اصول و مبانی عدالت اجتماعی از منظر آیت الله مکارم

حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمنديهاى اولى زندگى را در عرصه های مختلف فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، بديهى است در چنان محيطى افراد مختلف بسيار كم خواهند شد.

کد خبر: ۹۳۳۹۸

چهارشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۶ / 20 October 1396

عقیق:حضرت آیت الله مکارم شیرازی به اصول و مبانی عدالت اجتماعی پرداخته اند که به این شرح است:
به عدالت  اجتماعى از جمله مهمترین  اهداف  تشكيل حكومت  اسلامى  است[1]؛ بدین نحو که براى تأمين عدالت  اجتماعى  و حمايت از قانون و افراد ستمديده، مقام مسؤولى لازم است تا بر اعمال مردم نظارت كند و در اجراى قوانين بكوشد و آن مقام مسؤول حكومت  اسلامى است.[2]

سيستمی که با عدالت  اجتماعى  زیر بنای اقتصاد اسلامى را شکل می دهد و سيستم سرمايه دارى(لیبرالیسم)و مکتب كمونيستى و سوسياليستى را نفی می کند.[3]

مفهوم شناسی واژۀ عدالت

«عدالت » مفهوم  وسيعى دارد كه همه اعمال نيك را در بر مى گيرد؛ زيرا حقيقت عدالت آن است كه هر چيز را در مورد خود به كار برند و به جاى خود نهند عدالت آنجا گفته مى شود كه انسان حق هر كس را بپردازد، و نقطه مقابلش، آن است كه ظلم و ستم كند و حقوق افراد را از آنها دريغ دارد، و به آنها ندهد.[4]

عدالت به معناى قرار دادن چيزى در محل لايق و مناسب است، و اين مفهوم وسيع، مصداق هاى زيادى دارد از جمله عدالت  به معناى موزون بودن، عدالت به معناى رعايت تساوى و نفى هرگونه تبعيض، عدالت به معناى رعايت حقوق ديگران، عدالت به معناى رعايت استحقاق ها و[5]لياقت ها، و بالاخره عدالت به معناى تزكيه و پاكسازى.[6]

در این میان «قسط» مفهومش آن است كه حق كسى را به ديگرى ندهد، و به تعبير ديگر«تبعيض» روا ندارد، و نقطه مقابلش آن است كه حق كسى را به ديگرى دهد.[7] به عبارت دیگر «قسط» در اصل به معناى سهم و نصيب عادلانه است و به همين جهت گاه به معناى عدالت  مى آيد، و آن در صورتى است كه نصيب عادلانه هر كس پرداخته شود.[8]

ولى مفهوم وسيع اين دو كلمه مخصوصا به هنگامى كه جدا از يكديگر استعمال مى شوند تقريبا مساوى است و به معنى رعايت اعتدال در همه چيز و همه كار و هر چيز را به جاى خويش قرار دادن مى باشد.[9]

بدین ترتیب عدالت  آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناى  مساوات نيست[10] بلکه عدالت   به معناى  وسيع كلمه يعنى قرار دادن هر چيزى در جاى خود به كار رفته است كه هم عدالت درباره بندگان را شامل مى شود و هم عدالت و نظم را در مجموعه جهان هستى.[11]

با این تفاسیر عدالت و دادگرى [12] و «پيراستگى از هر گونه تبعيض و ظلم»  از مهمترين اوصافى است كه در هر مدير نهايت لزوم را دارد.[13]

البتّه عدالت  در مفهوم  گسترده اسلامى اش از دادگرى فراتر است، و به معنى ترك گناهان كبيره، و عدم اصرار بر صغائر آمده، يا به تعبير دقيقتر، آن حالت خدا ترسى باطنى است كه به صورت يك ملكه و خصلت در آمده و او را از انجام گناه باز مى دارد، و سدّى ميان انسان و گناه مى كشد.[14]

مفهوم عدالت اجتماعی

حكومت اسلامى موظف است كه براى تمام افراد ملت خود نيازمنديهاى اولى زندگى را در عرصه های مختلف فراهم سازد، و به آنها آموزش لازم دهد، بديهى است در چنان محيطى افراد مختلف بسيار كم خواهند شد.[15]

بی شک اسلام مجموعه احكامى است كه پياده شدن آن در يك اجتماع سبب اجراى عدالت  اجتماعى ، و مبارزه با فقر، و تعليم و تربيت صحيح، و آموزش و پرورش كافى، آگاهى و بيدارى و تقوا مى گردد، روشن مى شود كه مشمولان اين حكم چه اندازه كم خواهند بود اشتباه نشود، منظور اين نيست كه در جوامع امروز اين حكم نبايد اجراء شود بلكه منظور اين است كه هنگام داورى و قضاوت بايد تمام اين جوانب را در نظر گرفت.[16]

لذا عدالت اجتماعی،  برنامه ريزى كامل و همه جانبه براى پيشرفت و تعالى مردم در تمام جنبه هاى معنوى و مادى است، به اين ترتيب  بايد برنامه صحيح و جامعى را كه تضمين و تأمين كننده منافع معنوى و مادّى توده هاى مردم و سبب رسيدن به كمال مطلوب است با حدّاقل ضايعات، تنظيم شود و اين معنا در دنياى امروز از اهمّيت فوق العاده اى برخوردار است.[17]

از این رو اهتمام به سیاست هایی در راستای بقاى جامعه  ،كم كردن فاصله طبقاتى، و پيشرفت همگانى به تحكيم عدالت  اجتماعى می انجامد و مسلّم است كه با پيشرفت اجتماع افرادى كه در آن اجتماع زندگى مى كنند نيز رفاه و آسايش پدید خواهد آمد؛ اين همان نظر واقع بينانه الهى است.[18]زیرا در يك جامعه بدبخت نمى توان خوشبخت زندگى كرد.[19]

در دنياى امروز كه در نتيجه اختلاف طبقاتى، پايمال شدن ثروتها در جنگها و حوادث ديگر به روشنى بچشم مى خورد، درك این مسأله چندان مشكل نيست.[20]

در این میان امر به معروف و نهى از منكر و مبارزه با هر گونه مفسده اجتماعى عوامل گسترش نيكى ها و خوبيها را در جامعه  فراهم مى سازند؛[21] هم چنین تعليم و تربيت و رشد جامعه در جنبه هاى علمى و اخلاقى؛تأمين آزادى هاى انسانى، و نفى هر گونه اسارت و استعمار بشر به وسيله بشر خواه در جنبه هاى فكرى باشد يا سياسى و نظامى و اقتصادى، اقامه عدل و داد و تأمين عدالت  اجتماعى  در تمام سطوح جامعه ؛ فراهم ساختن امنيت اجتماعى به عنوان مقدمه اى براى وصول به اهداف ديگر و نیز  فراهم كردن مقدمات بندگى خدا و سير الى اللَّه و تكامل انسانى و رسيدن به مقام و قرب الهى مبین حقیقت مفهوم عدالت اجتماعی است.[22]

عدالت اجتماعی؛ عدالتی مبتني بر فطرت

فطرت، همان الهام و درك درونى است كه نياز به دليل ندارد، يعنى بدون استدلال و برهان، انسان آن را پذيرا مى شود و به آن ايمان دارد.[23]

اين گونه الهامات باطنى گاهى امواجش از داوريهاى خرد نيرومندتر، و اصالتش بيشتر است، كه اينها ادراكات ذاتى است و آنها معلومات اكتسابى.[24]

عشق به عدالت در درون جان هر كسى هست؛ همه از عدل لذّت مى برند؛ و با تمام وجود خود خواهان جهانى مملو از اين آن هستند.[25]

با تمام اختلافهايى كه در ميان ملّتها و امّتها در طرز تفكّر، آداب و رسوم، عشقها و علاقه ها، خواستها و مكتبها، وجود دارد؛ همه بدون استثنا سخت به اين عدالت علاقه مندند، و به نظر می رسد دليلى بيش از اين براى فطرى بودن آنها لزوم ندارد؛ چه اينكه همه جا عموميّت خواسته ها دليل بر فطرى بودن آنهاست.[26]

هم چنین اصل عدالت   از بديهى ترين اصول اخلاقى اجتماعى است ؛[27]نبايد فراموش كرد كه اصول  احكام الهى كه پايه هاى اساسى را تشكيل مى دهد در همه جا يكسان است، هرگز  اصل عدالت  اجتماعى  و صدها حكم مانند آن دگرگون نمى شود، تغيير در مسائل كوچكتر و دست دوم است.[28]

قبح  ظلم و حسن  عدالت  از مستقلّات عقليه است؛ نه امرى قراردادى عقلايى و شارع مقدّس ظلم را تحريم و عدل را واجب كرده و به اين ترتيب حكم عقل را امضا نموده است و قاعده «كلّما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع » ناظر به اين گونه موارد است [29]

اگر درك حسن  و قبح  افعال براى انسان فطرى نبود؛ و مثلًا براى فهم زشتى ظلم، و خوبى عدالت  و احسان، و اعمال ديگرى از اين قبيل نياز به استدلال داشت؛ مسلّماً نظام جامعه انسانى به هم مى ريخت. چرا كه در استدلالات نظرى اختلاف عقيده بسيار پيدا مى شد، و چون پايه محكم وجدانى براى اين معنى وجود نداشت هركس به خود اجازه مى داد هر كارى را انجام دهد.[30]

آرى اين هدايت الهى در زندگى اجتماعى انسان فوق العاده سرنوشت ساز است، و اين نعمت و اين هدايت بزرگ به قدرى مهم است كه قابل مقايسه با نعمت هاى ديگر نيست.[31]

اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی در اسلام

از مهمترين مسائلى كه اسلام روى آن تكيه مى كند، مسأله حفظ حقوق و اموال مردم  و بطور كلى اجراى عدالت  اجتماعى  است.[32] عدل چنان مفهوم گسترده اى دارد كه هم عدالت اعتقادى را شامل مى شود، و هم عدالت اخلاقى و عدالت  اجتماعى  را، و به اين ترتيب پرتوى از مسأله عدل خداوند به ملكات اخلاقى انسان، و به سراسر قوانين اجتماعى تابيده خواهد شد، و زيبنده است چنين اصل اعتقادى كه بازتاب چنين گسترده دارد به عنوان يكى از اركان اسلام  معرفى گردد.[33]

لذا عدالت  اجتماعى  يكى از مهم ترين تعليمات انبياء است؛ دعوت به  عدالت  اجتماعى  يكى از اصول اساسى اسلام است[34]لذا نزول كتاب و ميزان را مقدمه اى بر آن شمرده می شود.[35] قرآن در اين زمينه مى فرمايد: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ: «ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب آسمانى و ميزان (شناسايىِ حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم  قيام به عدالت كنند»[36]،[37]

چرا چنين نباشد در حالى كه بدون اقامه قسط و عدالت اجتماعى هرگز جامعه بشرى به اهداف نهايى خود يعنى تكامل معنوى نخواهند رسيد.[38]لذا هدف از ارسال رسل و بينات و كتاب و ميزان اين بوده كه مردم شخصاً مجرى قسط و عدل باشند و به آن قيام كنند نه اين كه به صورت يك امر تحميلى آنها را مجبور به آن سازند، آرى تا جامعه بشرى به مرحله خود جوشى در امر اقامه قسط و اجراى عدالت نرسد اين هدف تأمين نشده است.[39]

خداوند كوچكترين انحراف را از حق و عدالت به هر بهانه و دستاويزى كه باشد حتى در آنجا كه لباس حق بجانب بر آن ميپوشانيد كيفر خواهد داد،[40] که این مسأله حاکی از اهمیت فوق العاده اسلام  به مساله عدالت  اجتماعى  در هر شكل و هر صورت است و نشان ميدهد كه اسلام تا چه اندازه در اين مساله مهم انسانى و اجتماعى، حساسيت دارد، اگر چه با نهايت تاسف ميان عمل مسلمانان، و اين دستور عالى اسلامى، فاصله از زمين تا آسمان است![41]

هم چنین از جمله امورى كه سبب گستردگى فقه اسلام  شده اين است كه اسلام بسيارى از قوانين اجتماعى را كه در ميان عقلا براى حلّ مشكلات زندگى بر روابط اجتماعى آنها حاكم بوده است، با اصلاحاتى، به رسميّت شناخته و جز در مواردى كه مخالف اصول اخلاقى و عدالت  اجتماعى  بوده آنها را پذيرفته است.[42]

توضيح اينكه «فقه» در برابر تمام دين مسئول است و فقيه نمى تواند رأيى صادر كند كه با يكى از اهداف و مقاصد دينى ناسازگار باشد، مثلًا اگر حكمى و فتوايى با استقرار قسط و عدالت  اجتماعى  تعارض داشته باشد بايد در آن تأمل بيشترى شود.[43]

كتاب هاى متعددى از فقه تحت عنوان: كتاب غصب كتاب ديون، كتاب مزارعه، كتاب مساقات كتاب متاجر، كتاب احياء موات، كتاب شفعه، كتاب وقف، كتاب وديعه، كتاب رهن، كتاب مصالحه كتاب لقطه (اموال گمشده) كتاب زكات و خمس و انفال و مانند اينها تحرير يافته، و مسائل حقوقى مالى با تمام ريزه كارى هايش بر اساس تأمين و عدالت  اجتماعى  در آنها مورد بحث قرار گرفته و نشان مى دهد تا چه اندازه اسلام  براى اين مسائل اهميت قائل است.[44]

نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی

تأثير اجراى عدالت  اجتماعى  در آرامش  و سلامت جامعه بر كسى پنهان نیست [45]؛ بی شک امنيت  و آرامش اجتماعی تنها موقعى به دست مى آيد كه در جوامع انسانى دو اصل حكومت كند، ايمان و عدالت  اجتماعى ، اگر پايه هاى ايمان به خدا متزلزل گردد و احساس مسئوليت در برابر پروردگار از ميان برود و عدالت  اجتماعى  جاى خود را به ظلم و ستم بسپارد، امنيت  در چنان جامعه اى وجود نخواهد داشت، و به همين دليل با تمام تلاش و كوششى كه جمعى از انديشمندان جهان براى برچيدن بساط ناامنى هاى مختلف در دنيا مى كنند روز به روز فاصله مردم جهان از آرامش و امنيت واقعى بيشتر مى گردد، دليل اين وضع این است که پايه هاى ايمان لرزان و ظلم جاى عدالت را گرفته است.[46]

از سوی دیگر باید دانست كار دولت و حكومت تنها حفظ منافع طبقاتى نيست، بلكه يك سلسله برنامه ريزى كلان اجتماعى لازم است كه مربوط به همه مى شود، مثلا آموزش و پرورش براى تمام قشرها لازم است، مسائل اقتصادى در جامعه، در بعد كشاورزى و دامدارى و صنعتى، مسائل بهداشت و درمان براى عموم مردم... هر كدام برنامه ريزى مى خواهد و بدون سیاستگذاری و مدیریت تحقق آن امكان پذير نيست. [47]

روى همين جهت همه حكومتها باید جلوی هرج و مرج را بگيرند و برنامه ريزى هايى براى عمران و آبادى و امنيّت و دفع دشمنان آن قوم و ملت،داشته باشند.[48]

نسبت عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

بى شك ايجاد توازن اجتماعى ميان افراد جامعه و تقارن نسبى سطح زندگى انسان ها، از اهداف عدالت اقتصادی و اقتصاد اسلامى است. در بينش دينى، نابرابرى هاىِ ناشى از ميزان استعداد، مهارت، ابتكار، تلاش و قابليت هاى ديگر شخصى، پذيرفتنى است، بلكه [49]براى بقاى حيات انسان و جامعه ضرورى است.[50]

اميرمؤمنان على عليه السلام مى فرمايد: «لايزال الناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا؛ تا وقتى تفاوتِ (طبيعى) ميان انسان ها هست، به سوى رشد در حركتند؛ ولى آن گاه كه از هر جهت يكسان شوند، نابود مى گردند».[51]

اما اگر دامنه نابرابرى ها به اينجا برسد كه عده اى، در توزيع منابع اوليه، امكانات زيستى و مشاغل و فرصت هاى اجتماعى بيش از حقّ و توان و استعداد خود مطالبه كنند، در آن صورت جامعه در معرض طغيان ها و آشوب هاى شديد اجتماعى قرار مى گيرد.[52]

قرآن مى فرمايد: « «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُ ... وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ»؛ آرى، شما همان گروهى هستيد كه براى انفاق در راه خدا دعوت مى شويد؛ ولى بعضى از شما بخل مى ورزند ... وهرگاه سرپيچى كنيد خداوند گروه ديگرى را جايگزين كند».[53]،[54]

تعبير به  «يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ» اشاره به بروز تنش هاى فوق العاده اجتماعى و سقوط اقوام و ملل دارد و گوياى اين واقعيت است كه بى توجّهى نسبت به تأمين نيازهاى طبقه ضعيف چقدر مى تواند خطرناك باشد، زيرا سبب پديدآمدن انقلاب هاى اجتماعى توسط طبقه ضعيف بر ضد طبقه مستكبر شده، طومار زندگى آنان را در هم مى پيچد و اقوام ديگر را به جاى آنان مى نشاند.[55]

در واقع اين همان هدف نهايى عدالت اقتصادی است كه ثروت ها-چه ثروت هاى قبل از توليد و چه ثروت هاى پس از آن تنها در دست ثروتمندان دور نزند، بلكه بايد به صورت عادلانه ميان همه توزيع شود و هر كس به سهم خود از آن بهره مند گردد، زيرا تمركز و تراكم آن در دست طبقه خاصى باعث آسيب هاى فراوان اجتماعى مى شود و امنيت را متزلزل مى سازد.[56]

نسبت عدالت اجتماعی و عدالت قضایی

طبيعت زندگى بشر يك زندگى اجتماعى و گروهى است؛ و بى شك اين زندگى با تمام امتيازاتش ميدان برخوردها و تزاحم ها است، و به تعبير ديگر اين زندگى گروهى گر چه منبع انواع منافع و بركات براى جوامع انسانى و موجب پيشرفت در تمام جنبه هاى مادّى و معنوى است، ولى با اين حال مشكلات و نقاط منفى هم دارد، و آن منازعاتى است كه هميشه بر سر احقاق حقوق افراد، و دفع تجاوزها صورت مى گيرد؛ كه اگر با داورى صحيحى حلّ و فسخ نشود جوامع انسانى را مبدّل به صحنه زد و خوردهاى دائمى خونين و نابود كننده مى سازد و كانون فساد مى شود.[57]

حال براى تعميم عدالت  اجتماعى ، و جلوگيرى از ظلم و فساد و پايان دادن به كشمكش ها و منازعات، و اجراى صحيح قوانين و همچنين نظارت دقيق بر دستگاه هاى اجرائى، و آشنا ساختن مسئولين رده هاى مختلف به وظايف خويش، يك نيروى مقتدر قضائى با پشتوانه كافى براى اجراى احكام آن لازم و ضرورى است.[58]

درست است كه تربيت صحيح و زنده بودن روح ايمان و اصول اخلاق انسانى در يك اجتماع جلوى بسيارى از تجاوزها و تبهكارى ها را مى گيرد، ولى با اين حال برقرار ساختن عدالت  اجتماعى و تحكيم آن در جوامع انسانى بدون حمايت  «يك دستگاه نيرومند و عدالت گر قضايى » امكان پذير نيست، چرا كه در هر محيطى افراد گردنكش و طغيانگرى وجود دارند كه شرارت آنها به قدرى است كه شعاع نيرومند ايمان و اخلاق براى روشن ساختن روح و فكر تاريك آنها به تنهايى كافى نبود.و جز در برابر يك دستگاه قضايى عادل و مقتدر سر فرود نمى آورند.[59]

به ویژه آنکه باید بدانیم تسليم در برابر اجراى حقّ و عدالت در ذائقه انسان ناخوشايند است و مى دانيم تا اين روح تسليم و رضا در جامعه به وجود نيايد و افراد به حقّ خود قانع نشوند، هرگز عدالت  اجتماعى  برقرار نخواهد شد، بلكه همه نسبت به اجراى عدالت معترض و در برابر آن كارشكنى خواهند كرد.[60]

به همين دليل اسلام تنها به توصيه هاى اخلاقى و تربيت هاى معنوى، در پياده كردن برنامه عدالت اجتماعى خود قناعت نكرده، و تشكيلات قضايى نيرومندى را در پشت سر همه دستورات خود پيش بينى كرده است.[61]

سخن آخر

در خاتمه باید گفت بدون اقامه قسط و عدالت  اجتماعى هرگز جامعه بشرى به اهداف نهایى خود یعنى  تکامل معنوى نخواهند رسید بلکه تا جامعه بشرى به مرحله خود جوشى در امر اقامه قسط و اجراى عدالت نرسد این هدف تأمین نخواهد شد.[62]

امید است آحاد مسئولان هم در سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها، فعاليت هاى اجتماعی و اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار دهند؛ توليدكنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به اين سمت و سو راهنمايى مى كند تا طىّ يك فرآيند حساب شده، جهت گيرى برنامه ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت  اجتماعى  ختم شود.[63]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پی نوشت:

[1] اهداف قيام حسينى ؛ ص83.

[2] پاسخ به پرسشهاى مذهبى ؛ ص602.

[3] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص62.

[4] لغات در تفسير نمونه ؛ ص374.

[5] پيام قرآن ؛ ج 4 ؛ ص453.

[6] همان؛ ص 454.

[7] تفسير نمونه ؛ ج 6 ؛ ص143.

[8] پيام قرآن، ج 4، ص: 454.

[9] تفسير نمونه ؛ ج 6 ؛ ص143.

[10] احكام خانواده ؛ ص369.

[11] پيام قرآن ؛ ج 4 ؛ ص488.

[12] مديريت و فرماندهى در اسلام ؛ ص153.

[13] همان؛ ص 154.

[14] همان.

[15] تفسير نمونه، ج 4، ص 378.

[16] همان ؛ ص377.

[17] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 2 ؛ ص345.

[18] اسلام و كمكهاى مردمى ؛ ص52.

[19] همان؛ ص 53.

[20] همان.

[21] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص21.

[22] همان؛ص 24.

[23] حكومت جهانى مهدى (عج) ؛ ص47.

[24] همان.

[25] همان ؛ ص49.

[26] همان.

[27] اخلاق در قرآن ؛ ج 3 ؛ ص259.

[28] يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ ؛ ص652.

[29] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص562.

[30] پيام قرآن ؛ ج 2 ؛ ص135.

[31] همان.

[32] برگزيده تفسير نمونه ؛ ج 1 ؛ ص565.

[33] پيام قرآن ؛ ج 4 ؛ ص576.

[34] همان ؛ ج 7 ؛ ص330.

[35] همان ؛ ص22.

[36] سوره حديد؛ آيه 25.

[37] پيام قرآن ؛ ج 8 ؛ ص277.

[38] همان ؛ ج 7 ؛ ص330.

[39] همان.

[40] سورۀ نساء؛آیۀ135.

[41] تفسير نمونه ؛ ج 4 ؛ ص164.

[42] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص69.

[43] همان ؛ ص59.

[44] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص23.

[45] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 3 ؛ ص587.

[46] تفسير نمونه ؛ ج 5 ؛ ص321.

[47] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 2 ؛ ص441.

[48] همان ؛ ص442.

[49] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص340.

[50] همان؛ ص 341.

[51] بحارالانوار؛ ج 74؛ ص 385؛ ح 10.

[52] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص: 341.

[53] سورۀ محمد؛ آيه 38، ر. ك: تفسير المنير؛ ج 13؛ ص 465 ؛ تفسير نمونه ذيل آيه.

[54] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 341.

[55] همان.

[56] همان.

[57] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص143.

[58] همان ؛ ص144.

[59] اسلام در يك نگاه ؛ ص105.

[60] پيدايش مذاهب ؛ ص145.

[61] اسلام در يك نگاه ؛ ص105.

[62] پیام قرآن ؛ ج ۷ ؛ ص۳۳۰.

[63] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص291.
منبع:حوزه