ولی امر چنانچه مصلحتی مهمتر از مصلحت خالی‌نشدن خانه خدا از زائر اقتضاء کند، می‌تواند به تعلیق یا تعطیلی آن حکم کند.
عقیق:چکیده به
موجب روایات، وظیفه ایجاد فضای مناسب برای انجام تکالیف دینی و عبادی، از
جمله فریضه مهم حج، بر عهده حاکم اسلامی است. بر این اساس، از طرفی بر ولیّ
امر مسلمین واجب است، چنانچه مسلمانان حج را ترک کردند، گروهی را به حج
بفرستد؛ هرچند که از بیت‌المال در این مقصود هزینه نماید و فرقی نمی‌کند که
ترک حج به خاطر عدم امنیت راه یا ناامنی حرم یا صدِّ مسجدالحرام و یا به
دلیل عدم استطاعت مالی و یا امتناع افراد مستطیع از حکم الهی باشد. از طرف
دیگر، بنا بر مفاد ادله اثبات ولایت فقیه، حاکم اسلامی بر تمام اموری که
حفظ اسلام و جامعه اسلامی منوط به آن است، ولایت دارد. لذا چنانچه مصلحتی
مهمتر از مصلحت خالی‌نشدن خانه خدا از زائر اقتضاء کند، می‌تواند به تعلیق
یا تعطیلی آن حکم کند. تقابل این حکم با تکلیف حاکم مبنی بر اعزام
مسلمانان به حج، تقابل حکم حکومتی با حکم اولی شرعی است.
واژگان کلیدی
حج، حکم حکومتی، حاکم اسلامی، تعطیل و تعلیق حج، تزاحم مصالح
مقدمه
به رغم اهمیت و وجوب حج، ممکن است مسلمانان برخی مناطق، آن را بنا به دلایلی ترک کنند. ترک حج، گاه جنبه فردی و گاه جنبه حکومتی دارد. دلیل فردی ترک حج، دلیلی شخصی است که تشخیص آن به خود مکلف برمی‌‌گردد؛ مثل بیماری. دلیل حکومتی ترک حج نیز اموری هستند که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین بوده و تشخیص آن بر عهده حاکم اسلامی است؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این باره فرموده است: «حکومت [حاکم اسلامی] مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند»(۱) (امام خمینی، بی‌تا، ج ۲۰، ص۴۵۳). اموری از قبیل تهدید تمامیت جانی مسلمین یا تشیع، عزّت نظام اسلام و تشیع و ... از دلایل ترک حج است که متناسب با شرایط، ممکن است حجِ گروهی از مسلمانان را به تعطیلی کشانده یا انجام آن معلّق به حصول شرایط مورد نظر گردد.
در دوران پیشین، مسلمانان مناطق مختلف، برای رسیدن به مکه در قالب کاروان‌های یکپارچه و متحد به سوی مکه رهسپار می‌شدند (سباعی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۸). گاهی کاروان حج به دلایل گوناگون، از رسیدن به حرم مکه یا مناسک حج باز می‌ماند و حج آن کاروان تعطیل می‌شد. این امر موجب کاهش شمار حج‌‌گزاران می‌گشت که کتابهای تاریخی با عنوان «تعطیل حج» از آن یاد کرده‌اند. گاهی این گزارشها به صورت مطلق و با عباراتی چون «لَم یحج احد» آمده است که از آن برمی‌آید که حج در آن سال برگزار نشده است؛ از جمله گزارش مربوط به تعطیلی حج در سال ۳۱۷هجری قمری است (الذهبی، ۱۴۱۰ق، ج۲۳، ص۳۷۴؛ بردی، ۱۳۹۲ق، ج۳، ص۲۲۷)، اما به نظر می‌رسد این گزارشها منحصر به منطقه‌ای است که نویسنده از آن گزارش می‌دهد و به معنای تعطیل عمومی حج، حتی نسبت به اهالی مکه نیست و برخی منابع از بر‌گزاری حج در همان هنگام یاد کرده‌اند (الرشیدی، ۱۹۸۰م، ص۱۱۰).
تعطیل حج در اثر عوامل گوناگونی بوده است. بر پایه گزارشات منابع تاریخی، مهمترین اسباب تعطیلی حج، ناامنی طریق و باج‌خواهی قبایل در مسیر حج (ابن فهد، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۳۳-۴۲۸ و ۴۸۳؛ ابن الجوزی، ۱۳۶۹ق، ص۲۶۷؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج۹، ص۷۶؛ ابن کثیر، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۳۷ و ج۱۲، ص۴۵؛ هدایتی، ۱۳۴۳، ص۴۹)، ناامنی حرم و مسجدالحرام در اثر درگیری نظامی؛ مثل شورش «اسماعیل‌بن‌یوسف علوی» در مکه، به سال۲۵۱هجری قمری و حمله «قرامطه» در سال۳۱۷ هجری قمری به مکه و کشتار مسلمانان به دست «ابوطاهر قرمطی» در مکه و به‌یغمابردن «حجرالاسود» و ناامنی ناشی از آن در حرم، اولین گزارش تاریخی در این راستا است (طبری، ۱۳۸۷ق، ج۹، ص۳۴۷-۳۴۶؛ مسعودی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۳۱۱؛ الفأسی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۴۱۱، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۳۱ و ۴۳۲).
سوء رفتار با حُجاج (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۲، ص۸۴۰؛ نوایی، ۱۳۶۰، ص۲۹؛ حجازی، ۱۳۷۸، ص۲۸۵؛ قاضی‌عسگر، ۱۳۸۸، ص۱۴-۱۳؛ محقق، ۱۳۷۹، ص۱۲۴-۱۰۷؛ جمعی از نویسندگان، ۲۶/۵/۱۳۶۶، ش۱۳۱۰۴)، اختلاف حاکمان (ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج۴، ص۳۵۰؛ الحنبلی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۹۷ و ۴۰۰؛ دوغان، ۱۳۸۹، ص۲۲۲-۲۲۱)، اختلاف‌های مذهبی (دحلان، ۱۳۰۵ق، ص۷۵ و ۳۲۸؛ السنجاری، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۸۲؛ البتنونی، ۱۳۸۱، ص۱۹۶؛ رعفت‌پاشا، ۱۳۴۴ق، ص۵۱۱؛ طبسی، ۱۳۸۶، ص۱۰۸)، نبود متولی اعزام حجاج (کلیفوردباسورت، ۱۳۸۱، ص۵۱۰؛ ابن فهد، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۹۰، ۴۸۲ و ۵۷۴) و قحطی و رواج بیماری در مکه (ابن کثیر، ۱۴۰۸ق، ج۱۱، ص۲۶۵؛ الجبرتی، بی‌تا، ج۳، ص۶۰۶؛ البتنونی، ۱۳۸۱، ص۱۶۶-۱۶۵) از دیگر عوامل تعطیل حج بوده است.
به باور مشهور فقیهان امامی (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۸۰؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۲۵۱؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۱، ص۲۵-۲۴؛ یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۳۹۶-۳۶۲) و بسیاری از فقیهان اهل سنت (ابن قدامه، بی‌تا، ج۳، ص۱۷۳-۱۶۹؛ نووی، بی‌تا، ج۷، ص۷۱-۶۳) استطاعت با حدود و شرایط خاص، شرط وجوب حَجَّهالاسلام بر مکلّفان است و از پشتوانه‌های این حکم، آیه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً» (آل عمران(۳): ۹۷) است که در صورت استطاعت، مسلمانان را به حج‌‌گزاردن مکلّف کرده است.(۲) از طرف دیگر، در احادیث معتبر از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همانند این روایت: «انظروا بیت ربّکم فلا یخلونّ منکم فلا تناظروا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۷۰)؛ خانه خدا را بنگرید، پس از شما خالی نماند که اگر چنین شود مهلت داده نمی‌شوید، بسیار وارد شده است(۳) که بر این مطلب دلالت می‌کنند که یکی از مصالح وجوب حج، تکریم بیت الله الحرام است تا هیچ وقت خالی از حجاج نباشد (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲۸).
بنابراین، در مورد اینکه نباید کعبه معظمه خالی از حجّاج باشد، تردیدی نیست تا جایی که برخی فقهاء با توجه به روایات، معتقدند حج، وجوب کفایی دارد و می بایست هرساله عده ای به حج بروند تا حج تعطیل نشود (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۱۳، ص۲۲۱؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۹؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۱۸).
«سیدکاظم یزدی» در این باره می نویسد:
فإنّه لا یبعد وجوب الحجّ کفایه على کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّنا بحیث لا تبقى مکّه خالیه عن الحجّاج، لجمله من الأخبار الدالّه على أنّه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحجّ (یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۱۹)؛ بعید نیست وجوب حج برای هر مکلفی که تمکن دارد، در هر سال واجب کفایی باشد تا مکه [مکرمه] از حجاج خالی نماند، [این حکم] به خاطر روایاتی است که می‌گویند: تعطیلی حج کعبه جایز نیست.
با مراجعه به حواشی و تعلیقات فقهاء بر کتاب «العروه الوثقی» تنها یکی از ایشان بر عبارت «لا یبعد وجوب الحج کفایه» تعلیقی نگاشته است: «علی الأحوط» (شارحان، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۶۸) و روشن است که این تعبیر، احتیاط واجب بوده و در مخالفت با اصل حکم «وجوب کفایی حج» صریح نیست. بنابراین، در میان فقهایی که بر کتاب مذکور حاشیه زده‌اند، این حکم مخالفی ندارد.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند حج در هر سال، بر سرمایه داران واجب عینی است. «شیخ صدوق» در «علل الشرایع»، پس از نقل روایتی مبنی بر اینکه حج در طول عمر، تنها یک‌بار بر مستطیع واجب است، چنین می نویسد:
جاء هذا الحدیث هکذا و الذی أعتمده و أفتی به أن الحج على أهل الجده فی کل عام فریضه (صدوق، ۱۳۸۵، ج ۲، ص۴۰۵)؛ این حدیث با این مضمون وارد شده، ولی آنچه من به آن اعتماد دارم و طبق آن فتوا می‌دهم این است که حج بر سرمایه‌داران در هر سال واجب است.
در هر حال، آنچه در این بحث مهم است، این است که بر فرض، اگر در سالی کسی از مسلمانان به حج مشرف نشود و مسجدالحرام و کعبه معظّمه خالی از حجّاج باشد یا به دلیل عدم وجود استطاعت (مالی، بدنی، طریقی و زمانی) برای آنها و یا به خاطر طُغیان و سرکشی افراد مُستطیع در ادای حج واجب یا مستحب، آیا حاکم و ولی امر جامعه اسلامی، در قبال آن وظیفه ای دارد؟
در ادامه با اشاره به تکلیف حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج، وظیفه و مسؤولیت او در قبال تعطیلی حج و عوامل آن بررسی می شود و در نهایت، تعطیلی حج توسط حاکم اسلامی با اشاره به پیشینه و تبیین تقابل آن با تکلیف او مبنی بر اعزام مسلمانان به حج، بیان می شود.
وظیفه حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج
وظیفه ایجاد فضای مناسب برای انجام تکالیف دینی و عبادی بر عهده ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی است. «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکَاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ» (حج(۲۲): ۴۱)؛ همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آنِ خداست. از جمله شعائر و تکالیف دینی، فریضه مهم حج است که می بایست حاکم اسلامی با استفاده از تمامی ظرفیت ها، انجام آن را به بهترین نحو فراهم کند و این امر جز با ایجاد ساختار تشکیلاتی و ستادی منسجم امکان‌پذیر نیست.
آنچه از تتبع در کلمات فقهای شیعه به دست می آید، این است که اگر مسلمانان حج را ترک کنند، بر حاکم و والی جامعه اسلامی واجب است گروهی را اجباراً به حج اعزام کند.
شیخ طوسی (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۸۵؛ همو، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۵)، ابن ادریس (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴۷) و علامه حلی (علامه حلی، بی‌تا، ج۲، ص۱۱۳) در کلماتی مشابه می نویسند:
«إذا ترک الناس الحج وجب على الإمام أن یجبرهم على ذلک»؛ وقتی
مردم حج را ترک کنند، بر والی و حاکم اسلامی واجب است که آنها را بر ادای
حج اجبار نماید.
صاحب مدارک (موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۲۸۰و۴۲۶)، محقق سبزواری (محقق سبزواری، بی‌تا، ج۳، ص۵۴۹)، صاحب حدائق (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۲۲)، صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۷، ص۱۶۰)، کاشف الغطاء (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۴۲۸)، محقق نراقی (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۳۳۰) و صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۵۱) با اشاره به کلام شیخ طوسی و برخی روایات، بر وظیفه مذکور تصریح کرده اند.
می‌توان دو دلیل برای این وظیفه حاکم اسلامی اقامه نمود:
دلیل اول
یکی از اهداف وجوب حج آن است که کعبه معظمه از حجاج خالی نماند، از طرف دیگر، حاکم جامعه اسلامی موظف است شرایطی برای بندگان فراهم کند تا آنها بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از ایشان طلب نموده است به دست آورند. بنابراین، اگر زائر و حاجی به مقدار تحقق هدف مذکور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاکم اسلامی نسبت به تحقق این هدف، مسؤولیتی ندارد، اما اگر چنین نباشد، بر ولی امر مسلمین واجب است، گروهی را به حج اعزام کند؛ هرچند که از بیت المال در این مقصود هزینه نماید تا اقتضای ولایت بر مسلمانان که همان فراهم‌نمودن شرایط برای بندگان، جهت کسب اهداف شارع است، محقق شود (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲۹).
برای اثبات اینکه یکی از اهداف حج، خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجاج است، به چند نمونه از احادیث و مدلول آنها اشاره می شود:
۱. نقل کلینی در صحیح «حماد» از ابی‌عبدالله(ع):
کان علیّ (صلوات الله علیه) یقول لولده: «انظروا بیت ربّکم فلا یخلونّ منکم فلا تناظروا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۷۰)؛ امام علی (درود خدا بر او) به فرزندانشان می فرمودند: خانه خدا را بنگرید، پس از شما خالی نماند که اگر چنین شود، مهلت داده نمی شوید.
۲. مرسله شیخ صدوق از «سلیم‌به‌قیس» از امیرالمؤمنین(ع):
«و اللّه اللّه فی بیت ربّکم لا یخلون منکم ما بقیتم فإنّه إن ترِک لم تناظروا»؛ [صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۹۰؛ نهج البلاغه، نامه۴۷)؛ خدا را! خدا را! درباره خانه پروردگارتان، مبادا که تا باقی باشید، آن خانه از شما خالی گردد؛ زیرا اگر آن بیت مقدس متروک شود، شما از آن پس مهلتی نیابید و منقرض خواهید شد.
در این دو نقل، حضرت امیر(ع) از خالی‌ماندن بیت الله الحرام نهی فرموده و بیان کرده که اگر خانه خدا خالی ماند، مکلّفان مهلت داده نمی شوند و عذاب الهی نازل می‌شود. پس این روایات به روشنی دلالت می‌کنند بر اینکه خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، هدفِ مطلوب شارع است؛ به‌طوری که نمی‌توان از آن دست کشید.
۳. نقل صدوق در صحیح «عبدالرحمن» از ابی‌عبدالله(ع):
قلت لأبی عبد اللّه(ع) إنّ ناساً من هؤلاء القصّاص یقولون إذا حجّ رجلٌ حجّه ثمّ تصدّق و وصل کان خیراً له فقال: «کذبوا لو فعل هذا النّاس لعطّل هذا البیت إنّ اللّه تعالى جعل هذا البیت قیاماً للنّاس »؛ (صدوق، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص۴۵۲)؛ محضر مبارک حضرت امام صادق(ع) عرضه داشتم، گروهى از این معرکه گیرها مى گویند وقتى شخص یک‌بار حج بجا آورد و دیگر به حج نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم کند، از حج برایش بهتر است؟ حضرت فرمودند: دروغ می‌گویند، اگر مردم این کار را بکنند، این بیت تعطیل مى شود؛ در حالى که خداوند متعال کعبه را براى استوارى و سامان‌بخشیدن به کار مردم قرار داده است.
این حدیث، هرچند در خصوص حج غیر واجب است، منتها ظاهر آن دلالت می‌کند بر اینکه اراده خداوند تبارک و تعالی بر این تعلق گرفته که مسلمانان، کعبه معظمه را که محل قیام مردم و سامان‌بخشیدن به کار آنهاست، تعطیل نکنند و خالی نگذارند.
خلاصه آنکه این روایات، به‌روشنی دلالت می کنند که تعطیل‌نشدن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مطلوبِ واجب شارع مقدّس است و از آنجا که ولایت امر بر امت اسلامی جعل شده تا اهداف و مصالح احکامِ شارع برای مسلمانان تحقق یابد و آنها بتوانند آن را کسب کنند، اگر بیت الله الحرام خالی از زائر و حاجی شود، وظیفه حاکم اسلامی آن است که این هدفِ تأکیدیافته را با اعزام عده ای از مسلمانان به آنجا و اَدای حج، محقق سازد؛ هرچند از بیت المال در این راه خرج کند.
دلیل دوم
احادیث خاصی در این باره از حضرات معصومین(ع) نقل شده است:
صاحب وسائل، در ضمن بابی با عنوان «باب عدم جواز تعطیل الکعبه عنِ الحجّ» ده روایت در این زمینه مطرح کرده است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۲۰)، ولی در ادامه، تنها به دو روایت که از نظر سند صحیح بوده و هر سه شیخ بزرگوار (کلینی، صدوق و طوسی) آن را مطرح کرده‌اند و دلالت روشنی دارند، اشاره می‌شود:
روایت اول: صحیح فضلاء از ابی‌عبدالله(ع):
قال(ع): «لو أن النّاس ترکوا الحجّ لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و على المقام عنده و لو ترکوا زیاره النّبیّ(ص) لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و إن لم یکن لهم أموالٌ أنفق علیهم من بیت مال المسلمین» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۱، ص۲۳)؛ اگر مردم حج را ترک کنند، بر والی [امت اسلامی] است که آنان را به انجام حج و اقامت در کنار کعبه مجبور کند. همچنین اگر زیارت قبر رسول خدا(ع) را کنار بگذارند، بر والی است که آنان را به این کار مجبور کند و اگر مردم اموالی برای این کار نداشتند، از بیت المال مسلمانان برای این کار هزینه کند.
روایت دوم: صحیح عبدالله‌بن‌سنان از ابی‌عبدالله(ع):
قال(ع): «لو عطّل النّاس الحج لوجب على الإمام أن یجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البیت إنّما وضع للحج»؛ (همان)؛ اگر مردم حجّ را تعطیل کنند، بر امام است که آنها را بر رفتن حج مجبور کند؛ چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند؛ زیرا این خانه تنها براى انجام حج وضع شده است(۴).
البته در صحیح «فضلاء»، کسی که وظیفه دارد تا مسلمانان را به حج بفرستد، «والی» معرفی شده است و در صحیح «عبدالله‌بن‌سنان»، «امام»، منتها روشن است که مراد از امام در امثال این روایات، ولی امر مسلمین و حاکم جامعه اسلامی است.
پس با توجه به این دو حدیث، بر حاکم اسلامی واجب است که عده‌ای را اجباراً به حج اعزام کند تا حج تعطیل نشود و بر طبق صحیح فضلاء، اگر مسلمانان توان مالی لازم را برای ادای حج نداشتند، وجوهی از بیت المال برای این امر اختصاص می یابد و همچنین روشن می شود، اگر کسی به زیارت قبر شریف حضرت رسول اکرم(ص) نرود، حاکم اسلامی مکلف است او را به زیارت بفرستد (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۵؛ همو، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۸۵).
شیخ صدوق، زیارت حضرات ائمه معصومین(ع) را نیز در حکم زیارت رسول خدا(ص) دانسته است و در ذیل صحیح عبدالله‌بن‌سنان می‌نویسد: «إن من حج و لم یزره فقد جفاه و زیاره الأئمه تجری مجرى زیارته» (صدوق، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص۴۶۰)؛ کسی که حج گذارد و قبر پیامبر را زیارت نکند به او جفا کرده است و زیارت حضرات معصومین(ع) نیز حکم زیارت پیامبر را دارد.
طبق این دیدگاه ولی فقیه وظیفه دارد برای خالی نماندن کعبه و حرم های حضرت پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) از حجاج و زائرین، عده‌ای را ـ هرچند با هزینه بیت المال ـ به حج و زیارت بفرستد(۵).
تا اینجا روشن شد که حاکم اسلامی و ولی امر مسلمانان در قبال تعطیلی حج مکلّف است و برای اینکه حج تعطیل نشود باید گروهی را هرچند با هزینه بیت المال به حج بفرستد، منتها سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مسلمانان به دلیل ناامنی طریق یا حرم یا منازعات سیاسی و مذهبی و یا حتی صدّ مسجدالحرام و ... نتوانند به حج مشرف شوند، ولی فقیه در قبال آن چه وظیفه‌ای دارد؟
به عبارت دیگر، ترک حج توسط مسلمانان یا به دلیل عدم وجود استطاعت مالی، بدنی، طریقی و زمانی است و یا به خاطر طغیان و سرکشی افراد مُستطیع در ادای حج واجب یا مستحب، آیا ولی امر و حاکم جامعه اسلامی نسبت به هر دو گروه وظیفه دارد و باید آنها را به حج بفرستد و یا این وظیفه متوجه گروه دوم و مسلمانانی است که استطاعت مالی ندارند؛ یعنی چنانچه مسلمانان به دلیل ناامنی طریق یا حرم یا صد مسجدالحرام، امکان بجاآوردن حج را ندارند، آیا ولیّ امر در قبال آنها وظیفه ای دارد؟
در بررسی سؤال فوق لازم است میزان دلالت دلیل اول و دلیل دوم بررسی شود تا محدوده تکلیف ولیّ امر روشن شود.
آنچه از دلیل دوم (روایات)، به‌دست می‌آید این است که تعبیر «لو ان الناس ترکوا» و «لو عطَّل الناس» اطلاق دارند و مفاد آنها این است که اگر مسلمانان به هر دلیلی حج را ترک کنند... که ترک حج می‌تواند به خاطر عدم امینت راه، یا ناامنی حرم یا صد مسجدالحرام و یا به دلیل عدم استطاعت مالی و یا طغیان افراد مستطیع و سرکشی از حکم الهی باشد. بنابراین، مفاد این روایات اطلاق و شمولیت دارند.
البته از آنجا که تعبیر «ان یجبرهم علی ذلک» بر همان سرکشی و طغیان دلالت دارد، نمی توان برای این روایات اطلاقی فرض کرد.
اگر هم کسی بگوید: وقتی امام (ع)در ادامه روایت، دستور پرداخت هزینه از بیت‌المال را در فرض عدم تمکن مالی مسلمانان «إن لم یکن لهم أَموالٌ» می‌دهد، پس گویا در غیر فرض سرکشی و طغیان نیز وظیفه حاکم اسلامی را مشخص می کند.
در پاسخ باید گفت چه بسا امام(ع) تنها تعطیلی به دلیل عدم استطاعت مالی را در عرض طغیان و سرکشی مطرح می کند و روایات، ناظر به استطاعت طریقی و ... نیستند. بنابراین، روایت اطلاق ندارد.
در هر حال و فارغ از این دلیل، بی تردید دلیل اول، عمومیت داشته و تمام فروض ترک مسلمانان را شامل می شود.
وقتی با توجه به احادیث، مشخص شد خالی‌شدن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مبغوض شارع مقدّس است و مطلوبِ واجب او خالی‌نشدن آن مکانِ معظّم از حجاج است، فرقی نمی کند که به چه دلیل کعبه معظمه تعطیل شده است؛ به دلیل ناامنی طریق، ناامنی حرم، نزاعات سیاسی و مذهبی و غیره باشد. از آنجا که ولایت امر، بر امت اسلامی جعل شده تا اهداف و مصالح احکام شارع برای مسلمانان
تحقق یابد و آنها بتوانند آن را کسب کنند، پس اگر بیت الله الحرام
خالی از زائر و حاجی شود، وظیفه حاکم اسلامی آن است که این هدفِ
تأکیدیافته را با اعزام عده ای از مسلمانان به بیت‌الله الحرام و اَدای حج
محقق سازد؛ هرچند از بیت المال در این راه هزینه کند.
البته از آنجا که امروزه مسلمانان از اقصی‌نقاط جهان؛ اعم از شیعه و سنی، با شور و ازدحام برای زیارت خانه خدا در قالب حج و عمره عازم می شوند، این وظیفه حاکم اسلامی عملاً مورد ندارد.
پی نوشت ها:
۱. در نامه خطاب به آیهالله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)؛ رئیس جمهور موقت، در مورخ شانزدهم دیماه سال شصت و شش.
۲. در احادیث (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۶۷؛ محمدبنحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۵؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱، ص۴۴۲) مقصود از استطاعت در این آیه، استطاعت شرعی، دانسته شده است. استطاعت شرعی، دارای شاخه‌ها و اجزایی است که هر یک احکامی ویژه دارد: الف) استطاعت مالی، ب) استطاعت بدنی، ج) استطاعت طریقی و امنیتی، د) استطاعت زمانی. [برای مطالعه بیشتر ر.ک: حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی، علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۰۳؛ ملامهدی نراقی، مستند الشیعه، ج۱۱، ص۲۳؛ سیدمحمدکاظم یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۶۳و۴۱۶؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۷، ص۳۰۸).
۳. این روایات، در کتاب شریف کافی، باب «انه لو ترک الناس الحج لجاءهم العذاب» آمده است.
۴. عبدالله‌بن‌سنان در ضمن روایت صحیح دیگری همین مضمون را با عبارت متفاوت نقل می کند (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج ۴، ص۲۶۰).
۵. البته برخی (محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمدبن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۶۴۷) معتقدند از آنجا که اصل زیارت حضرات واجب نیست و از مستحبات به شمار می‌رود، اجبار در مستحبات معنا ندارد و مقصود روایات، تنها شدت استحباب است و همین اشکال در حج مستحبی وارد است، اما برخی دیگر (محمدبن‌علی‌بن‌بابویه صدوق، علل الشرائع، ج ۲، ص۴۶۰) معتقدند با توجه به روایات، ترک زیارت، جفای در حق حضرت است و حرمت جفای بر حضرت از مسلمات است. بنابراین، ترک جفا واجب است (نجمالدینجعفربنحسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۲؛ حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی(علامه حلی)، مجمع البحوث الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۱۷؛ محمد‌بن‌مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵)؛ البته واضح است که لازمه این کلام آن است که قائل به وجوب عینی زیارت رسول خدا۹ باشیم و حال آنکه کسی چنین فتوایی نمی‌دهد. بنابراین، بهتر است در پاسخ به این اشکال بگوییم ترک زیارت حضرت، توسط همه مسلمانان، سست‌شمردن یکی از بزرگترین مستحبات بوده و حرام است. بنابراین، در واقع زیارت حضرت، واجب کفایی است (علی‌بن‌حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج۳، ص۲۷۳؛ زین‌الدین‌بن‌علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴؛ احمدبنمحمد اردبیلی (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۷، ص۴۲۷).
منابع و مآخذ
۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۶، قم: نشر اسماعیلیان، بی‌تا.
۴. ابن اثیر، على‌بن‌ابى‌الکرم ، الکامل فی التاریخ، ج۴و۹، بیروت: دار صادر، ۱۳۸۵ق.
۵. ابن ادریس، محمدبن‌منصور‌بن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
۶. ابن الجوزی، مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان، به کوشش الهموندی، بغداد: الدار الوطنیه، ۱۳۶۹ق.
۷. ابن فهد، عمربن‌محمد، اتحاف الوری، به کوشش عبدالکریم، ج۲و۳، مکه مکرمه: جامعه ام القری، ۱۴۰۸ق.
۸. ابن قدامه، ابومحمدعبدالله‌بن‌احمد، المغنی، ج۳، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۹. ابن کثیر، عمادالدین ابوالغداء اسماعیل‌بن‌عمر، البدایه و النهایه، به کوشش علی شیری، ج۱، ۱۱و۱۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
۱۰. البتنونی، محمدلبیب، سفرنامه حجاز، ترجمه انصاری، تهران: مشعر، ۱۳۸۱.
۱۱. الجبرتی، عبدالرحمن، عجائب الآثار، ج۳، بیروت: دارالجیل، بی‌تا.
۱۲. الحنبلی، مجیرالدین، الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، به کوشش عدنان یونس، ج۱، عمان: مکتبه دنیس، ۱۴۲۰ق.
۱۳. الذهبی، محمدبن‌احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، به کوشش عمر عبدالسلام، ج۲۳، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
۱۴. الرشیدی، احمد، حسن الصفا و الابتهاج، به کوشش عبداللطیف، مصر: مکتبه الخانجی، ۱۹۸۰م.
۱۵. السنجاری، علی‌بن‌تاج‌الدین، منائح الکرم، به کوشش المصری، ج۴، مکه مکرمه: جامعه ام‌القری، ۱۴۱۹ق.
۱۶. السیوطی، جلال‌الدین، الجامع الصغیر، ج۱، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
۱۷. الفأسی، محمد، شفاء الغرام، به کوشش گروهی از علما، ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
۱۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی‌تا.
۱۹. بحرانى، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۱۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
۲۰. بردی، یوسف‌بن‌تغری، النجوم الزاهره، به کوشش شلتوت و دیگران، ج۳، قاهره: وزاره الثقافه و الارشاد القومی، ۱۳۹۲ق.
۲۱. بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، دفتر آیهالله منتظری، چ۳، ۱۴۱۶ق.
۲۲. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج۲، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.
۲۳. ----------، مقالات تاریخی، قم: دلیل ما، ۱۳۸۸-۱۳۸۷.
۲۴. جمعی از نویسندگان، روزنامه کیهان، تهران: مؤسسه کیهان، ش۱۳۱۰۴، ۲۶/۵/۱۳۶۶.
۲۵. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: انتشارات اسراء، بی‌تا.
۲۶. حجازی، علیرضا، آهنگ حجاز، قم: فارس الحجاز، ۱۳۸۷.
۲۷. حر عاملى، محمدبنحسن، وسائل الشیعه، ج۱۱و۲۷، موسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
۲۸. حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، مشهد مقدس: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
۲۹. ------------------------، قواعد الاحکام، ج۱، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۳۰. ------------------------، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۳، مشهد مقدس: مجمع البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.
۳۱. دحلان، احمدبن‌زینی، خلاصه الکلام فی بیان امراء البلد الحرام، قاهره: المطبعه الخیریه، ۱۳۰۵ق.
۳۲. دوغان، تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، تهران: مشعر، ۱۳۸۹.
۳۳. رفعت‌پاشا، ابراهیم، مرآه الحرمین، قم: المطبعه العلمیه، ۱۳۴۴ق.
۳۴. سباعی، احمد، تاریخ مکه، مکه معظمه: نادی مکه الثقافی، ۱۴۰۴ق.
۳۵. شارحان (امام خمینى، خویى، گلپایگانى، مکارم شیرازى)، العروه الوثقى مع التعلیقات، ج۲، قم: انتشارات مدرسه امام على‌بن‌ابى‌طالب۷، ۱۴۲۸ق.
۳۶. شهید اول، محمدبن‌مکى‌عاملى، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
۳۷. شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۲، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۳۸. صدوق، محمّد‌بن‌على‌بن‌بابویه، علل الشرائع، ج۲، قم: کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ق.
۳۹. --------------------، عیون أخبار الرضا۷، ج۲، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸.
۴۰. --------------------، معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۳ق.
۴۱. --------------------، من لا یحضره الفقیه، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۳ق.
۴۲. طباطبایى، سیدعلى‌بن‌محمد‌بن‌ابى‌معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام، ج۷، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۸ق.
۴۳. طبرانی، المعجم الاوسط، ج۶، قاهره: دارالحرمین، ۱۴۱۵ق.
۴۴. طبرى، ابوجعفر محمدبن‌جریر، تاریخ الطبری (تاریخ الامم و الملوک)، ج۹، بیروت: دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
۴۵. طبسی، نجم‌الدین، فرقه‌ای برای تفرقه، تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
۴۶. طوسى، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
۴۷. ---------------، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
۴۸. فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۵، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
۴۹. قاضی‌عسگر، سیدعلی، ابوطالب یزدی؛ شهید مروه، تهران: مشعر، ۱۳۸۸.
۵۰. کاشف‌الغطاء، شیخ‌جعفر، کشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
۵۱. کلیفوردباسورت، ادموند، سلسله‌های اسلامی جدید راهنمای گاه‌شماری و تبارشناسی، ترجمه بدره‌ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۱.
۵۲. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۴، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
۵۳. محقق ثانى، على‌بن‌حسین عاملى کرکى، جامع المقاصد، ج۳، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۴ق.
۵۴. محقق حلّى، نجمالدینجعفربنحسن، شرایع الاسلام، ج۱، قم: المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۵ق.
۵۵. محقق سبزوارى، محمدباقربن‌محمدمؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج۳، قم: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
۵۶. محقق، علی، اسناد و روابط ایران و عربستان سعودی ۱۳۵۷-۱۳۰۴، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹.
۵۷. مسعودی، ابوالحسن‌علی‌بن‌الحسین، مروج الذهب، به کوشش اسعد داغر، ج۴، قم: دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
۵۸. مقدس اردبیلى، احمدبنمحمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۷، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
۵۹. موسوی عاملى، محمدبن‌على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج۸، بیروت: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۱ق.
۶۰. مؤمن، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
۶۱. میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش رضوی، ج۱، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.
۶۲. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۷و۲۰، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
۶۳. نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۱و۱۳، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۵ق.
۶۴. نوایی، عبدالحسین، اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، تهران: بنیاد فرهنگ، ۱۳۶۰.
۶۵. نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، بیروت: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۸ق.
۶۶. نووی، ابوزکریا محیی‌الدین‌بن‌شریف، المجموع (شرح المهذب)، ج۷، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
۶۷. هدایتی، محمدعلی، خاطرات سفر مکه، تهران: نشر مؤلف، ۱۳۴۳.
۶۸. هیثمی، علی‌بن‌ابی‌بکر، مجمع الزوائد، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۶۹. ورعی، سیدجواد، «ولایت در اندیشه فقهی ـ سیاسی نائینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۲۴، تابستان ۱۳۸۱.
۷۰. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ۲، ۱۴۰۹ق.
محسن ملک‌افضلی اردکانی: دانشیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
مهدی درگاهی: سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی(ص).
رضا عندلیبی: سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشکده حج و زیارت.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۳.
منبع:فارس
واژگان کلیدی
حج، حکم حکومتی، حاکم اسلامی، تعطیل و تعلیق حج، تزاحم مصالح
مقدمه
به رغم اهمیت و وجوب حج، ممکن است مسلمانان برخی مناطق، آن را بنا به دلایلی ترک کنند. ترک حج، گاه جنبه فردی و گاه جنبه حکومتی دارد. دلیل فردی ترک حج، دلیلی شخصی است که تشخیص آن به خود مکلف برمی‌‌گردد؛ مثل بیماری. دلیل حکومتی ترک حج نیز اموری هستند که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین بوده و تشخیص آن بر عهده حاکم اسلامی است؛ چنانکه امام خمینی(ره) در این باره فرموده است: «حکومت [حاکم اسلامی] مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند»(۱) (امام خمینی، بی‌تا، ج ۲۰، ص۴۵۳). اموری از قبیل تهدید تمامیت جانی مسلمین یا تشیع، عزّت نظام اسلام و تشیع و ... از دلایل ترک حج است که متناسب با شرایط، ممکن است حجِ گروهی از مسلمانان را به تعطیلی کشانده یا انجام آن معلّق به حصول شرایط مورد نظر گردد.
در دوران پیشین، مسلمانان مناطق مختلف، برای رسیدن به مکه در قالب کاروان‌های یکپارچه و متحد به سوی مکه رهسپار می‌شدند (سباعی، ۱۴۰۴ق، ص۲۱۸). گاهی کاروان حج به دلایل گوناگون، از رسیدن به حرم مکه یا مناسک حج باز می‌ماند و حج آن کاروان تعطیل می‌شد. این امر موجب کاهش شمار حج‌‌گزاران می‌گشت که کتابهای تاریخی با عنوان «تعطیل حج» از آن یاد کرده‌اند. گاهی این گزارشها به صورت مطلق و با عباراتی چون «لَم یحج احد» آمده است که از آن برمی‌آید که حج در آن سال برگزار نشده است؛ از جمله گزارش مربوط به تعطیلی حج در سال ۳۱۷هجری قمری است (الذهبی، ۱۴۱۰ق، ج۲۳، ص۳۷۴؛ بردی، ۱۳۹۲ق، ج۳، ص۲۲۷)، اما به نظر می‌رسد این گزارشها منحصر به منطقه‌ای است که نویسنده از آن گزارش می‌دهد و به معنای تعطیل عمومی حج، حتی نسبت به اهالی مکه نیست و برخی منابع از بر‌گزاری حج در همان هنگام یاد کرده‌اند (الرشیدی، ۱۹۸۰م، ص۱۱۰).
تعطیل حج در اثر عوامل گوناگونی بوده است. بر پایه گزارشات منابع تاریخی، مهمترین اسباب تعطیلی حج، ناامنی طریق و باج‌خواهی قبایل در مسیر حج (ابن فهد، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴۳۳-۴۲۸ و ۴۸۳؛ ابن الجوزی، ۱۳۶۹ق، ص۲۶۷؛ ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج۹، ص۷۶؛ ابن کثیر، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۳۷ و ج۱۲، ص۴۵؛ هدایتی، ۱۳۴۳، ص۴۹)، ناامنی حرم و مسجدالحرام در اثر درگیری نظامی؛ مثل شورش «اسماعیل‌بن‌یوسف علوی» در مکه، به سال۲۵۱هجری قمری و حمله «قرامطه» در سال۳۱۷ هجری قمری به مکه و کشتار مسلمانان به دست «ابوطاهر قرمطی» در مکه و به‌یغمابردن «حجرالاسود» و ناامنی ناشی از آن در حرم، اولین گزارش تاریخی در این راستا است (طبری، ۱۳۸۷ق، ج۹، ص۳۴۷-۳۴۶؛ مسعودی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۳۱۱؛ الفأسی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۴۱۱، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۳۱ و ۴۳۲).
سوء رفتار با حُجاج (جعفریان، ۱۳۷۹، ج۲، ص۸۴۰؛ نوایی، ۱۳۶۰، ص۲۹؛ حجازی، ۱۳۷۸، ص۲۸۵؛ قاضی‌عسگر، ۱۳۸۸، ص۱۴-۱۳؛ محقق، ۱۳۷۹، ص۱۲۴-۱۰۷؛ جمعی از نویسندگان، ۲۶/۵/۱۳۶۶، ش۱۳۱۰۴)، اختلاف حاکمان (ابن اثیر، ۱۳۸۵ق، ج۴، ص۳۵۰؛ الحنبلی، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۹۷ و ۴۰۰؛ دوغان، ۱۳۸۹، ص۲۲۲-۲۲۱)، اختلاف‌های مذهبی (دحلان، ۱۳۰۵ق، ص۷۵ و ۳۲۸؛ السنجاری، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۸۲؛ البتنونی، ۱۳۸۱، ص۱۹۶؛ رعفت‌پاشا، ۱۳۴۴ق، ص۵۱۱؛ طبسی، ۱۳۸۶، ص۱۰۸)، نبود متولی اعزام حجاج (کلیفوردباسورت، ۱۳۸۱، ص۵۱۰؛ ابن فهد، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۹۰، ۴۸۲ و ۵۷۴) و قحطی و رواج بیماری در مکه (ابن کثیر، ۱۴۰۸ق، ج۱۱، ص۲۶۵؛ الجبرتی، بی‌تا، ج۳، ص۶۰۶؛ البتنونی، ۱۳۸۱، ص۱۶۶-۱۶۵) از دیگر عوامل تعطیل حج بوده است.
به باور مشهور فقیهان امامی (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۸۰؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۲۵۱؛ نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۱، ص۲۵-۲۴؛ یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۳۹۶-۳۶۲) و بسیاری از فقیهان اهل سنت (ابن قدامه، بی‌تا، ج۳، ص۱۷۳-۱۶۹؛ نووی، بی‌تا، ج۷، ص۷۱-۶۳) استطاعت با حدود و شرایط خاص، شرط وجوب حَجَّهالاسلام بر مکلّفان است و از پشتوانه‌های این حکم، آیه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبیلاً» (آل عمران(۳): ۹۷) است که در صورت استطاعت، مسلمانان را به حج‌‌گزاردن مکلّف کرده است.(۲) از طرف دیگر، در احادیث معتبر از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همانند این روایت: «انظروا بیت ربّکم فلا یخلونّ منکم فلا تناظروا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۷۰)؛ خانه خدا را بنگرید، پس از شما خالی نماند که اگر چنین شود مهلت داده نمی‌شوید، بسیار وارد شده است(۳) که بر این مطلب دلالت می‌کنند که یکی از مصالح وجوب حج، تکریم بیت الله الحرام است تا هیچ وقت خالی از حجاج نباشد (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲۸).
بنابراین، در مورد اینکه نباید کعبه معظمه خالی از حجّاج باشد، تردیدی نیست تا جایی که برخی فقهاء با توجه به روایات، معتقدند حج، وجوب کفایی دارد و می بایست هرساله عده ای به حج بروند تا حج تعطیل نشود (علامه حلی، ۱۴۱۲ق، ج۱۳، ص۲۲۱؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۹؛ حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۱۸).
«سیدکاظم یزدی» در این باره می نویسد:
فإنّه لا یبعد وجوب الحجّ کفایه على کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّنا بحیث لا تبقى مکّه خالیه عن الحجّاج، لجمله من الأخبار الدالّه على أنّه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحجّ (یزدی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۱۹)؛ بعید نیست وجوب حج برای هر مکلفی که تمکن دارد، در هر سال واجب کفایی باشد تا مکه [مکرمه] از حجاج خالی نماند، [این حکم] به خاطر روایاتی است که می‌گویند: تعطیلی حج کعبه جایز نیست.
با مراجعه به حواشی و تعلیقات فقهاء بر کتاب «العروه الوثقی» تنها یکی از ایشان بر عبارت «لا یبعد وجوب الحج کفایه» تعلیقی نگاشته است: «علی الأحوط» (شارحان، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۶۸) و روشن است که این تعبیر، احتیاط واجب بوده و در مخالفت با اصل حکم «وجوب کفایی حج» صریح نیست. بنابراین، در میان فقهایی که بر کتاب مذکور حاشیه زده‌اند، این حکم مخالفی ندارد.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند حج در هر سال، بر سرمایه داران واجب عینی است. «شیخ صدوق» در «علل الشرایع»، پس از نقل روایتی مبنی بر اینکه حج در طول عمر، تنها یک‌بار بر مستطیع واجب است، چنین می نویسد:
جاء هذا الحدیث هکذا و الذی أعتمده و أفتی به أن الحج على أهل الجده فی کل عام فریضه (صدوق، ۱۳۸۵، ج ۲، ص۴۰۵)؛ این حدیث با این مضمون وارد شده، ولی آنچه من به آن اعتماد دارم و طبق آن فتوا می‌دهم این است که حج بر سرمایه‌داران در هر سال واجب است.
در هر حال، آنچه در این بحث مهم است، این است که بر فرض، اگر در سالی کسی از مسلمانان به حج مشرف نشود و مسجدالحرام و کعبه معظّمه خالی از حجّاج باشد یا به دلیل عدم وجود استطاعت (مالی، بدنی، طریقی و زمانی) برای آنها و یا به خاطر طُغیان و سرکشی افراد مُستطیع در ادای حج واجب یا مستحب، آیا حاکم و ولی امر جامعه اسلامی، در قبال آن وظیفه ای دارد؟
در ادامه با اشاره به تکلیف حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج، وظیفه و مسؤولیت او در قبال تعطیلی حج و عوامل آن بررسی می شود و در نهایت، تعطیلی حج توسط حاکم اسلامی با اشاره به پیشینه و تبیین تقابل آن با تکلیف او مبنی بر اعزام مسلمانان به حج، بیان می شود.
وظیفه حاکم اسلامی نسبت به اعزام مسلمانان به حج
وظیفه ایجاد فضای مناسب برای انجام تکالیف دینی و عبادی بر عهده ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی است. «الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاه وَآتَوُا الزَّکَاه وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَه الْأُمُورِ» (حج(۲۲): ۴۱)؛ همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آنِ خداست. از جمله شعائر و تکالیف دینی، فریضه مهم حج است که می بایست حاکم اسلامی با استفاده از تمامی ظرفیت ها، انجام آن را به بهترین نحو فراهم کند و این امر جز با ایجاد ساختار تشکیلاتی و ستادی منسجم امکان‌پذیر نیست.
آنچه از تتبع در کلمات فقهای شیعه به دست می آید، این است که اگر مسلمانان حج را ترک کنند، بر حاکم و والی جامعه اسلامی واجب است گروهی را اجباراً به حج اعزام کند.
شیخ طوسی (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۸۵؛ همو، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۵)، ابن ادریس (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴۷) و علامه حلی (علامه حلی، بی‌تا، ج۲، ص۱۱۳) در کلماتی مشابه می نویسند:
” امام خمینی(ره) فرموده است:
«حکومت [حاکم اسلامی] مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى
که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند "
صاحب مدارک (موسوی عاملی، ۱۴۱۱ق، ج۸، ص۲۸۰و۴۲۶)، محقق سبزواری (محقق سبزواری، بی‌تا، ج۳، ص۵۴۹)، صاحب حدائق (بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۲۲)، صاحب ریاض (طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۷، ص۱۶۰)، کاشف الغطاء (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۴۲۸)، محقق نراقی (نراقی، ۱۴۱۵ق، ج۱۳، ص۳۳۰) و صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۵۱) با اشاره به کلام شیخ طوسی و برخی روایات، بر وظیفه مذکور تصریح کرده اند.
می‌توان دو دلیل برای این وظیفه حاکم اسلامی اقامه نمود:
دلیل اول
یکی از اهداف وجوب حج آن است که کعبه معظمه از حجاج خالی نماند، از طرف دیگر، حاکم جامعه اسلامی موظف است شرایطی برای بندگان فراهم کند تا آنها بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از ایشان طلب نموده است به دست آورند. بنابراین، اگر زائر و حاجی به مقدار تحقق هدف مذکور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاکم اسلامی نسبت به تحقق این هدف، مسؤولیتی ندارد، اما اگر چنین نباشد، بر ولی امر مسلمین واجب است، گروهی را به حج اعزام کند؛ هرچند که از بیت المال در این مقصود هزینه نماید تا اقتضای ولایت بر مسلمانان که همان فراهم‌نمودن شرایط برای بندگان، جهت کسب اهداف شارع است، محقق شود (مؤمن، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲۹).
برای اثبات اینکه یکی از اهداف حج، خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجاج است، به چند نمونه از احادیث و مدلول آنها اشاره می شود:
۱. نقل کلینی در صحیح «حماد» از ابی‌عبدالله(ع):
کان علیّ (صلوات الله علیه) یقول لولده: «انظروا بیت ربّکم فلا یخلونّ منکم فلا تناظروا» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۲۷۰)؛ امام علی (درود خدا بر او) به فرزندانشان می فرمودند: خانه خدا را بنگرید، پس از شما خالی نماند که اگر چنین شود، مهلت داده نمی شوید.
۲. مرسله شیخ صدوق از «سلیم‌به‌قیس» از امیرالمؤمنین(ع):
«و اللّه اللّه فی بیت ربّکم لا یخلون منکم ما بقیتم فإنّه إن ترِک لم تناظروا»؛ [صدوق، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۱۹۰؛ نهج البلاغه، نامه۴۷)؛ خدا را! خدا را! درباره خانه پروردگارتان، مبادا که تا باقی باشید، آن خانه از شما خالی گردد؛ زیرا اگر آن بیت مقدس متروک شود، شما از آن پس مهلتی نیابید و منقرض خواهید شد.
در این دو نقل، حضرت امیر(ع) از خالی‌ماندن بیت الله الحرام نهی فرموده و بیان کرده که اگر خانه خدا خالی ماند، مکلّفان مهلت داده نمی شوند و عذاب الهی نازل می‌شود. پس این روایات به روشنی دلالت می‌کنند بر اینکه خالی‌نماندن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، هدفِ مطلوب شارع است؛ به‌طوری که نمی‌توان از آن دست کشید.
۳. نقل صدوق در صحیح «عبدالرحمن» از ابی‌عبدالله(ع):
قلت لأبی عبد اللّه(ع) إنّ ناساً من هؤلاء القصّاص یقولون إذا حجّ رجلٌ حجّه ثمّ تصدّق و وصل کان خیراً له فقال: «کذبوا لو فعل هذا النّاس لعطّل هذا البیت إنّ اللّه تعالى جعل هذا البیت قیاماً للنّاس »؛ (صدوق، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص۴۵۲)؛ محضر مبارک حضرت امام صادق(ع) عرضه داشتم، گروهى از این معرکه گیرها مى گویند وقتى شخص یک‌بار حج بجا آورد و دیگر به حج نرود و به جاى آن پولش را صدقه داده و صله رحم کند، از حج برایش بهتر است؟ حضرت فرمودند: دروغ می‌گویند، اگر مردم این کار را بکنند، این بیت تعطیل مى شود؛ در حالى که خداوند متعال کعبه را براى استوارى و سامان‌بخشیدن به کار مردم قرار داده است.
این حدیث، هرچند در خصوص حج غیر واجب است، منتها ظاهر آن دلالت می‌کند بر اینکه اراده خداوند تبارک و تعالی بر این تعلق گرفته که مسلمانان، کعبه معظمه را که محل قیام مردم و سامان‌بخشیدن به کار آنهاست، تعطیل نکنند و خالی نگذارند.
خلاصه آنکه این روایات، به‌روشنی دلالت می کنند که تعطیل‌نشدن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مطلوبِ واجب شارع مقدّس است و از آنجا که ولایت امر بر امت اسلامی جعل شده تا اهداف و مصالح احکامِ شارع برای مسلمانان تحقق یابد و آنها بتوانند آن را کسب کنند، اگر بیت الله الحرام خالی از زائر و حاجی شود، وظیفه حاکم اسلامی آن است که این هدفِ تأکیدیافته را با اعزام عده ای از مسلمانان به آنجا و اَدای حج، محقق سازد؛ هرچند از بیت المال در این راه خرج کند.
دلیل دوم
احادیث خاصی در این باره از حضرات معصومین(ع) نقل شده است:
صاحب وسائل، در ضمن بابی با عنوان «باب عدم جواز تعطیل الکعبه عنِ الحجّ» ده روایت در این زمینه مطرح کرده است (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۱، ص۲۰)، ولی در ادامه، تنها به دو روایت که از نظر سند صحیح بوده و هر سه شیخ بزرگوار (کلینی، صدوق و طوسی) آن را مطرح کرده‌اند و دلالت روشنی دارند، اشاره می‌شود:
روایت اول: صحیح فضلاء از ابی‌عبدالله(ع):
قال(ع): «لو أن النّاس ترکوا الحجّ لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و على المقام عنده و لو ترکوا زیاره النّبیّ(ص) لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و إن لم یکن لهم أموالٌ أنفق علیهم من بیت مال المسلمین» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۱، ص۲۳)؛ اگر مردم حج را ترک کنند، بر والی [امت اسلامی] است که آنان را به انجام حج و اقامت در کنار کعبه مجبور کند. همچنین اگر زیارت قبر رسول خدا(ع) را کنار بگذارند، بر والی است که آنان را به این کار مجبور کند و اگر مردم اموالی برای این کار نداشتند، از بیت المال مسلمانان برای این کار هزینه کند.
روایت دوم: صحیح عبدالله‌بن‌سنان از ابی‌عبدالله(ع):
قال(ع): «لو عطّل النّاس الحج لوجب على الإمام أن یجبرهم على الحجّ إن شاءوا و إن أبوا فإنّ هذا البیت إنّما وضع للحج»؛ (همان)؛ اگر مردم حجّ را تعطیل کنند، بر امام است که آنها را بر رفتن حج مجبور کند؛ چه بخواهند و چه اباء و امتناع ورزند؛ زیرا این خانه تنها براى انجام حج وضع شده است(۴).
البته در صحیح «فضلاء»، کسی که وظیفه دارد تا مسلمانان را به حج بفرستد، «والی» معرفی شده است و در صحیح «عبدالله‌بن‌سنان»، «امام»، منتها روشن است که مراد از امام در امثال این روایات، ولی امر مسلمین و حاکم جامعه اسلامی است.
پس با توجه به این دو حدیث، بر حاکم اسلامی واجب است که عده‌ای را اجباراً به حج اعزام کند تا حج تعطیل نشود و بر طبق صحیح فضلاء، اگر مسلمانان توان مالی لازم را برای ادای حج نداشتند، وجوهی از بیت المال برای این امر اختصاص می یابد و همچنین روشن می شود، اگر کسی به زیارت قبر شریف حضرت رسول اکرم(ص) نرود، حاکم اسلامی مکلف است او را به زیارت بفرستد (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۵؛ همو، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۳۸۵).
شیخ صدوق، زیارت حضرات ائمه معصومین(ع) را نیز در حکم زیارت رسول خدا(ص) دانسته است و در ذیل صحیح عبدالله‌بن‌سنان می‌نویسد: «إن من حج و لم یزره فقد جفاه و زیاره الأئمه تجری مجرى زیارته» (صدوق، ۱۳۸۵ق، ج ۲، ص۴۶۰)؛ کسی که حج گذارد و قبر پیامبر را زیارت نکند به او جفا کرده است و زیارت حضرات معصومین(ع) نیز حکم زیارت پیامبر را دارد.
طبق این دیدگاه ولی فقیه وظیفه دارد برای خالی نماندن کعبه و حرم های حضرت پیامبر اکرم و ائمه اطهار(ع) از حجاج و زائرین، عده‌ای را ـ هرچند با هزینه بیت المال ـ به حج و زیارت بفرستد(۵).
تا اینجا روشن شد که حاکم اسلامی و ولی امر مسلمانان در قبال تعطیلی حج مکلّف است و برای اینکه حج تعطیل نشود باید گروهی را هرچند با هزینه بیت المال به حج بفرستد، منتها سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مسلمانان به دلیل ناامنی طریق یا حرم یا منازعات سیاسی و مذهبی و یا حتی صدّ مسجدالحرام و ... نتوانند به حج مشرف شوند، ولی فقیه در قبال آن چه وظیفه‌ای دارد؟
به عبارت دیگر، ترک حج توسط مسلمانان یا به دلیل عدم وجود استطاعت مالی، بدنی، طریقی و زمانی است و یا به خاطر طغیان و سرکشی افراد مُستطیع در ادای حج واجب یا مستحب، آیا ولی امر و حاکم جامعه اسلامی نسبت به هر دو گروه وظیفه دارد و باید آنها را به حج بفرستد و یا این وظیفه متوجه گروه دوم و مسلمانانی است که استطاعت مالی ندارند؛ یعنی چنانچه مسلمانان به دلیل ناامنی طریق یا حرم یا صد مسجدالحرام، امکان بجاآوردن حج را ندارند، آیا ولیّ امر در قبال آنها وظیفه ای دارد؟
در بررسی سؤال فوق لازم است میزان دلالت دلیل اول و دلیل دوم بررسی شود تا محدوده تکلیف ولیّ امر روشن شود.
آنچه از دلیل دوم (روایات)، به‌دست می‌آید این است که تعبیر «لو ان الناس ترکوا» و «لو عطَّل الناس» اطلاق دارند و مفاد آنها این است که اگر مسلمانان به هر دلیلی حج را ترک کنند... که ترک حج می‌تواند به خاطر عدم امینت راه، یا ناامنی حرم یا صد مسجدالحرام و یا به دلیل عدم استطاعت مالی و یا طغیان افراد مستطیع و سرکشی از حکم الهی باشد. بنابراین، مفاد این روایات اطلاق و شمولیت دارند.
البته از آنجا که تعبیر «ان یجبرهم علی ذلک» بر همان سرکشی و طغیان دلالت دارد، نمی توان برای این روایات اطلاقی فرض کرد.
اگر هم کسی بگوید: وقتی امام (ع)در ادامه روایت، دستور پرداخت هزینه از بیت‌المال را در فرض عدم تمکن مالی مسلمانان «إن لم یکن لهم أَموالٌ» می‌دهد، پس گویا در غیر فرض سرکشی و طغیان نیز وظیفه حاکم اسلامی را مشخص می کند.
در پاسخ باید گفت چه بسا امام(ع) تنها تعطیلی به دلیل عدم استطاعت مالی را در عرض طغیان و سرکشی مطرح می کند و روایات، ناظر به استطاعت طریقی و ... نیستند. بنابراین، روایت اطلاق ندارد.
در هر حال و فارغ از این دلیل، بی تردید دلیل اول، عمومیت داشته و تمام فروض ترک مسلمانان را شامل می شود.
وقتی با توجه به احادیث، مشخص شد خالی‌شدن کعبه معظمه از حجّاج و زوّار، مبغوض شارع مقدّس است و مطلوبِ واجب او خالی‌نشدن آن مکانِ معظّم از حجاج است، فرقی نمی کند که به چه دلیل کعبه معظمه تعطیل شده است؛ به دلیل ناامنی طریق، ناامنی حرم، نزاعات سیاسی و مذهبی و غیره باشد. از آنجا که ولایت امر، بر امت اسلامی جعل شده تا اهداف و مصالح احکام شارع برای مسلمانان
” حاکم جامعه اسلامی موظف است
شرایطی برای بندگان فراهم کند تا آنها بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از
ایشان طلب نموده است به دست آورند. بنابراین، اگر زائر و حاجی به مقدار
تحقق هدف مذکور وجود داشته باشد، ـ چنانچه امروزه وجود دارد ـ حاکم اسلامی
نسبت به تحقق این هدف، مسؤولیتی ندارد، اما اگر چنین نباشد، بر ولی امر
مسلمین واجب است، گروهی را به حج اعزام کند؛ هرچند که از بیت المال در این
مقصود هزینه نماید تا اقتضای ولایت بر مسلمانان که همان فراهم‌نمودن شرایط
برای بندگان، جهت کسب اهداف شارع است، محقق شود "
البته از آنجا که امروزه مسلمانان از اقصی‌نقاط جهان؛ اعم از شیعه و سنی، با شور و ازدحام برای زیارت خانه خدا در قالب حج و عمره عازم می شوند، این وظیفه حاکم اسلامی عملاً مورد ندارد.
پی نوشت ها:
۱. در نامه خطاب به آیهالله العظمی خامنه ای(دامت برکاته)؛ رئیس جمهور موقت، در مورخ شانزدهم دیماه سال شصت و شش.
۲. در احادیث (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص۲۶۷؛ محمدبنحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۳۵؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱، ص۴۴۲) مقصود از استطاعت در این آیه، استطاعت شرعی، دانسته شده است. استطاعت شرعی، دارای شاخه‌ها و اجزایی است که هر یک احکامی ویژه دارد: الف) استطاعت مالی، ب) استطاعت بدنی، ج) استطاعت طریقی و امنیتی، د) استطاعت زمانی. [برای مطالعه بیشتر ر.ک: حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی، علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۰۳؛ ملامهدی نراقی، مستند الشیعه، ج۱۱، ص۲۳؛ سیدمحمدکاظم یزدی، العروه الوثقی، ج۴، ص۳۶۳و۴۱۶؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۷، ص۳۰۸).
۳. این روایات، در کتاب شریف کافی، باب «انه لو ترک الناس الحج لجاءهم العذاب» آمده است.
۴. عبدالله‌بن‌سنان در ضمن روایت صحیح دیگری همین مضمون را با عبارت متفاوت نقل می کند (محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج ۴، ص۲۶۰).
۵. البته برخی (محمد‌بن‌منصور‌بن‌احمدبن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۶۴۷) معتقدند از آنجا که اصل زیارت حضرات واجب نیست و از مستحبات به شمار می‌رود، اجبار در مستحبات معنا ندارد و مقصود روایات، تنها شدت استحباب است و همین اشکال در حج مستحبی وارد است، اما برخی دیگر (محمدبن‌علی‌بن‌بابویه صدوق، علل الشرائع، ج ۲، ص۴۶۰) معتقدند با توجه به روایات، ترک زیارت، جفای در حق حضرت است و حرمت جفای بر حضرت از مسلمات است. بنابراین، ترک جفا واجب است (نجمالدینجعفربنحسن حلی (محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۲؛ حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی(علامه حلی)، مجمع البحوث الاسلامیه، ج۱۳، ص۲۱۷؛ محمد‌بن‌مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵)؛ البته واضح است که لازمه این کلام آن است که قائل به وجوب عینی زیارت رسول خدا۹ باشیم و حال آنکه کسی چنین فتوایی نمی‌دهد. بنابراین، بهتر است در پاسخ به این اشکال بگوییم ترک زیارت حضرت، توسط همه مسلمانان، سست‌شمردن یکی از بزرگترین مستحبات بوده و حرام است. بنابراین، در واقع زیارت حضرت، واجب کفایی است (علی‌بن‌حسین عاملی کرکی (محقق ثانی)، جامع المقاصد، ج۳، ص۲۷۳؛ زین‌الدین‌بن‌علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۷۴؛ احمدبنمحمد اردبیلی (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۷، ص۴۲۷).
منابع و مآخذ
۱. قرآن کریم.
۲. نهج البلاغه.
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۶، قم: نشر اسماعیلیان، بی‌تا.
۴. ابن اثیر، على‌بن‌ابى‌الکرم ، الکامل فی التاریخ، ج۴و۹، بیروت: دار صادر، ۱۳۸۵ق.
۵. ابن ادریس، محمدبن‌منصور‌بن‌احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
۶. ابن الجوزی، مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان، به کوشش الهموندی، بغداد: الدار الوطنیه، ۱۳۶۹ق.
۷. ابن فهد، عمربن‌محمد، اتحاف الوری، به کوشش عبدالکریم، ج۲و۳، مکه مکرمه: جامعه ام القری، ۱۴۰۸ق.
۸. ابن قدامه، ابومحمدعبدالله‌بن‌احمد، المغنی، ج۳، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۹. ابن کثیر، عمادالدین ابوالغداء اسماعیل‌بن‌عمر، البدایه و النهایه، به کوشش علی شیری، ج۱، ۱۱و۱۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.
۱۰. البتنونی، محمدلبیب، سفرنامه حجاز، ترجمه انصاری، تهران: مشعر، ۱۳۸۱.
۱۱. الجبرتی، عبدالرحمن، عجائب الآثار، ج۳، بیروت: دارالجیل، بی‌تا.
۱۲. الحنبلی، مجیرالدین، الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، به کوشش عدنان یونس، ج۱، عمان: مکتبه دنیس، ۱۴۲۰ق.
۱۳. الذهبی، محمدبن‌احمد، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر، به کوشش عمر عبدالسلام، ج۲۳، بیروت: دارالکتاب العربی، ۱۴۱۰ق.
۱۴. الرشیدی، احمد، حسن الصفا و الابتهاج، به کوشش عبداللطیف، مصر: مکتبه الخانجی، ۱۹۸۰م.
۱۵. السنجاری، علی‌بن‌تاج‌الدین، منائح الکرم، به کوشش المصری، ج۴، مکه مکرمه: جامعه ام‌القری، ۱۴۱۹ق.
۱۶. السیوطی، جلال‌الدین، الجامع الصغیر، ج۱، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
۱۷. الفأسی، محمد، شفاء الغرام، به کوشش گروهی از علما، ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
۱۸. امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، بی‌تا.
۱۹. بحرانى، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۱۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
۲۰. بردی، یوسف‌بن‌تغری، النجوم الزاهره، به کوشش شلتوت و دیگران، ج۳، قاهره: وزاره الثقافه و الارشاد القومی، ۱۳۹۲ق.
۲۱. بروجردی، سیدحسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، دفتر آیهالله منتظری، چ۳، ۱۴۱۶ق.
۲۲. جعفریان، رسول، صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج۲، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.
۲۳. ----------، مقالات تاریخی، قم: دلیل ما، ۱۳۸۸-۱۳۸۷.
۲۴. جمعی از نویسندگان، روزنامه کیهان، تهران: مؤسسه کیهان، ش۱۳۱۰۴، ۲۶/۵/۱۳۶۶.
۲۵. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: انتشارات اسراء، بی‌تا.
۲۶. حجازی، علیرضا، آهنگ حجاز، قم: فارس الحجاز، ۱۳۸۷.
۲۷. حر عاملى، محمدبنحسن، وسائل الشیعه، ج۱۱و۲۷، موسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.
۲۸. حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۲، مشهد مقدس: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
۲۹. ------------------------، قواعد الاحکام، ج۱، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
۳۰. ------------------------، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۳، مشهد مقدس: مجمع البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.
۳۱. دحلان، احمدبن‌زینی، خلاصه الکلام فی بیان امراء البلد الحرام، قاهره: المطبعه الخیریه، ۱۳۰۵ق.
۳۲. دوغان، تاریخ حج‌گزاری ایرانیان، تهران: مشعر، ۱۳۸۹.
۳۳. رفعت‌پاشا، ابراهیم، مرآه الحرمین، قم: المطبعه العلمیه، ۱۳۴۴ق.
۳۴. سباعی، احمد، تاریخ مکه، مکه معظمه: نادی مکه الثقافی، ۱۴۰۴ق.
۳۵. شارحان (امام خمینى، خویى، گلپایگانى، مکارم شیرازى)، العروه الوثقى مع التعلیقات، ج۲، قم: انتشارات مدرسه امام على‌بن‌ابى‌طالب۷، ۱۴۲۸ق.
۳۶. شهید اول، محمدبن‌مکى‌عاملى، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
۳۷. شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج۲، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
۳۸. صدوق، محمّد‌بن‌على‌بن‌بابویه، علل الشرائع، ج۲، قم: کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ق.
۳۹. --------------------، عیون أخبار الرضا۷، ج۲، تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸.
۴۰. --------------------، معانی الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۳ق.
۴۱. --------------------، من لا یحضره الفقیه، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ۲، ۱۴۱۳ق.
۴۲. طباطبایى، سیدعلى‌بن‌محمد‌بن‌ابى‌معاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام، ج۷، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۸ق.
۴۳. طبرانی، المعجم الاوسط، ج۶، قاهره: دارالحرمین، ۱۴۱۵ق.
۴۴. طبرى، ابوجعفر محمدبن‌جریر، تاریخ الطبری (تاریخ الامم و الملوک)، ج۹، بیروت: دارالتراث، ۱۳۸۷ق.
۴۵. طبسی، نجم‌الدین، فرقه‌ای برای تفرقه، تهران: مشعر، ۱۳۸۶.
۴۶. طوسى، محمدبنحسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
۴۷. ---------------، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
۴۸. فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۵، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
۴۹. قاضی‌عسگر، سیدعلی، ابوطالب یزدی؛ شهید مروه، تهران: مشعر، ۱۳۸۸.
۵۰. کاشف‌الغطاء، شیخ‌جعفر، کشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.
۵۱. کلیفوردباسورت، ادموند، سلسله‌های اسلامی جدید راهنمای گاه‌شماری و تبارشناسی، ترجمه بدره‌ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، ۱۳۸۱.
۵۲. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۴، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
۵۳. محقق ثانى، على‌بن‌حسین عاملى کرکى، جامع المقاصد، ج۳، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۴ق.
۵۴. محقق حلّى، نجمالدینجعفربنحسن، شرایع الاسلام، ج۱، قم: المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۵ق.
۵۵. محقق سبزوارى، محمدباقربن‌محمدمؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ج۳، قم: مؤسسه آل البیت:، بی‌تا.
۵۶. محقق، علی، اسناد و روابط ایران و عربستان سعودی ۱۳۵۷-۱۳۰۴، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۷۹.
۵۷. مسعودی، ابوالحسن‌علی‌بن‌الحسین، مروج الذهب، به کوشش اسعد داغر، ج۴، قم: دارالهجره، ۱۴۰۹ق.
۵۸. مقدس اردبیلى، احمدبنمحمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۷، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
۵۹. موسوی عاملى، محمدبن‌على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج۸، بیروت: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۱ق.
۶۰. مؤمن، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
۶۱. میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، به کوشش رضوی، ج۱، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.
۶۲. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۱۷و۲۰، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
۶۳. نراقی، احمدبن‌محمدمهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۱و۱۳، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۵ق.
۶۴. نوایی، عبدالحسین، اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، تهران: بنیاد فرهنگ، ۱۳۶۰.
۶۵. نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، بیروت: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۸ق.
۶۶. نووی، ابوزکریا محیی‌الدین‌بن‌شریف، المجموع (شرح المهذب)، ج۷، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.
۶۷. هدایتی، محمدعلی، خاطرات سفر مکه، تهران: نشر مؤلف، ۱۳۴۳.
۶۸. هیثمی، علی‌بن‌ابی‌بکر، مجمع الزوائد، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
۶۹. ورعی، سیدجواد، «ولایت در اندیشه فقهی ـ سیاسی نائینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۲۴، تابستان ۱۳۸۱.
۷۰. یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چ۲، ۱۴۰۹ق.
محسن ملک‌افضلی اردکانی: دانشیار جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
مهدی درگاهی: سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی(ص).
رضا عندلیبی: سطح چهار حوزه و پژوهشگر پژوهشکده حج و زیارت.
فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۳.
منبع:فارس
