در آیین اسلام، درآمدهای مشروع و کسب و کار و اموال حلال، جایگاه ویژه ای داشته و قرآن مجید آن را مایه قوام و هستی شخص و جامعه و مایه زینت و آرامش در زندگی این دنیا می خواند.
عقیق: با توجه به آیات و روایاتی که در زمینه کسب و درآمد حلال و مشروع آمده است، می توان چنین بیان نمود که مال و ثروت نه تنها خوب است، بلکه هر مسلمان آگاه وظیفه دارد در کسب و تحصیل آن تلاش کند و خود و جامعه اش را در رشد اقتصادی یاری رساند. نظام اقتصادی اسلام هم که توجه به سعادت انسان را هدف اصلی خود می داند، استفاده عاقلانه از منابع طبیعی و امکانات خدادادی را در راه نیل به هدف مقدس خویش، مورد تاکید قرار داده است. حکیمی در این باره می نویسد بی شک شیوه های درآمد نامشروع و گردآوری ثروت های حرام از کبائر شمرده شده است و برخی از این شیوه ها را همسان بدترین گناهان چون آدم کشی یاد کرده است و کم فروشی، اسراف و ریخت و پاش، خیانت، درآمد از راه ربا و سود پول و غیره در کنار قتل نفس قرار گرفته است. چه فرق می کند که انسان یکباره به حیات انسانی پایان دهد، یا با مکیدن خون او و بریدن رگ حیات اقتصادی، وی را به کم خونی و مرگ تدریجی دچار سازد. در آیات قرآن نیز همواره و هر جا سخن از مسائل مالی و راه های درآمد به میان آمده، حلال و حرام و ممنوع و جایز آن شیوه ها مطرح گشته است. در قرآن از «اکل مال بباطل» و «ربا» و «ظلم» و «فساد» و خوردن و بردن مال مردم به انواع راه های نادرست و کلاهبرداری و رشوه خواری و غیره سخن رفته است. این تعبیرها در مسائل مالی روشنگر این اصل است که جریان و گردش مال و فعالیت های اقتصادی ممکن است از راه های باطل و ظلم و نامشروع صورت گیرد، یعنی مقررات و حدود و شروط شرع و قرآن رعایت نگردد و آزادانه و خودسرانه عمل شود.در احادیث نیز این اصل، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. احادیث وارد درباره ی مسائل اقتصادی و مالی هر کدام به نوعی روش های ویژه ی فعالیت های اقتصادی را بیان کرده و از هر گونه خودسری و فزونخواهی نهی کرده است. در حدیث مفصل و مشروحی از امام صادق (ع) که در کتب محدثان و فقهای بزرگ ما «رضوان الله علیهم»، آمده- و از آن جمله شیخ انصاری «ره» در «مکاسب» به آن استدلال کرده است- مجموعه ی راه های مجاز و غیرمجاز مبادلات و امور مالی، برشمرده شده است. مطالعه ی این حدیث و بررسی ابعاد آن، محدودیت در شیوه های درآمد را به روشنی اثبات می کند.
امام صادق (ع) فرموده اند: از راه های حرام در داد و ستد و روش های فاسد منع شده است نیز چیزهایی که علتی از علل فساد در آن باشد مانند داد و ستد ربوی این ها همه حرام و ممنوع است. همچنین معامله ی وسائل لهو و هر چه از آن (در شرع) نهی شده است یا در جهت امور باطل قرار دارد و موجب سستی حق می گردد، خرید و فروش، نگهداری، تصاحب، بخشیدن، عاریه دادن و تمام تصرفات در آن ها حرام و ممنوع است.
در این حدیث، به طور کلی و قانونمند، بر ممنوعیت شیوه هائی که در آن ها وجهی از وجوه فساد باشد و موجب فساد در جامعه گردد، تأکید شده و نمونه هایی از آن ذکر گردیده است.
انفاق نیز که از برترین کارها شمرده شده و یکی از صور تصرف در اموال است، باید در محدوده ی ضوابط و محدودیت های شرعی صورت گیرد و انسان متعهد نخست باید بنگرد مالی را که می خواهد انفاق کند از راه مشروع به دست آورده است یا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق کند وگرنه انفاق، در اموالی که از راه های نامشروع و دور از محدوده ی مقررات دین به دست آمده باشد، ارزشی ندارد، بلکه باید آن ها را به صاحبانش برگرداند. در قرآن به صراحت اعلام شده است: انفاق کنید از مال های پاکی که به دست آورده اید. همچنین امام صادق (ع) این آیه را چنین تفسیر کرده است: کانَ القُوم قَد کَسَبوا مَکاسب سوءٍ فِی الجاهلیة، فَلمّا أسلموا أَرادُوا أن یَخرجُوها من أَموالهم لیتَصَدّقوا بها، فَأبی الله تَعالی الّا أن یخرجُوا من طَیّبات ما کَسبوا؛ مردم (در جاهلیت) از راه های ناهنجار (و غیرمشروع) اموالی به دست آورده بودند چون به اسلام گرائیدند، خواستند تا آن اموال را دارائی خود افراز کنند و آن ها را صدقه دهند. خداوند این را نپذیرفت، و انفاق را از درآمدهای حلال و پاک روا دانست.
این مردم ثروت هایی در دوران آزادی و خودسری اقتصادی جاهلیت به دست آورده بودند (به تعبیر امام صادق (ع): «مکاسب سوء»، کسب و درآمدهایی زشت و غیرانسانی)، پس از گرویدن به اسلام خواستند این ثروت ها را از اموال خود خارج سازند و این بخش از اموال خود را به محرومان انفاق کنند. قرآن این کار را نپذیرفت و انفاق اسلامی و درست را مطرح کرد، یعنی آن که اموال حلال و مشروع باشد. این دستور، بالاترین مرز محدودیت را در مال اندوزی روشن می سازد و مشخص می کند که اموال نامشروع و بدست آمده از شیوه های آزاد ثروت اندوزی، به کار انفاق نیز نمی خورد. این اموال در حقیقت می باید به صاحبان آن ها بازگردد و در مورد این ثروت ها قانون استرداد و مصادره باید صورت گیرد و اینگونه اموال- در واقع- از آنِ کسانی است که به شیوه ای از دست آن ها درآمده است.
پی نوشت ها:
1-شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا: ج2: 121.
*حکیمی، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی: 55-57.
منبع:قدس
211008
