چه کسی می تواند امر به معروف کند؟

«واجب مشروط» به دستهای از واجبات گفته میشود که تا شرط آن محقق نشود، وجوب حاصل نشده و عمل واجب نخواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به بعضی از امور از دسته «واجبات مشروط» می باشد.

کد خبر: ۶۳۹۲۱

پنجشنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۴ / 08 November 1394

عقیق:اموری را که وجوب امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آنها می باشد به عنوان «شرایط» وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر نموده اند که در ادامه به بیان آنها می پردازیم..
▪ شرط اول، شناخت احکام
فقها بزرگوار با طرح شعار «التعلم ثمالامر» (جواهرالکلام /21/366) به اولین شرط برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره کردهاند. آن شرط عبارت است از این که امرکننده به معروف و نهیکننده از منکر با احکام شرعی آشنا بوده حلال، حرام، واجبات و غیرواجبات را تشخیص دهد.
این شرط به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که عدم آشنایی امرکنندگان به معروف و نهیکنندگان از منکر با احکام الهی میتواند صدمات جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
اهمیت شناخت احکام در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که فقها شناخت احکام را در «تعریف» امر به معروف و نهی از منکر گنجاندهاند، با اینکه معمولاً شرط چیزی، جزء تعریف آن چیز قرار نمیگیرد.
فقها در تعریف «معروف» چنین فرمودهاند: كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه (جواهرالکلام/21/356)
معروف، عبارت است از هر کار نیک که علاوه بر خوب بودن (مرجوح نبودن)، دارای وصف زایدی (رجحان، اعم از استحباب و وجوب) باشد. حَسَن بودن عمل یا به این است که انجامدهنده آن عمل، خود حُسن آن را بداند و یا آنکه پس از ارشاد به حکم شرعی، متوجه آن گردد.
بنابراین، شناخت و «معرفت» احکام، نقش عمده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بلکه در تعریف آن دارد.
در زمینه شرط بودن شناخت احکام در امر به معروف و نهی از منکر، نکاتی در لسان فقها طرح شده که باید هریک بهطور مفصل بحث شود:
▪ نکته اول، شناختهای لازم
همه فقها این شرط را پذیرفتهاند که امرکننده به معروف و نهیکننده از منکر لازم است احکام شرعی را بشناسد.
شناختی که مورد نظر فقها است دو نوع میباشد و هر دو شناخت در آمران به معروف و ناهیان از منکر لازم است:
شناخت اول:
آمر به معروف و ناهی از منکر، معروف و منکر را بشناسد و بداند چه چیزهایی واجب و چه چیزهایی حرام است، چراکه در صورت عدم معرفت، ممکن است تکالیف شرعی را جابهجا معرفی نموده، چیزی را که واجب نیست، واجب جلوه دهد.
بلکه ممکن است واجب را حرام و حرام را واجب معرفی نماید، که در این صورت امر به منکر یا نهی از معروف نموده است!
بنابراین در امر به معروف و نهی از منکر «بصیرت دینی» لازم میباشد تا کبریات کلی و احکام شرعی را بشناسد و تمییز دهد.
امام خمینی قدس‌سره در این مورد مینویسند: الاول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر فلا يجب على الجاهل بالمعروف و المنكر، و العلم شرط الوجوب كالاستطاعة فيالحج. (تحريرالوسيلة/1/465)
شرط اول امر به معروف و نهی از منکر این است که امرکننده به معروف و نهیکننده از منکر، بداند که آنچه را دیگری ترک کرده یا بهجا آورده، معروف است یا منکر.
پس بر کسی که معروف و منکر را نمیشناسد، امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست. بر این اساس، آگاهی و شناخت، شرط وجوب است همانگونه که استطاعت شرط وجوب حج میباشد.
شناخت دوم:
آمر به معروف و ناهی از منکر، شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بشناسد و این غیر از شناخت تکالیف شرعی است. زیرا ممکن است شخصی واجبات و محرمات را بشناسد ولی شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نداند و برای انجام این دو فریضه احیاناً مرتکب منکر گردد.
امام خمینی قدس‌سره در این مورد نیز میفرمایند: يجب تعلم شرایطالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مواردالوجوب و عدمه و الجواز و عدمه حتى لايقع فيالمنكر في أمره و نهيه. (تحریرالوسیلة/1/467) واجب است یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم وجوب و موارد جواز و عدم جواز این دو فریضه، تا اینکه برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، در «منکر» قرار نگیرد.
حتی فقها در مورد شناخت، نکتهای را بالاتر از اینرا مطرح ساختهاند و آن این است که فرمودهاند: لو أمر بالمعروف أو نهى عنالمنكر في مورد لايجوز له يجب على غيره نهيه عنهما. (همان)
چنانچه شخصی «بیجا» و در غیر مورد خود، امر به معروف و نهی از منکر نماید، باید دیگران جلوی امر به معروف و نهی از منکر او را بگیرند و او را از این کار باز دارند.
▪ نکته دوم، شناخت اجتهادی و تقلیدی
آنچه در آمر به معروف و ناهی از منکر شرط است «شناخت احکام و نیز شناخت شرایط امر به معروف و نهی از منکر» میباشد، ولی فرقی ندارد که شناخت وی از روی اجتهاد بوده باشد یا از روی تقلید.
بنابراین اگر دو نفر، مقلد یک مجتهد هستند که نظر آن مجتهد، این است که نماز جمعه واجب عینی است و یکی از این دو مقلد، نماز جمعه را ترک کند، بر دیگری واجب است که او را امر به شرکت در نماز جمعه نماید.
و همچنین اگر مجتهد (مرجع تقلید) این دو مقلد، معتقد است که آب انگور به جوش آمده قبل از تبخیر شدن دو ثلث آن، حرام است چنانچه یکی از این دو مقلد بخواهد این آب انگور را بنوشد، بر دیگری لازم است او را نهی از منکر کند (همان، ص466)
▪ نکته سوم، اختلاف دیدگاه
بر اساس آنچه بیان گردید، چنانچه اختلاف در تشخیص «معروف و منکر» وجود داشته باشد یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر با شخصی که بنا است مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد متفاوت باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد بود.
توضیح مطلب این است که در این مورد دو فرض وجود دارد:
فرض اول
دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب است و مشاهده میکند طرف مقابل (کسی که بنا است مورد امر به معروف قرار گیرد) همان کار را ترک میکند، ولی «احتمال» میدهد او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را ترک کرده، در این صورت نباید او را امر به معروف نماید، تا چه رسد به این که به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را ترک کرده است.
در مورد نهی از منکر هم، قضیه از همین قرار است؛ یعنی اگر دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام است و مشاهده میکند طرف مقابل (کسی که بنا است مورد امر به معروف یا نهی از منکر قرار گیرد) همان کار را انجام میدهد ولی «احتمال» میدهد او از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) آن کار را انجام داده، در این صورت نباید او را نهی از منکر نماید، تا چه رسد به اینکه به «یقین» بداند که او با اجتهاد یا تقلید خود آن کار را انجام داده است.
امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در این زمینه مینویسند: لو كانت المسألة مختلف فيها و احتمل أن رأي الفاعل أو التارك أو تقليده مخالف له و يكون ما فعله جائزا عنده لا يجب، بل لا يجوز إنكاره فضلا عما لو علم ذلك. (همان)
اگر مسأله محل اختلاف باشد و احتمال رود که انجامدهنده یا ترککننده از روی اجتهاد یا تقلید (حجت شرعی) کاری را انجام میدهد یا ترک میکند، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب، بلکه جایز نیست، تا چه رسد که به این مطلب یقین داشته باشد.
فرض دوم
عکس فرض اول، یعنی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل واجب نیست، ولی دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی شخصی که بنا است مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل واجب میباشد و در عین حال آنرا ترک میکند، در این صورت هم امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، مگر این که «تجری» (تجری عبارت است از اینکه کسی عملی را با اعتقاد به این که واجب است ترک میکند در حالیکه در واقع واجب نیست. یا اینکه شخصی عملی را با اعتقاد به اینکه حرام است انجام میدهد در حالیکه در واقع آن عمل حرام نیست. تذکر: حرمت و عدم حرمت تجری محل بحث بین فقها است.) را حرام بدانیم، که در اینصورت امر به معروف واجب خواهد بود.
و همچنین است در مورد نهی از منکر، یعنی چنانچه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی آمر به معروف و ناهی از منکر این است که فلان عمل حرام نیست، در حالیکه دیدگاه اجتهادی یا تقلیدی شخصی که بنا است مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد، این است که آن عمل حرام میباشد و در عین حال آنرا مرتکب میشود، در اینصورت هم نهی از منکر بر آمر و ناهی لازم نیست مگر این که «تجری» را حرام بدانیم، که در اینصورت نهی از منکر واجب خواهد بود. (تحریرالوسیلة/1/466، - لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله حراما كذلك و كان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجري به)
▪ نکته چهارم، خلاف احتیاط
میدانیم گاهی مجتهد ادله قانعکننده بر حکم را نمییابد و طبق موازین علمی نمیتواند فتوا دهد، ولی از سوی دیگر از عدم وجود حکم هم خاطر جمع نیست.
فقها در اینگونه موارد تعبیر به «احتیاط واجب» نموده، میگویند: بر طبق احتیاط واجب، فلان کار واجب یا حرام است (مثل احتیاط واجب در حرمت تراشیدن ریش).
اینک سؤال این است که آیا در این صورت هم امر به معروف و نهی از منکر، در صورت مشاهده رفتاری خلاف آن احتیاط واجب، واجب و لازم است؟
بله، امر به معروف و نهی از منکر در این صورت نیز جریان دارد و باید طرف مقابل را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
البته این در صورتی است که مرجع تقلید هر دو (امرکننده به معروف و نهیکننده از منکر و کسی که بنا است مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار گیرد) یک شخص باشد یا اگر هر کدام مقلد مرجع تقلیدی هستند، دیدگاه هر دو مرجع در آن مسئله یکی باشد (هر دو احتیاط واجب داشته باشند).
بر این اساس، امر به معروف و نهی از منکر مختص به موارد «فتوا» نمیشود و شامل موارد «احتیاط واجب» نیز میگردد. (همان - لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهمافالأحوط إنكاره بل لا يبعد وجوبه)
▪ نکته پنجم، علم اجمالی
بهعنوان مقدمه، ذکر این نکته لازم است که چنانچه انسان نمیداند کدامیک از دو چیز حرام است، باید از هر دو دوری نماید؛ مثلاً کسی که نمیداند کدامیک از دو لیوان نجس شد، باید از هر دو اجتناب نموده، هر دو لیوان را آب بکشد.
و نیز کسی که نمیداند کدامیک از دو مورد واجب است، باید هر دو را انجام دهد، مثلاً کسی که نمیداند در روز جمعه نماز ظهر بر وی واجب است یا نماز جمعه، باید احتیاط کند و هر دو را انجام دهد، مگر آنکه به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نموده، تکلیف خویش را روشن سازد.
اینک پس از این مقدمه، سؤال این است که چنین شخصی که میداند یکی از این دو چیز بر او حرام است، چنانچه بخواهد هر دو مورد را انجام دهد، آیا باید او را نهی از منکر نمود؟
بله باید او را نهی از منکر نمود. حتی بعید نیست که اگر بخواهد یک طرف را مرتکب شود باز باید او را نهی از منکر نمود. (تحریرالوسیلة/1/466)
و نیز کسی که میداند یکی از دو عمل بر او واجب است، چنانچه بخواهد هر دو را ترک نماید، باید او را امر به معروف کرد. حتی بعید نیست که بگوییم اگر آن شخص بخواهد یک طرف را بهجا آورد و یک طرف را ترک نماید، باز امر به معروف واجب است.
البته این حکم در صورتی است که مبنای مرجع تقلید هردو نفر (آمر و مأمور)، احتیاط باشد و در غیر اینصورت امر به معروف و نهی از منکر واجب بلکه جایز نیست. (تحریرالوسیلة/1/466- لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأول نهيه، و لا يبعد ذلك في الثاني أيضا، إلا مع احتمال عدم منجزية العلم الإجمالي عنده مطلقا، فلا يجب مطلقا، بل لا يجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب، بل لا يجوز في الثاني، و كذاالحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه).
حجةالاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی

منبع:حوزه