آیت‌الله علی اکبر رشاد در درس خارج فقه:

مردم مدیریت کشوررابه افرادامین عادل بسپارند

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده‌های کاذب و غیرقانونی و غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمی‌آید مرتکب خلاف شرع شده است.

کد خبر: ۸۶۵۷۵

شنبه - ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ / 16 February 1396

عقیق:آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه‌استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در درس خارج فقه خود که در حوزه‌علمیه‌ امام رضا(ع) تهران برگزار شد، درباره انتخابات پیش رو صحبت کرد و افزود: رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده‌های کاذب و غیرقانونی و غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمی‌آید مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسئولیت در نظام اسلامی از دست می‌دهد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آغاز درس خود، طبق معمول روزانه در شرح یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین(ع) «لا غِنَى کَالْعَقْلِ وَلا فَقْرَ کَالْجَهْلِ و َلا مِیرَاثَ کَالْأَدَبِ و َلا ظَهِیرَ کَالْمُشَاوَرَةِ» گفت: این عبارت‌های بلند از کلمات قصارِ امیر عبادت و عدالت و امام حکمت و بلاغت حضرت علی(ع) است که مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل‌ الشیعه نقل کرده و سید رضی نیز در کتاب شریف نهج‌البلاغه آورده است. فرموده‌اند: «بی‌نیازی و ثروتی چون عقل وجود ندارد، و تهیدستی و فقری چون جهل وجود ندارد، بزرگ‌ترین میراث ادب است و پشتوانه‌ای فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نیست».
وی ادامه داد: حضرت می‌فرمایند: عقل برترین ثروت‌هاست، جهل بدترین ناداری و تهیدستی است، فرهنگ و ادب بالاترین میراث است، مشاوره و التزام به کاربرد خرد جمعی در تصمیمات، ارزشمندترین پشتوانه است؛ چرا که در مقام ثبوت، با مشورت و مشارکت‌ دادن عقول و کسب نظر کارشناسی و خیرخواهانه‌ دیگران حقایق آشکارتر می‌شود و بهترین راه‌ها پیش روی انسان قرار می‌گیرد. در مقام اثبات نیز وقتی با دیگران، خاصه با افراد ذی‌نفع و ذی‌صلاح، مشورت می‌کنیم و به تصمیم می‌رسیم، پشتیبانی افراد را جلب می‌کنیم. البته مشاوره و مشارکت با غیر، و کسب و جلب پشتیبانی دیگران باید بر اساس موازین صحیح دینی، اصول اخلاقی و قواعد صحیح علمی صورت بندد.
*گاهی به‌ جای مشاوره‌ عقول، مشارکت‌ اهواء اتفاق می‌افتد!
این استاد حوزه در ادامه سخنان خود تأکید کرد: اما گاهی به جای مشاوره‌ عقول، مشارکت‌ اهواء اتفاق می‌افتد! به‌ جای عمل بر اساس منطق و اخلاق و شرع، تحریک عواطف و رفتارهای ضد اخلاقی و فریب و دروغ، سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. آنچه که در لیبرال دموکراسی‌غربی جریان دارد جز این نیست. در ذیل لیبرال دموکراسی، مشارکت عقول رخ نمی‌دهد، بلکه مساعدت روی می‌دهد و عملاً خواهش‌های نفسانی انسان‌ها اجابت می‌شود؛ زیرا در واقع به‌ جای اتکای به عقل جمعی، به هوس جمعی تکیه می‌شود. آنچه که مورد مطالبه‌ عامه و اکثریت است ـ هرچه که می‌خواهد باشد، هر چند خلاف اخلاق باشد، خلاف دین و حتی عقل سلیم باشد ـ تصمیم‌ها را می‌سازد.
*دموکراسی ـ لیبرال، مروج گفتمان بازی قدرت است
مؤسس حوزه‌ علمیه‌ امام رضا(ع) تصریح کرد: دموکراسی ـ لیبرالیسم، گفتمان بازی قدرت است، نه تحصیل فرصت برای خدمت. هر چند ممکن است پاره‌ای قواعد جعل شده، یا نانوشته پذیرفته شده باشند که در فرآیند انتخاب‌ها رعایت شوند و از آنها به قاعده‌ی بازی تعبیر می‌کنند؛ مثلاً رسماً می‌گویند که سیاست عبارت است از بازی قدرت، و از جمله‌ این قواعد نیز این است که هر که سهم بیشتری از قدرت می‌خواهد باید رأی بیشتری از توده‌ مردم را به چنگ آورده باشد و کسی که می‌خواهد رأی دیگران را به‌ دست بیاورد، باید هوس‌ها و خواهش‌های آن‌ها را تأمین کند.
وی افزود: ثمره‌ این مشارکت نیز، نوعاً چیزی جز این نمی‌شود که در عمل، اجماع بر هواهای نفسانی و خواهش‌های مادی اتفاق می‌افتد، و همه‌ همّ و غمّ کاندیداها نیز مصروف جلب رضای توده ـ به هر قیمتی که باشد ـ می‌شود و «رِضَا النَّاسِ لَا یمْلَک‏»؛ یعنی آنچنان‌که عقل اقتضا می‌کند و شرع حکم می‌کند، رضایت صددرصدی مردم فراچنگ‌آمدنی نیست؛ چون خشنودی‌ها و خواهش‌ها متنوع است. هر چند عده‌ای اخلاق را مطالبه می‌کنند، گروهی عدالت را مطالبه می‌کنند، عده‌ای حقوق خود را مطالبه می‌کنند، اما در طرف دیگر خواهش و خواسته‌ گروهی دیگر غیرشرعی و غیراخلاقی و احیانا با تصرف و غصب حقوق دیگران فراچنگ‌آمدنی است. این است که نوعا نامزدهای کسب قدرت در ورطه‌ی دروغ و دورویی، فریب و اغوا درمی‌غلتند تا بتوانند رضایت همه‌ سلایق را جلب کنند.
*رعایت موازین شرعی، مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدهاست
رئیس شورای حوزه‌های علمیه‌ استان تهران ابراز داشت: ما باید مواظب باشیم در این ورطه درنیفتیم، کاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه‌ها و ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می‌کنند به مناصبی دست پیدا کنند، با همین رفتارها صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می‌دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رای ندهند.
وی ادامه داد: نمی‌شود با شیوه‌های غیرقانونی، منصب اجرای قانون را به‌دست آورد و از طریق نقض ارزش‌های اخلاقی عهده‌دار مناصب مدیریتی‌ای شد که صیانت از اخلاق از وظایف و لوازم اصلی آن است. نمی‌شود با ارتکاب خلاف شرع، افترا بستن به دیگران، تهمت‌زدن به سایرین، وعده‌ دروغ، فریب و اغوای مردم، با تصرف غیر مشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی، در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد. چنین کسی و چنین کسانی هرگز شایسته‌ قرار گرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. اینچنین فرد و یا افرادی عزم اجرای حدود الهی را نخواهند داشت و چنان‌ که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتاً به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.

*جلب رای از طریق اغوای مردم کلاهبرداری است
آیت‌الله رشاد تصریح کرد: کس یا کسانی که با وعده‌های کاذب، غیرعملی، غیرقانونی و احیاناً غیرشرعی در صدد جلب رای مردم بر می‌آیند قطعاً مجرمند و به جهت اینکه مرتکب جرم اغوای مردم و کلاهبرداری شده‌اند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کرده‌اند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم می‌فروشند یا بدون صلاحیت به طبابت می‌پردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کرده‌اند، فرصت‌ها را از دست افراد صالح گرفته‌اند، به آبروی نظام لطمه زده‌اند، برای کشور هزینه درست کرده‌اند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شده‌اند.

وی افزود: چنین افرادی حتی اگر رای مردم را هم به دست بیاورند: تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیر مشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده، از نظر فقهی و قانونی ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می‌کنند نامشروع است و باید به بیت‌المال برگردانند.
*حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعی، رسالت ملی و انقلابی
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی با اشاره به دوازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ایام در آستانه‌ دوازدهمین دوره‌ انتخابات قرار داریم. مردم باردیگر در معرض تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب‌کردن و چه برای انتخاب‌شدن، هم حق انسانی آحاد مردم است، هم تکلیف شرعی آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابی آنهاست. طی دوره‌ درخشان حدود چهل سال پس از انقلاب، مردم ما با خودآگاهی و مسئولیت‌پذیری درخور شان و منزلت ملی و دینی خویش، از عهده‌ی این تکلیف شرعی و رسالت ملّی و انقلابی برآمده‌اند و به خوبی از این حق دفاع و از آن بهره‌برداری کرده‌اند.

وی ادامه داد: حضور در صحنه‌ سرنوشت که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین‌مداری، یکی از دو رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه‌ آحاد ملت است، حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به جهت شرکت نکردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعا مسوول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخ‌گو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بیایند و باید به صورت حداکثری هم شرکت کنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.
*تب و تنش‌های ادواری انتخابات
آیت‌الله رشاد بیان داشت: اما واقعیت این است که ما هر از چندی به مناسبت‌هایی چون: انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و سایر نهادهای نظام ـ که همه نیز قانونی‌اند و از ارکان و عناصر جوهری نظام جمهوری اسلامی هستند و جمهوریت نظام به همین ارکان و نهادهاست ـ جامعه را دچار تب و تنش می‌کنیم. همان‌طور که اصل این نهادهای مدرن را، احیانا به اقتباس از نُرم‌ها و فُرم‌های غربی، پذیرفته‌ایم، متأسفانه در مقام شیوه‌های دستیابی به این نهادها و تحقق آنها نیز، روش‌های غربی را به‌کار می‌بریم و هر چند سال یک بار با کاربرد آنها جامعه را به هیجان می‌کشانیم.

وی گفت: ظاهراً زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی و موازین شرعی عادت و آسیب ادواری شده است که ما هر از چندی به آن مبتلا می‌شویم و تاوان آن را نیز می‌پردازیم، و تا فضای جامعه به سمت آرامش و بازیابی خود می‌رود، نوبت به انتخاب بعدی می‌رسد و فضای جامعه مجددا آشفته و آلوده می‌شود. قهرا در این تخریب و ویرانگری اخلاقی، فرهنگی، دینی و عاطفی سهم بزرگ، از آن افرادی است که خود را برای برگزیده‌شدن نامزد کرده‌اند. در این فضای آلوده بعضی از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعایت کنند، مصداق این ضرب‌المثل عرفی خواهند بود که می‌گوید: «اگر نزنی خواهی خورد».

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی اظهار داشت: به‌ هر حال فضا به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که رعایت اصول برای آن عده که مقید هستند نیز دشوار می‌شود و متأسفانه حتی به این سمت و سو رفته‌ایم که اگر کسی قصد رعایت اخلاق را داشته باشد نگران است که رای نیاورد، چون مورد هجمه قرار می‌گیرد و بلادفاع می‌ماند و گاهی ممکن است محکوم هم بشود.
*تفاوت «مردم‌سالاری» با «مردم‌داری» و «مردم‌‌مداری»
وی افزود: ما نظام اسلامی را مردم‌سالار می‌دانیم، و «مردم‌سالاری» غیر از «مردم‌داری» و «مردم‌مداری» است. مردم‌داری در نوع کشورها رایج است، یعنی اکثر کشورها می‌خواهند مردم را به هر قیمتی که شده داشته باشند. مردم‌مداری نیز در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما به‌ جای اینکه مدار، عقل و دین و اخلاق باشد، مدار خواست مردم است. آنچه که در اسلام مطرح است «مردم‌سالاری دینی» است، یعنی حرمت و حقوق مردم و شان و کرامت آنها، در چارچوب شرع، باید تأمین شود. مردم بالاترین حقوق را در ظرف شرع می‌توانند به‌ دست بیاورند و این‌گونه نیست که بگوییم اگر موازین شرعی را رعایت کنیم حقوق مردم تضییع می‌شود، بلکه برعکس، زمانی‌که حقوق، اخلاق و شرع را خدشه‌دار می‌کنیم اول‌زیان بر حق مردم وارد می‌شود و اول‌ کسانی که زیان می‌بینند مردم هستند.

آیت‌الله رشاد ابراز داشت: در جامعه‌ای که اخلاق مخدوش می‌شود، اولین کسانی که آسیب می‌بینند مردم آن جامعه‌اند و آنگاه که یک نفر با فریب و رعایت‌نکردن حقوق و اخلاق و شرع تلاش می‌کند رای مردم را جلب کند، اول مردم هستند که ضرر می‌کنند، چون در عمل فریب خورده‌اند، حضور در صحنه‌ سرنوشت؛ هم وظیفه‌ شرعی و هم وظیفه‌ ملی و انقلابی، با وجود این، حضور در صحنه برای تعیین سرنوشت، هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ ملی و انقلابی همه‌ آحاد جامعه است. یک جامعه‌ زنده، بیدار، عاقل و اهل فکر و تدبیر، قهرا خود را مکلف می‌داند که در تعیین سرنوشتش مشارکت کند.

وی ادامه داد: این مسأله به لحاظ شرعی وظیفه است، چون اگر به دلیل کوتاهی ما افراد ناصالحی انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهایی را که این منتخب غیرصالح انجام می‌دهد بر گردن گرفته‌ایم. پس شرعا موظف هستیم در این عرصه به صورت جدی وارد شویم، به لحاظ ملی نیز همین‌طور است؛ کما اینکه حق آحاد جامعه هم هست. به‌هرحال بناست عده‌ای در مصادر امور قرار بگیرند و آنها تصمیماتی خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند کرد و ما نیز حق داریم در تامین و استیفای حقوق خود و رقم‌زدن سرنوشتمان مشارکت کنیم. این مساله هم تکلیف است و هم حق. چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ ملی و انقلابی.
*شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی
استاد حوزه‌ تهران خاطرنشان کرد: البته کسانی که نامزد می‌شوند باید جهات شرعی را رعایت کنند. حتی به‌ نظر بنده، لازم بود در قانون اساسی، همان‌طور که برای رهبری حدود دقیقی را تعیین کرده‌اند، از اینکه رهبر باید مجتهد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مدبر باشد و در عین حال برگزیده‌ خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ سایر نهادها نیز خوب بود شرایطی لحاظ می‌شد و بسا به لحاظ فقهی درست این باشد که از رئیس‌جمهور گرفته تا وکلای مجلس و نمایندگان مردم در شوراها و... قید عدالت لحاظ شود؛ یعنی یک فرد عادل باید به‌ عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود و یک فرد فاسق و فاجر، و لو با رای مردم، نتواند رئیس‌جمهور شود.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم یک قاضی که باید روی پنج هزار تومان قضاوت کند باید عادل باشد، شاهدی هم که قصد شهادت‌دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد باید عادل باشد، امام جماعتی که می‌خواهد با یک نفر نماز بخواند باید عادل باشد، آنگاه یک نفر که هزاران میلیارد بودجه و بیت‌المال در اختیار اوست نباید عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضمینی هست که این رقم‌های نجومی و سرسام‌آور بیت‌المال درست هزینه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نیست و ای‌کاش در قانون اساسی، به‌صراحت، شرایط خاصی به‌عنوان اوصاف آفاقی و انفسی برای رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعیین می‌شد.

آیت‌الله رشاد ابراز داشت: مگر می‌شود کسی زمام امور را به‌دست بگیرد و عملاً اختیارات و امکانات او از رهبری هم بیشتر باشد، ولی عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه‌ها عملاً در اختیار کسانی است که به‌ عنوان رئیس‌جمهور متصدی امور می‌شوند. پس چطور می‌توانیم بگوییم لازم نیست اینها عادل باشند؟ و لازم نیست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسیار جزیی و کم‌ارزش قید عدالت می‌گذاریم، در چنین شانی نباید قید عدالت لحاظ شود؟
*فقه‌الإنتخاب؛ عرصه‌ ناگشوده
وی ادامه داد: فقه ما متأسفانه همچنان به همان مسایل و عرصه‌های هموار طی‌شده می‌پردازد؛ درحالی‌که عرصه‌های عملی جدید فراوانی وجود دارد که بدان‌ها نپرداخته‌ایم و فقه‌الانتخاب یکی از آنهاست و خود، باب وسیعی از فروع فقهی را شامل می‌شود. هیچ‌کدام از فقهای ما موضوع درس خارج خود را چنین مباحثی قرار نمی‌دهند. البته همین اشکال بر ما هم وارد است و باید مثلا به‌ جای کتاب‌الصلاة و صلاة‌المسافر که داریم عرض می‌کنیم، وارد بحث‌های مبتلابه جامعه و کشور بشویم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرایشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه‌ها اگر وارد شویم و به مطلبی هم برسیم همانند نظر یک حقوق‌دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غیر از نظر مراجع عظام تقلید است که برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.

منبع:فارس