از ظاهر تعريفى كه فقهاء شيعه و سنى دربارۀ بغى كرده و آن را به معناى خروج بر امام عادل گرفته اند، استفاده مى شود كه در جرم سياسى بايد قصد خروج وجود داشته باشد.
عقیق: نوشتاری از مرحوم آیت الله سيد محمد حسن مرعشى شوشترى در خصوص جُرم سیاسی در متون اسلامی و کلام فقهاء را منتشر می کند.يكى از جرايمى كه در شريعت مقدس اسلام مورد عنايت و توجه شارع بوده، بغى و يا جُرم سياسى است، هر چند بعضى چنين مى انديشند كه در شريعت اسلام جُرم سياسى مطرح نگرديده. شايد علت آن اين باشد كه در نظام مقدس جمهورى اسلامى ذكرى از قوانين مربوط به جُرم سياسى به طور مستقل و جداى از قوانين حدود و قصاص و ديات به ميان نيامده است. بنابراين عده‌اى تصور مى نمايند كه اسلام توجهى به جرم سياسى نداشته است. متأسفانه در اثر همين انديشۀ نادرست بسيارى از حقوقدانان اگر بخواهند دربارۀ جرم سياسى اظهار نظر نمايند، فوراً به سراغ نوشته ها و كتاب هاى حقوقدانان غربى مى روند و نظرات خود را بر اساس انديشه هاى آنان ابراز مى دارند و اين نظرات هر چند يك سلسله نظرات حقوقى هستند و ارزش حقوقى حتى از نظر اسلام هم دارند و بايد از آنها هم استفاده كرد و به مقتضاى آيه شريفه «الذين يَستَمِعون القول فيتّبعونَ أحسَنَه» نظرات صحيح آنها را پذيرفت، اما نبايد چنين فكر كرد كه اسلام جُرم سياسى را مطرح نكرده است.
1- جُرم سياسى در متون اسلامى
جرم سياسى در متون اسلامى تحت عنوان كلمه «بغى» مطرح گرديده و منشأ انتخاب اين كلمه آيۀ شريفۀ «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِي‌ءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (1) مى باشد.
در اين آيه چنانكه ملاحظه مى‌شود كلمه «بغت» و «تفي‌ء» ذكر شده است و اختصاص به اقتتال و نبرد و جنگ دارد، اما از آنجايى كه جنگ يكى از جرايم سياسى مى باشد (چنانكه بیان خواهد شد) مى توان دانست كه مراد از بغى در اين آيه جُرم سياسى است.
در روايات وارده در كتب روايى شيعه و اهل سنت نيز كلمۀ بغى در معناى جرم سياسى، به كار رفته است: در وسائل الشيعة، كافى، من لا يحضره الفقيه، و غيره ابواب متعدد دربارۀ بغات مطرح گرديده كه در تمامى آنها از كلمۀ بغى همين معنى قصد شده است.
فقهاء شيعه و اهل سنت نيز تحت همين عنوان جرم سياسى را مطرح كرده اند و آن را به معناى خروج بر امام عادل دانسته اند.
فقهاء عامه نيز در روايات و كلمات خود از كلمۀ بغى، جرم سياسى را قصد كرده اند. احمد بن حجر عسقلانى حديثى را از پيامبر نقل مى‌كند كه راوى آن ام سلمه مى باشد و آن حديث اين است كه:
ام سلمه مى‌گويد پيامبر (ص) دربارۀ عمار ياسر فرمود: «تقتل عماراً الفئة الباغية.» يعنى عمار را فئه باغيه به قتل مى رسانند. سپس مى گويد اين روايت را مسلم روايت كرده است. (2)
فقهاء عامه و حقوقدانان اخيرِ آنان نيز بغى را جرم سياسى دانسته اند.
عبد القادر عوده در كتاب التشريع الجنائى مى گويد: «فى تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصه، جرائم عاديه و جرائم سياسيه اى البغى.» (3)
وی سپس مى گويد: اسلام از بدو پيدايش، بين جرائم عادى و جرايم بغى يعنى جرايم سياسى فرق گذاشته و اين فرق را از اين جهت در نظر گرفته است كه عنايت به مصلحت جامعه و امنيت و حفظ نظام و كيان آن داشته است. بنابراين نمى توان هر جرمى را كه به منظور سياسى انجام مى پذيرد جرم سياسى دانست بلكه بعضى از جرايم عادى كه در شرايط خاصى انجام مى گيرد، جرم سياسى محسوب مى شوند.
پس جرم سياسى با جرم عادى از نظر طبيعت متفاوت نيست و تفاوت آنها اين است كه انگيزه در جرايم سياسى با انگيزه در جرايم عادى فرق مى كند، زيرا در جرايم سياسى انگيزۀ سياسى مطرح است، اما در جرايم عادى انگيزۀ سياسى مطرح نيست.
بالأخره نامبرده مى گويد: جرم سياسى در اصطلاح فقهاء بغى و مجرمين سياسى را بغات يا فئه باغيه مى گويند. (4) مرحوم سيد اسماعيل صدر در پاورقى هاى التشريع الجنائى مى گويد:
«البغى فى عرف الفقه الجعفرى هو الخروج عن طاعة الامام كما فى كتاب جواهر الكلام للفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفى و كتاب المنتهى لآية اللّه العلامه الحلى.»
بغى در اصطلاح فقه شيعه اماميه عبارت است از: خروج از اطاعت امام (حاكم عادل) چنانكه مرحوم صاحب جواهر و علامه حلى در كتاب منتهى فرموده اند.
سپس مى گويد: «و الباغى هو من خرج على امام عادل و قاتله و منع تسليم الحق اليه ما جاء فى كتاب الخلاف لشيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسى (ره).» (5)
باغى كسى را مى گويند كه بر امام عادل خروج كند و با او بجنگد و از دادن حق وى خوددارى نمايد.
دیدگاه شیخ جعفر کاشف الغطاء
فقيه عاليقدر شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء، كتاب جهاد مى نویسد:
«و يدخل فى البغاة كل باغ على الامام او نائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فيما امر به و نهى عنه فمن خالف فى ترك زكاة او خمس او ردّ حقوق حاربوه.» (6)
يعنى هر كس عليه امام معصوم (ع) و يا نايب خاص و يا نايب عام او خروج كند و از فرمان او سرپيچى نمايد امر او را اطاعت نكند و نهى او را ترك ننمايد و با او از راه ترك زكات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعى او را ندهد بايد با او جنگيد.
از كلام اين فقيه محقق و عاليقدر استفاده مى شود كه جرم سياسى با جرم عادى از نظر طبيعت و ماهيت ممكن است، متفاوت نباشد. زيرا ايشان ندادن خمس و زكات و حقوق شرعى را بغى دانسته اند، با اينكه عدم پرداخت آنها هميشه جرم سياسى نيست، بلكه آنگاه جرم سياسى تلقى مى شود كه غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شك اسلام نمى تواند در مقابل اين جرم و مجرمين بى تفاوت باشد.
رسول اكرم (ص) فرموده اند: «من حمل علينا السلاح فليس منا.» هر كس عليه ما اسلحه بردارد از ما نيست.
منظور از كلمۀ (علينا) حاكم عادل مى باشد خواه آن حاكم شخص رسول خدا (ص) باشد و يا يكى از ائمۀ معصومين (ع) و يا نايبين ايشان، چه نايب عام باشند و يا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مؤمنين. همچنين فرمودند:
«هل تدرى يا ابن ام عبد كيف حكم اللّه فيمن بغى من هذه الامة قال، اللّه و رسوله اعلم قال لا يجهز على جريحها و لا يقتل اسيرها و لا يطلب هاربها و لا يقسم فيئها.» يعنى آيا مى‌دانى (اى ام عبد) حكم خدا دربارۀ كسى كه از اين امت مرتكب بغى شود چيست؟. عرض كرد: خدا و رسول خدا بهتر مى دانند. فرمود: مجروحين و اسيران آنان را نبايد كشت و فراريان آنها را نبايد دنبال كرد و غنيمت آنها را نبايد تقسيم نمود.
از اين حديث استفاده مى شود كه با آنها بايد جنگيد اما اگر مجروح و يا اسير گشتند و يا فرار نمودند نبايد متعرض آنها گشت و نيز فرمودند: «من اتاكم و امركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه.» از اين حديث استفاده مى شود كه شارع مقدس اسلام چقدر نسبت به حفظ نظام اهميت داده به طورى كه برهم زنندۀ آن را محكوم به قتل نموده است. اما بايد توجه داشت مراد رسول اكرم (ص) شخصى خواهد بود كه قدرت چنين كارى را داشته باشد و بديهى است وقتى قدرت چنين كارى را خواهد داشت كه داراى قدرت و توان نظامى و سياسى باشد.
2- نظريات مختلف در مورد جرم سياسى
در جرم سياسى بين دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف و گوناگونى وجود دارد كه مهم ترين آنها دو نظريۀ زير مى باشند:
«نظريۀ شخصى يا سيستم درونى نظريۀ مادى» يا «سيستم بيرونى».
در كتاب الموسوعة الجنائيه آمده است: «و يمكن ارجاع آرائهم الى مذهبين اساسيين: المذهب الشخصى و المذهب المادى.» (7)
در توضيح اين دو نظريه مى گوييم: طرفداران مكتب شخصى معتقدند جرم سياسى بستگى به انگيزۀ مجرم دارد. بنابراين اگر شخصى، يك نفر از مسئولين را به قتل رساند به انگيزۀ آنكه حكومت را براندازد، جرم وى جرم سياسى خواهد بود، اما بر اساس نظريه مادى لازم نيست، انگيزۀ سياسى در كار باشد، بلكه كافى است امر سياسى بر آن بار شود؛ بنابراين اگر يكى از مسئولين را به انگيزۀ دشمنىِ شخصى، به قتل رساند و بر كشتن وى آثار سياسى مترتب گردد، چنين قتلى جرم سياسى است. طبق اين نظريه، عمل ابن ملجم مرادى كه اقدام به قتل اميرالمؤمنين نمود، جرم سياسى محسوب مى شود و به خاطر عملى كه وى انجام داد، نظام سياسى اسلام تغيير كرد.
بعضى از حقوقدانان معاصر معتقدند: جرم وقتى جنبۀ سياسى دارد كه هر دو امر وجود داشته باشد، يعنى هم مجرم، جرم را به انگيزۀ سياسى مرتكب شود و هم آثار سياسى بر آن بار گردد. در اين مورد مى توان نظريۀ ديگرى نيز ابراز كرد و آن اين است كه گفته شود در جرم سياسى كافى است، يكى از دو موضوع قصد يا بار شدن آثار سياسى، مترتب گردد.
از ظاهر تعريفى كه فقهاء شيعه و سنى دربارۀ بغى كرده و آن را به معناى خروج بر امام عادل گرفته اند، استفاده مى شود كه در جرم سياسى بايد قصد خروج وجود داشته باشد.
زيرا خروج بر امام عادل موضوعاً تحقق نمى يابد مگر آنكه شخصى كه خروج مى كند، قصد خروج داشته باشد؛ خواه بر عمل وى آثار سياسى مترتب گردد و يا مترتب نگردد. بنابراين اگر گروهى بر عليه نظامى قيام نمايند و از اطاعت آن سرباز زنند و سركوب شوند با آنان طبق احكام بغات عمل مى شود؛ مانند خوارج نهروان كه بر عليه اميرمؤمنان على (ع) شوريدند و همه سركوب شدند و به قتل رسيدند. همچنين در جنگ جمل كه آن حضرت آنان را سركوب كرد.
اما بايد توجه داشت كه جرم سياسى يا بغى وقتى محقق مى شود كه مجرم دست به انجام كارى زند كه بر آن خروج بر امام عادل و عدم اطاعت از وى صدق نمايد. اما اگر داخل در اطاعت ولى امر بوده و وظايف خود را نسبت به امام انجام مى دهد ليكن از نظر عقيده، حكومت و ولايت شخص وى را قبول ندارد، مجرم سياسى نخواهد بود.
فقيه بزرگوار كاشف الغطاء مى نویسند: «و لا يجوز لمن اضمر التغى او اظهره بلسانه التعرض له قبل الشرع فيه.» (8) نبايد كسى را كه در درون خود بغى را نگه داشته و اظهار نمى كند و يا اظهار مى كند، اما فقط اظهارش جنبۀ قولى دارد، مورد تعرض قرار داد. البته بايد توجه داشت كه اگر اظهار بغى و مخالفت با امام و ولى امر به منظور جمع آورى عِدّه و عٌدّه (افراد و آمادگى) باشد چنين كسى باغى محسوب مى شود.
دليل بر آنچه گفته شد، عمل اميرالمؤمنين على (ع) با عبد الله بن عمر مى باشد كه وى با آنكه از بيعت با امام خوددارى ورزيد، امام (ع) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت كه مى خواستند متعرّض وى گردند آنان را منع نموده حتى خوارج كه آن حضرت را لعنت مى كردند، هم تا مادامى‌كه از فرمان آن حضرت سرپيچى نكرده بودند و از حاكم خود كه از طرف آن حضرت منصوب گرديده بود، اطاعت مى نمودند، مورد تعرّض واقع نگرديدند.
بنابراين نمى توان به طريق اولى كسى را كه در اطاعت و فرمان حاكم عادل است، اما از كارهاى وى انتقاد نموده و اشتباهات وى را گوشزد مى كند، باغى دانست و متعرض او گرديد.
مانند بعضى از خلفاء كه هرگاه مورد انتقاد قرار مى گرفتند، به خشم نمى آمدند و مى پذيرفتند.
بر خلاف عثمان كه وقتى عمار ياسر از اصحاب پيامبر او را نصيحت كرد و نامۀ اصحاب پيامبر را به او داد، چنان به سر و صورت و سينۀ عمار زد كه استخوان هاى سينه اش شكست؛ به هر حال شخص ناصح، باغى محسوب نمى شود، اما اگر بخواهد از راه انتقاد، حكومت را تضعيف نمايد، با توجه به اينكه سوءِ قصد دارد، باغى و مجرم سياسى محسوب مى گردد.
3- آيا باغى كسى است كه بر امام معصوم خروج نمايد؟
ظاهر كلمات بعضى از فقهاء اين است كه جرم بغى اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلى كه معصوم نيست، نمى شود. اما با توجه به اطلاق ادلۀ بغى، نمى توان آن را مختص به خروج بر امام معصوم دانست، بلكه شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غيبت نيز مى شود؛ شايد بعضى از فقهائى كه فكر مى كردند جرم بغى اختصاص به خروج بر امام معصوم(ع) دارد، منشأ آن اين بوده كه چون در زمان حضور امام حكومت و ولايت فقط اختصاص به او داشته است، روايات وارده بر بغى را حمل بر خروج بر امام معصوم نموده اند. اما با توجه به اينكه مورد، نمى تواند مختص باشد بايد به اطلاق روايات عمل نمود.
مضافاً به اينكه اگر بپذيريم اطلاقات، انصراف به امام معصوم دارند، مى توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كسانى كه بر نايب امام (عج) خروج مى نمايند، نيز جارى دانست. زيرا اگر فقيه و نايب امام (ع) در عصر غيبت نتواند با بغات برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازين اسلامى، مجازات كند، اساس نظام عدل اسلامى را متزلزل مى سازند و هرج و مرج در جامعۀ اسلامى به وجود خواهند آورد و قطعاً شارع مقدس اسلام به اين گونه امور راضى نخواهد بود.
بنابراين امام عادل و فقيه جامع الشرايطى كه حكومت اسلامى را به دست گرفته بايد با آنان طبق موازين اسلامى برخورد نموده و آنان را قلع و قمع نمايد و در اين امر هيچ گونه فرقى نيست، بين اينكه ما معتقد به ولايت فقيه باشيم و حاكم را از باب اختياراتى كه شرعاً به او تفويض شد، مسئول حكومت بدانيم و يا آنكه از باب حسبه لازم باشد، متصدى امر ولايت گردد. به هر حال حفظ حكومت اسلامى و دفاع از كيان آن واجب است و نمى توان گفت وقتى دفاع از اسلام واجب مى باشد كه حاكم ولايت فقيه را ثابت بداند، اما اگر ولايت فقيه را ثابت ندانسته باشد، از باب حسبه حق نداشته باشد، حكومت كند و از اسلام دفاع نمايد و با افرادى كه بر عليه حكومت اسلامى قيام نموده اند، مبارزه كرده و آنان را قلع و قمع نمايد. بر همين اساس روشن مى گردد كه فقهاء، خواه معتقد به ولايت فقيه باشند و خواه معتقد به ولايت فقيه نباشند، در زمان غيبت واجب است از اسلام و مسلمين دفاع و حكومت اسلامى را حفظ نمايند و اينكه بعضى فكر مى كنند فقهايى كه معتقد به ولايت فقيه نيستند، تشكيل و يا حفظ حكومت اسلامى را لازم و يا جايز نمى دانند و معتقد به حكومت طاغوت مى باشند، سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مسألۀ ولايت فقيه براى آنان روشن نگرديده است. بلكه اصولًا مى توان گفت از نظر اسلام اگر شخصى عادل و با ايمان و آشناى با مسائل شرعى و سياسى، متصدىِ حكومت گردد و در مقام تقويت اسلام و مسلمين و دفاع از حريم مقدس اسلام باشد، همكارى با او لازم است، همانطورى كه فقهاى بزرگى مانند علامه مجلسى، محقق كركى، شيخ بهايى و بسيارى ديگر از بزرگان، حكومت هاى زمان خود را تأييد مى كردند. زيرا آنچه از نظر فقهاء عظام اهميت داشته حفظ اسلام و مسلمين و ترويج و تبليغ آن است، خواه ولايت فقيه ثابت باشد و يا نباشد. بنابراين هرگاه گروهى بر عليه امام عادلى كه زمامدار امور مسلمين گرديده و در مقام نشر اسلام و احيا احكام آن باشد، قيام نمايد، باغى محسوب مى شود و احكام بغات را بايد دربارۀ آنان اجرا كرد، خواه آن امام عادل فقيه باشد و خواه از عدول مؤمنين و خواه حاكم بر اساس ولايت شرعى متصدى حكومت شده باشد و خواه از باب حسبه. كما اينكه اگر حاكمى در مقام تضعيف اسلام و مسلمين بوده و بخواهد قوانين ضد اسلام و مسلمين را ترويج و تبليغ نمايد، بر همۀ فقهاء واجب است، با او مبارزه كرده و او را از حكومت خلع نمايند. همانطورى كه همۀ فقهاء و علماء شيعه و غير شيعه به رهبرى حضرت امام رضوان اللّه تعالى عليه با حكومت ضد اسلامى و رژيم منحوس گذشته به مبارزه برخاستند و آن را سرنگون ساختند.
پی نوشت ها:
(1)- سورۀ حجرات، آيه 9، «و اگر دو طايفه از اهل ايمان با هم به قتال و دشمنى برخيزند، البته شما مؤمنان بين آنها صلح برقرار داريد و اگر يك قوم بر ديگرى ظلم كرد با آن طايفه ظالم قتال كنيد، تا به فرمان خدا بازآيد (و ترك ظلم كند.) سپس هرگاه به حكم حقّ برگشت با حفظ عدالت ميان آنها را صلح دهيد و هميشه عدالت كنيد كه خدا بسيار اهل عدل و داد را دوست مى دارد.»
(2) عسقلانى، احمد بن حجر: بلوغ المرام من ادله الاحكام، ص 221.
(3) عودة، عبد القادر: التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 100.
(4)- همان منبع، صص 101 و 102.
(5) پاورقى شماره 46 بر كتاب التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، صص 144 و 145. به وسيلۀ مرحوم سيد اسماعيل صدر، انتشارات بعثت.
(6) كاشف الغطاء: كشف الغطاء، كتاب الجهاد، الفصل الثانى فى البغاة.
(7)- جندى عبد الملك: الموسوعة الجنائيه، ج 3، ص 48.
(8)- كاشف الغطاء: كشف الغطاء، كتاب الجهاد، الفصل الثانى فى البغات، چاپ سنگى.
کتاب «ديدگاه هاى نو در حقوق»، ج 1، سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
منبع:حوزه
211008
