عقیق: علما و مجامع فقهی و هیئات فتوای اهل سنت در جای جای جهان به تحریم استفاده از کالاهای رژیم صهیونیستی فتوا داده اند که در این اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود:
کمیته فتوای هیئت علمای فلسطین همه علمای اسلام بر حرام بودن هرگونه تعامل با دشمن جنگی در چیزی که به تقویت او بینجامد، اجماع کرده اند.
در علم اقتصاد مدرن ثابت شده است که هر نوع تعامل اقتصادی به نوعی تقویت دشمن محسوب می شود.
افزون بر این صهیونیستها تنها دشمن[ی] جنگی نیستند؛ بلکه غاصب و اشغالگر بخشی از سرزمینها و مقدسات مسلمانان نیز هستند.
بنابراین، تعامل با آنها باید از موضع ضرورتِ تحت فشار قرار دادن محاصره و قطع هرگونه رابطه با آنها صورت گیرد، که این خود نوعی جهاد دفاعی در برابر این دشمن ستمگر و اشغالگر است.
برخی از فقهای متأخر و ژرف نگر نیز به این مسئله توجه کرده و هرگونه تعامل، حتی در زمینه مواد غذایی را به طور کامل حرام اعلام کرده اند.
از مهم ترین این فتواها، فتوای شیخ علیش، از بزرگان علمای مالکی الأزهر در آن زمان، درباره حرام بودن تأمین غذا، گوشت و حیوانات برای ارتش فرانسه، اشغالگر الجزایر، بود.او تأکید کرد که این حکم از ضروریات دین است.
علامه شیخ علیش این تحریم را بر اساس حکم جهاد استوار ساخت و بدین ترتیب روشن می شود که مقاطعه (تحریم اقتصادی) تابعی از جهاد و احکام آن است.
براین اساس و با توجه به وجوب یاری مسلمانان مجاهد در فلسطین و بر پایه قاعده فقهی «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» (هرآنچه انجام واجبی منوط به آن باشد، خود واجب است)، هر اقدامی که موجب تضعیف این دشمن شود، واجب شرعی است.
همچنین با استناد به اجماع علما بر حرام بودن هرگونه تعاملی که به تقویت دشمن جنگی بینجامد و با توجه به اینکه هر نوع تعامل اقتصادی با دشمن یهودی اشغالگر به تقویت آن و تثبیت حضور غیرقانونی اش و طولانی تر شدن اشغال فلسطین می انجامد، تعامل با صهیونیستهای اشغالگر شرکتهای آنها و شرکت های حامی شان، قطعاً حرام است.
این حرمت، از نوع حرام ذاتی است و از ضروریات دین محسوب می شود.
هر کس با رژیم صهیونیستی یا شرکتهای وابسته به آن تعامل کند مرتکب گناهی بزرگ شده است و اگر کسی با این رژیم اشغالگر و شرکت هایش تعامل کند و درعین حال، طرفدار آن باشد و دوستدار پیروزی آن بر مسلمانان غزه و تمامی فلسطین ،باشد چنین فردی مرتد و خارج از دین اسلام است.
اما حکم تعامل با شرکتهای خارجی حامی اشغال و شرکتهای مجوز گرفته در کشورهای اسلامی از نوع حرام غیری است؛ زیرا اصل تعامل با این شرکت ها مباح است، اما [ این تعامل] به دلیل حمایت آنها از رژیم صهیونیستی حرام می شود، حتی اگر این حمایت صرفاً معنوی باشد.
همین طور شرکت های کشورهای حامی رژیم اشغالگر که خود را از اقدامات دولت های متبوعشان جدا نکرده اند، تعامل با آنها به دلیل فشار بر آن کشورهای حامی اشغال، حرام غیری است.
* اتحادیه جهانی علمای مسلمان:
متون شرعی (از کتاب و سنت صحیح) به وفور دلالت دارند بر اینکه مقاطعه متجاوزان و اشغالگران [و] قطع ارتباط با منافع و محصولاتشان نه تنها جایز، بلکه واجب است.
این حکم به ویژه در بالاترین حد درباره رژیم صهیونیستی مصداق دارد؛ رژیمی که همواره و تاکنون، همه اشکال غصب کشتار و جنایت را اعمال کرده و میکند.
* محمد تقی عثمانی:
کسانی هستند که میگویند رژیم صهیونیستی فقط یک پنجم یا یک دهم درصد از درآمد شرکتهایی مانند KFC را دریافت میکند و بقیه به صاحبان مسلمان محلی آنها می رسد.
من می گویم این موضوع فتوای مذهبی نیست؛ بلکه موضوع غیرت اسلامی است.
آیا مثلاً هیچ یک از ما قبول می کنیم که بخشی از درآمد مالیمان به کسانی که نقشه قتل پدرمان را میکشند، برسد؟
حتی اگر فقط یک درصد باشد؟!
البته که قبول نمیکنیم. پس چرا قبول میکنیم که یک پنجم یا یک دهم درصد از درآمد ما به حساب یهودیانی برود که نقشه قتل برادران مسلمان ما را در غزه و فلسطین میکشند و در آن مشارکت دارند؟!
* یوسف قرضاوی:
یوسف قرضاوی، موضعی صریح و قاطع در تحریم کالاهای اسرائیلی و حمایت از مقاطعه (بایکوت) اقتصادی رژیم صهیونیستی و حامیانش، به ویژه آمریکا، داشته است.
ایشان در مورد حکم استفاده از کالاهای رژیم صهیونیستی میگوید:
«خرید و استفاده از کالاهای ساخت اسرائیل حرام است؛ زیرا این اقدام به تقویت اقتصاد رژیم اشغالگر کمک میکند.»
همچنین در فتاوای ایشان در این مورد آمده است: «همانگونه که پیامبر خرید و فروش سلاح به دشمنان اسلام را حرام اعلام کرد، امروز نیز فروش یا خرید کالاهایی که به تقویت اسرائیل میانجامد حرام است.»
ایشان همچنین در این موضوع به سیره نبوی اشاره میکند و می نویسد: «پیامبر با تحریم اقتصادی مشرکان مکه آنها را تحت فشار قرار داد. امروز هم باید از همین روش استفاده کرد.»
* دانشگاه الأزهر:
این دانشگاه ضمن تحریم استفاده از کالاهایی با ماهیت صهیونیستی چنین فتوا داده است:
«ما از جهان اسلام می خواهیم که کارزار تحریم کالاهای تولید رژیم صهیونیستی را در حمایت از ملت فلسطین، مسجد الاقصی و شهر قدس اشغالی، و پاسخ به تجاوزات به برادران فلسطینی، فعال کنند.»
* مجمع فقه اسلامی هند:
«از نظر شرعی ما مسلمانان وظیفه داریم که تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی را تبلیغ کنیم و اگر کشورهای اسلامی همگی در این تحریم مشارکت کنند، قطعاً تأثیرات شگرفی خواهد داشت.
مسئله، زیان رساندن به دیگران نیست؛ بلکه بیان مخالفت و اعتراض است و این، مسئولیتی شرعی و دینی و برخاسته از غیرت دینی است و باید برای آن آماده شویم.»
* علمای اهل سنت ایران:
در جمهوری اسلامی ایران، صدها تن از علمای مشهور اهل سنت در مورد تحریم کالاهای رژیم فتوا داده و مردم را از خرید کالاهای صهیونیستی برحذر داشته اند و هر نوع کمک به این رژیم را حرام اعلام کرده اند.
* پینوشت:
۱. مبانی فقهی حرمت استفاده از کالاهای صهیونیستی از منظر فقه شیعه و اهل سنت، ایوب شافعی پور
۲. برگرفته از سایت هیئت علمای فلسطین به نشانی www.palscholars.org.
۳. برگرفته از سایت اتحادیه جهانی علمای مسلمان به نشانی www.iumsonline.org.
۴. به نقل از سایت هیئت علمای فلسطین به نشانی www.palscholars.org؛ پایگاه خبری وی نیوز پاکستان به نشانی: www.wenews.pk.
۵. یوسف قرضاوی، فقه الجهاد، ج٢، ص١٢٣٤.
۶. فتوای شماره ۱۸۲۱ موجود در سایت رسمی یوسف قرضاوی به نشانی www.al-qaradawi.net.
۷. یوسف قرضاوی، فتاوی معاصرة، ج۳، ص۲۰۷.
۸. برگرفته از سایت دانشگاه الأزهر به نشانی: www.azhar.eg.
۹. برگرفته از سایت مجمع فقه اسلامی هند به نشانی: www.ifa-india.org.
۱۰. ر.ک: سایت دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت به نشانی www.dmsonnat.ir .
منبع:حوزه
