عقیق: براي
اينكه به پاسخ پرسش خود برسيم، ناگزيريم چند مطلب را تقديم داريم:
1. معناي توريه: توريه در اصطلاح عام، عبارت است از اراده كردن خلاف ظاهر كلام . مثلاً كسي در يك شرايط حسّاس مثل ميدان جنگ، در حالي كه لشكر به شدّت سرگرم نبردند، فرياد بزند كه پيشواي شما از دنيا رفت. با اينكه در آن شرايط جنگي، كلمة پيشوا، به معناي فرمانده جنگ و سپاه است. ولي گوينده، از آن كلمه، يكي از ائمة پيشين را قصد كند. اين را از آن جهت توريه مي‌گويند كه گويندة آن كلام، براي هراس و تفرقه در سپاه طرف، بخواهد چنين جمله‌اي بگويد.(1)
2. مفهوم فقهي توريه: توريه در اصطلاح فقه، عبارت از اين است كه گوينده، معنايي مطابق با واقع را از لفظ اراده كند و در عين حال، هدف او اين است كه مخاطب معنايي را كه مقصود اوست و لفظ هم در آن ظهور دارد نفهمد، بلكه خلاف آن را از لفظ بفهمد. مثلاً گاهي مي‌شود كه انسان دربارة شخصي سخن مي‌گويد، ولي بعداً مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرد، او در دفاع از خود در مقام انكار مي‌گويد: «عَلِمَ الله ما قلته» كلمة (ما) در اين‌جا مشترك بين دو معنا است: نافيه و موصوله (به معناي چيزي) اگر كلمة ما را در معناي نفي به كار گيريم، معناي جمله چنين است. (خدا مي‌داند كه چنين سخني نگفته‌ام) و اين خلاف واقع است و اگر در معناي موصوله (چيز) به كار گيريم معناي جملة ياد شده چنين خواهد بود، (خدا به آنچه كه گفته‌ام عالم است) و اين مطابق با واقع است، بنابراين كلام، استعداد دو گونه معني را دارد: كه يكي مخالف واقع است و ديگري موافق با واقع و گوينده عملاً جواب را دو پهلو ادا مي‌كند، تا مخاطب از آن معنا، نفي را استفاده كند، در صورتي كه مقصود گوينده، معناي موصول آن است.(2)
3. بحث فقها، نخست دربارة ماهيت توريه است. چه اينكه حكم توريه، مبتني به چگونگي ماهيت آن است، به اين صورت: آيا توريه از انواع كذب و دروغ است و در نتيجه مشمول ادلّه حرمت كذب و دروغ بوده و حرام مي‌باشد؟ يا اصولاً ماهيت توريه با ماهيت كذب متفاوت است و در نتيجه مشمول حرمت كذب نمي‌باشد؟ برخي از فقها توريه را از مقوله كذب نمي‌دانند.(3) لذا چيزي كه از مقوله كذب نباشد و عناوين ديگر حرمت نيز به آن صدق نكند، دليل ندارد كه منعي در آن باشد و به همين جهت بعضي از بزرگان، با اشاره به ديدگاه علماي شيعه در برخي موارد، توريه كردن را واجب مي‌دانند، يعني انسان به گونه‌اي سخن بگويد كه دچار كذب و دروغ نشود.(4)
بنابراين اگر در توريه مفسده‌اي وجود نداشته باشد و از آن، ضرري به كسي يا به خود انسان نرسد، دليل خاصي به محدود بودن استفاده از آن وجود ندارد. ولي اگر مفسدة خاصي را به همراه داشته باشد، به طور يقين استفاده از آن محدوديت خاصي پيدا خواهد كرد. يكي از بزرگان در تحليل مبسوطي مي‌گويد: بايد توجه داشت حتي در مواردي كه توريه مصداق كذب و دروغ نيست، گاهي مفاسد آن را در بردارد و سبب اغراء به جهل و افكندن مردم در خطا مي‌شود و از اين نظر گاه ممكن است به مرحلة حرام برسد، امّا هر گاه نه چنين مفسده‌اي دارد و نه مصداق كذب و دروغ است، دليلي بر حرمت آن نداريم. بنابراين تنها دروغ نبودن براي توريه كردن كافي نيست. بلكه بايد مفاسد ديگر نيز در آن نباشد و البته در مواردي كه ضرورتي ايجاب كند كه انسان دروغي بگويد، مسلّماً مادام كه توريه ممكن است. بايد توريه كرد تا سخن از مصداق دروغ نباشد.(5)
پي نوشت ها:
1. دائرة المعارف تشيّع، تهران، نشر شهيد محبّي، 1375 ش، ج5، ص
142.
2. انصاري، مرتضي، المكاسب، قم، نشر مجمع الفكر
الاسلامي، 1378 ش، ج2، ص 17.
3. همان، ص 18.
4. همان.
5. مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، نشر
دارالكتب الاسلاميه، 1372 ش، ج19، ص 96.
منبع:جام
211008
