استفتائات؛

شرایط رجوع به مرجع سهل‌گیرتر

برخی اوقات، مکلفین با احکامی مواجه می‌شوند که به نظر سخت‌گیرانه است؛ ازاین‌رو به سراغ مرجعی می‌روند که فتوایی متفاوت و سهل‌گیرانه‌تر داشته باشد. آیا این تغییر مرجع و عمل به فتوای اسهل جایز است یا خیر؟

کد خبر: ۶۲۸۵۵

دوشنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۴ / 13 July 1394

عقیق:برخی اوقات است که مکلفین با احکامی مواجه می‌شوند که به نظر سخت‌گیرانه است؛ ازاین‌رو به سراغ مرجعی می‌روند که فتوایی متفاوت و سهل‌گیرانه‌تر داشته باشد. حال مسئله اینست که آیا این حرکت، این تغییر مرجع، این عمل به فتوای اسهل، برای مقلدین جایز است یا خیر؟ مقلدین موظف‌اند در احکام خود به مرجع تقلیدی که اعلم تشخیص داده‌اند، مراجعه کنند، اما در این میان برخی اوقات است که مکلفین با احکامی مواجه می‌شوند که به نظر سخت‌گیرانه است؛ ازاین‌رو به سراغ مرجعی می‌روند که فتوایی متفاوت و سهل‌گیرانه‌تر داشته باشد. حال مسئله اینست که آیا این حرکت، این تغییر مرجع، این عمل به فتوای اسهل، برای مقلدین جایز است یا خیر؟ نظرات و حالات موجود در این مسئله، متفاوت و دقیق است که نیاز به دقت در برداشت و مطالعه دارد.

حالت‌های مختلف مسئله

1- فقیه در مسئله پیش‌رو، حکم به احتیاط واجب داده است

در چنین وضعیتی مکلف دو حالت دارد:

الف- در گذشته، به احتیاط بیان‌شده از جانب مرجع خود عمل کرده است.

ب- تاکنون با مسئله مواجه نشده بود.

راه‌حل: در هر دو صورت این مسئله، مانند تمام شرایطی که مرجع تقلید فتوایی برای مسئله بیان نکرده و حکم به احتیاط داده است، مکلف مخیر است یکی از دو کار ذیل را انجام دهد:

الف- به احتیاط بیان‌شده از طرف مرجع خود عمل کند

ب- به فتوای مرجع دیگری که اعلم یا مساوی مرجع خود باشد، مراجعه کرده و بدان عمل نماید. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این زمینه می‌فرمایند: «درصورتی‌که در آن مسئله طبق فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده یا عمل کرده، ولی مرجعش فتوای صریح ندارد، بلکه احتیاط واجب دارد، می‌تواند به فتوای مرجع دیگری که پس از مرجع او اعلم از دیگران است، عمل کند.»

2- فقیه در مسئله پیش‌رو، فتوای خود را بیان کرده است

در این شرایط مکلف سه حالت خواهد داشت:

الف- مکلف در گذشته به فتوای مرجع تقلید خود عمل کرده است.

ب- اولین‌بار است که مکلف با چنین مسئله‌ای مواجه می‌شود.

ج- مکلف تکلیف را می‌داند، ولی تاکنون مبتلابه او نبوده و به آن عمل نکرده است.

راه‌حل: در فرض‌های مختلف این مسئله، شرایط نیز متفاوت خواهد بود:

الف- در حالت اول و زمانی که مکلف به فتوای مجتهد خود عمل کرده است، فقها سه نظر دارند:

برخی مانند حضرات آیات تبریزی، خویی، شبیری‌زنجانی، وحیدخراسانی به صراحت اعلام می‌دارند که رجوع به دیگری در چنین حالتی جایز نیست. عده‌ای دیگر از فقها، مانند حضرات آیات خامنه‌ای، مکارم‌شیرازی و گلپایگانی عدم جواز را احتیاط واجب دانسته‌اند، اما گروه دیگری از مراجع مانند حضرات آیات فاضل‌لنکرانی و سیستانی مراجعه به دیگری را هر چند که مساوی با مرجع کنونی فرد باشد، جایز دانسته‌اند و آیت‌الله بهجت نیز در این مورد فرموده‌اند: «در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیت و اورعیت، در جمیع مسایل یا در بعض مسایل که ارتباط با هم ندارند، جایز است.»

ب- اگر مواجهه مکلف با مسئله برای بار اول است، به فتوای مراجعی مانند حضرات آیات فاضل‌لنکرانی، نوری‌همدانی و سیستانی، می‌تواند به مرجعی اعلم و یا هم سطح مرجع خود رجوع کند. آیت‌الله سیستانی در استفتایی در مورد نماز می‌فرمایند: «اگر از هر جهت مساوی باشند، رجوع اشکال ندارد؛ زیرا در صورت تساوی دو مجتهد، مکلف می‌تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد؛ مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند (جمع بخواند).»

ج- مراجعی مانند حضرات آیات صافی‌گلپایگانی و گلپایگانی بر این نظرند که در مسایلی که یادگرفته، ولو عمل نکرده است، احوط (احتیاط واجب) ترک عدول به مساوی است. آیت‌الله تبریزی نیز به صراحت حکم می‌دهند: «در مسایلی که یاد گرفته، به غیر نمی‌تواند رجوع بکند.»

پی نوشت:

مهرخانه

منبع:مهر