پاسخ به شبهاتی درباره دیه و قصاص

آیا تفاوت زن و مرد در دیه خلاف قوانین حقوق بشری است

یکی از فعالان فمینیست می‌گوید «یکی از قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، تفاوت بین زن و مرد در دیه و قصاص است که برای ایجاد برابری بین حقوق زن و مرد، باید آن را اصلاح کرد.» اما این شبهه تا چه حد صحیح است؟

کد خبر: ۷۲۴۴۸

شنبه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ / 22 December 1394

عقیق: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.

این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.

شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولا مواردی هستند که با خط کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان 50 درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.

شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود.

شبهه:

امروزه تحولات حقوقی قابل توجهی برای برابری حقوق زن و مرد بر اساس فعالیت‌های فمینیستی در مغرب زمین رخ داده است. تا جایی که این تحول به متن معاهدات بین‌المللی راه پیدا کرده است. چنان که ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض از زنان هر گونه تبعیض بر ضد زنان را محکوم می‌کند و می‌رود تا جزیی از حقوق بشر قرار گیرد. از سوی دیگر راه ترقی زن و رسیدن او به حقوقی برابر با مردان در هم‌سویی و هم‌نوایی با جریانات تحول‌خواهانه در غرب است.

مهرانگیز کار در کتاب «رفع تبعیض از زنان» آورده است:

هم‌زمان با آغاز مدرنیته در ایران در دوران رضاشاه برای اولین بار مدارس مخصوص دختران تأسیس و ... گسترش پیدا کرد.

دستور رضاشاه بر کشف حجاب ... شتاب حکومت را در وارد کردن مظاهر مدرنیته به زنان نشان می‌دهد. از این تاریخ به بعد به تدریج دانشگاه‌ها موظف شدند تا برای آموزش عالی زنان سهمیه‌ای را در نظر بگیرند ... در دوره محمدرضا شاه ... با افزایش ارتباطات جامعه ایرانی با خاستگاه مدرنیته در غرب، مشارکت زنان در جامعه ابعاد عملی‌تری به خود گرفت. شعارهایی که توسط خاندان پهلوی مبنی بر استقلال اقتصادی زنان، برابری زنان و مردان و حضور بیشتر ایشان در صحنه اجتماع داده می‌شد و همچنین آشنایی بیشتر زنان ایرانی با زنان دیگر ممالک مخصوصاً کشورهای اروپایی و آمریکا موجب شد تا زنان تلاش کنند تا به بازتعریف مجددی از هویت و شخصیت زن ایرانی برسند ... .

بنابراین یکی از قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، تفاوت بین زن و مرد در دیه و قصاص است که برای ایجاد برابری بین حقوق زن و مرد، باید آن را اصلاح کرد.

پاسخ:

1. هر چند جریانات فمینیستی در غرب توانسته است برخی از حقوق واقعی از دست رفته زن در غرب را احیا کند، اما این به معنای نزدیک شدن زن غربی به آسایش و آرامش و سعادت نیست.

نهضتی که در اروپا برای احقاق حقوق پایمال شده زن صورت گرفت، به دلیل این که دیر به این فکر افتاده بودند با دستپاچگی و عجله زیادی انجام گرفت. احساسات مهلت نداد که علم، نظر خود را بگوید و راهنما قرار گیرد. از این رو، تر و خشک با یکدیگر سوخت، این نهضت یک سلسله بدبختی‌ها را از زن گرفت و حقوق زیادی به او داد و درهای بسته‌ای به روی او باز کرد. اما در عوض بدبختی‌ها و بیچارگی‌های دیگری برای خود زن و برای جامعه بشریت به وجود آورد.

الیزابت بادنتر (Elizabet Badinter) ارمغان نهضت فمینیستی غرب را این گونه ارزیابی می‌کند:

چنان می‌نماید که زنان «دیگر بودن» مردانه را کسب کرده‌اند، بدون ‌آن که از هویت سنتی خود دست بردارند. انسان مغرب زمین - خصوصاً زنان - در قرن بیستم یک مخلوق واقعی دو جنسی است: در آن واحد هم مرد است و هم زن و برحسب لحظات شبانه‌روز یا دوره‌های زندگی، نقش و وظیفه خود را عوض می‌کند. چون نمی‌خواهد از هیچ چیز روی‌گردان شود، به چانه زدن و چون و چرا کردن درباره آرزوهای زنانه و مردانه خود می‌پردازد و این کار همیشه آسان نیست. زنان فعلی که متناوباً فاعل و منفعل، مادر فداکار و خودخواه، مهربان و قهار و شکیبا و سلطه‌جو می‌شوند، در واقع هویت خویش را آشفته و پریشان کرده‌اند.

2. کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مطابق دیگر نظام‌های حقوقی (غیر از نظام حقوقی اسلام) تهیه و تنظیم شده است که وظایف و اختیارات زن و مرد و اهداف و سیاست‌های حقوقی و کیفری در آنها متفاوت با نظام حقوقی اسلام است. قوانین و مقررات حقوقی و کیفری اسلام از جمله حق دیه و قصاص زن و مرد، مجموعه‌ای کاملاً مرتبط و هماهنگ با یکدیگر است و نمی‌توان به صرف مخالفت برخی از این قوانین با بعضی از کنوانسیون‌های بین‌المللی برخاسته از دیگر نظام‌های حقوقی، از آن دست برداشت. زیرا در غیر این صورت مجموعه‌ای از قوانین ناهماهنگ خواهیم داشت.

نتیجه‌گیری

در پایان می‌توان به نتایج زیر از تحقیق حاضر اشاره کرد:

1. در آموزه‌های اسلامی جرم بر ضد تمامیت جسمانی انسان اعم از زن و مرد، جرمی بس بزرگ است تا آنجا که کشتن یک انسان، به مثابه کشتن تمامی انسان‌ها ارزیابی شده است. از این رو،‌مجازات شدید قصاص برای آن مقرر شده است.

2. در فقه جزایی اسلام، تفاوت‌هایی در ابعاد جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و اجرای مجازات بین زن و مرد در نظر گرفته شده است؛ لیکن تفاوت بین زن و مرد در برخی از تکالیف و حقوق و مقررات به مفهوم تبعیض بین دو جنس زن و مرد و برتری دادن مرد بر زن نیست؛ بلکه مقتضای وجود هماهنگی بین قوانین و مقررات اسلام در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی چنین است که در نهایت منطبق بر توانمندی جسمی، روانی و عاطفی زن و مرد و هدف خلقت است. لذا در اظهارنظر درباره جایگاه و حقوق زن و مرد و  هدف خلقت است. از این رو در اظهارنظر درباره جایگاه و حقوق زن و مرد در اسلام، باید نظام حقوقی اسلام را به عنوان یک مجموعه کاملاً به هم پیوسته مورد توجه قرار داد و از بخشی‌نگری در آموزه‌های اسلام به شدت پرهیز کرد؛ زیرا موجب برداشت‌های نادرست خواهد شد.

3. مجازات جرایم عمدی مرد بر ضد حیات زن، قصاص نَفْس به شرط پرداخت نصف دیه مرد از سوی ولی‌دم است.

4. در جرایم عمدی بر ضد عضو و منفعت در مجازات قصاص بین زن و مرد فرقی نیست تا اینکه دیه به یک سوم دیه کامل برسد؛ در این صورت قصاص مرد در مقابل زن مشروط به پرداخت نصف دیه صدمه از سوی قربانی جرم است.

5. در جرایم عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن، ولی دم یا قربانی جرم غیر از حق قصاص، گزینه دیگری برای انتخاب دارد و آن تقاضای دیه است هر چند که مجرم راضی به آن نباشد.

6. در موارد اقتضای مصلحت، حکومت باید مازاد دیه را برای تحصیل شرط قصاص بپردازد.

7. معیار لزوم پرداخت مازاد دیه در صدمات کمتر از نفس، رسیدن دیه صدمه به یک سوم دیه کامل است نه تجاوز از آن.

8. تعیین‌کننده نوع دیه از بین انواع شش‌گانه آن در پرداخت مازاد دیه، پرداخت‌کننده آن است.

9. وقوع قتل زن در ماه حرام بر مقدار مازاد دیه‌ای که باید به عنوان شرط اجرای قصاص پرداخت شود، مؤثر است. با وقوع قتل در ماه حرام، دیه زن تغلیظ می‌شود لذا برای قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول،‌ مازاد دیه مرد از دیه مغلظ زن باید پرداخت شود که کمتر از نصف دیه مرد است.

10. در قصاص کمتر از نفس، در جایی که زن برای قصاص مرد باید نصف دیه صدمه را بپردازد، زن می‌تواند به جای تقاضای قصاص نسبت به کل صدمه با پرداخت مازاد دیه،‌ نسبت به نیمی از صدمه بدون پرداخت چیزی به عنوان مازاد دیه تقاضای قصاص نماید.

11. در صورت کشته شدن دو یا چند زن توسط یک مرد، چنانچه حداقل ولی دم دو نفر از مقتولین تقاضای قصاص قاتل را بنمایند، برای قصاص نیازی به پرداخت مازاد دیه نیست.

12. ارزش صدمات وارد به زن نیز مانند دیه، در صورت رسیدن به یک سوم دیه کامل به نصف تقلیل می‌یابد.

منبع:فارس