۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۴۳ : ۰۵
عقیق:الف- اگر موجر (مالك) شرط كند كه فقط خود مستاجر از آن استفاده كند:
همه مراجع: مستاجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد.
ب- صراحتا شرط نكرده اما هر دو طرف بدون ذكر اين شرط مي دانند كه حق چنين كاري را ندارند (مثل اجاره هاي متعارف كنوني):
همه مراجع: مستاجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد.
ج- موجر شرط نكرده باشد كه فقط خود مستاجر از آن استفاده كند:
آيات عظام تبريزي، سيستاني: نمي تواند به ديگري اجاره دهد. (آيت الله سيستاني: بنابراحتياط واجب، مستاجر هنگام تحويل بايستي از مالك اجازه بگيرد تا بتواند به ديگري اجاره دهد.)
ساير مراجع: مي تواند آن را به ديگري اجاره دهد.
پي نوشت:
توضيح المسائل مراجع، ج2، م2180 الي 2182. درآمدهاي حلال و حرام، ص435. احكام معاملات، ص54.