چرا مراجع و حوزویان با کنوانسیون پالرمو و FATF مخالفند

 این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که همگی حسب ظاهر، از محتوای ظاهرا خوب برخوردارند و عبارتند از:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به «پالرمو» با مخالفت جمعی از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با 5 شرط  در بهمن ماه 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس برای تائید به شورای نگهبان ارسال گردید و شورا نیز ایراداتی بر آن گرفت وبه مجلس ارسال کرد و این ایرادت در مجلس برطرف نشد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد،  این مجمع نیز ایراداتی بر آن داشت، این روزها زمزمه هایی بر بررسی  آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مراجع معظم تقلید، علما، اساتید و گروهای فعال حوزوی از روزهای ابتدایی خطر و پیامدهای  پیوستن ایران به لایحه  پالرمو را در مناسبت های مختلف در سخنرانی های متعدد، ‌بیانیه ها و حتی در قالب استفتاء از سوی مراجع تقلید بیان کرده اند.

پالرمو قراردادی استعماری

طبق استفتایی که از آیت الله العظمی مکارم در این زمینه شد، ایشان در پاسخ  بیان داشتند:  ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست. و جای تعجّب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند.

http://hawzahnews.com/detail/News/454309

این مرجع تقلید همچنین در جمع اساتید حوزه درسخنانی با تاکید مجدد بر این که  کنوانسیون FATF یک کنوانسیون استعماری است گفتند:  چون سه چیز در آن روشن نیست، اخیراً مجدداً این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست، یکی این که می گویید منابع مالی تروریست ها باید مسدود شود، اما مصداق را چه کسی تعیین می کند؟ اگر آنها مصداق را تعیین کنند حزب الله لبنان را تروریست می دانند اما داعش را نه، که قطعا آن ها می خواهند مصداق را تعیین کنند.

مطلب دومی که باید روشن گردد این است که ارباب کنوانسیون می خواهند حساب های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست ها کمکی شده باشد یا پولشویی صورت گرفته باشد. اما منظور از دیدن حساب ها چیست؟ آیا تمام حساب ها را می خواهند ببینند که منظورشان تمام حساب هاست. یعنی تمام هزینه ها و درآمدهای مالی را در اختیار ما بگذارید و ما از همه ما باخبر باشیم. آیا هیچ عاقلی این کار را می کند که تمام اسرار مالی اش را در اختیار دشمنانش بگذارد.

نکتۀ دیگر این است که باید شفاف سازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می شود؟ آنچه می بینیم این است که این ها تصمیماتی برای تضعیف ما می گیرند و می خواهند به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند، چرا آن ها باید کنوانیسیون تنظیم کنند و به دیگران پیشنهاد بدهند؟ چرا ایران کنوانسیون تنظیم نکند و در اختیار آن ها قرار ندهد؟.

بر فرض که این کنوانسیون را قبول کردیم، از مسألۀ موشکی صرف نظر کردیم، اسرائیل را هم به رسمیت شناختیم، باز هم آنها قانع نمی شوند، چرا که می گویند قدرتی به نام ایران در منطقه نباید در مقابل ما باشد که بتواند سرنوشت داعش را در عراق، در سوریه و در جاهای دیگر تعیین بکند. این ها می گویند بودن چنین قدرتی در منطقه، آرامش ما یعنی آن چیزی که به نفع ما است را بر هم می زند.

می خواهند تسلیم آنها باشیم و قدرتی در مقابل آنها نداشته باشیم، اگر کنوانسیون FATF را بپذیریم، نوبت حقوق بشر است، آن هم اگر پذیرفته شود، نوبت رسمیت اسرائیل است، سپس نوبت این است که ما باید برای همه چیز اجازه بگیریم.

خواسته آنها این است که ما اجازه بدهیم تمام حساب های بانکی ما مورد بررسی آنها قرار گیرد، بلکه آنها در ادعای دیگری مایل هستند مراکز نظامی ما را بررسی کنند. ما می گوییم شما چرا اجازه نمی دهید که ما بیاییم مراکز نظامی شما را بررسی کنیم؟ در هر صورت این کنوانسیون یک طرفه به نفع دشمنان است و اگر ماده و شرطی بر آن بیفزاییم آن هم تشریفاتی است که از نظر آنها قابل قبول نیست.

پذیرش چنین کنوانسیونی خطرناک است. هم مصداق را آن ها تعیین کنند، هم تمام حساب های ما را آن ها بررسی کنند. همه کار یک طرفه باشد، آن ها تصمیم بگیرند و ما قبول کنیم و ما تصمیم بگیریم آن ها قبول نکنند. این غیر از ذلت چه می تواند باشد؟ بنابراین اگر ما ایراد و اشکالی داریم دلایل روشن و شفاف دارد.

اگر قبول کردند که مصداق تروریسم را دو طرفه تعیین کنیم، و اگر حزب الله لبنان، الحشد الشعبی، سپاه پاسداران را جزو گروه های تروریستی ندانستند، و اگر گفتند که فقط حساب های مشکوک را باید ببینیم و اگر گفتند این کار یک طرفه نیست بلکه دو طرفه است و شما هم می توانید حساب های ما را ببینید، در این صورت می توان قبول کرد.

دشمنان گام به گام می خواهند انقلاب ایران را از بین ببرند، و این یک گام است، اینها می خواهند مثل عربستان که تسلیم است، نفتش را می دهد، حکومتش را می دهد و به قول آن ها اگر دو هفته دست از حمایت حکومت سعودی بردارند، سقوط می کنند، می خواهند در مقابل آنها یک قدرت نباشد. مشکل این است که ایران به قدرتی در مقابل منافع نامشروع آنان در منطقه تبدیل شده است و آنها این را نمی پذیرند.

http://hawzahnews.com/detail/News/456178

آیت الله نوری همدانی: در مقابل FATFسکوت نخواهیم کرد

آیت الله العظمی نوری همدانی نیز بارها در مخالفت خود را با لایحه پالرمو اعلام کرده اند به طوری که ایشان تاکید داشته اند: این اف ای تی اف برنامه ای است که آمریکا، صهیونیست و عرب ها درست کردند و می خواهند دولت  ایران آن را امضا کند.

اینکه FATA برنامه غربی، عربی و عبری است،  شکی نیست،  در این برنامه ما باید با کسانی پیمان ببندیم که می دانیم دشمن اند و بعد از اینکه پیمان بستیم همانند برجام می شود. 

: اف ای تی اف پروژه‌ای برای نفوذ غرب و صهیونیست به ایران است، از این‌رو علما، و حوزه علمیه در برابر تصویب این‌گونه طرح‌های نفوذی سکوت نخواهند کرد، ما نیز در برابر این طرح سکوت نمی‌کنیم و مسؤلان مراقب باشند دشمن از طریق این  کنوانسیون‌ها نفوذ نکند.

همچنان که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند، کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را که در خارج درست می‌شود، قبول نداریم، ما نیز از این سخنان رهبر انقلاب حمایت خواهیم کرد و در مقابل تصویب آن خواهیم ایستاد، هشدار می‌دهیم اگر به مردم خدمت نمی‌کنید، به زخم مردم نمک نپاشید.

http://hawzahnews.com/detail/News/471677

چرا برخی ها به دنبال فشار بر تصویب پالرمو هستند؟!!

مجمع اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی در نامه ای تفصیلی  به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اعتراض کرد.

‌در نامه اعتراضی این اساتید و طلاب حقوقدان حوزوی  بیان شد: در مقطع حساسی که دشمن با تمام قوا و روش‌ها، علنی وارد صحنه شده و با برنامه‌هایی توهم ضربه به نظام مستحکم اسلامی را در سر می‌پروراند؛ عده‌ای بر اساس مصلحت «چه خوب و چه بد!» نظام را ناگزیر از پذیرش fatf  وcft می‌دانند؛ گویی توطئه‌های ایشان را ندیده و یا حساب غرب جنایتکار را با غرب در لباس معاهدات بین‌المللی از هم جدا می‌دانند! که در این خصوص اشاره به چند نکته ضروری می‌نماید:

اولاً ملت آزاده ما انقلاب کرده که زیربار این دست بایدهای استکباری نرود! ثانیاً چه منفعت ملزمه‌ای در باب این مصلحت اندیشی وجود دارد که به اذعان وزیر محترم خارجه هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و با وجود تناقض برجام مطمئناً اهدافی غیر اقتصادی در آن نهفته است که نه با آرمان‌های نظام سازگاری داشته و نه خطوط قرمز رهبری و نه حتی منافع کوتاه مدتی برای مردم در نظر گرفته شده است! ثالثاً آیا مفسده‌ای فراتر از «بلک لیست سیاسیFATF» که نظام جمهوری اسلامی ایران(ضد تروریسم و ضد استکبار) را در آن گنجانده است؟ شرایط نمی‌تواند بدتر از این شود در صورتی که هیچگاه این کنوانسیون؛ آمریکا و سوئیسِ رتبه نخست پولشویی را بازخواست نکرده و تروریست و حامیان آن‌را متوقف نمی‌کند! اصولاً دستاورد حدود دو دهه این کنوانسیون چه بوده که علی رغم عضویت رژیم غاصب صهیونیستی؛ باید بنا به مصلحت به آن ملحق شد؟!

در حالی که این کنوانسیون و لایحه تقدیمی دولت؛ علاوه بر ایرادات مطروحه از سوی شورای محترم نگهبان: با اشکالات فراوانی مواجه است که اجمالاً به آن‌ها اشاره می شود:

اشاره به برخی اشکالات سیاسی اجتماعی :

 اشکال شورای محترم نگهبان: مغایرت با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به لحاظ عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که بر اساس نامه مورخ ۱۸/7/97 به مجلس شورای اسلامی ارایه و در مورخ 6/8/97 با 22 ایراد بر مصوبه لایحه الحاقی به این کنوانسیون؛ به مجلس شورای اسلامی اعاده گردید.

 این مصوبه بر خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی، و مواد ۲۵ و ۲۰۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بدون رای گیری در صحن علنی مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است. بدیهی است این نقض قانون اساسی توسط نهاد قانون گذار از چشم تیزبین اعضای محترم مجمع و سایرحقوق دانان پوشیده نخواهد ماند.

 اعضای محترم، مستحضر می باشند؛ ریاست مارشال بیلینگسلیا بر FATF که دستیار معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا وهم چنین آقای خوان زاراته معاون تروریسم و جرائم مالی خزانه داری امریکا که گفته اند : «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF در ایران نیاز است». ونیز خانم جنیفر فولر ، که اکنون معاون رییس FATF و دستیار معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات مالی و تروریسم است که جهت فشار تحریمی بیشتر بر ایران سفرهای زیادی به کشورهای جهان می نماید. این همه نشان از توطئه علنی آنها در این نهاد علیه ایران اسلامی دارد .

 پذیرش الزامات FATF توسط کره شمالی از 6 سال پیش تجربه ای است برای مسئولین کشور عزیز ما که هنوز از بلک لیست خارج نشده؛ بایستی از این راه مشخص با نشانه‌های واضح عبرت گرفت ؟

 در FATF گرچه تعریفی از تروریسم ارائه ننموده است لکن رویه معمول توجه به لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا و تعریفی که آن ها از تروریسم دارند، می‌باشد، هم چنین عضویت در آن به معنای پذیرش تبعیت از تصمیمات آن‌ها بوده و تبصره‌های ضمیمه لایحه و حق شرط ها بی‌تأثیر است.

 با توجه به تجربه درز اطلاعات و سوءاستفاده توسط سرویس‌های جاسوسی از جمله اطلاعاتی که به صورت محرمانه در اختیار آژانس و غربی‌ها قرار گرفته است؛ شفافیت اقتصادی در زمان اوج جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه نه تنها مصلحت بعیده در آن متصور نیست بلکه خلاف مصالح امنیتی نیز می‌باشد. فراتر از آن؛ نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی ملت عزیز محسوب می‌گردد.

 متعاقب گره‌زدن معظم مسائل کشور به خصوص اقتصادی به مسئله برجام؛ بعد از توقف بیش از 5 سال ، طرح پذیرش الزامات FATF با تمام توجیهات عقیم و غیر ضمانت شده برجام بر آن به چه معناست! در این باره ابهاماتی وجود دارد که متأسفانه فضای امنیتی حاکم بر این تعهدات مانع از شفافیت و محرم دانستن مردم و حتی نمایندگان محترم شده است، از جمله:

الف- در اختیار گذاشتن اطلاعات گردش مالی افراد؛ آیا نقض حریم خصوصی شهروندان نمی باشد؟ در شرایطی که دولت برای قطع یارانه ثروتمندان به خود اجازه بررسی حساب‌های مردم را نمی‌دهد چگونه این اطلاعات را داوطلبانه در اختیار کسانی که با تحریم‌های غیر انسانی جنگ اقتصادی علیه مردم راه انداخته‌اند بدهند ؟!

ب- اگر FATF حقیقتاً منافع ملی را به دنبال دارد چرا مسئولین وقت الزامات آن را مخفیانه وبدون طی تشریفات قانونی (و اطلاع به مجلس)  امضا و سپس انکار کردند ؟!

پ- با توجه به اینکه موضوع این معاهده مبارزه با تروریسم است و ما با آنها در این موضوع اختلاف مبنایی داریم تا جایی که کشورهای غربی عضو، ما را تروریست و حامی آن معرفی می‌کنند آیا این نوعی تناقض نیست ؟!

ت- دولتی که ادعای قانون گرایی داشته و برخلاف قانون اساسی به این معاهده تعهد کرده است، چرا مورد بازخواست شورای عالی نظارت مجمع و نیز قوه قانون گذاری قرار نگرفته است؟

ث- حق شرطی که ادعا می‌شود مورد قبول طرف مقابل قرار می‌گیرد هنوز اعلام رسمی این رزرویشن صورت نگرفته و بسیاری اعتراض بر آن گذاشته‌اند، ضمن آن که خلاف مقتضای ذات این معاهده می باشد،

ج- با توجه به حساسیت این معاهده به نظر می رسد خروج اختیاری جمهوری اسلامی ایران  موجبات تأیید اتهامات آنها را فراهم آورد.

چ- آیا تجربه برجام و بد عهدی آمریکا کافی نیست که دوباره کشور را با چالش معاهده‌ای که هیچ منفعت تضمین شده و محتملی نداشته و حتی امکان مطالبه حقوق اساسی ملت را اجازه نمی‌دهد وجز شکستن غرور ملی بهره ای ندارد؛ مواجه نماییم ؟!

اشاره به برخی اشکالات محتوایی :

اشکال اول: حق شرط یا تحفظ

با اذعان برخی اشکالات محتوایی توسط مجریان و تصویب‌کنندگان جهت رفع آن پیشنهاد حق شرط شده است، باید توجه کرد که حق شرط در این کنوانسیون فاقد اثر و اعتبار است زیرا حق شرط، تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولاً خود کنواسیون، حق شرط را منع نکرده و اجازه داده باشد که بالعکس الزام به کلیه مفاد و توصیه‌ها شده است.

ثانیاً در طی یکسال، اعتراض هیچ‌یک از طرف‌های عضو را ( در موضوع شروط ) به دنبال نداشته باشد (که قبل از اعلام رسمی شروط، کشورهای زیادی نسبت به آن اعتراض داشته‌اند)

ثالثاً، این شروط بایستی مخالف هدف و منظور این کنوانسیون نباشد که چنین نیست.

بر این اساس شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 7450/102/97 تاریخ 6/8/97 چنین اظهار نظر نموده است: «در بند2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد....» که ناظر بر ماده 19 معاهده 1969 وین (مبنای حقوق معاهدات) است.

اشکال دوم: پذیرش صلاحیت محاکم جور

بند 1 ماده 11 کنوانسیون اشعار می‌دارد: « چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده(2) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر یک از معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو ، قبل از لازم‌الاجرا گردیدن این کنوانسیون منظور گردیده است. کشورهای عضو تعهد می‌کنند این قبیل جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد، در هر معاهده استردادی که متعاقباً بین آن‌ها منعقد خواهد گردید، منظور نمایند. » همچنین در بند 4 ماده 11 کنوانسیون آمده است: «در صورت لزوم، با جرائم مندرج در ماده (2) از نظر استرداد بین کشورهای عضو به گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در همان محلی که به وقوع پیوسته‌اند بلکه در قلمرو کشورهایی ارتکاب یافته که طبق بندهای (1) و (2) ماده 7 احراز صلاحیت نموده‌اند. » لکن در لایحه مجلس شورای اسلامی در بند 7 ماده واحده چنین آمده است: « دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند(4) ماده (11) کنوانسیون، تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین، محرز تلقی می‌نماید. »

این توضیح ضروری است که این کنوانسیون ، کشورهای متعهد به موارد آن را ملزم به همکاری در زمینه توقیف اموال و دارایی بانکی و مجرم دانستن و عنداللزوم استرداد وی به کشورهای درخواست‌کننده می‌‌داند به معنای دیگر کشورهای عضو حسب درخواست کشور عضو دیگر (مثل آمریکا، اسرائیل، عربستان و...)تبعه مجرمی که در کشور ایران قرار دارد را می‌توانند درخواست و از وی تحقیق به عمل آورند و مجلس شورای اسلامی فقط بند (4) ماده (11) مبنی بر استرداد مجرم(ایرانی یا خارجی) به کشور درخواست‌کننده پذیرفته است. لذا شورای محترم نگهبان در بند (7) نظریه مورخ 6/8/97 به ماده (11) کنوانسیون در این زمینه اشاره و اعلام نظر نموده که: «پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد و.. .»

اشکال سوم: تعریف ایران و غرب از تروریسم

با توجه به قانون مبارزه با تروریسم که در 13/11/1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/12/1394به تایید شورای نگهبان رسید و در 1396 آئین‌نامه اجرای آن در هیات دولت به تصویب رسید

و با توجه به اینکه در تبصره ذیل ماده 1 این قانون به صراحت آمده بود: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملّی است.»

ظاهراً این تبصره خوشایند طرف مذاکره‌کننده غربی قرار نگرفته و با تذکر FATF و درخواست دولت اصلاحیه‌ای مشتمل بر 5 ماده در جلسه علنی مورخ 31/4/97 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در تاریخ 10/5/97 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

اشکال چهارم: نقش ریاست جمهوری در تدوین قانون مبارزه با تروریسم به جای قوه قضائیه

موضوع مهمی که در جرم‌انگاری این قانون بایستی بر آن تاکید داشت این است که: جرم‌انگاری و تعیین مجازات در کشور می‌بایستی لایحه مذکور از طریق قوه قضائیه و به نحو تخصصی وخارج از فضاهای سیاسی و فشارهای خارجی به مجلس ارائه می‌گردید نه از طریق ریاست جمهوری که بر خلاف رویه قانونی است.

با توجه به اینکه یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان‌پذیر نیست استقلال قضایی در معنای جلوگیری از هرگونه مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت، نظام‌های مختلف حقوقی جهان و اسناد بین‌المللی است. متاسفانه در این لایحه به جای تعامل بین‌المللی چنین تعیین تکلیف نموده است:

ماده 4 کنوانسیون: هر کشور عضو، در صورت لزوم، اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

مشمول مجازات قرار دادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات‌های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مدنظر قرار می‌دهد. در واقع کنوانسیون مذکور به جای واگذاری قانون‌نویسی به کشورایران ، تشدید مجازات مرتکبین را در قوانین داخلی کشور به کشور عضو ، الزام و دیکته نموده است.

اشکال پنجم: الزام کشور به توجیه‌پذیر نبودن اعمال نهادهایی که کنوانسیون آن را تروریست می‌داند.

در ماده6 کنوانسیون آمده است: «هر کشور عضو، در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد.»

شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ 6/8/1397 در این خصوص چنین اظهار نظر نموده است:

«در ماده 6 ، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد به ویژه با توجه به این که این ماده نافی حق تحفظ بند 2 ماده واحده (مجلس) است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»

اشکال ششم: مخالفت متولیان کنوانسیون با شرط تحفظ سوریه و مصر و یمن و اردن:

تجربه نشان داده تحفظ کشورها در استثنا قراردادن جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم، مورد قبول متولیان و رؤسای تنظیم‌کننده cft به لحاظ مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون، قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، کشورهای غربی با شروط کشورهای سوریه، اردن، مصر و یمن درباره استثنای جنبش‌های آزادی‌بخش از تعریف تروریسم به استناد «مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون» مخالفت کرده‌اند که متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل موجود است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که حق شرط مندرج در قانون مصوب مجلس، در جلوگیری از نقض اصول 23 ، 154و 3 قانون اساسی که حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین را از اصول جمهوری اسلامی می‌داند، کارایی لازم را ندارد، بلکه همان‌طور که شورای محترم نگهبان به‌درستی اظهار نظر فرمودند، ذکر شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون بوده و از طرف کشورهای غربی پذیرفته نخواهد شد.

http://hawzahnews.com/detail/News/474244

استکبار به دنبال نفوذ است

حجت الاسلام والمسلمین سالک  نماینده  مجلس شورای اسلامی نیز در جمع طلاب حوزه علمیه قم  به فشارهای استکبار اشاره و تصریح کرد: تجاری سازی جهانی، سند 2030، FATF، پالرمو، آی پی سی و ... از جمله قراردادهایی است که استکبار به دنبال حضور ایران در این قراردادها بوده تا بتواند نفوذ خود را بیشتر کرده و فشارهای خود را عملیاتی نماید.

متأسفانه ترجمه غلطی از متن FATF برای مجلس و شورای نگهبان ارسال شده بود که در مجلس تصویب شد؛ اما شورای نگهبان 20 ایراد از روی ترجمه صحیح این قرارداد گرفته است؛ اما برخی به دنبال ایجاد فشار هستند تا بتوانند آن را تصویب نمایند.

رهبر معظم انقلاب بارها این نوع سندها را استعماری دانستند؛ اما برخی داخلی ها با فشارهای خود به دنبال تصویب آن هستند.

http://hawzahnews.com/detail/News/469278

دکتر غفوری عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی در جمع طلاب حوزه علمیه قم که در گردهمایی «نه به بن‌بست FATF» که در قم برگزرا شد بیان داشت: اختلاف ایران با غرب اختلافی مبنایی است و تعاریف ما و آن‌ها درباره تروریسم دو امر جدایی از هم است، آن‌ها جبهه اسلام را تروریست می‌دانند و ما نظام‌های ظالم و کودک کش جهانی را تروریست می‌نامیم.

طرح کنوانسیون پالرمو نیز فتح بابی برای دخالت غرب در نحوه مجازات ایران است بدین معنا که هرگونه مغایرت در مجازات اسلامی باید رفع شود و مجازات ایران همچون کشورهای جهان شود.

وقتی ما تعریف خاصی از چیزی نداشته باشیم بعد از قبول آن نمی‌توانیم شرط محقق الوصولی را بگذاریم، تعاریف ایران و غرب درباره تروریست مغایر است و حق شرط مسئله‌ای بیهوده است.

شاید با بررسی جداگانه لوایح چهارگانه مشکل مهمی دیده نشود اما با بررسی منسجم و در کنار هم به این نتیجه می‌رسیم که تین لوایح در راستای تحقق پروژه نفوذ حرکت می‌کنند و البته تجربه‌های قبلی نیز نباید فراموش شود.

http://hawzahnews.com/detail/News/465930

هشدارانجمن اساتید انقلابی حوزه نسبت به تصویبfatf

حوزه/ انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم  نیز نسبت به تصویبfatfدر مجلس شورای اسلامی هشدار دادند

انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم در هشدار خود  که در قالب بیانه ای صادر کرد تاکید نمود: بحث بسیار مهم و چالش برانگیز لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(معروف به FATF)در مجلس شورای اسلامی، دلسوزان انقلاب اسلامی به خصوص نخبگان حوزه علمیه قم را نگران کرده است.

همگان مستحضرند یکی از راهکارهای دشمن برای نابودی انقلاب اجرای پروژه #نفوذ# در ارکان جمهوری اسلامی و ایجاد خطای محاسباتی مسؤولین نظام و در نتیجه تبعیت از دشمن است.

اینکه وزارت خزانه داری آمریکا که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب،اتاق جنگ علیه ملت ایران است بی صبرانه منتظر تصویب این لایحه در جمهوری اسلامی است،تردیدها را درباره این لایحه جدی میکند.

طبق لایحه مذکور گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان،حماس،جهاد اسلامی،انصارالله یمن و حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع، صداوسیما، دانشگاه صنعتی شریف وچندین نهاد و شرکت وابسته به جمهوری اسلامی ایران تروریست یا حامی تروریسم محسوب میشوند!

نمایندگان مردم در خانه ملت باید مستحضر باشند در دنیایی زندگی میکنیم که مناسبات بین المللی آن اعم از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم(FATF) مبارزه با جرایم سازمان یافته(کنوانسیون پالرمو) و حتی مبارزه با فقر،خشکسالی وبی سوادی،بر اساس تعریف چند کشور مستکبر غربی تعریف و تبیین و حتی تعیین مصداق میشوند.

 اینکه گفته میشود نسبت به قسمتهایی که به ضرر جمهوری اسلامی است تحفّظ داریم،سراب و خیالی بیش نیست؛ چراکه به محض پذیرش این اسناد بین المللی حتی عدم اجرای یک بند از مفاد آن، مجازات و تحریمهای جدید را به دنبال خواهد داشت، همانگونه که این مطلب در تمام این اسناد تصریح شده است.

طبق مفاد مصرّح موجود در FATF  دادن اطلاعات حسابهای بانکی نهادها و گروه هایی که از نظر سازمانهای بین المللی تروریست یا حامی تروریسم قلمداد میشوند و تحریم مالی آنها و استرداد کسانی همچون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی به پلیس بین الملل از وظایف جمهوری اسلامی خواهد بود و این چیزی جز خودتحریمی و نفوذ و سلطه نهادهای بین المللی بر سیستم اقتصادی و امنیتی کشور نیست.

نظارت FATFبر فعالیتهای مالی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی یکی از روشهای تضعیف محور مقاومت و قدرت افزایی جنگهای نیابتی در غرب آسیا میباشد.

دولت و مجلس جمهوری اسلامی ایران به جای تصویب لایحه مذکور باید در نقش مدّعی و طلبکار علیه FATFظاهر شوند؛اگر سازمانهای بین المللی نگران پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند، چرا جلوی حسابهای بانکی قبیله خونریز سعودی و رژیم نامشروع و شمرصفت اسرائیل و داعش و النصره، با گردش مالی میلیاردها دلاری را نمیگیرند؟! اینان که مردم بی دفاع و مظلوم یمن را بیش از سه سال زیر بمباران گرفته اند و بیش از70سال ملت رنجدیده فلسطین را عذاب میدهند و دولتهای غربی که سگان هار همچون داعش را سالها به جان مردم سوریه و عراق انداختند.

آیا تامین مالی،تجاوزات سعودی و اشغالگری اسرائیل و داعش و النصره جز از طریق تبادلات بانکی بین المللی صورت گرفته است؟

http://hawzahnews.com/detail/News/453536

مخالفت عموم مردم با پالرمو

در قطعنامه پایانی روز قدس نیز راهپیمایان  از همه دستگاه ها و نهادها و دلسوزان و جریان های معتقد به نظام  خواستند، با هوشیاری و هوشمندی به مسئولیت های خطیر تاریخی خود برابر توطئه های جبهه دشمن که از طریق نفوذ و اختلال در محاسبات نظام اسلامی در صدد تحمیل اراده شیطانی خود در پوشش پیمان ها و سندهای به اصطلاح جهانی و بین المللی مانند سند 2030، پالرمو، FATF برای هدف قراردادن هویت، استقلال و اقتدار انکارناپذیر کشور هستند، عمل کرده و با صیانت از منافع و مصالح ملی، توطئه ها و ترفندهای دشمنان در این عرصه را خنثی و با شکست مواجه سازند.

منبع:حوزه