عقیق:آیت‌الله سیداحمد مددی از اساتید حوزه علمیه قم در نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» بیان داشت: در فقه اهل بیت (ع)، افزون بر «فقه استنباطی» باید یک «فقه ولایی» نیز در نظر گرفته شود که عهده‌دار «نیازهای حکومتی» و مربوط به شأن «ولایت» باشد.
وی افزود: اما به دلایلی تاکنون چنین فقهی هیچ‌گاه تنظیم نشده است.اگر در بیرون از فضای فکری شیعه، همانند «خوارج» و «زیدیه» را نادیده بگیریم، هیچ یک از علمای مسلمان ادعایی درباره «مسأله حکومت» نداشته‌اند. از نظر ایشان، علمای اهل سنت حتی اگر مخالف با حکومت‌های فاسد هم بودند، هیچ‌گاه برای به دست گرفتن حکومت نکوشیدند و این مسأله را به حاکم واگذار می‌کردند.
آیت‌الله مددی ابراز داشت: علت این است که علمای اهل سنت، حکومت را تابع بیعت می‌شمردند و خودشان را فقط «فقیه» می‌دانستند، نه «ولی امر»؛ مثلاً به اعتراف نویسنده تاریخ بغداد در جلد آخر این کتاب، ابوحنیفه مخالف منصور عباسی و معتقد به قیام مسلحانه بوده و ابراهیم برادر محمد نفس زکیه را تأیید می‌کرده است؛ اما خود قیام نکرده است.
علمای اهل سنت هیچ‌گاه برای خودشان شأن ولایت را نپذیرفته‌اند
وی ادامه داد: همچنین احمد بن حنبل که چون بر خلاف خلیفه زمان خود قائل به قدیم بودن قرآن بود، هر روز به دارالخلافه برده می‌شد و ۱۲۰ ضربه شلاق می‌خورد؛ اما در پاسخ به کسانی که نزد او می‌آمدند و می‌گفتند که با توجه به فاسد بودن این خلیفه، آیا مجاز است که از طاعت خلیفه خارج شویم، مخالفت می‌کرد.
این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: علمای اهل سنت هیچ‌گاه برای خودشان به عنوان یک فقیه، شأن ولایت را نپذیرفته‌اند و همین یک نکته اساسی است که زیر بنای اختلافات گسترده‌ای بین فقه اهل بیت (ع) و فقه عامه است. در نتیجه همین نگاه بوده است که حتی در مواردی که فقیه قائل به قیام مسلحانه بوده، خود را ولی امر نمی‌دانسته و از نظر ایشان، ولی امر کسی می‌باشد که با وی بیعت شده است.
وی گفت: با اینکه علما و فقهای اهل سنت، به دلیل سنی بودن حاکمان جهان اسلام همواره با مسأله حکومت و ولایت درگیر بوده‌اند، به دلیل داشتن چنین نگاهی، هیچ‌گاه به سراغ تنظیم یک «فقه ولایی» نرفته‌اند. در سوی دیگر، فقهای شیعه نیز به دلیل فاصله داشتن با حکومت در این زمینه نکوشیده‌اند.
آیت‌الله مددی تصریح کرد: اما با تأمل در منابع رسیده از اهل بیت (ع) می‌توان به این نتیجه رسید که الگوی اهل بیت (ع) برای شرایط حاکمیت یک حاکم غیر معصوم، الگوی سومی می‌باشد. امامان معصوم به ویژه از زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به بعد، کوشیدند تا در کنار الگوی قیام مسلحانه ـ که ممکن بود به نابودی شیعیان کشیده شود ـ و نیز الگوی اهل سنت که واگذاری کامل امر ولایت و حکومت به حاکم فاسد بود، الگوی «حکومت در حکومت» را تبیین کنند.
جان مایه الگوی حکومت در حکومت، «ولایت فقیه» است
وی افزود: جان مایه الگوی «حکومت در حکومت» که برای شرایط غیبت فیزیکی امام معصوم (ع) طراحی شده، «ولایت فقیه» است؛ به این معنا که اهل بیت (ع) در احادیثی مانند «روایت عمر بن حنظله»، «مشهوره ابوخدیجه» و «توقیع أما الحوادث الواقعة» به دنبال توضیح این مطلب بوده‌اند که نه فقط در عصر غیبت حضرت مهدی (عج)، بلکه حتی در شرایطی که امام معصوم (ع) غیبت نکرده ولی به دلایلی مانند دوری مسافت به او دسترسی نیست، فقهای جامع‌الشرایط، شأن «ولایت» دارند. اما حقیقت آن است که فقه ما بر پایه این نگرش تنظیم نشده است.
این استاد خارج فقه حکومتی خاطرنشان کرد: افزون بر وجود این نقص در فقه ما، اصول فقه شیعه نیز یک «اصول فقه ولایی» نیست؛ چراکه وقتی اصول اهل سنت وارد شیعه شد ـ صرف‌نظر از تأملاتی که درباره تاریخ علم اصول هست ـ برای اینکه اصول شیعه بر اساس معیارهای علمی پذیرفته شده نزد علمای اهل سنت تدوین شود و ارزش و اعتبار لازم را داشته باشد، یک «اصول فقه استنباطی» تدوین شده است.
فقه شیعه اساساً ولایی و استنباطی است/ مراد از «فقه استنباطی»
وی ادامه داد: در صورتی که فقه شیعه اساساً ولایی و استنباطی بود. مراد از «فقه استنباطی»، بیان سنن رسول الله (ص)، بیان حقیقت قرآن و بیان فرائض الهی است. بنابراین اصول فقه ما یک نقص کلی دارد و همه کتب و منابع اصولی موجود یک اشکال کلی دارند و آن اینکه در آن‌ها، سخنی از اصول «فقه ولایی» به میان نیامده است. اساساً چون «فقه ولایی» تنظیم نشده، «اصول فقه ولایی» نیز تدوین نگردیده است.
آیت‌الله مددی بیان داشت: اگر چه در برخی از کتاب‌های اصولی مانند «معالم»، بحث «اجتهاد و تقلید» جزو مسائل اصول فقه دانسته شده، در کتاب «کفایه» این بحث در خاتمه آورده شده است؛ چون معتقدند که این بحث از یک‌سو رنگ و بوی اصولی دارد و از یک منظر، رنگ و بوی فقهی دارد و البته نخستین مبحث برخی از منابع فقهی مانند «عروه» است.
وی افزود: اما حتی در این بحث هم فقط به شأن «افتاء» برای فقیه پرداخته شده و سخنی از شأن «ولایت» به میان نیامده است. تنها یک درجه از ولایت فقیه که همان «قضاء» باشد، در فقه آورده شده است. یعنی این شأن فقیه، حتی در خاتمه اصول هم آورده نشده است. اما بنده در دوره نخست درس خارج اصول خود، بحث «فقه ولایی» را به عنوان یکی از شئون فقیه که «ولایت» است به تفصیل بررسی کردم.
چرایی تأسیس شورای نگهبان/ فقه اهل بیت (ع) یک «فقه ولایی» است
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مسأله «فقه ولایی» بر خیلی از مسائل اصول اثرگذار است؛ به ویژه در بحث «تعارض»؛ عدم وجود «اصول فقه ولایی» سبب شده است تا ما با مشکلات مختلفی روبه‌رو شویم و در نتیجه هنگام روی آوردن به «فقه ولایی» در جمهوری اسلامی، ناچار شدیم نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تششکیل دهیم تا بتواند «فقه ولایی» را در جامعه پیاده کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد که برای حل شدن بسیاری از جنبه‌ها در زمینه فقه حکومتی با پشتوانه فقه ولایی ما باید خیلی کار کنیم. علت وجود این مشکلات نیز آن است که ما از آغاز، «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم، با اینکه فقه اهل بیت (ع) یک «فقه ولایی» است و این امتیاز فقه اهل بیت (ع) بر فقه عامه بوده است.
منبع:فارس