احکام؛

حکم خرید وفروش اوراق مشارکت

حکم خرید و فروش اوراق بهادار برای سهیم شدن در کارخانه ها، شرکت ها و ... چیست؟

کد خبر: ۴۹۹۴۰

شنبه - ۱۵ فروردين ۱۳۹۴ / 15 January 1394

عقیق:یکی از سوالات مطرح در خصوص اوراق مشارکت اینکه  حکم خرید و فروش اوراق بهادار برای سهیم شدن در کارخانه ها، شرکت ها و ... چیست؟

پاسخ مراجع:

آیت الله بهجت:
جواز مبنی بر توفّر شرایط (تمام شرایط) شرکت عقدیّه و شرعیّه یا یکی دیگر از عقود صحیحه است. (بنابراین اگر طبق عقود شرعیه باشد اشکال ندارد.)
(استفتائات، 1386، ج 3، ص 195، س 4009)

آیت الله تبریزی:
بسمه تعالی. چنانچه معامله سهام به نحوی که متعارف است [که حق سوددهی و منافع مترقب شرکت ها و کارخانه ها را می فروشند نه سهام اعیان کارخانه یا شرکت را] انجام گیرد معامله مزبور خرید و فروش حساب نمی شود بلکه حکم قرض ریوی را دارد. والله العالم
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله خامنه ای:
بسمه تعالی. فی نفسه، مانعی ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله خویی:
خرید و فروش سهام و اسناد بهادار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ریوی انجام نمی شود جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو به نحو الشرکة جایز نیست.
(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 541 م 11)

آیت الله سیستانی:
بسمه تعالی. فی حد نفسه مانعی ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله شبیری زنجانی:
بسمه تعالی. اشکال ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله صافی گلپایگانی:
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر فقط اوراق خرید و فروش می شوند و واقعاً شرکتی وجود ندارد و در چیزی سهیم نمی شوند صورت شرعی  ندارد. واله العالم
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله فاضل لنکرانی:
بسمه تعالی. مانعی ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله مکارم شیرازی:
چنانچه مربوط به شرکت ها و کارخانه هایی باشد که وجود خارجی دارد اشکال ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله نوری همدانی:
اشکال ندارد.
(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیت الله وحید خراسانی:
خرید و فروش سهام شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات حرام، مانند معاملات ریوی انجام نشود، جایز است. و خرید و فروش سهام شرکت هایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام، جزء سرمایه شرکت باشد، جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش سهام جایز است، ولی باید از درآمدهای حرام آن پرهیز شود.
(توضیح المسائل، 1379، ص 752 م 2859)

منبع:جام
211008