قره شیخلو توضیح داد؛

پشت پرده جنجال های پیش آمده درباره ادغام موسسات قرآنی چیست؟

مهدی قره شیخلو دبیر هیئت رسیدگی به امور موسسات قرآنی صبح امروز در نشستی به بیان برخی نکات در خصوص ابهامات مرتبط با این هیات پرداخت.

کد خبر: ۹۹۰۴۱

سه‌شنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ / 13 June 1397

عقیق:نشست خبری مهدی قره شیخلو دبیر هیات رسیدگی به امور موسسات در خصوص ابهامات اخیر در فضای قرآنی صبح امروز ۱۲ شهریورماه برگزار شد.
قره‌شیخلو به اقدامات صورت‌گرفته در هیات رسیدگی به موسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: یکی از هیات‌های پر کار در کشور به طور قطع، هیات رسیدگی به موسسات است که در طول ۲ سال و نیم از آغاز فعالیتش، توانسته ۸۲ جلسه را برگزار کند. ما در هیات، موظف بودیم که مصوبات را اجرا کنیم به همین دلیل نیز بیش از ۲ هزار درخواست صدور پروانه و مجوز موسسه در هیات بررسی و مورد پیگیری قرار گرفت.
وی، یکی از مصوبات مهم هیات را ادغام اتحادیه‌های استانی عنوان کرد و افزود: ادغام اتحادیه‌های استانی برای هم‌افزایی بیشتر در هیات بررسی و تصویب شد و نهایت به ادغام ۳۱ اتحادیه در کشور انجامید.
قره‌شیخلو افزود: در طول این ۲ سال و نیم، هیچ اعتباری برای رسیدگی به فعالیت‌ دبیرخانه تخصیص داده نشد و فقط ۲۵ میلیون تومان و نیمی از آنچه شورای توسعه باید برای این هیات در نظر می‌گرفت، پرداخت شد.
رئیس سازمان درالقرآن، تشکیل هیات رسیدگی به موسسات را یکی از اقدامات مهم شورای توسعه دانست و گفت: روند فعالیت‌های هیات به خوبی دنبال شد و جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و شورای توسعه و همچنین نمایندگان هر دو اتحادیه تشکیل شد تا جایی که دوستان وزارت ارشاد با شورای توسعه مکاتبه‌ای کردند و عنوان داشتند مصوبه تشکیل هیات رسیدگی به موسسات قانونی نیست و باید در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود.
قره‌شیخلو با بیان اینکه اشکال و ایراد به مصوبه حق قانونی هر دستگاه و اداره است تصریح کرد: اینکه بدون دلیلِ محکم و متقن بگوییم، فعالیت هیات متوقف شود و به چهار سال گذشته برگردیم، کمی دور از انتظار است و در این میان، مردم هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.
وی با اعلام اینکه بیش از یک ماه است که جلسه هیات رسیدگی تشکیل نمی‌شود، گفت: از زمانی که جلسه هیات تشکیل نمی‌شود، روند صدور پروانه به موسسات نیز متوقف شده است.
رئیس سازمان درالقرآن، به تصمیم شورای توسعه در پی نامه معاون قرآنی وزیر اشاره کرد و گفت: بنا بر تصمیم شورا، مقرر شد تا هیات روند فعالیت خود را ادامه دهد و کمیته‌ای تشکیل شود تا ادله و اظهارات وزارت ارشاد را بررسی کند.
قره‌شیخلو خاطرنشان کرد: انتظارم از وزیر ارشاد که خودشان شخصیت فرهنگی دارند، این است که از دستوری که صادر کردند، تجدید نظرو کار هیات را بر اساس مصوبه شورای توسعه پبگیری کنند و ما از تصمیمات شورا در این زمینه تمکین خواهیم کرد.
وی با اشاره به این موضوع که ما در بحث اتحادیه‌ها موسسات ذی‌نفع نیستیم اظهار کرد:‌ در رابطه با ادغام هر اتفاقی که افتاده مربوط به مصوبات هیأت نظارت بوده است و هیچ کاری خارج از ضابطه نبوده است. ما مجری مصوبات هیأت هستیم و تلاش کرده‌ایم این مصوبات با کیفیت اجرا شود. در طول این سال‌ها هیچ گاه قصد ورود به بحث ادغام و موسسات را نداشته‌ایم چون موسسات کاملا مردمی بوده و وظیفه ما نظارت بوده است.
قره‌شیخلو در ادامه با تأکید بر این موضوع که ادغام موضوعی نیست که فلان اتحادیه جلسه تشکیل بدهد و بگوید که ما در ادغام موسسات قرآنی وارد نمی‌شویم اضافه کرد: این مصوبه حاکمیت است و باید اجرا شود. مثل این است که وزارت صنعت و معدن و تجارت یک قانونی برای اصناف بگذارد و یک صنف بگوید من اجرا نمی‌کنم، در آن جلسه (۲۵ مردادماه) مطرح شد که سازمان دارالقرآن اصرار دارد که ادغام باید با فشار و در اسرع وقت انجام شود. ما این را کاملا تکذیب می‌کنیم و برای آن هم سند داریم. پیش‌بینی و زمانبندی بر این بود که هر هفته یک استان در بحث ادغام موسسات فعالیت کند چرا که این امر سال‌هاست که مورد بحث بوده است و چون در آستانه ماه محرم بودیم بنا شد که در سه ماه بحث ادغام موسسات مدیریت شود و خود نماینده تشکل‌ها جدول پیشنهادی‌شان را ارسال کردند و ما پس از اعمال تغییراتی کوچک این جدول را ملاک عمل قرار دادیم و هرگز ادغام موسسات با فشار سازمان دارالقرآن نبوده است.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم افزود: در جلسه مذکور نیز مطرح شد که با فشار سازمان دارالقرآن بیش از ۹۰۰ موسسه که عضو تشکل‌ها بوده‌اند نتوانستند در اتحادیه‌های استانی شرکت کنند. به این موضوع نیز اشاره شد که موسسات با چه ویژگی‌هایی می‌توانند در این ادغام سهیم شوند و بحث‌های مختلفی مطرح شد و در نهایت بنا بر این شد که موسساتی که دارای مجوز هستند و پروانه گرفته‌اند حتی اگر تاریخ ثبت و پروانه آن‌ها گذشته باشد می‌توانند در این موسسات ادغام شوند. اما بحثی مطرح شد که برخی از موسسات که کارهای آن‌ها انجام شده اما به دلیل مطرح شدن ادغام نتوانسته‌اند کارهای خود را ثبت کنند نیز باید در این موسسه به رسمیت شناخته شوند. سوال ما اینجاست که وقتی موسسه‌ای حتی مجوز قانونی ندارد ما چگونه می‌توانیم به آن‌ها اجازه فعالیت بدهیم. آن‌ها متقاضی موسسه هستند. ما نمی‌توانیم در هیأت رسیدگی و رأی یک رأی مثبت را برای آن‌هایی که تمام کارهایشان قانونی است در نظر بگیریم و یک رأی دیگر نیز برای فردی که فقط متقاضی موسسه است در نظر بگیریم. ما به این اعضا پیشنهاد دادیم که اگر این ۹۰۰ پرونده آماده است یک تیمی را بگذارند که سریع به کارها رسیدگی کنند و معرفی‌نامه آن‌ها را از طرف وزارت ارشاد برای ما ثبت کنند اما از تیر ۹۶ تاکنون از این ۹۰۰ پرونده فقط حدود ۴۰ تای آن‌ها بارگذاری شده است.
قره‌شیخلو با اشاره به این موضوع که در تاریخ ۹۶/۴/۲۴ با ارسال نامه‌ای مبنی بر این موضوع که لطفا تا نهایی شدن وضعیت این موسسات جهت حضور حداکثری در فرایند ادغام نسبت به هماهنگی و برگزاری جلسات مربوط به ادغام دو اتحادیه اقدام نفرمایید، گفت: اولین استانی که قرار بود ادغام در آن صورت گیرد استان کردستان بود اما چنان فضاسازی ایجاد شد که سنی در مقابل شیعه ایستاده است نگذاشتند این امر انجام شود. استان بعدی کرمانشاه بود که فردی به گفته خودشان بیشترین رأی را آورد و آن‌ها می‌گویند که با فشار سازمان تبلیغات حذف شده است. در حالی که دلیل حذف آن شخص این بود که مدرکی که قرار بود برای این سِمَت داشته باشد را هنوز دریافت نکرده بود و خراسان رضوی استان بعدی بود که دچار مشکل شد.
وی در پایان تصریح کرد: وقتی اساسنامه کشوری تنظیم شد من اصرار بر این داشتم که بند بند اساسنامه خوانده شود اما مدیران بر این موضوع تأکید داشتند که فقط بندهای مورد اختلاف خوانده و رسیدگی شود اما براساس مصوبه، هیأت نظارت می‌تواند تمام بند بند مصوبات را بخواند و اگر تغییری لازم است را اعمال کند. اما این اجازه داده نشد و بعد از اینکه ادغام ۳۱ استان انجام شد و اهدافی که در اساسنامه بود محقق نشد به طور ناگهانی ۱۸۰ درجه مسائل تغییر پیدا کرد و بنا شد که بند بند مصوبات خوانده شود و اگر تغییری لازم است اعمال شود. حرف بنده این است که اگر قرار است قوانین و مقرراتی تنظیم شود نباید این قوانین و مقررات براساس قواره آدم‌ها تغییر کند بلکه باید قانون را به هر شکلی که وجود دارد پیاده کنیم. صداقت و خیانت نکردن در امانت یکی از موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. تلاش کنیم که اگر در منصب قرآن هستیم در فضای سالماهداف را به پیش ببریم و نگوییم اگر چیزی به ضرر ما است لوایح آن را تغییر بدهیم.

منبع:مهر