این نگاه را خود فقها دارند یا از دیدگاه‌های کارشناسان علوم‌ انسانی و علوم‌ اجتماعی استفاده می‌کنند. معمولاً فقها در متن جامعه هستند.
در نتیجه، فتوایی نیز که می‌دهند براساس نگاهی اجتماعی است. برای مثال، فتوای مرحوم آیت‌الله میرزای شیرازی در حکم تحریم تنباکو، حاصل نگاه اجتماعی ایشان بوده است. حال اگر بعضاً نقصانی در این نگاه اجتماعی به وجود بیاید، پیش از صدور حکم فقهی، باید از نظر کارشناسان متخصص استفاده شود. در اینجا فقیه با توجه به نگاه اجتماعی کارشناسان نسبت به پدیده‌ای اجتماعی و براساس متون فقهی، فتوا می‌دهد.
در بررسی دلیل رشد نکردن فقه اجتماعی یا توجه بیشتر به فقه فردی نیز می‌توان به فاصلۀ میان حاکمیت و فقها اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانید، فقها مرجعیت علمی را در اختیار داشته‌اند و مرجعیت سیاسی در اختیار سلاطین و خلفا بوده است. در نتیجه، به دلیل دور ماندن فقها از حاکمیت، زمینۀ ورود به مباحث اجتماعی نیز برای آن‌ها ایجاد نشده است. این امر سبب شده است تا فقه اجتماعی همانند فقه فردی مدون رشد نیابد.

* مطلب پیش رو، حاصل گفت‌و‌گویی است که به صورت یادداشت شفاهی از محمدباقر ربانی، تنظیم شده است.