علت اختلاف فتاوا و نظرات مراجع تقليد چيست؟

از جمله پرسش‏هايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است. پيش از بررسى ريشه ‏ها و علل آن، اشاره به چند نكته بايسته است.

کد خبر: ۴۵۴۰۸

سه‌شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۳ / 23 October 1393

عقیق:از جمله پرسش‏هايى كه همواره مطرح بوده و در ميان نسل جوان امروز بر شدّت آن افزوده شده، همين پرسش است. پيش از بررسى ريشه ‏ها و علل آن، اشاره به چند نكته بايسته است:
يكم. در مسائل نظرى هر رشته ‏اى، متخصصان و دانشمندان آن، در يك سرى از مسائل با يكديگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و اجتهاد نيز اين چنين است. مجتهد بايستى در تمامى احكام و مبادى آن، تلاش كرده و به يك نقطه فكرى و اجتهادى برسد. طبيعى است كه در صدها مسأله فقهى، نمى‏توان انتظار داشت كه بين دو يا چند نفر، وحدت نظر كاملى وجود داشته باشد. حتى در علوم تجربى مانند «رشته پزشكى» نيز كه مبتنى بر حس و آزمايش است، اختلاف نظر و تفاوت تشخيص طبيعى است.
دوم. ممكن است عده ‏اى منشأ اختلاف فتاوا را تعدد وجود مراجع در زمان ما بدانند و علت را از آنجا جست و جو كنند؛ در حالى كه اين پندارى بيش نيست! زيرا اين امر در بين فقيهان و مراجع گذشته نيز به چشم مى‏ خورد. اگر كسى كتاب‏هاى فقهى را ورق بزند و بررسى اجمالى كند؛ به خوبى در خواهد يافت كه چنين اختلاف‏هايى، هميشه در بين نظرها بوده است.جهت دستيابى به اختلاف آراى مجتهدان، ر.ك: اللمعة الدمشقية و جواهر الكلام.
سوم. اختلاف فتواى مجتهدان، به هوا و هوس و منافع شخصى آنان باز نمى‏ گردد؛ بلكه گاهى تقوا به حدى است كه وقتى از مرجع تقليدى سؤال مى‏كنند: حكم چيز نجسى كه در چاه بيفتد چيست؛ پيش از پاسخ به آن، دستور مى دهد چاه خانه ‏اش را پر كنند تا مبادا در بيان حكم خدا، دچار هوا و هوس گردد! و اگر مرجع تقليدى بر اساس منافع شخصى فتوايى صادر كند، صلاحيت مرجعيت را از دست خواهد داد.
چهارم. اختلاف فتاوا مسأله‏اى نيست كه در اين عصر پيدا شده باشد؛ بلكه اين امر در زمان ائمه اطهار(ع) نيز در ميان اصحاب و شاگردان به چشم مى ‏خورد. در روايت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(ع) براى رفع نزاع و كشمكش‏ها ميان مردم، آنان را به فقيهان ارجاع داده، مى‏فرمود: «هر گاه دو يا چند نفر از آنان در فهم روايات و استنباط احكام اختلاف نظر داشتند، به كسى كه اعلم و با تقواتر است مراجعه‏ كنيد».وسائل الشيعة، (كتاب القضاء)، باب 9، ح 1. در اينجا بدون آنكه حضرت اختلاف نظر ميان آنان را سرزنش كند، آن را امرى بديهى تلقى مى‏ كرد.
پنجم. مجتهدان در بسيارى از مسائل فقهى - از جمله مسائل ضرورى و قطعى دين (مانند وجوب نماز و روزه و احكام وضو) و نيز بى‏شمارى از احكام فرعى - اتفاق نظر دارند و حوزه اختلاف، تنها در بعضى از احكام فرعى است.
ششم. خداوند متعال در هر مورد و مسأله ‏اى، بيش از يك حكم ندارد و فقيهان به دنبال يافتن حكم خدا هستند. و اگر برخى فقيهان اشتباه كنند حكم خدا تغييرى نمى ‏كند و متعدد نمى ‏شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش كرده‏ اند و به وظيفه خود عمل كرده ‏اند از لطف و ثواب الهى بهره ‏مند مى‏ شوند.
پس از اين مقدمات، اكنون به بررسى ريشه‏ ها و عوامل اختلاف فتاوا پرداخته، مى‏ گوييم: دانش فقه و اجتهاد بر يك سلسله از مبادى و اصول فكرى مبتنى است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه مى‏ گيرد و آنها عبارت است از:

يك. اصول فقه‏
يكى از مهم‏ترين و اساسى ‏ترين مبادى فقه، «علم اصول» است. اين علم به شناخت مسائلى همچون اوامر، نواهى، مفاهيم، اجماع، خبر واحد و متواتر، تعارض، استصحاب، برائت و... مى ‏پردازد و مجتهد براى استنباط احكام فقهى، از نتيجه آن سود مى‏ جويد. هر يك از اين موضوعات، انديشه ‏هاى گوناگونى را در خود بر مى‏تابد و تأثير اين اختلاف، در تفاوت فهم حكم الهى نمايان مى ‏شود. به عنوان مثال در مسأله ‏اى چند روايت در كتاب‏هاى حديث موجود است كه با هم تعارض دارد: بر اين اساس ديدگاه علما، متفاوت مى ‏شود. يكى مى‏گويد: به عللى اين روايت بر آن روايت تقدم دارد؛ ديگرى مى‏ گويد: به جهات ديگرى، آن روايت بر اين روايت ترجيح دارد و هر كدام از آنان، بر طبق روايت مورد نظر خود فتوا مى ‏دهند و ترديدى نيست كه «تعارض» يك مسأله اصولى و مقدمه‏ اى براى دانش فقه است.

دو. ادبيات عرب‏
اين علم شامل صرف، نحو و شناخت معانى الفاظ مى ‏شود و يكى از مقدمات اجتهاد به شمار مى ‏رود. گاهى اختلاف فقيهان، به اختلاف در مسائل نحوى و صرفى باز مى ‏گردد. براى مثال مجتهدى، فلان كلمه در روايت را به صورت مرفوع مى ‏خواند و آن را فاعل فعل مى ‏داند؛ در حالى كه ديگرى آن را منصوب و مفعول فعل قلمداد مى ‏كند و ترديدى نيست كه اين اختلاف، به تفاوت در حكم و فتوا منجر مى ‏شود.

سه. مفاهيم‏
گاهى تفاوت فتوا، از اختلاف در شناخت معانى و مفاهيم الفاظ نشأت مى ‏گيرد. به عنوان مثال در واژه «يوم» - كه در بسيارى از روايات آمده - ميان فقيهان اختلاف نظر هست؛ برخى فرموده‏ اند: از طلوع خورشيد تا غروب را يوم گويند و عده‏اى آن را توسعه داده و ابتداى يوم را طلوع فجر دانسته ‏اند. اين اختلاف، تأثير خود را در بسيارى از احكام فقهى بر جاى گذاشته و باعث اختلاف در فتوا گرديده است كه ذكر آنها ما را از ادامه بحث باز مى ‏دارد.

چهار. علم رجال‏
در زمان معصومين(ع)، سند و مدرك روايات و شناخت راويان و ناقلان احاديث، كمتر مورد نياز بود؛ زيرا احاديث و احكام را يا از خود معصوم مى ‏پرسيدند و يا راوى را به دليل نزديكى زمانى با معصوم(ع) مى ‏شناختند. اما در زمان‏ه اى بعد احاديث با واسطه ‏هاى زيادى نقل مى‏ شد و عده ‏اى در اين ميان، به دروغ رواياتى را جعل مى ‏كردند. از اين رو در زمان غيبت نياز به شناسايى راويان سالم و راستگو از غير آنها ضرورى گشت و بر اساس آن «علم رجال» پايه گذارى شد. اين علم به بررسى نقاط ضعف و قوت كسانى مى ‏پردازد كه در اسناد احاديث آمده ‏اند. در اين علم روايات را به معتبر و غير معتبر تقسيم مى‏ كنند و بر اساس آن، گاهى يك روايت نزد مجتهدى معتبر و نزد ديگرى ضعيف محسوب مى‏ شود و اين امر عامل بسيار مهمى براى پيدايش اختلاف فتاوا به شمار مى ‏رود. به عنوان مثال در مسأله نگاه كردن به زنان روستانشينى كه معمولاً خود را نمى ‏پوشانند، ميان فقيهان اختلاف هست كه آيا اين امر جايز است يا خير؟ عده ‏اى به آن پاسخ مثبت داده و بر اين باورند كه در اين زمينه روايت معتبر رسيده است. عباد بن صهيب مى‏گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
«لا بَأْسَ بِالنَّظَرِ اِلى‏ رُؤُوسِ اَهْلِ تَهامَة و الاَعْراب و اَهْلِ السَّواد و العَلُوج لِاَنَّهُم اِذا نُهُوا لا يَنْتَهُون».
ولى گروهى از فقيهان مى‏ گويند: اين روايت به جهت وجود عباد بن صهيب در سلسله سند آن، ضعيف محسوب مى ‏شود؛ زيرا اين شخص در علم رجال توثيق ندارد و بر اين اساس فتوا به حرمت نگاه به اين نوع زنان داده و يا لااقل در مسأله احتياط كرده ‏اند. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني)

منبع:پرسمان
211008