عقیق:همه مراجع (به جز آيت الله سيستانى): راه صحيح آن است كه از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود؛ به طورى كه مالك، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معينى، به مستأجر اجاره دهد و شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد. اما اگر اول به عنوان قرض، پول را به صاحبخانه دهد - به شرط آنكه خانه را به كمتر از قيمت اجاره دهد - ربا و حرام است.
آيت اللّه سيستانى: اجاره به شرط قرض، بنابر احتياط واجب جايز نيست.
توجه: اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه اشتباه رايج و مشهور است، اصطلاح قرض و اجاره ( يا اجاره به شرط قرض) صحيح است. از اين رو اصل قرض خمس ندارد. (بخشي از عقود با اندك تغييري در صورت و ساختار، شرعيت مي يابند مانند رهن خانه كه ماهيت دقيق آن قرض و اجاره است.)