کرسی خارج فقه آیت الله‌ فاضل لنکرانی/

به چه کسانی عنوان محارب گفته می‌شود؟

حد محارب در چهار مورد ثابت نمى ‏گردد؛ ۱- طلیع: کسانى که مراقب کاروان ‏ها هستند و رسیدن کاروان را به محدوده‏ قطاع ‏الطریق خبر مى ‏دهند. در حقیقت، کانال اطلاعاتى دزدان هستند...

کد خبر: ۸۴۵۰۵

يکشنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ / 01 December 1395

عقیق:در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و دوم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «موارد عدم ثبوت حد محارب» را منتشر می کند.
مسألة 2: لا یثبت الحکم للطلیع، و هو المراقب للقوافل و نحوها لیخبر رفقاءه من قطّاع الطریق، ولا للردء، وهو المعین لضبط الأموال، ولا لمن شهر سیفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب و لدفع من یقصده بسوء و نحو ذلک مما هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغیر والمجنون ولا للملاعب. (تحریرالوسیله/2/492)

حد محارب در موارد زیر ثابت نمى ‏گردد.

1- طلیع: کسانى که مراقب کاروان ‏ها هستند و رسیدن کاروان را به محدوده‏ قطاع ‏الطریق خبر مى ‏دهند. در حقیقت، کانال اطلاعاتى دزدان هستند.

2- ردء: کسى است که در جمع ‏آورى اموال به محارب کمک مى ‏کند.

3- مدافع: کسى که براى ترساندن محارب، یا دفع فسادش، یا دفع کسى که قصد سوئى نسبت به او دارد و مانند آن، سلاح بردارد یا برهنه کند.

4- صغیر و مجنون و ملاعب ثابت نمى ‏شود.

* بیان دو اشکال در عبارت شرایع و تحریرالوسیله‏

مرحوم محقق‌ (قدس ‌سره) بعد از تعریف محارب مى ‏فرماید: «ولا یثبت هذا الحکم للطلیع ولا للردء»؛ (شرایع ‌الاسلام/4/167) امام راحل‌ (قدس‌ سره) نیز در تحریرالوسیله‏ به تبع‏ شرایع‏ مى ‏فرمایند: «لا یثبت الحکم للطلیع ولا للردء و...» ظاهر دو عبارت این است که افراد مذکور از مصادیق محارب ‏اند، اما حکمش را ندارند. به عبارت دیگر، خروج این افراد، خروج تخصیصى و حکمى است نه خروج موضوعى و تخصّصى. اگر چنین معنایى مقصود مرحوم محقق و امام راحل باشد، دو اشکال وارد مى ‏شود:

1- در عبارت‏ شرایع‏ و تحریرالوسیله‏ تا به این ‏جا حکم محارب ذکر نشده است، چگونه‏ مرحوم محقق مى ‏فرماید: «لا یثبت هذا الحکم...»؟ ضمیرِ اشاره، به کدام حکم اشاره دارد؟

امام‌ (قدس ‌سره) نیز مى ‏فرماید: «لا یثبت الحکم». کدام حکم منظور است؟ در حالى که حکم محارب در مسئله پنجم‏ تحریرالوسیله‏ مطرح شده است و فعلاً‌ در مسئله 2 هستیم!

2- موارد مذکور در دو عبارت، خروج موضوعى دارند و نه خروج حکمى؛ یعنى عنوان محارب بر این موارد صادق نیست. لذا نباید گفت: «لا یثبت الحکم...» بلکه باید گفت: «لا یثبت عنوان المحارب...».

توجیهى براى رفع اشکال: اگر بگوییم: مقصود از «حکم» در این دو عبارت حکم محارب نیست، بلکه مراد از «لا یثبت الحکم»، «لا یثبت الحکم بکونه محارباً» است؛ یعنى در مورد «طلیع» و «درء» و «مدافع» نمى ‏توان حکم به ثبوت موضوع محارب کرد؛ با این توجیه هر دو اشکال رفع مى ‏گردد.

* خروج «طلیع» از عنوان محارب‏

«طلیع» برگرفته از «اطلاع» و «مطلع» است؛ یعنى کسى که دزدان و راهزنان را از زمان عبور قافله آگاه مى‏ کند. در حقیقت افرادى که کانال اطلاعاتى قطاع ‏الطریق هستند، معمولاً در کنار جاده مى ‏ایستادند. زمانى که قافله یا ماشینى برسد که شامل کالاى مردم است به راهزنان علامت مى‏ دهند تا آنان قافله را غارت کنند؛ ولى خودشان در چپاول و غارتگرى دخالت نمى ‏کنند. طلیع فقط جاسوسى مى ‏کند، نقش دیگرى و یا حتى اسلحه هم ندارد.

اشکال: خروج طلیع از عنوان محارب بدیهى است و نیازى به طرح کردن نداشت؛ لازم نبود بگویند: حد محارب در حقش ثابت نمى‏ شود.

جواب آن ‌که: بسیارى از مفسران و فقها معتقدند آیه‏ محارب در شأن قطاع ‏الطریق نازل شده است. (مجمع ‌البیان/3/ 291) البته به اختصاص حکم آیه به قطاع ‏الطریق معتقد نیستند؛ بلکه آنان را مصداق روشن محارب مى ‏دانند. از این ‏رو فقها درصدد برآمده ‏اند حکم افرادى را که به صورتى راهزنان را یارى مى ‏دهند ولى خودشان در بستن راه بر قافله و اسلحه ‏کشى و تهدید و غارت اموال دخالتى ندارند، روشن کنند. «طلیع» اسلحه ‏اى نکشیده و تهدیدى نکرده و مردم را نترسانیده است؛ لذا تعریف محارب بر او صادق نیست. او فقط وسیله‏ خبررسانى قطاع الطریق است.

* خروج «ردء» از عنوان محارب‏

«ردء» در لغت به معناى ناصر و معین است؛ و در باب محارب به افرادى مى‏ گویند که در جمع ‏آورى اموال، راهزنان را یارى مى ‏کنند، بدون این ‌که اسلحه ‏اى بکشند یا کسى را بترسانند. فقط کارشان حمّالى و حفاظت از اموال است. لذا بر این گروه نیز تعریف محارب صادق نیست.

سؤال: هرچند تعریف محارب بر «طلیع» و «ردء» صادق نیست، اما آیا این دو گروه مفسد فى ‌الارض نیستند؟ در صدق این عنوان نیازى به تجرید اسلحه و اخافه‏ مردم نیست، کسى که براى قافله خبرچینى مى ‏کند یا به جمع ‏آورى اموال مردم پس از راهزنى مى ‏پردازد، مصداق «مفسد فى‌الأرض» است.

جواب: در تطبیق عنوان «مفسد فى ‌الأرض» بر «طلیع» و «ردء» بحثى نیست؛ زیرا، در گذشته گفتیم: نسبت «مفسد فى‌ الأرض» و «محارب»، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنى هر محاربى مفسد فى ‌الأرض است، ولى هر مفسد فى ‌الأرضى محارب نیست. اما بحث ما الآن در محارب است و نه مفسد فى ‌الأرض؛ مى ‏خواهیم ببینیم آیا عنوان محارب بر این دو نفر صادق است یا نه؟

طلیع و ردء هرچند از مصادیق مفسد فى ‌الأرض هستند، ولى عنوان محارب بر آن ‏ها صدق نمى‏ کند؛ زیرا محارب از حرب مشتق شده است و در حرب نیاز به سلاح و تجرید آن است؛ و بدون سلاح محاربه محقق نمى ‏گردد.

* خروج «مدافع» از عنوان محارب‏

کسى که شمشیر مى  ‏کشد یا سلاح برمى ‏دارد لیکن براى ترساندن محارب، مدافع نام دارد. او و کسی که افرادی نسبت به وی قصد سوء دارند و درصدد اذیت و آزارش هستند، اگر براى دفاع از خود و جلوگیرى از ضربات آنان سلاح برمی ‌دارند، محارب نیستند؛ زیرا قصد فساد ندارند، بلکه مى ‏خواهند از تحقق فسادى جلوگیرى کنند.

* خروج کودک، مجنون و شوخ از عنوان محارب‏

فقها در باب زنا، لواط، سرقت، شرب خمر، حکم صبى را متعرّض شده ‏اند و عدم تعرّض فقها در باب محاربه به ‌خاطر عدم فرق بین بالغ و غیربالغ نیست؛ بلکه به علت وضوح مسئله آن ‌را مطرح نکرده ‏اند. پس همان ‏گونه که در عناوین گذشته شرط ثبوت حد، عقل و بلوغ بود در این مسئله نیز شرط است.

فردى که تجهیز یا تجرید سلاح مى‏ کند ولى قصدش شوخى و هزل است نیز از تعریف محارب خارج است؛ زیرا اراده جدّى بر تحقّق فساد در زمین ندارد؛ بلکه مى‏ خواسته به‌ عنوان شوخى و مزاح دوستان یا مردم را بترساند. روایت مؤیدى نیز در این باب وجود دارد:

عبدالله‌ بن جعفر فی قرب ‌الإسناد عن عبدالله ‌بن الحسن، عن جدّه علی ‌بن جعفر، عن أخیه موسى ‌بن جعفر‌علیهما السلام، قال: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَى صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّكِّينِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ. (وسایل ‌الشیعة/28/315/ح 4)

این روایت مورد اعتماد است. على ‌بن جعفر از برادرش امام هفتم‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: اگر مردى چاقو یا نیزه بر روى رفیقش بکشد، حکمش چیست؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر جنبه‏ شوخى و ملاعبه داشته، حدّى ندارد.

از سؤال راوى: «شهر إلى صاحبه بالرُمح والسکّین» استفاده مى ‏شود جنبه‏ جدى نداشته است؛ زیرا، مقصود از صاحب، دوست و رفیق است؛ به همین جهت، امام‌ علیه ‌السلام نیز حکم صورت ملاعبه را فرمود. در روایات دیگر چون مسئله به صورت جدّى مطرح بوده، امام‌ علیه ‌السلام نیز در پاسخ، محاربه‏ جدّى را گفته ‏اند.

* حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ‏

مسألة 3: لو حمل على غیره من غیر سلاح لیأخذ ماله أو یقتله جاز بل وجب الدفاع فی الثانی ولو انجرّ إلى قتله، لکن لایثبت له حکم المحارب... . (تحریرالوسیله/2/492)

این مسئله دو فرع دارد:

* اگر فردى بدون سلاح به دیگرى براى گرفتن مال یا کشتن او حمله کرد، بر دومى جایز، بلکه واجب است از خود دفاع کند؛ هرچند به قتل اولى منجر شود. حکم محارب بر دومى ثابت نمى ‏شود.

فرع اول: حکم دفاع از جان‏ و مال

در این فرع دو مطلب باید بررسى شود:

* اگر فردى بدون سلاح براى گرفتن مال دیگرى یا کشتنش به او حمله کند، فرد دوم چه عکس ‏العملى مى ‏تواند انجام دهد و تا چه اندازه از خود دفاع کند؟

* آیا عنوان محارب بر فرد اول صادق است؟

مطلب اول: اگر اولى قصد جان دومى را کرده باشد در این صورت، نه‌ تنها جایز است که دومى از خود دفاع کند، بلکه واجب است؛ زیرا در شرع مقدس اسلام حفظ نفس واجب است. لذا بر او واجب است از خود دفاع کند و نگذارد مهاجم قصدش را عملى کند.

براى این دفاع، حدّ و مرزى نیست؛ بلکه اگر به قتل مهاجم نیز منتهى گردد، اشکالى ندارد. زیرا وجهى ندارد که فرد دوم براى زنده ماندن مهاجم، خود را به کشتن بیندازد. او بى ‏جهت و به ناحق حمله کرده و بر فرد دوم واجب است براى حفظ جانش از خود دفاع کند.

مطلب دوم اگر اولى قصد مال دومى را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعیت دارد و جایز است؛ اما وجوبى ندارد. عبارت‏ تحریرالوسیله‏ در این ‏جا در تفصیل بین دفاع از جان و مال ظهور دارد، لیکن در کتاب امر به معروف و نهى از منکر در باب دفاع از نفس و مال در مسئله 5 و 6 در تفصیل این مطلب مى فرماید:

«اگر فردى به مال فرد دیگر یا مال و عیال او هجوم آورد، دفع او به هر وسیله ممکنى جایز است، هر چند به قتل مهاجم منتهى شود».

«بنابر احتیاط واجب، در دفاع از مرتبه پایین ‏تر شروع کند؛ اگر مؤثر نبود، به مرتبه شدیدتر برسد. پس اگر با اخطار و سروصدا مى ‏تواند او را دفع کند، همان را انجام دهد؛ و اگر نیاز به داد و فریاد و تهدید است، به همان اکتفا کند؛ و به همین ترتیب، نوبت به دست و عصا و شمشیر براى ایجاد جراحت؛ و اگر هیچ کدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با کشتن او امکان ندارد، با هر آلت قتّاله ‏اى مى ‏تواند او را به قتل برساند...». (تحریرالوسیله/1/488/مسئله 5 و 6)

* ادله‏ دفاع از مال‏

روایات متعددى در این مورد داریم. در کتاب‏ شرایع‏ (4/176) و جواهرالکلام (41/650)‏ این بحث را در آخر کتاب حدود مطرح کرده ‏اند و امام‌ (قدس ‌سره) در کتاب امر به معروف و نهى از منکر در تحریرالوسیله (1/488)‏ آورده‏ اند. به قسمتى از روایاتش اشاره مى ‏کنیم:

محمد‌بن علی ‌بن الحسین بإسناده عن العلاء، عن محمد‌بن مسلم، عن أحدهما‌علیهما السلام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَتَرَكْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.

(وسایل ‌الشیعة/28/383/ح 1)

در این صحیحه، امام باقر یا امام صادق‌ علیهما السلام فرمودند: رسول خدا‌ صلی ‌الله ‌علیه ‌وآله ‌وسلم فرمود: اگر کسى به عنوان دفاع از مالش کشته شود، شهید خواهد بود. امام‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر من باشم، مال را براى او مى‏ گذارم و مقاتله نمى ‏کنم.

از روایت استفاده مى ‏شود: مقاتله براى دفاع از مال اشکال ندارد؛ حتى اگر به قتل مدافع منتهى گردد. لیکن ذیل روایت بیانگر این است که شهادت در این مورد مانند شهادت در جهاد نیست؛ زیرا فرمود: مال آن‌ قدر ارزش ندارد که به خاطرش مقاتله کنیم؛ و چه ‏بسا این مقاتله به کشتن ما تمام شود. نباید براى یک امر مادى، جان نبىّ یا معصومى از دست برود؛ ما از این نوع شهادت، استقبال نمى‏ کنیم.

به هر حال این روایت بر جواز دفاع از مال تا حدّ مقاتله و شهید شدن دلالت دارد. در مقاتله، گاه انسان مى ‏کُشد و گاهى او را مى‏ کشند. پس کشتن مهاجم نیز اشکالى ندارد.

در روایت دیگر به جواز قتل مهاجم تصریح شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏ اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي. (همان/382/باب3/ح1)

در این روایت از امام باقر‌ علیه ‌السلام مى ‏پرسد: دزدى به خانه ‏ام داخل مى‏ شود و قصد مال و جانم را دارد. امام باقر‌ علیه ‌السلام فرمود: او را به قتل برسان. خدا و شنوندگان شاهد این ‌که خونش به گردن من.

مطلب دوم: صدق عنوان محارب‏

در مفروض مسئله، فرد مهاجم اسلحه‏ اى حتى چوب و سنگ و تازیانه نیز به همراه خود ندارد. امام‌ (قدس ‌سره) مى ‏فرمایند: عنوان محارب بر او صادق نیست؛ زیرا محارب در روایات بر کسى اطلاق شده که از اسلحه استفاده کند و اسلحه یک شئ مغایر با انسان و خارج از ذاتش مى ‏باشد. لذا به کسى که با مشت و لگد دیگرى را مى ‏ترساند و مالش را مى ‏گیرد، نمى ‏توان گفت: «جهّز سلاحه» یا «جرّد سلاحه»، تجرید و تجهیز سلاح در حقش صادق نیست.

به بیان دیگر، «محارب» مشتق از «حرب» به معناى سلاح است. استعمال حرب در موردى که بدون سلاح، زد و خوردى باشد، استعمال مجازى است و نه حقیقى؛ هرچند دایره سلاح را اعمّ از سنگ و چوب و تازیانه هم بدانیم، ولى مهاجم مفروض از هیچ چیزى به ‌عنوان سلاح استفاده نکرده است لذا تعریف محارب بر او صادق نیست.

* توسعه و تضییق معناى محارب‏

در مسئله اول بحث محارب، پس از طرح آیه شریفه گفتیم: مستفاد از آیه این است که محارب بما هو محارب هیچ نقشى در ترتّب حدود اربعه ندارد؛ بلکه این احکام به مطلق مفسد فى ‌الأرض تعلّق دارد؛ زیرا، علت و ملاک ترتب این حدود بر محارب‏ «ویسعون فى ‌الأرض‏» (مائده/33) مى‏باشد؛ و آیه‏‏ «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فى ‌الأرض» (مائده/32)‏ نیز مؤید این معنا بود. با توجه به این مطلب باید بر «طلیع» و «ردء» و «مهاجم» مفروض این مسئله نیز حدود اربعه اقامه گردد. زیرا این عناوین از عنوان «محارب» خارج ‏اند، لیکن در عنوان «مفسد فى ‌الأرض» داخل‏ اند.

اگر فردى به قصد ترساندن غیر یا کشتن او چاقو بکشد، مفسد فى ‌الأرض است اما اگر آدم نیرومندى به انسان ضعیفى به ‏قصد ترساندن یا کشتن حمله‏ ور شود، مفسد نیست؟

بنابراین، اگر به ظاهر آیه‏ شریفه اعتماد کنیم، باید بر غیر از شوخ و مجنون، حدود اربعه اجرا گردد؛ لیکن فقها چنین توسعه ‏اى در موضوع حدود اربعه قائل نیستند؛ یعنى حدود اربعه را فقط نسبت به محارب جارى مى‏ دانند. محارب نیز کسى است که تجرید یا تجهیز سلاح به قصد ترساندن و فساد در زمین بنماید.

از طرفى، در هدف و مقصود محارب از اسلحه ‏کشى و اخافه توسعه داده و گفته ‏اند: فرقى نمى ‏کند که قصد محارب از این اعمال، گرفتن مال مردم باشد، یا کشتن آنان، یا زیرسلطه درآوردن، یا به بندگى گرفتن و یا قبضه کردن قدرت و حکومت، مانند منافقین خلق که تمام قصدشان اسقاط حکومت جمهورى اسلامى است.

خلاصه‏ کلام، فقها این چهار حد را به مفسد فى ‌الأرضى اختصاص مى ‏دهند که سلاح برگیرد و مردم را بترساند و قصدش از این کار یکى از امور مذکور باشد. شاهد این مطلب کلمات قوم است که به یکى از آن ‏ها از باب نمونه اشاره مى ‏کنیم:

«وإنّما یتحقّق (المحاربة) لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبی النساء والذراری أو القتل أو أخذ المال قهراً مجاهرةً...». (کشف ‌اللثام/10/636)

1- مرحوم کاشف ‌اللثام مى ‏فرماید: محاربه محقق مى ‏گردد در جایى که مهاجمین قصد گرفتن شهرها، یا حصارها، یا اسیر کردن مردم، یا به بندگى گرفتن آنان، یا به اسارت بردن زنان و فرزندان، یا کشتن و یا بردن مال مردم به زور و علنى را داشته باشند.

فرع دوم: ترساندن با سنگ و تازیانه و چوب‏

[... ولو أخاف الناس بالسوط والعصاء والحجر، ففی ثبوت الحکم إشکال، بل عدمه أقرب فی الأولین.]

2- اگر مردم را با تازیانه، یا عصا و یا سنگ بترساند، در ثبوت حکم محارب اشکال است؛ بلکه اقرب عدم ثبوت در مورد تازیانه یا عصا است.

در مسئله اول در معناى سلاح، این بحث را مطرح کردیم. امام راحل این اشیا را داخل در سلاح نمى ‏دانند؛ لذا حکم محارب را بر کسى که آن‏ ها را به قصد اخافۀ مردم به کار برد، مترتب نمى‏ کنند؛ به ‌خصوص در مورد تازیانه و عصا. زیرا سلاح، آلت قتل است؛ ولى تازیانه و عصا آلت قتل نیستند و جنبه سلاحى ندارند؛ بلکه تازیانه آلت ضرب است.

نهایت کارى که از عصا حاصل مى ‏شود، سر شکستن و مانند آن است.

نسبت به سنگ احتیاط مى‏ کنند؛ زیرا از قدیم ‌الایام سنگ جنبه‏ سلاحى داشته است. وقتى که سلاح دیگرى در دسترس نباشد از این سلاح طبیعى استفاده مى ‏شود. به‌ ویژه این ‌که وسایلى نیز براى پرتاب سنگ وجود دارد.

والحمدلله رب ‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

منبع:حوزه