کرسی خارج فقه آیت الله‌ العظمی‌ فاضل لنکرانی/

حکم سرقت در زمان قحطی و مجازات آدم‌ ربایی

در اقامه کردن حدّ سرقت با مفقود بودن یکى از دو شرط - یعنی یا مال مسروقه، غیرمأکول باشد یا، اضطرارى به مأکول نداشته باشد- اشکال داریم؛ احتیاط در پیاده نکردن حد است؛ بلکه اگر محتاج و نیازمند هم غیرمأکول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالى از قوت نیست.

کد خبر: ۸۳۶۹۰

شنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ / 30 November 1395

عقیق:در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش نوزدهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «حکم سرقت در زمان قحطی و مجازات آدم‌ ربایی» را منتشر می کند.
مسألة 12: لا قطع على السارق فی عام مجاعة إذا کان المسروق مأکولًا ولو بالقوة کالحبوب، وکان السارق مضطراً إلیه.

وفی غیر المأکول وفی المأکول فی غیر مورد الإضطرار محل إشکال، الأحوط عدم القطع، بل فی المحتاج إذا سرق غیر المأکول لا یخلو من قوة. (تحریرالوسیله/2/486)

* حکم سرقت در سال قحطى‏

اگر در سال قحطى و خشکسالى کسى دست به سرقت بزند، با دو شرط دستش قطع نمى ‏گردد:

1- مال مسروقه از خوردنى ‏ها- ولو بالقوه مانند حبوبات- باشد.

2- سارق نیز اضطرار به آن داشته باشد.

* سرقت مضطر در سال قحطى‏

یکى از عناوینى که در روایات و کتب فقهى مطرح است، سرقت در سال قحطى و گرسنگى مى ‏باشد. در صورتى که سارق به ارتکاب سرقت مضطر گردد، به گونه ‏اى که اگر مال مأکول را سرقت نکند و نخورد، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار مى ‏گیرد، فرض را در جایى مطرح مى ‏کنیم که اگر در ابتدا نزد مالک نیز مى‏ رفت و به او التماس مى‏ کرد، حاضر بود با قیمت مضاعف آن مأکول را بخرد، اما مالک راضى به فروش نمى ‏شد؛ از این ‌رو، ناچار شد شب و نیمه ‏شبى قفل را بشکند و آن مأکول را برده، جان خود را از خطر هلاکت نجات دهد، بر این سرقتِ اضطرارى، قطع دست نیست، بلکه حدیث رفع به لحاظ «رُفِع ما اضطروا إلیه» (وسایل ‌الشیعه/15/369/ح1) حد را بر مى ‏دارد. علاوه بر این‌ که در ابتداى بحث حد سرقت، یکى از شرایط جریان حد را عدم اضطرار گفتیم.

حدیث رفع، حکم تکلیفى حرمت تصرف در مال غیر و ثبوت حد سرقت را برمى ‏دارد، اما مسأله ضمان به اداى مثل یا قیمت با حدیث رفع مرتفع نمى ‏گردد، و در جاى خود محفوظ است. این حکم یعنى عدم اجراى حد قطع در صورت اضطرار هر دو حالت مال مسروقه را شامل مى ‏شود؛ یعنى خواه مال مسروقه مأکول بالفعل باشد به ‌گونه ‏اى که نیاز به پختن و مانند آن نداشته باشد و یا پس از طى مقدماتى قابل خوردن مى ‏شود مانند گندم و لوبیا و ... . براى اثبات حکم در فرض اضطرار نیاز به دلیل خاصى نداریم، و همان ادله عمومى رفع اضطرار کافى است. هر چند روایاتی در این باب رسیده است. (ر.ک. وسایل ‌الشیعه/28/290/باب25)

اما روایت «محمد‌بن علی ‌بن الحسین بإسناده، عن السکونی، عن جعفر‌بن محمد‌ علیهما‌السلام، عن أبیه‌ علیه ‌السلام، قال: لایقطع السارق فی عام سنة مجدبة- یعنی فی المأکول دون غیره. (همان/291/ح4)

امام صادق‌ علیه ‌السلام از پدرش نقل مى ‏کند که فرمود: دست سارق را در سال قحطى و تنگى نمى ‏بُرند. عدم قطع در مأکول و خوردنى است و نه غیر آن.

عبارت «یعنى فی ‏المأکول دون غیره» مردد است بین این ‌که تفسیرى از امام صادق‌ علیه ‌السلام باشد که در توضیح بیان امام باقر‌ علیه ‌السلام فرموده ‏اند، و ممکن است شرحى از شیخ صدوق‌ (قدس ‌سره) باشد. به خاطر قرینه‌ ای که در مرسله زیاد(بن مروان) قندی وجود دارد. عن زیاد القندی عمن ذکره، عن أبی ‌عبدالله‌ علیه‌السلام، قال: لایقطع السارق فی سنة المحل (المحق) فی شی‏ء مما یؤکل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلک. (همان/290/ح1)

در این مرسله، امام صادق‌ علیه ‌السلام فرمود: دست سارق در سال قحطى- (محل و محق به معناى گرسنگى و قحطى است)- در مورد سرقت خوردنى ‏ها مانند نان و گوشت و غیر آن قطع نمى ‏گردد. در مورد دلالت این روایات، جهاتى باید تحقیق گردد.

جهت اول: آیا عدم قطع مختص به سرقت مأکول است یا تعمیم دارد؟

در روایت زیاد قندی از عبارت «فی شی‏ء مما یؤکل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلک» مفهومى استفاده نمى ‏شود که مطلقات را تقیید کند؛ زیرا، اثبات شیئ نفى ما عدا نمى‏ کند. در روایت سکونی نیز عبارت «فی المأکول دون غیره» مردد است بین این ‌که کلام معصوم‌ علیه ‌السلام باشد یا برداشتى از شیخ صدوق‌ (قدس‌ سره) که با توجه به روایت زیاد قندى فرموده است؛ از این جهت، روایت اجمال پیدا مى‏ کند. لذا، اختصاصى به مأکول ندارد و دلیلى بر این اختصاص هم نداریم.

اگر گفته شود: تناسب حکم و موضوع اقتضا مى ‏کند حکم عدم قطع را به مأکولات اختصاص دهیم؛ زیرا در سال قحطى فقط مسأله خوردن و آشامیدن مطرح است نه غیر آن. مى‏ گوییم: نباید راه را منحصر به سرقت مأکول کرد؛ چه بسا نتواند به مأکول دسترسى پیدا کند اما مى ‏تواند با سرقت غیرمأکولى و فروختنش و خرید مأکول جان خود را حفظ کند.

جهت دوم: بر فرض اختصاص حکم به مأکولات، شکى نیست که شامل مأکول بالفعل و بالقوه مى‏ شود؛ زیرا، در روایت زیاد قندى به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان یک حالت دارد ولى گوشت دو حالتى است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الا، غالب مردم گوشت نپخته را نمى ‏خورند؛ و بنا بر متعارف، گوشت غیر مطبوخ جزء مأکولات بالفعل به شمار نمى ‏آید.

جهت سوم: آیا حکم عدم قطع در سال قحطى به سرقت اضطرارى اختصاص دارد، یا به طور کلى در سال قحطى، بر سرقت، قطع دست مترتب نمى ‏گردد خواه مضطر به سرقت باشد یا نباشد؟

مرحوم شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ مبسوط فرمود: اگر در سال مجاعه و قحطى، قوت و غذا موجود است لیکن قیمت آن سنگین و گران بوده و فرد هم قدرت خرید دارد، گرانى قیمت مجوز سرقت نیست و دستش را قطع مى ‏کنند، ولى اگر تنها راه رسیدن به قوت و غذا دزدى آن است، در این صورت مضطر به سرقت است و دستش را نمى ‏بُرند. (المبسوط/8/33 و 34)

شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ خلاف‏، آن ‏چه را در مسبوط اختیار کرده است به شافعى نسبت مى ‏دهد و مى ‏فرماید: روایات امامیه و اصحاب، مسأله را به صورت مطلق مطرح کرده، و تفصیلى بین اضطرار و غیر آن نداده ‏اند. (الخلاف/5/432، مسأله 27)

تحقیق در مطلب: اگر کسى بگوید: روایات وارد در باب قحطى به صورت اضطرار انصراف دارد. از این ‌رو، اطلاقى ندارد تا در غیر صورت اضطرار نیز به عدم قطع حکم کنیم. مى‏ گوییم: اولًا: دلیلى بر حمل مطلقات بر صورت اضطرار نداریم؛ زیرا، ممکن است شارع مقدس به خاطر تسهیل و ارفاق حکم قطع دست در سال مجاعه و قحطى را برداشته باشد؛ چرا که در سال قحطى مظنّه اضطرار و زمینه آن وجود دارد. ثانیاً: اگر مطلقات مختص به حالت اضطرار باشد، لازمه ‏اش این است که روایات بیانگر مطلب جدیدى نباشد. زیرا، یکى از شرایط ثبوت حد قطع عدم اضطرار بود و با تحقق اضطرار حد ساقط است؛ خواه سال قحطى باشد یا نه. ادله رفع اضطرار، حد را بر مى ‏دارد و نیاز به دلیل دیگرى نداریم.

در حالى‌ که این روایات در مقام بیان خصوصیتى براى سال قحطى است؛ در این سال زمینه اضطرار بیشتر است، و شارع براى تسهیل، عدم قطع را در سرقت مجاعه به صورت کلى جعل کرده است.

اگر گفته شود: لازمه عدم اجراى حد سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است. مى ‏گوییم: فقط حد قطع برداشته شده است، اما تمام احکام سرقت به جاى خود باقى است. در صورتى که فرد مضطر نبوده، کار حرامى را مرتکب شده و او را بر این عمل حرام تعزیر مى‏ کنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه یا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه که فرد مضطر نیز ضامن بدل از مثل یا قیمت است. مقتضاى احتیاط نیز عدم اجراى حد قطع در سال قحطى است.

مسألة 13: لو سرق حراً کبیراً أو صغیراً ذکراً أو انثى لم یقطع حداً، فهل یقطع دفعاً للفساد؟ قیل: نعم، وبه روایة، والأحوط ترک القطع وتعزیره بما یراه الحاکم. (تحریرالوسیله/2/486)

* حکم آدم ‏ربایى‏

اگر شخصی، مرد یا زن آزاد، بزرگ یا کوچکى را بدزدد، به عنوان حد سرقت دستش را نمى ‏بُرند؛ اما آیا براى دفع فساد دستش را قطع مى‏ کنند؟ برخى از فقها گفته ‏اند: آرى، روایتى نیز در مورد قطع داریم؛ لیکن ترک قطع و تعزیر به آن ‏چه حاکم صلاح مى ‏داند، مطابق با احتیاط است.

این مسأله در کلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت کلى «سرقت انسان» مطرح است؛ آن ‌گاه تفصیل مى ‏دهند، انسان عبد باشد یا غیر عبد. لیکن در زمان ما مسأله عبد منتفى است، از این‌ رو، امام راحل‌ (قدس ‌سره) در هیچ جاى‏ تحریرالوسیله‏ متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداخته‏ اند.

* عدم جریان حد سرقت در آدم‏ ربایى‏

فقها سرقت حُرّ را نیز به دو صورت گفته ‏اند: یک ‏بار فقط آدم‌ ربایى است و یک ‏بار پس از ربودن، او را به فروش مى ‏رساند. به هر تقدیر، آیا سرقت حرّ نیز مانند سرقت اموال است که حد قطع بر آن مترتب گردد؟ شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ مبسوط به آیه سرقت: «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) تمسک کرده است. (المسبوط/8/31) برخى گفته ‏اند (مختلف ‌الشیعه/9/249): هرچند آیه سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف، در سرقت اموال حقیقت است؛ لیکن همان ملاکى که در سرقت اموال وجود دارد، به طریق اولویت در سرقت نفس نیز موجود است. اگر مال کسى را دزدیدند شارع دست سارق را مى ‏برد، اما اگر خودش را ربوده ‏اند آیا نباید به طریق اولى دست رباینده را قطع کنند؟!

در پاسخ می ‌گوییم، سرقتى که آیه، حد قطع را در موردش مى ‏گوید مربوط به سرقت اموال است، آن هم مالى که به حد نصاب یعنى ربع دینار برسد، لذا نفس سرقت در قطع دست کفایت نمى ‏کند؛ بلکه باید به حد نصاب برسد و انفس مالیت ندارد، تا ببینیم آیا به حد نصاب مى ‏رسد یا نه، لیکن باید به بررسى روایات پرداخت تا مستفاد از آن‏ ها معلوم گردد. تمام اشکال در عدم مالیت انسان حر است، و عنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقیقت است، نه بر سرقت حرّ.

* بررسى روایات سرقت حرّ

1- وعن علی ‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونى، عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام أن أمیرالمؤمنین‌ علیه ‌السلام اتی برجل قد باع حراً فقطع یده. (وسایل ‌الشیعه/28/283/ح2) مردى را نزد امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام آوردند که انسان حرى را فروخته بود، امام‌ علیه ‌السلام دستش را قطع کرد.

2- محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن محمد‌بن الحسین، عن حنان، عن معاویة ‌بن طریف ‌بن سنان الثوری، قال: سألت جعفر‌بن محمد‌ علیهما‌السلام، عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فیها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع یده، والثانیة إن کان وطأها جلد الحد، وعلى الذی اشترى إن کان وطأها وقد علم إن کان محصناً رجم، وإن کان غیر محصن جلد الحد، وإن کان لم یعلم فلا شی‏ء علیه، وعلیها هی إن کان استکرهها فلا شی‏ء علیه وإن کانت أطاعته جلدت الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طریف ‌بن سنان مثله. (وسایل ‌الشیعه/28/ 283/ح1)

سند روایت: کلینى‌ (قدس ‌سره) روایت را از معاویة بن طریف ‌بن سنان نقل مى ‏کند؛ ولى صدوق‌ (قدس ‌سره) از طریف ‌بن سنان آن ‌را نقل مى ‏کند. بنا بر روایت کلینى‌ (قدس ‌سره) سائل معاویه است و بنا بر روایت مرحوم صدوق، سائل پدر معاویه است؛ به هرحال هیچ کدام توثیق ندارند.

از امام صادق‌ علیه ‌السلام درباره مردى مى ‏پرسد که زن حرى را سرقت کرد و فروخت. امام‌ علیه‌ السلام فرمود: در این مسأله چهار حد اجرا مى ‏گردد:

1- دست سارق را مى ‏برند.

2- اگر با زن مجامعت کرده باشد، او را حد مى ‏زنند.

3- خریدار اگر مقاربتى با زن داشته، یا جاهل به حریت و سرقت زن است و فکر مى ‏کند کنیزى را به او فروخته ‏اند، هیچ عقوبتى ندارد؛ و الا اگر مى ‏داند زن حر را دزدیده ‏اند و به او فروخته ‏اند، با این حال عمل مقاربت را انجام داده است، اگر شرایط زناى احصانى در او وجود دارد، عقوبتش رجم است؛ وگرنه حدش تازیانه خواهد بود.

4- اگر زن بر زنا اکراه شده باشد، حدى ندارد و اگر با میل و رغبت به این کار تن داده است، به او حد مى ‏زنند.

3- وعنه، عن أبیه، عن محمد‌بن حفص، عن عبدالله ‌بن طلحة، قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه ‌السلام عن الرجل یبیع الرجل وهما حران، یبیع هذا هذا، وهذا هذا ویفران من بلد إلى بلد فیبیعان أنفسهما ویفران بأموال الناس، قال: تقطع أیدیهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [المسلمین‏]. (همان/ح3)

در سند روایت عبدالله ‌بن طلحه وجود دارد که ضعیف است. از امام صادق‌ علیه ‌السلام درباره دو مردى پرسید که هر دو حر هستند، هرکدام دیگرى را مى ‏فروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار مى ‏کنند و در دیار دیگر عمل خود را تکرار مى ‏کنند و اموال مردم را برمى ‏دارند و فرار مى‏ کنند؟ امام صادق‌ علیه ‌السلام فرمود: دستشان را باید برید؛ زیرا، سارقِ خود و مال مردم هستند، در نسخه بدل به جاى «الناس»، «المسلمین» دارد.

4- محمد‌بن الحسن بإسناده عن محمد‌بن علی ‌بن محبوب، عن محمد‌بن عیسى العبیدی، عن عبدالله ‌بن محمد، عن أبی‌ هاشم البزاز، عن حنان، عن معاویة، عن طریف ‌بن سنان قال: قلت لأبی عبدالله‌ علیه ‌السلام: أخبرنی عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع یده وترجم المرأة، وعلى الذی اشتراها إن وطأها إن کان محصناً أن یرجم إن علم، وإن لم یکن محصناً أن یجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن کان الذی اشتراها وطأها. (همان/130/ح1)

طریف ‌بن سنان از امام صادق‌ علیه‌ السلام درباره مردى پرسید که زنش را مى ‏فروشد. حکمش چیست؟ امام‌ علیه ‌السلام فرمود: دست مرد را مى ‏برند و زن را سنگسار مى ‏کنند- به قرینه حکم امام‌ علیه ‌السلام به رجم، ظاهراً زن به این معامله راضى بوده است- و خریدار در صورتى که عالم به مطلب است، اگر محصن باشد، رجم؛ و اگر محصن نباشد، صد تازیانه مى‏خورد؛ و زن موطوئه نیز سنگسار مى ‏گردد.

5- وبإسناده عن محمد‌بن أحمد‌بن یحیى، عن العباس ‌بن موسى البغدادی، عن یونس ‌بن عبدالرحمن، عن سنان ‌بن طریف، قال: سألت أبا‌عبدالله‌ علیه ‌السلام وذکر مثل معناه بألفاظه مقدمة ومؤخرة. (همان/131/ح2)

تذکر: این دو روایت همان روایتى است که مرحوم کلینى از معاویة ‌بن طریف ‌بن سنان و صدوق‌ (قدس‌ سره) از طریف ‌بن سنان حکایت کرد؛ لیکن شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در یک سندش راوى را به عنوان طریف ‌بن سنان و در سند دیگرش به عنوان سنان ‌بن طریف مطرح مى‏ کند. به هر تقدیر، یک روایت به چند کیفیت نقل شده است.

* بررسى مفاد روایات‏

جهت اول: گفته ‏اند: (جواهرالکلام/41/511) این روایات از نظر سند ضعیف هستند؛ لذا، در صورتى بر آن‏ ها مى ‏توانیم اعتماد کنیم که شهرت فتوایى جبران ضعف سند آن ‏ها را بنماید، و چنین شهرتى در این مسأله نیست. زیرا منشأ حکم به قطع دست سارق حر فتواى شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ نهایه‏ است؛ (النهایة/باب حد المحارب/722) در حالى ‌که از این فتوا در کتاب‏ خلاف‏ برگشته است؛ زیرا، بزرگان و اهل تراجم مى ‏گویند: اولین کتابى که شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) تألیف کرده‏ النهایة مى ‏باشد، لذا اگر در کتاب‏ خلاف‏ مسأله ‏اى برخلاف‏ نهایه‏ دیدیم، «لا قطع علیه للاجماع» بیانگر عدول مرحوم شیخ از فتواى سابقش است. (الخلاف/5/428/مسئله19)

شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) به این روایات در کتاب‏ خلاف‏ با جمله «وقد روى ذلک أصحابنا» اشاره کرده و ظاهرش این است که به آن فتوا نداده است؛ زیرا، در ابتداى جمله مى ‏فرماید: «لا قطع علیه». بنابراین، معلوم مى ‏شود شهرت جابر ضعف سند، نداریم؛ از این ‌رو، امام راحل (قدس سره) نیز به عدم قطع فتوا داده‏ اند.

نظر برگزیده: به این مقدار از بیان نمى ‏توان اکتفا کرد و روایات را کنار گذاشت؛ زیرا:

اولًا: برخى از این روایات، مانند حدیث سکونى (حدیث دوم) به جابر نیاز ندارد؛ زیرا، این روایت معتبره است. مرحوم محقق حلى‌ (قدس ‌سره) در بعضى از کتاب ‏هایش از روایت سکونى به معتبره و موثقه تعبیر کرده است. سکونى در این مطلب متفرد هم نیست؛ زیرا، غیر او مانند عبدالله ‌بن طلحه و طریف ‌بن سنان هم این مطلب را روایت کرده ‏اند.

ثانیاً: عدول مرحوم شیخ در کتاب‏ خلاف‏ ضررى به شهرت نمى ‏زند؛ و اگر در ثبوت شهرت نسبت به عمل به این روایات شبهه داشته باشیم، جمع زیادى از فقها بر طبق آن ‏ها فتوا داده ‏اند.

ثالثاً: آن ‏چه شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در خلاف‏ فرمود که «لا قطع علیه للإجماع» نفى قطع از جهت سرقت مى ‏کند، یعنى به خاطر سرقت حر دستش را نمى ‏برند؛ و این معنا منافات ندارد با این ‌که قطع به سبب دیگرى ثابت گردد. ممکن است همان‏ گونه که مشهور قائل شده‏ اند، بگوییم: قطع دست به خاطر فساد و مفسد بودن فرد باشد نه به سبب سرقت. به هر حال ظاهر روایات در حق ما حجت است.

به هر تقدیر، نمى ‏توانیم به عبارت مرحوم شیخ در کتاب‏ خلاف‏ استناد کرده و روایات را کنار بگذاریم و بگوییم: مطلق قطع در مورد سرقت حر نداریم، بلکه حاکم شرع آن‏ گونه که صلاح مى ‏بیند، سارق را تعزیر کند.

جهت دوم: اگر روایات را کنار بگذاریم و به عدم قطع دست فتوا دهیم، نوبت به بحث در جهت دوم نمى ‏رسد؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حر گشتیم، جاى این بحث باقى است که این قطع از جهت سرقت است یا افساد؟

اگر به ظاهر روایات جمود کنیم، در بیشتر آن ‏ها در سؤال و جواب، عنوان سرقت و مشتقاتش دیده مى ‏شود؛ در روایت اول، سائل مى ‏گوید: «سألت عن رجل سرق حرة» و امام‌ علیه ‌السلام نیز فرمود: «أما أولها فسارق تقطع یده» یا در روایت سوم امام‌ علیه ‌السلام جنبه تعلیلى به آن داد، فرمود: «تقطع أیدیهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمین».

توجه به این روایات، این مطلب را قوت مى ‏بخشد که قطع دست در رابطه با سرقت است؛ یعنى همان طور که در سرقت اموال، دست را مى ‏برند، در سرقت انسانِ حر نیز دست قطع مى ‏گردد.

در این ‏جا توجه به دو نکته لازم است:

1- اگر بگوییم: حد قطع به خاطر سرقت است؛ در سرقت، بیع مال مسروقه نقشى ندارد. اگر کسى مالى را دزدید، آیا باید بفروشد تا حد قطع درباره ‏اش اجرا گردد؟ باتوجه به این مطلب، مى ‏بینیم در این روایات بر بیع حر تکیه شده است، حتى در روایت سکونى، سخنى از سرقت به میان نیامده است و در عین حال قطع دست هست. بنابراین، عنوانى که در این روایات مطرح است و قطع دست به سبب تحقق آن است، عنوان بیع حر است که منشأ فساد و مفسدیت است.

2- در روایتى که مشتمل بر تعلیل است «لأنهما سارقا أنفسهما» به طور کلى سرقت منتفى است؛ زیرا، آن دو نفر با هم تبانى کرده بودند تا یکدیگر را بفروشند؛ و اصلًا مسأله آدم ربایى در کار نبوده است. بین آن دو نفر توافقى براى کلاهبردارى و بردن و چاپیدن اموال مردم بوده است، لذا چطور مى ‏توانیم قطع دست را مستند به سرقت کنیم؟

نتیجه ‏اى که از نکات گذشته به دست مى ‏آید، عدم نقش سرقت در قطع دست است. آن‏ چه در این معنا دخالت دارد، فروش حر، خواه با رضایت او یا با عدم رضایتش است. همین که حرى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند، یکى از مصادیق فساد خواهد بود. از این ‌رو، در صورتى که بچه صغیرى که قدرت بر تحفظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز برُبایند ولى او را نفروشند و در معرض بیع قرار ندهند، عقوبتش قطع دست نیست؛ زیرا روایات، دلالتى بر این مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف، مال است نه حر که مالیتى ندارد. مکافات بچه دزدى از آن جهت که عمل حرامى است تعزیر است، به مقدارى که حاکم شرع مصلحت مى ‏بیند؛ و کیفر انسان‏ فروشى قطع دست مى ‏باشد.

این حکم با هیچ قاعده‏ اى از قواعد، تنافى و تهافتى ندارد؛ یک عنوان و موضوع مستقلى با حکمى مستقل است؛ شارع مقدس براى انسان حر این مقدار ارزش قائل شده است که اگر کسى بخواهد به حریتش ضربه بزند، دستش را قطع مى ‏کند.

والحمدلله رب ‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی

پی نوشت:

هفته نامه "افق حوزه"
منبع:حوزه