ازاحکام صرافی وشرایط خریدوفروش چه میدانیم؟

از آن‌ جا که خرید و فروش پول ‌های خارجی، به‌ طور حقیقی «بیع» به شمار می ‌رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.

کد خبر: ۷۷۳۳۰

شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ / 30 May 1395

عقیق:برخی از احکام صرافی ها و شرایط خرید و فروش آن را منتشر می کند.
دیدگاه همه فقها بر آن است که خرید و فروش پول‌ های خارجی اشکال ندارد.

* استفتا از محضر امام خمینی (ره)

پرسش: خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است، یا خیر؟

پاسخ: با مراعات مقررات دولت اسلامی مانع ندارد.

بر این اساس، مبادله پول ‌ها که امروزه به ‌طور عمده در صرافی ‌ها یا بانک ‌ها انجام می ‌شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر‌آن مترتب می ‌گردد.

این نکته را اضافه کنیم که شرع مقدس اسلام در زمینه معاملات، آن ‌چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می ‌رود، همان را «بیع» محسوب کرده است «احل ‌الله‌ البیع». البته مقررات تجارت، در صورتی اسلامی محسوب می ‌شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی ‌فقیه باشد.

* رعایت شرایط عمومی داد و ستد

* شرایط فروشنده و خریدار

1. بلوغ؛ 2. عقل؛ 3. قصد جدی برای انجام دادن معامله؛ 4. رضایت کامل به خرید و فروش (مجبور نبودن از جانب شخص یا اشخاصی برای اقدام به معامله)؛ 5. مالک بودن (فروشنده مالک جنس و مشتری مالک بها باشد)؛

6. ممنوع ‌التصرف نبودن؛ یعنی شرعاً بتوانند در اموال خود تصرف کنند.

* شرایط جنس فروخته شده و خریداری شده

1. مقدار، با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ‌ها معلوم باشد؛

2. به طرف مقابل، قابل تحویل باشد؛

3. ویژگی ‌های جنس و عوض هر یک به‌ طور شفاف بیان گردد؛

4. در جنس یا عوض، حق کسی وجود نداشته باشد.

* اصل لزوم در معاملات

یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که معامله پس از انجام شدن «لازم» است و نمی ‌توان آن ‌را بر هم زد.

علامه حلی (ق) طی استدلالی جالب در زمینه لزوم معاملات، می ‌فرماید: اصل اولی در بیع، لزوم است؛ زیرا:

* غرض از مشروعیت معاملات، حصول نقل و انتقال است و در صورت جواز بر هم زدن معامله، نقض غرض صورت می ‌گیرد؛

* هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن‌ چه به آن‌ ها منتقل شده، تصرف کنند. این مقصد در موردی به ‌دست می ‌آید که آن دو در امنیت کامل، بتوانند بر سرمایه ‌گذاری خود اعتماد کنند.

قابل ذکر است که آن ‌چه علامه حلی (ق) بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می ‌باشد و هیچ یک از فقها، در آن خدشه ‌ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش ‌ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی ‌توان آن‌ را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش ‌ها، مورد توافق همه فقها می ‌باشد.

* موارد استثنا بر اصل لزوم

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناست:

* معامله از سوی شارع به صورت عقد جایز (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کنند) وضع شده باشد؛ مانند عقد جعاله و هبه.

* عقد لازم باشد، ولی یکی از مجوزهای چهارده‌ گانه که از آن‌ ها به «خیارات» تعبیر می ‌شود، وجود داشته باشد.

* عقد لازم باشد، ولی دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می ‌گردد.

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

هفته نامه "افق حوزه"
منبع:حوزه