درس اخلاق آیت الله رشاد؛

مرزهای غیبت در روایات/ مضرات مغفول غیبت مباح

آیت الله رشاد در درس اخلاق خود گفت: وقتی گفته شد برخی انواع غیبت مباح است، مفهومش این نیست که حتما باید مرتکب آن شد بلکه به این معنی است که خداوند متعال انجام آن را عقاب نمی کند.

کد خبر: ۸۰۲۵۰

يکشنبه - ۰۹ آبان ۱۳۹۵ / 09 August 1395

عقیق:متن پیش رو مشروح درس اخلاق آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای مدیریتی حوزه های علمیه استان تهران است که روز چهارشنبه، ۵ آبان ماه در جمع طلاب حوزه علمیه امام رضا(ع) ایراد شده است؛
بحث ما راجع به غیبت بود تا آنجا که به احکام فقهی این رذیله اخلاقی رسیدیم. جلسه گذشته در خصوص طبقه بندی قضایای مختلفی که دین حاوی آنهاست مقدمه ای عرض شد.

نگرشی نو؛ احکام فقهی و احکام اخلاقی

دو دسته از این قضایا جنبه حِکمی و مبنایی دارند و دو دسته دیگر، جنبه حُکمی و بنایی دارند. در دو گروه حُکمی، بعضی پشتوانه الزامیِ اجرایی دارند و بر ترکشان عقاب مترتب است و برخی ارزشی و تهذیبی هستند و بر ترک آنها ذاتا عقابی مترتب نیست. هرچند از این جهت که بر فعل هر دو دسته قهرا ثواب مترتب است با هم مشترک هستند.

اما گفتیم که بعضی از افعال مکلفین دو وجهی هستند؛ یعنی از حیثی تکلیفی و از حیثی تحسینی هستند. آنهایی که تحسینی هستند جنبه ارزشی دارند و حاوی شایدها و نشایدها هستند و آنهایی که تکلیفی هستند برفعلشان ثواب و بر ترک آنها عقاب مترتب است. با این تعریف، مشغول طرح مبنایی راجع به قضایای اخلاقی و فقهی و حقوقی هستیم و آن این است که آن دسته از قضایای حقوقی و فقهی را که پشتوانه الزامی دارند؛ فقه و حقوق می دانیم.

در نتیجه اگر بعضی از احکام، طبق مشهور در زمره احکام و فقه قلمداد می شود اما پشتوانه الزامی ندارد را در قلمرو اخلاق قلمداد می کنیم. بنده در این نظر متفرد هستم و در آراء دیگران چنین نظری ندیده ام. به این معنا که آنچه دیگران در طبقه بندی مستحب و مکروه می دانند- البته مستحبات و مکروهات مستند و نه فتوایی، مجعولات از جانب شارع نه آن دسته که فقیه مثلا از باب احتیاط حکم به استحباب یا کراهت آن می کند- ما آنها را در زمره اخلاق جای می دهیم.

قول مشهور در احکام خمسه

اما نظر مشهور این است که احکام دارای پنج دسته است؛ تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی تقسیم رایجی است. در ابتدا هم از جانب اشعریه و معتزله مطرح شده است. در بین علمای شیعه گاهی به صورت دیگری مطرح می شود. مثلا صاحب وافیه به این قائل است که احکام شش دسته هستند و به دو دسته تکلیفی و وضعی تقسیم نمی کند. در هر حال احکام وضعیه که معطوف به دستورات و آموزه هایی است که بلاواسطه و با واسطه به فعل عباد معطوف است.

در احکام تکلیفیه بلاواسطه نفس فعل مکلف متعلق حکم الهی است. در اینجا حکم تکلیفی را به پنج قسم تقسیم می کنند. به این ترتیب که هر فعل یا مصلحتی در پس انجام خود دارد یا محصل مفسدتی خواهد بود. و یا نه مصلحت دارد و نه مفسدت. در دسته اول که دارای مصلحت است یا مصلحت ملزمه و الاولابدی است و یا ملزمه نیست. در دسته دوم هم یا مفسدت در حد الزام است یا در این حد نیست. به این ترتیب پنج دسته می شوند. یعنی آنجایی که مصلحت مترتب است اگر مصلحت ملزمه است واجب می شود و اگر آن مصلحت به حد الزام نمی رسد مستحب می شود. چنانکه در آنجا که ترک مصلحت دارد و یا فعل مفسدت دارد. اگر مفسدت در حد شدید است حرام می شود و اگر شدت ندارد و از نظر عقلا معفوّ است مکروه می شود. و آن فعلی که مفسدت و مصلحت ندارد و یا تواماً و نه در حد الزام در آن وجود دارد؛ مباح و تخییری می شود.

به تعبیری می گویند گاهی احکام تکلیفیه اقتضائی هستند و جنبه ایجابی دارند که این اقتضاء یا در حد الزام است یا خیر. که می شود واجب و مستحب. گاهی هم امتناعی هستند که در حد الزام و شدید حرام می شوند و در غیر این صورت مکروه می شوند. و اگر نه اقتضاء انجام وجود دارد و نه مانعی از ترک وجود دارد در حالت بینابینی مباح می شود. با این تبیین که مشهور است و به اشکال دیگر هم توجیه پذیر است احکام خمسه تولید می شود. که شامل وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه است.

اباحه شرعی و اباحه عقلی!

راجع به اینکه آیا اباحه از قبیل حکم است یا نه هم نزاع وجود دارد. ضمن اینکه ما اباحه به معنی الاعم و اباحه به معنی الاخص داریم. اباحه به معنی الاخص همان اباحه شرعیه است که عرض شد. اباحه به معنی الاعم هم اباحه عقلیه است. یعنی هر آن چیزی که پشتوانه الزامی ندارد. که در این صورت مستحب و مکروه هم در زمره مباحات عقلی قرار می گیرد. بنابراین مباح به معنی الاعم در مقابل حرام و واجب است و مباح به معنی الاخص در مقابل واجب، مکروه، حرام و مستحب است. پس اباحه را در دو معنا و در دو سطح تعریف کردیم.

اقسام و ارکان غیبت

در نتیجه در غیبت هم همین بحث مطرح می شود. و پنج نوع غیبت خواهیم داشت. غیبت به این معنا که در غیاب کسی از او راجع به آنچه واقع شده است سخن بگوییم. که غیبت واجب، غیبت حرام، غیبت مستحب، غیبت مکروه و غیبت مباح خواهیم داشت و بحثی را که پیگیری می کنیم پیرامون غیبت حرام است که برآن مفسدت مترتب است و عامل دیگری که دلالت بر ایجاب یا استحباب یا... کند در این نوع دخیل نیست. تقسیم بندی پنجگانه غیبت دارای معیار و مبنای مشخصی است و به ارکان و عناصری برمی گردد که قوام غیبت به آنهاست. این ارکان شامل انجام دهنده غیبت، آنکه غیبت او صورت می گیرد و موضوع غیبت می شود.

اخبار غیبت

قبل از اینکه وارد این طبقه بندی شویم و مصداقی به بحث بپردازیم؛ به اخباری می پردازیم که با این بحث مرتبط هستند. در روایات فقهی ما نظیر وسائل الشیعه و کتب اربعه معطوف به همین احکام پنجگانه طبقه بندی غیبت صورت گرفته است.

در جلد دوازدهم وسائل الشیعه بابی به نام «موارد التی تجوز فیه الغیبه» وجود دارد. که معنای جواز در این باب به معنی الاعم است چرا که بعضی روایات را مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در این باب آورده اند که می گوید چه بسا این غیبت واجب باشد مثل آن کسی که درباره ظالمی افشاگری می کند و حق دارد. یعنی مراتب نهی از منکر را طی کرده و ناچار است که فریادش را به جایی برساند و و اخباری که کراهت انواع غیب مکروه یا محرم را تبیین می کند. بعضی از این روایات را عرض می کنم.

مرزهای غیبت در روایات

الف) خبر کلینی

خبری است از مرحوم کلینی نقل می شود: محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن حسن بن علی الوشّاء عن داود بن سرحان قال: سالت اباعبدالله عایه السلام عن الغیبه. قال: هو ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه و لم یقم علیه فیه حد.{فلا باس بالغیبه فی ما لیس بمستور}. برای طلاب مبتدی عرض می کنم که در اخبار ما وقتی گفته می شود اباعبدالله منظور امام صادق علیه السلام است. داود بن سرحان می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره غیبت سوال کردم. حضرت فرمود: اینکه در غیاب کسی  که در چهارچوب دین خلافی را مرتکب نشده آن امری را که خداوند پنهان کرده اگر تخلفی کرده آشکار هم نشده و در فرایند محاکمه قرار گرفه تا حدی جاری شود. گناهی کرده که اگر افشا می شد و شاکی می داشت و به محکمه می رفت بازگو می شد و حد هم جاری می شد. اما او می داند و خدای خودش. حالا ما مطلع شده ایم. گفتن اینها غیبت است. مفهوم مخالفش این است که اگر امری است که افشا شده است ولو احیانا از افعال یک مومن است و بر کسی پوشیده نیست گفتن این غیبت محسوب نمی شود. معلوم شد که فلان آقا این عمل منفی را در گفتار و منش و شخصیتش دارد در این صورت ذکر آن غیبت نیست. در واقع چون مساله ای است که افشا شده یا موضوعا از دایره غیبت خارج است و ماهیت غیبت را ندارد و یا حکما استثناء شده و علی رغم اینکه غیبت است غیبت محرم به شمار نمی آید.

ب) خبر علی بن ابراهیم قمی

روایت دیگر از علی بن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه است: عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس بن عبدالرحمن بن سیابه قال: سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول: الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه.{و اما امر الظاهر مثل الحده و العجله فلا، و البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه}.

گویی گفتن چیزی که مستور نیست ماهیتا از غیبت خارج است. و اما امر الظاهر ... می گوید فلانی انسان عجولی است یا فلان آقا آدم تندخویی است. همه هم از این موضوع باخبرند. مثلا می خواهیم کسی را برای اصلاح ذات البین بفرستیم و آن شخص، تند مزاج است؛ در این صورت گفتن عیب آشکار آن فرد که اطراف جلسه به ظاهر غیبت، مشرف به خوی او هستند؛ غیبت نیست بلکه ارزیابی محسوب می شود. حال اگر تصور ما بر این است که فلانی شخص تندخویی است؛ مثلا یک بار مطلبی را گفته ایم یا رفتاری کرده ایم که اعتراض کرده است و تصور ما بر این است که فلانی تندخو است در صورتی که مقصر ما بوده ایم. و عکس العمل تند او بجا هم بوده است. اگر اینطور بود؛ آن موقع غیبت نیست ولی بهتان است! غیبت چیزی است کهه در فرد هست ولی شاهد و ظاهر نیست. اما اگر در کسی عیبی نیست انتساب آن به شخص می شود بهتان.

ج) خبر محمد بن یحیی

روایت دیگری است از امام کاظم علیه السلام: عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن العباس بن عامر عن ابان عن رجل لانعلمه الایحیی الارزق قال: قال لی ابوالحسن علیه السلام: من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لایعرفه الناس اغتابه و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته.

می فرماید: اگر کسی پشت سر دیگری حرفی را بزند که دیگران می دانند غیبتی مرتکب شده است فلذا مباح است. اما اگر از آن مطلب دیگران بی خبرند غیبت است. و اگر سخنی را در غیاب کسی بگوید حال آنکه در او نیست مرتکب بهتان شده است.بنابراین بیان عیبی درباره ی شخصی در حالیکه دیگران می دانند؛ غیبت نیست. البته معلوم نیست چه بسا مکروه باشد. و یا از جهت دیگری عنوان حرامی مثل اشاعه فاحشه بر آن مترتب شود.

د) خبر محمد بن علی بن الحسین

خبر دیگری است از امام صادق علیه السلام:اذا جاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمه له و لا غیبه. اگر کسی چیزی را راجع به فاسقی که شاهر و جاهر است مثلا علنا شراب خواری می کند یا در مقابل انظار دیگران چشم چرانی می کند چیزی بگوید حرام نیست و اگر جایی نقل شد غیبت هم به شمار نمی آید. اگر هم غیبت به حساب آید حلال است. هرچند اگر مفسده دیگری داشته باشد از آن جهت حرام است. لذا غیبت فاسق- البته با قید متجاهر- اشکالی ندارد.

ه) خبر عبدالله بن جعفر حمیری

باز خبر دیگری است از امام صادق علیه السلام که فرمودند: ثلاثه لیس لهم حرمه صاحب هویً مبتدع.. کسی که بدعت در دین خدا می گزارد. نگوییم پشت سر فلانی که دین خدا را تخریب می کند چیزی نگوییم نخیر چنین نیست. اینکه بیایید کسی را نقد کنید که فلانی این مطلب کذا را در جامعه ما ترویج می کند در مقبل گفته شود: حالا نگویید. چه کار دارید؟! اینجا نباید سکوت کرد. اینجا موظفیم در مقابل بدعت گزار، حسب موازین و احکام مربوطه مقابله کنیم. اگر کسی منحرف است باید گفت البته طبق روال و موازین شرعی!

الامام الجائر... دومین گروهی که حریم ندارند؛ فرمانروای ستمگر است. کسی که در راس حکومت جور است حریم ندارد. بلکه مقابله با او ثواب هم دارد و گاهی وجوب هم پیدا می کند. می فرماید: افضل الاعمال کلمه عدل عند امام جائر. از بهترین اعمال ایستادگی و فریاد زدن در مقابل امام جائر است.

و الفاسق الملعن بالفسق... فاسقی که فسقش را پنهان نمی کند.

بی حرمتی به مهمان مصداقی برای جواز غیبت

ذیل آیه : «لایحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم». احکام مختلفی از جمله غیبت مطرح است. اخباری در منابع تفسیری روایی در ذیل این آیه ذکر شده که به نقل دو مورد از آنها می پردازیم.

یکی از آنها از تفسیر عیاشی است. از فضل بن ابی قره از امام صادق علیه السلام که فرمودند: من اضاف قوما فاساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه.

روایت دوم ذیل آیه مذکور در مجمع البیان طبرسی نقل شده است. که امام صادق علیه السلام فرمودند: ان الضیف ینزل بالرجل فلایحسن ضیافته فلاجناح علیه ان یذکر سوء ما فعله.

در آیه می فرماید: خداوند دوست ندارد کسانی در آشکار از دیگران بدگویی کنند مگر آنکه در حق او ستم شده است و این فریاد برای مقابله با ظلم و استیفای حق است. اگر اینطور باشد اشکال ندارد. هر دو روایت- شاید هم یک خبر باشد با دو نقل- مطرح می کنند که اگر کسی به مهمانی رفت و میزبان حق میزبانی را بجا نیاورد و بد عمل کرد؛ این فرد میهمان می تواند این را جای دیگر نقل کند. مثلا بگوید فلانی ما را دعوت کرد و خیلی موهون با ما رفتار کرد. به ما بی احترامی کرد. اگر نمی خواستی چرا دعوت کردی؟!

این دو روایت می فرماید: می شود این را نقل کرد چرا که مصداق ستمی است که بر این فرد رفته است و این نشانگر شان میهمان در نزد خداوند است که بی حرمتی در حق او مصداق ظلم و مجوز غیبت است. وقتی مومنی دعوت می شود حقی دارد که باید رعایت شود و تضییع نشود.

ملاحظه شد که به اعتبار کسی که غیبتش انجام می شود مثل سلطان جائر؛ فاسق جاهر. یا به اعتبار کسی که غیبت می کند مثل: من ظُلم. که حق دارد غیبت کند. بعضی به اعتبار موضوع غیبت است. مثلا آیا فسق انجام شده آشکار است یا نه؟ حد بر او جاری شده یا نه؟هر کدام از اینها به اعتبار خاصی غیبت را مباح می سازند.

مضرات مغفول غیبت مباح

در همینجا تذکر می دهم که وقتی گفته شد مباح است، مفهومش این است که خداوند متعال عقاب نمی کند. اما آیا هر آنچه عقاب ندارد حق داریم بدان عمل کنیم؟ معلوم نیست بتوانیم فعلی را پیدا کنیم که هیچ اثری بر آن مترتب نباشد! فلان آقا فاسق شاهر و جاهر است قبول! ولی ذکر همین فسق هم نوعی اشاعه فحشاء است و باعث کدورت قلب آدمی می شود. اینکه بعضی از اعمال مکروه است ولو ذاتا و ماهیتا مباح است به خاطر همین است اثر وضعی دارد. اینکه برای ذکر فلان مطلب در مورد دیگری داعی معقول و مشروعی وجود ندارد ما همین طور شروع به گفتن کنیم. حداقل این اثر را دارد که قبح عقاب تنزل پیدا می کند و فرو کاسته می شود و چه بسا نفس آدمی را مستعد ارتکاب می کند. آنچنان که مشاهده گناه ولو بی اختیار موجب افت اهمیت گناه می شود. لهذا چنین نیست که وقتی گفتیم مباح است و جایز است باید مرتکب شد! نخیر! بایدی پشت این حکم نیست! شایدی هم ندارد. بلکه به این خاطر است که اگر کسی مرتکب شد بگوییم این آقا با این شرایط غیبت کرده و لذا گناهی از او سر نزده و خود او فاسق نشده است. این کاربرد را دارد. نه اینکه حالا که گناه ندارد مدام غیبت مباح کنیم. چنین چیزی نیست. و حتما باید مراعات کرد. مخصوصا باید به مساله صمت که سه سال پیش مطرح کردیم باید در اینجا توجه کرد. سکوتی که اختیاری، معنی دار و مبتنی بر مبنا که فلسفه ای پشت آن باشد. لذا هیچ لزومی ندارد انسان مرتکب فعلی که مباح است بشود در حالی که معلوم نیست آثار و عوارض دیگری نداشته باشد.

منبع:مهر