تمایزی بین دین‌سالاری مردمی و مردم‌سالاری دینی وجود ندارد

نمی‌توان تمایزی بین عقل شیعی ناشی از حکومت مردم و دین سالاری با وصف مردمی یافت و می توان مشخص کرد که با توجه شرح و متن قانون اساسی تمایزی بین دین سالاری مردمی و مردمسالاری دینی وجود ندارد.

کد خبر: ۹۴۲۷۶

سه‌شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ / 24 November 1396

عقیق:فرشاد شریعت، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به دین سالاری مردمی از نگاه آیت الله مهدوی کنی پرداخته است که در ادامه می آید؛
موضوع بحث این نوشتار به شکل عام مفهوم دموکراسی است. به لحاظ تبارشناسی، ادبیات تاریخی آن ریشه در تاریخ فلسفه غرب دارد؛ و زادگاه آن سرزمین یونان است. واژه ای که در مقابل حکومت مبتنی بر فرد واحد یا گروه حاکم در ادبیات سیاسی جای گرفت؛ و از قضا اگر نه به کام فیلسوفان سقراطی، ولی به کام مردم خوش آمد و به تبع آن حاکمان یا دوستداران حکومت بر مردم را به آن سو سوق داد که گرایش سیاسی خود را بر آن مبنا تنظیم کنند. اینکه محتوای دموکراسی چیست، مقولهایست به طول تاریخ فلسفه؛ که تا به امروز ادامه یافته است، اما دموکراسی در عمل با قامت بلند اقلاطون و ارسطو در سایه قرار گرفت؛ و در طول زمان با ظهور امپراتوری روم و بعد از آن سایه سنگین مسیحیت در محاق قرار گرفت و از اذهان مردم دور شد.

در سنت رومی حکومت در دست گروه اندک قرار گرفت و گروه اندک شرف سالار به اسم امنیت، و برای حفظ تار و پود حیاتی جوامع سیاسی، نظام طبقاتی را که در آن زمان تنها مدل سیاسی حکومت بود بار دیگر و این بار در ذیل چتر رواقی گری و بر مدار خردمندی، شجاعت، میانهروی و عدالت احیاء کرد؛ و بدین ترتیب قانون مدنی برای اولین بار به منزله وحی منزل، سرآمد فکر سیاسی قرار گرفت.

کلیسا نیز در عصر ایمان، دین را سالار و مرجع تفکر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار داد. لذا دموکراسی یا حکومت مردم بر مردم، تا دوره جدید معنای متقنی و همه پسندی در غرب نداشت. حتی معنای پادشاهی نیز مبتنی بر آراء افلاطون و ارسطو در ۴۰۰ پیش از میلاد نیز، عملا تا دوره غرب جدید اسیر دستان الیگارشی و تئوکراسی بود.

حق الهی پادشاهان در واقع آخرین چالش غیر دموکراتیک غرب برای حکومت بر مردم بود که به گمان بنده باز تولید تفکر ایرانی یا ایرانیزه حکومت پادشاهی بود که در فلسفه افلاطون احیا شد و در دوره مدرن با عنوان (Divine Right Of  The Kings) در اندیشه جدید و در فلسفه سیاسی مدرن ظهور یافت تا عناصر حاکمیتی و بویژه حاکمیت رو به زوال غرب را از انزوای سیاسی و از مهلکه و قلمرو دزدان دریایی که مقتدرترین قلمرو، یعنی حکومت بر دریاها را تحت کنترل و غارت خود داشتند، خارج کند؛ وضعیتی که از یک سو در چتر ظل الله صفوی و از سوی دیگر با سلطه الیگارشی عثمانی، عرصه را بر جهان غرب تنگ کرده بود. با این وصف جهان غرب لنگ لنگان با نوعی حکومت آمیخته از پادشاهی و الیگارشی، سامان یافته از قدرت نجیب زادگان اشرافی، به نام حکومت پادشاهی مشروطه در ادبیات مختار خود، جان می داد و جهان می شکافت.

انقلاب آمریکا و ۱۳ سال پس از آن انقلاب  فرانسه در ۱۷۸۹ خط پایان دوره سیاسی قدیم و آغاز  حکومت در جهان جدید بود. وضعی که در آثار فیلسوف انگلیسی یعنی جان لاک تئوریزه شد، یعنی جهان جدید با حکومت مسیحیت مردمی شده در نظریه علمی و تجربی غرب ظهور پیدا کرد. اینکه عرض کردم مردمی شده یعنی عقلانیتی که در مردم مسیحی صاحب ثروت تداوم یافت. این دستآورد تخیلی نیست. شواهد آن در کلیه آثاری که در این باب قلم زده ام وجود دارد و در اینجا چون موضوع بحث نیست وارد نمیشوم. همینطور یک نقطه عزیمت دیگر هم در عبور از کمونیسم و  سوسیالیسم است. در آنجا هم ما با یک مدل دموکراسی بدون دین مواجهیم.

از اینجا می خواهم وارد بحث اصلی شوم یعنی موضوع مردم‌سالاری دینی و دین‌سالاری مردمی و میخواهم این مفهوم را با توجه به ادبیات جاری تبیین کنم. ناگفته روشن است که بدون در نظر گرفتن ادبیات غرب ورود در ادبیاتی با موضوع دموکراسی مسئله ای ابتر و در عین حال غیر ضرور است، لذا ادبیات رقیب در این مسئله نقش مهمی ایفا میکند؛ به ویژه اینکه ما با یک تراکم مفهومی در مدل غربی نیز مواجهیم. با این مقدمه موضوع دموکراسی بدون دین موضوع بحث ما نیست؛ یعنی در اینجا مدل کمونیستی و مارکسیسیتی دموکراسی از موضوع بحث خارج است، اما مسیحیت عقلانی شده و ارتباط آن با لیبرال دموکراسی بحث دیگری است که بنده قصد دارم تا ادبیات دین سالاری مردمی را با توجه به آن بازخوانی کنم که بحث روز ما در مکتب رقیب است؛ یعنی بحثی برای دموکراسی در جمهوری اسلامی.

مفهوم بالا به ما می‌گوید که مسیحیت غرب عقلانی شده است، یعنی آن بخش از ادبیاتی که با عقل ناسازگار است. در ادبیات لیبرالی جاری نخواهد شد. و متقابلا آن بخش از عقلانیتی که با مسیحیت تعارض دارد نیز از موضوع بحث خارج است. اینکه می گویم مربوط به لیبرالیسم کلاسیک است. همچنین در این اینجا مفروض است که عقلانیت مسیح، یعنی تفسیر کلیسایی را کلیسایی تلقی می کنیم. پس عقل لیبرالی در چارچوب معقولیت کلیسایی نافذ است، لذا ما با دو عقل سر و کار داریم. عقل جمعی ماخوذ از تفکر آزاد و معقولیت مسیحیت. یعنی اینکه بپذیریم عقلانیتی در چارچوب ابقای دین مسیح . جهان غرب نتوانست عقل را مسیحی کند. پس عقل جمعی مسیحی نشد. زیرا عقل جمعی خارج از معقولیت مسیحیت ترسیم شده بود. اما مسیحیت را عقلانی کرد. یعنی معقولیت مسیحیت را به مسحیت عقلاننی شده تقلیل داد.

پس لیبرال دموکراسی یا مردم سالاری لیبرالی یعنی نوعی دموکراسی یا مردم سالاری که ریشه در مسیحیت عقلانی شده دارد. و به عبارت دیگر اینطور قرائت میشود که دموکراسی لیبرالی غرب به بیان فوق یعنی لیبرالیسم (عقلانیت مردمی) مسیحی (یا تعبیر مسیحیت عقلانی شده) با این تعبیر یعنی لیبرالیسم با مسیحیت توصیف می شود، یعنی لیبرالیسم غربی با شاخصهای مسیحی تعیین می شود. یعنی مشروعیت از لیبرالیسم است یعنی نقطه عزیمت عقل جمعی است. اینجا مردم سالاری است و قدرت از مردم ناشی می شود. مثل قدرت پدری یعنی از پدر ناشی می شود. یعنی پدر سالاری یا قدرت مادری که از مادر ریشه می گیرد. یعنی مادر سالاری یا حکومت جنگجویان که ریشه در شرف سالاری دارد یعنی شرف سالاری.

در مقابل صحبت از مسیح سالاری لیبرالی بی معناست، زیرا ابژه و سوژه در هم نمی آمیزند. اگر چه مسیح سالاری شاکله و  موضوع بحث تلقی میشود. اما چون در اینجا از کلمه سالار با وصف ابژه استفاده شده دیگر محتوای ریشه ای ندارد. و فی الواقع در این صورت چیزی از مسیحیت متکثر در فرق و ادیان باقی نمی ماند. (مثل قوانین پایه ای کارولینا). لذا در اینجا مسیح سالاری لیبرالی با آنچه که لیبرالیسم مسیحی قرائت می شود متفاوت است.

به این ترتییب وقتی از دین سالاری مردمی صحبت یه میان می آید یعنی اینکه مشروعیت از دین است لکن در عینیت آن صورتی از مردم جلوه گرند. مردمی که به این دین پایبند هستند و ملزم به آنند. در حالتهای دیگر ممکن است دین سالاری متجلی در مدل پادشاهی باشد و یا حتی گروه حاکمان که این پادشاه یا گروه حاکمان ملزم به اصول دین انند، لذا تا زمانی که دینی اند مشروع اند. این عین واقع جمهوری اسلامی است، یعنی ساخت و بافت آن، که حاکمیت از آن خداست طبق قانون اساسی صحیح است که در مردم متجلی است، لذا تمام ساز و کارها مثل شورای نگهبان و خبرگان رهبری در این حالت تنظیم شده اند.

اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که: حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست وهم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.

شواهد این تفسیر اصل پنجاه و هفتم است که برخی حواشی احتمالا مردم سالاری یه شیوه غربی از اصل حذف و به جای آن دین سالاری فربه شده است.

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت  مطلقه (مطلقه اضافه شده) امر و امامت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. (و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردد، حذف شده)

یا در قسم طبق اصل شصت و هفتم: رئیس جمهور دربرابر قرآن مجید، (۱) به خدای (۲) قادر (۳) متعال (۴) سوگند یاد می کنم(۵) نگاهبان دستآوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران (۶) و مبانی (۷)جمهوری اسلامی (۸) باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت (۹) و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای  بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم. (۱۰) و در گفته ها ونوشته ها و اظهار نظر ها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر (و تنها مد نظر) داشته باشم.

اما تعریف جمهوری اسلامی که مهمترین امانت در دستان حکومت است نظامی است که در اصل دوم تشریح شده است، یعنی مبتنی بر توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت است. تنها در ذیل بند ششم کرامت نسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از راه باز هم بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) است، البته در ذیل آن به اجمال تجریه بشری و ظلم ستیزی هم آمده است که لزوما با تفسیر آن با کتاب و سنت است.

در اصل سوم برخی از وظایف حکومت گوشزد شده است لیک بر طبق اصل چهارم شرایط ملزم به موازین اسلامی است. که اعمال آن از طریق فقیه عادل و با تقوی است که آن هم بواسطه مجلس خبرگان است که مردم از میان فقها امنخاب می کنند. الخ .

حتی مهمترین رکن حکومت نیز که مشورت است طبق اصل هفتم با طبق دستور قرآن آغاز می گردد، یعنی مشروعیت شورا هم از طریق قرآن است. اما در شکل مردم سالاری دینی مسئله متفاوت است. یعنی حاکمیت از آن مردم است. لیک به صورت دینی و به صورت خاص اسلامی است. یعنی مسیحی نیست و با توجه به سایر تعاریف قانون اساسی مثل تشیع یعنی شیعی است و غیر شیعی نیست، لذا با تعاریف خاصی که در زیر متن در خصوص دینی آمده است. نمی توان تمایزی بین عقل شیعی ناشی از حکومت مردم و دین سالاری با وصف مردمی یافت و می توان مشخص کرد که با توجه شرح و متن قانون اساسی تمایزی بین دین سالاری مردمی و مردمسالاری دینی وجود ندارد، الا اینکه دین سالاری مردمی بیشتر جنبه محتوایی دارد که محتوا را با تبییین بهتری توصیف می کند و در عوض مردم سالاری دینی جنبه بیرونی دارد که وجه دموکراسی ایرانی را در مقابل دموکراسی لیبرالی نشان می دهد.

هدف نیز کاملا روشن است. در تفکر شیعه تکثر وجود ندارد لذا دین سالاری مردمی و مردمسالاری دینی دو روی یک سکه اند. در اینجا ابژه و سوژه در هم می آمیزند.  لیک در وجه غربی همانطور که گفته شد،با توجه به تکثر در جهان مسیحیت تمایز قاطعی بین دموکراسی لیبرال یعنی دموکراسی با ریشه های مسیحی یعنی مردم سالاری لیبرالی و لیبرالیسم دموکراتیک وجود دارد، یعنی لیبرالیسم غرب دموکراتیک نیست. فارغ از اینکه لیبرالیسم را تجلی مسیحیت یا غیر آن بدانیم.

منبع:مهر