آشنایی با نکات دَه گانه «اصرار بر گناه» در امر به معروف

معنای اصرار این نیست که معصیت‏‌ کار بخواهد همان گناهی را که اول انجام داده است، دو مرتبه انجام دهد، بلکه اگر وی در صدد انجام معصیت جدیدی است، این اصرار محسوب شده و بر دیگران لازم است که او را نهی از منکر نمایند.

کد خبر: ۸۱۶۴۱

شنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۵ / 20 September 1395

عقیق:حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر ربّانی در نوشتاری دومین شرط از «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» یعنی شرط «اصرار بر گناه» را مورد بررسی قرار داده اند که در ادامه می آید.
نخستین شرط از «شرایط امر به معروف و نهی از منکر» «شناخت احکام» است و دومین شرط آن، «اصرار بر گناه» است؛ یعنی اینکه گنهکار از گناه خود پشیمان نیست و تصمیم دارد آن را ادامه دهد.

پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر می ‌‏داند که عاصی دست از گناه خود برداشته است، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است.

امام خمینی(ره) در این زمینه می ‌‏فرماید: «... أَن يَكُونَ العَاصِيُ مُصِرًا عَلَى الاِستِمرَار، فَلُو عَلِمَ مِنهُ التَّرك سَقَطَ الوُجُوب»؛ [1] (یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که) عاصی بر عصیان خود اصرار داشته باشد، پس اگر دانسته شود که وی گناه را ترک نموده، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می‏‌ گردد.

در مورد مشروط بودن امر به معروف و نهی از منکر به «اصرار»، نکاتی وجود دارد که باید هر یک به طور مستقل بیان شود:

* معنای اصرار

این نکته دارای اهمیت است که بدانیم معنی اصرار چیست و مقصود از آن کدام است؟

در پاسخ باید گفت: آنچه از منابع فقهی استفاده می ‏شود مقصود از «اصرار»، «دوام» نیست، بلکه همین قدر که عاصی، «تصمیم» دارد برای بار دوم مرتکب گناه گردد از نظر فقهی، «اصرار» گفته می ‏‌شود.

پس اگر مثلاً شخص عاصی یک بار مرتکب شرب خمر شد و قصد داشت برای بار دوم شرب خمر نماید، این اصرار به شمار می ‏‌رود و جای امر به معروف و نهی از منکر است.

امام خمینی(ره) در این مورد می ‌‏نویسند: «المراد بالاستمرار الارتكاب و لو مرة أخرى لا الدوام؛ فلو شرب مسكرا و قصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي»؛[2] مقصود از اصرار، ارتکاب برای بار دوم است نه دوام، پس اگر کسی یک بار شرب خمر کرد و برای مرتبه دوم تصمیم دارد شرب خمر نماید، نهی از منکر واجب است.

* تشخیص اصرار

با توجه به شرط اصرار بر گناه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اینک این سؤال پیش می ‏‌آید که امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر از کجا پی به قصد اصرار و عدم اصرار معصیت کار ببرد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: از دیدگاه مرحوم امام خمینی و دیگر فقها، اصرار در یکی از این دو صورت ثابت می‌‏شود:

* علم یا اطمینان امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر به این که گنهکار تصمیم بر انجام مجدّد معصیت را دارد، در این صورت اصرار ثابت شده، وجوب امر به معروف و نهی از منکر قطعی است.

* قبلاً آمر به معروف یا ناهی از منکر می ‏‌دانست که گنهکار قصد استمرار معصیت دارد و اینک شک می ‏‌کند که گنهکار بر این عزم خود باقی است یا نه، در این صورت هم احتمال می ‏‌رود اصرار ثابت شده و وجوب امر به معروف و نهی از منکر به قوّت خود باقی باشد.[3]

بنابراین در موارد ذیل، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است:

الف) نشانه ‌‏هایی از عاصی آشکار شود که موجب یقین یا اطمینان برای آمر به معروف و ناهی از منکر گردد، مبنی بر این که گنهکار توبه نموده و از گناه خود دست برداشته است.

ب) دو شاهد عادل (که در فقه از آن تعبیر به «بینه» می ‌‏شود) گواهی دهند که معصیت‏‌ کار دست از گناه خود برداشته و بنا ندارد آن را ادامه دهد، در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است به شرط اینکه مدرک گواهی آن دو شاهد، احساس یا قریب به آن باشد نه گمانه ‌‏زنی و تخمین و گرنه وجوب این دو فریضه ساقط نمی ‏‌گردد.

ج) اظهار ندامت و پشیمانی از جانب خود عاصی.

د) نشانه ‌‏های گمان آور مبنی بر این که شخص گنهکار، معصیت خود را رها نموده، در این صورت بعید نیست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط گردد.

هـ) امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر شک داشته باشد در اینکه عاصی تصمیم بر ادامه معصیت دارد یا نه، در این صورت نیز بعید نیست که وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط گردد[4].

* گمان بر اصرار

اگر آمر و ناهی گمان دارد بر اینکه عاصی می ‏‌خواهد معصیت خود را ادامه دهد، چنانچه این گمان از نشانه‏‌ هایی پدید آید که شرعاً معتبر است، مثل دو شاهد عادل، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر به حال خود باقی است و اگر از نشانه ‏‌هایی پدید آید که شرعاً اعتباری ندارد در این صورت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر تردید وجود دارد و شاید سخن قوی ‌‏تر این باشد که در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[5]

* امر به توبه

آنچه ذکر شد در مورد اصرار و عدم اصرار بر «معصیت» بود، اینک بحث دیگری وجود دارد و آن اینکه از آنجا که یکی از واجبات در دین مقدس اسلام «توبه» از گناهان است، چنانچه شخصی مرتکب حرام شد یا واجب را ترک کرد، واجب است فوراً توبه نماید و در صورتی که توبه از وی مشاهده نشود، باید به عنوان ترک یک واجب، او را امر به توبه نمود، و این مطلبی غیر از اصرار نداشتن بر گناه است.

همچنین امر به توبه در صورتی که شک در توبه شخص گنهکار داریم، واجب است.

بنابراین اگر آمر و ناهی شک دارد در این که گنهکار مُصِرّ به معصیت است یا نه یا اینکه یقین دارد به عدم اصرار وی، نهی از منکر در مورد آن معصیت واجب نیست، ولی نسبت به ترک توبه، نهی از منکر لازم است.[6]

* تکرار یا معصیت جدید

تذکر این نکته نیز ضروری است که معنای اصرار این نیست که معصیت‏‌ کار بخواهد همان گناهی را که اول انجام داده است، دو مرتبه انجام دهد، بلکه اگر وی در صدد انجام معصیت جدیدی است (غیر آنچه در مرتبه اول انجام داد) این اصرار محسوب شده و بر دیگران لازم است که او را نهی از منکر نمایند، چه تصمیم گنهکار بر معصیت جدید به طور یقین هویدا باشد یا اطمینان داشته باشد و یا از نشانه‏‌ های معتبر مثل خبر دادن شخص مورد اطمینان، گمان حاصل گردد.[7]

* عدم لزوم اظهار ندامت

مطلب دیگر در زمینه اصرار این است که برای تحقق «عدم اصرار بر گناه» اظهار ندامت از جانب عاصی لازم نیست، بلکه معیار در این زمینه پشیمانی واقعی و عدم تصمیم بر برگشت به طرف گناه است؛ گرچه اظهار ندامت ننماید.

* علم به عجز و اصرار

اگر آمر به معروف و ناهی از منکر می ‏‌داند یا گمان معتبر دارد که گنهکار در واقع از ادامۀ معصیت عاجز است، ولی خودش بی ‏خبر از عجز خویش می ‏‌باشد و بر این اساس پشیمان نیست و می ‏‌خواهد مجدداً مرتکب معصیت گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به معصیتِ مورد نظر گنهکار لازم نیست (زیرا فرض بر این است که نمی ‏تواند مرتکب معصیت گردد، گرچه از عجز خود بی‏ اطلاع می ‏‌باشد) ولی نسبت به امر به توبه، امر به معروف واجب می ‏‌باشد و همچنین نسبت به عزم بر معصیت، نهی از منکر لازم است، البته این در صورتی است که بگوییم عزم بر معصیت حرام است.[8]

* عزم بر معصیت در صورت قدرت

نکتۀ دیگر در زمینه شرط اصرار این است که اگر عاصی فعلاً عاجز از ارتکاب معصیت می ‌‏باشد، ولی چنانچه قدرت پیدا کند تصمیم برآن را دارد، آیا در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم است؟

در پاسخ باید بگوییم این مسأله دارای دو صورت می ‏‌باشد:

* آمر به معروف و ناهی از منکر می ‏‌داند یا گمان معتبر دارد که قدرت برای عاصی حاصل خواهد شد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم است.

* آمر به معروف و ناهی از منکر اطلاع ندارد که عاصی قدرت بر انجام معصیت پیدا می ‏‌کند یا نه، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست، مگر این که قائل شویم عزم بر معصیت، معصیت است که در این صورت نهی از منکر لازم خواهد بود.[9]

* خیال عجز

پرسش: اگر عاصی خیال می ‏‌کند عاجز از معصیت یا استمرار معصیت است، در حالی که در واقع چنین نیست بلکه او توانایی بر گناه یا استمرار آن را دارد، آیا در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم است؟

پاسخ: این مسأله نیز دارای دو صورت می ‌‏باشد:

* آمر به معروف یا ناهی از منکر می ‌‏داند که عاصی از این خیال خارج می ‏‌شود و متوجه می ‏‌گردد که قادر بر معصیت یا استمرار آن است، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم است، ولی نه به طوری که او را از قدرتش بر معصیت مطلع سازد؛ بلکه باید به گونه ‌‏ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که در خیال عجز خود باقی بماند.

* آمر به معروف یا ناهی از منکر نمی ‌‏داند که عاصی از این خیال خود خارج می ‏‌شود یا نه، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست [10]

* ارادۀ معصیت

تذکر این نکته لازم است که چنانچه معلوم شود کسی «اراده» بر معصیت دارد، بدون اینکه ثابت شود قصد تکرارآن را داشته باشد در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر لازم است.

این دیدگاه همۀ فقهاء است که «و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة؛[11] کسی که تصمیم بر ترک واجب و انجام معصیت را دارد، باید او را امر به معروف و نهی از منکر نمود گرچه تصمیم دارد فقط یک بار معصیت نماید.»

پی ‌نوشت:

[1]. تحریر الوسیلة، سید روح الله موسوی (امام خمینی(ره))، نشر اعتماد، تهران، بی ‏تا، ج1، ص470.

[2]. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470

[3]. «لو ظهرت منه أمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لا يبعد عدمه،و كذا لو شك في استمراره و تركه، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار و الارتكاب و شك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على إشكال.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470.

[4]. «لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال. في سقوط الوجوب،و في حكمه الاطمئنان، و كذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريبا منه، و كذا لو أظهر الندامة و التوبة.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470.

[5]. «لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار و لو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردد، و الأشبه عدمه.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470.

[6]. «من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا و مع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، و كذا لو شك في توبته، و هذا غير الأمر و النهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470.

[7]. «لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 470.

[8]. «لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعا و علم أن من نيته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، و إن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة و العزم على المعصية لو قلنا بحرمته.» تحریر الوسیلة ج 1، ص 471.

[9]. «لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام و كان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم و لو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، و إلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 471.

[10]. «لو اعتقد العجز عن الاستمرار و كان قادرا واقعا و علم بارتكابه مع علمه بقدرته فان علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطئه، و إلا فلا يجب.» تحریر الوسیلة، ج 1، ص 471.

[11]. توضیح المسائل المحشی، بروجردی، نشر جاویدان، قم، بی ‏تا، ج 2، ص781.

*معاونت تبلیغ، ذی طوی. حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر ربانی
منبع:حوزه