حکم چانه زدن در معاملات چیست؟

اگر خریدار، قیمت اعلام شده از سوی فروشنده را - بویژه در کالاهای ارزش‌مند و گران‌قیمت - بالاتر از حد معمول بداند، بهتر است با چانه‌زدن، قیمت اعلامی را جهت منافع خود کاهش دهد، اما با این وجود، در مورد کالاهای کم‌ارزش و یا آن دسته از کالاهایی که قیمت اعلامی آنها عرفاً قیمتی مقطوع به شمار می‌آید، توصیه شده است که اصرار بر چانه‌زنی نشود.

کد خبر: ۵۹۱۹۷

يکشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ / 18 May 1394

عقیق:از مهم‌ترین موضوعاتی که با زیرشاخه‌های فراوان در فقه اسلامی وجود دارد؛ موضوع معاملات می‌باشد که در آن احکام فقهی و اخلاقی بسیاری وجود دارد. یکی از آنها، رعایت انصاف در معامله است. در اسلام با این‌که درصد مشخصی برای سود در معامله تحمیل نشده،[1] اما به دفعات به رعایت انصاف در معامله توجه شده است.

با این حال؛ نبود انصاف و متفاوت‌بودن سودی که فروشندگان مختلف دریافت می‌کنند و نیز مقدار انصافی که خریداران برای خرید یک جنس از فروشنده دارند، باب گفت‌وگو میان فروشنده و خریدار را بر روی قیمت اعلامی - در عرف عامیانه از آن به «چانه‌زدن» تعبیر می‌کنند - باز کرده است. لذا هم فروشنده و هم خریدار می‌توانند بدان اقدام کنند. در این موضوع، روایاتی وجود دارد، برخی از آنها به چانه‌زنی توصیه کرده و برخی خودداری از آن‌را سفارش می‌کنند. در ذیل این روایات را مرور می‌کنیم.

جواز چانه‌زدن

امام باقر (علیه السلام) فرمود: «برای دریافت مبلغ بیشتر با مشترى چانه بزنید؛ زیرا اگر قیمت بالاتر(اما عرفاً مناسب) به شما پرداخت کند، شیرین‌کام‌تر خواهید بود و هرآن‌که در خرید و فروش دچار ضرر شود، نه کارش پسندیده است نه اجری خواهد برد».[2]

این توصیه‌ای به فروشندگان است که مبادا از ترس گران‌فروشی به مفت‌فروشی روی آورده و در دراز مدّت ورشکستگی خود را رقم زنند.

از امام صادق (علیه السلام) درباره مردى پرسیدند که کالایى دارد و قیمت مشخصى روى آن می‌گذارد و اگر کسی چانه نزند، کالا را با همان قیمت اعلام شده به او می‌فروشد، اما اگر به فردی که چانه‌زده و از خرید با این قیمت خودداری می‌کند، کالای بیشتری را در مقابل همان قیمت اعلامی در اختیارش قرار دهد(تا تشویقی برای خرید باشد)، آیا چنین رویکردی اشکال دارد؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: «اگر به حسب مورد به دو یا سه نفری که چانه زده‌اند کالای بیشترى نسبت به دیگران بدهد، اشکالى ندارد، اما این‌که این روش را به عنوان رویکردی ثابت مورد توجه قرار دهد پسندیده نیست».[3]

علاوه بر اینها، روایات دیگری نیز وجود دارند که چانه‌زدن را مجاز اعلام می‌کند.[4]

از طرفی پیشوایان معصوم (علیهم السلام) خود در خرید برخی کالاها، چانه می‌زدند که البته این رویکردی دائمی برای آن بزرگواران نبود:

راوی می‌گوید: با گروهی از زائران بیت الله در سرزمین مِنا بودیم و در آن سال، گوسفند کم بود، امام صادق (علیه السلام) را دیدیم که به شدت مشغول چانه‌زدن با فروشندگان گوسفند بود، بعد از پایان یافتن خرید، رو به ما که منتظرش بودیم کرده و پرسید: «گمان می‌کنم که از چانه‌زنی‌ام شگفت‌زده شدید؟!» گفتیم: آرى، فرمود: کسی که در معامله، ضرر فاحشی کند، نه کارش مورد پسند است نه اجرى خواهد برد».[5]

ابوحنیفه به امام صادق (علیه السلام) گفت: دیروز مردمی که شما را در عرفه دیده بودند، تعجب کردند از این‌ که شما در خریدن شتری به این اندازه چانه می‌زنید. امام فرمود: «خداوند راضی نیست که من دچار ضرر فاحشی در اموال خود شوم».[6]

نهی از چانه‌زدن

در مقابل، در برخی روایات از چانه‌زدن در برخی موارد نهی شده است: پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در وصیت خود به امام علی (علیه السلام) فرمود: «در خرید چهار چیز چانه مزن: گوسفند براى قربانى عید، کفن، برده و کرایه سوارى‏ براى رفتن به مکّه‏».[7]

امام حسن (علیه السلام) با پای پیاده به سفر حج رفته بودند. در اثر پیاده‌روی زیاد، پاهای ایشان وَرَم کرد. برخی از خدمت‌کاران به ایشان پیشنهاد دادند که بر مرکب سوار شوند تا اندکی از ورم پای ایشان بخوابد. امام در جواب فرمود: «هرگز! زمانی که به کاروان‌سرای بعدی رسیدیم ... روغنی برای این ورم پایم بخرید و در خرید آن چانه مزنید».[8]

امام سجاد(علیه السلام) به کارگزار خویش فرمود: «هرگاه براى حجّ؛ نیازمندی‌های مرا تهیّه می‌کنى آن‌را بخر، ولى با فروشنده راجع به قیمت آن، گفت‌وگو و چانه مزن».[9]

حکم خرید وسایلی چون کفش و لباس و غیره از دست فروش ها در صورتی که نمی دانیم که این وسایل را از چه طریقی به دست آورده اند چیست؟
در صورتی که نمی دانید از چه راهی تهیه کرده اند خرید از آنها اشکالی ندارد. (توضیح المسائل 12 مرجع ج2، ص224 و 225)

خرید و فروش حواله های ثبت نام ماشین, موتور, اوراق مشارکت در طرح های دولت چه حکمی دارد؟
شخص می تواند اولویتی را که کارخانه برای او به خاطر پیش پرداخت پول ماشین و موتور قائل است به مبلغی با دیگری مصالحه نماید و خرید و فروش اوراق مشارکت در صورتی که موجب شرکت در طرح یا کارخانه ای می باشد مانعی ندارد. (سوال از دفتر آیة الله فاضل لنکرانی ره)

دو مسئله در مورد معاملات از آیة الله سیستانی
ـ شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی باشد، یاد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک، به هلاکت می افتد.

ـ اگر انسان برای ندانستن مسأله‌ای نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می‌تواند تصرف نماید، و نه در مالی که تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالحه باشد، ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.

پی نوشت ها:
[1]. ر.ک:‌ 24856؛ حد شرعی سود در خرید و فروش کالا. (سایت اسلام کوئیست)
[2]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 197
[3]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏5، ص 152
[4]. ر.ک: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 6، ص 355
[5]. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 2، ص 267
[6]. الکافی، ج 4، ص 546.
[7]. شیخ صدوق، الخصال، محقق، غفاری، علی اکبر، ج 1، ص 245
[8]. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، ص 173
[9]. من لا یحضره الفقیه، ج ‏3، ص 197.

تبیان

منبع:روضه