پاسخی از آیت‌الله جوادی: آیا ولایت فقیه با دموکراسی و آزادی سازگار است؟

ولایت فقیه هدایت خردمندان در چارچوب قانون الهی است و آزادی در اسلام تنها در همین چارچوب معنا دارد، مشروعیت فقیه از دین است و تحقق آن به همراهی مردم وابسته است که این نظام هم بردگی را برانداخته و هم کرامت و آزادی انسانی را تضمین می‌کند.

کد خبر: ۱۳۴۲۶۷

پنجشنبه - ۰۶ شهريور ۱۴۰۴ / 06 June 1404

عقیق: آیت الله جوادی آملی در یکی از سخنرانی های خود به موضوع «فلسفه ولایت فقیه و آثار و برکات آن» پرداختند که تقدیم شما فرهیختگان می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم؛ در پایان سوره مبارکه «مائده» چندین بحث مطرح می شود که دو پرسش مهم درباره ولایت فقیه است و اجمالاً آنها را بیان می‌کنیم.

پرسش نخست این است که:

آیا ولایت فقیه با دموکراسی و آزادی سازگار است یا نه؟

بدون تردید آزادی یک اصل مقدس، محترم و عقل‌پذیر است.

با این حال، رأی و انتخاب افراد طبق حکم عقل و طبق همان حکم آزادی، محدود خواهد بود؛ زیرا هیچ ملتی در برابر قانون خود مطلقاً آزاد نیست.

در هر جامعه‌ای، در نهایت قانونی حاکم است؛ خواه این قانون بر اساس رأی شخصی معیّن و استبدادی باشد، خواه بر مبنای اندیشه و آرای صاحب‌نظران تدوین شود ـ یعنی شکل حکومت مردم بر مردم ـ و یا اینکه قانونی الهی باشد.

در هر صورت، هر ملتی دارای قانونی است و آزادی افراد در محدوده همان قانون معنا پیدا می‌کند.

* ولایت فقیه؛ آزادی در چارچوب قرآن و رهبری خردمندان

اگر آزادی به این معنا باشد که حتی در برابر قانون نیز اختیار مطلق داشته باشند، چنین چیزی نه عقلاً پذیرفتنی است و نه عملاً وجود دارد.

اما اگر آزادی به معنای حرکت و زندگی در چارچوب قانون باشد، افراد کاملاً آزادند. بیش از هر مکتبی، اسلام حامی این نوع آزادی است. این مطلب نخست.

مطلب دوم که بر پایه همین مطلب اول استوار است، چنین بیان می‌شود: اگر امت اسلام را پذیرفتیم و جامعه مسلمان شکل گرفت، و اگر این جامعه در برابر قرآن خضوع کرد، آیا افراد در برابر قرآن و عترت نیز خود را آزاد می‌بینند؟

یعنی آیا می‌توانند بگویند «در برابر قرآن هم آزادیم، بخواهیم می‌پذیریم و نخواهیم نمی‌پذیریم»؟

پاسخ آن است که پس از پذیرش اسلام و اعتقاد به اینکه محور اساسی قانون همان قرآن و عترت علیهم‌السلام است، دیگر کسی خود را در برابر قانون خدا آزاد نمی‌بیند، بلکه خود را «بنده» و «تحت حاکمیت» قرآن و عترت می‌یابد، نه رها از آن.

مطلب سوم آن است که مهم‌ترین اشکالی که برخی مخالفان درباره ولایت فقیه مطرح می‌کنند، این است که گمان می‌برند ولایت با فرزانگی، خردمندی و هوشیاری مردم سازگار نیست.

می‌گویند «ولایت» تنها بر محجوران معنا دارد؛ یعنی بر کودکان خردسال یا بر افراد دیوانه و ناتوان. سپس نتیجه می‌گیرند که اگر فقیه بر مردم ولایت دارد، پس مردم محجور یا صغیرند.

در حالی که چنین برداشتی خطاست. ولایت فقیه به هیچ‌وجه از جنس ولایت بر صغیر یا محجور نیست.

این‌گونه ولایت‌ها که در فقه مطرح می‌شود ـ مانند ولایت بر کودک یا ولایت بر دیوانه ـ ولایتی قهری و قیّم‌گونه است.

اما ولایت فقیه از سنخ دیگری است: ولایتی است نسبت به خردمندان، فرزانگان و صاحبان اندیشه.

خدای سبحان در قرآن به صراحت خطاب می‌کند که «انما ولیکم الله»؛ یعنی ولایت حقیقی از آنِ خداست.

سپس همان ولایت را به پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله تفویض می‌کند و دستور می‌دهد این ولایت به مردم ابلاغ شود.

* ولایت فقیه؛ هدایت فرزانگان در چارچوب قوانین الهی و اجتماعی

در آیه ولایت آمده است که آن کس که در حال نماز و در رکوع صدقه داد ـ یعنی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام ـ ولیّ شماست.

پس «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» ولایتی است بر صاحبان عقل و ایمان. همچنین در آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» مخاطب، خردمندان و مکلفان هستند.

بنابراین، ولایت فقیه اساساً از باب ولایت بر محجوران نیست؛ بلکه ولایتی است بر فرزانگانی که دین را با استدلال و عقل پذیرفته‌اند.

در اینجا هیچ امتیاز ذاتی میان والی و مردم وجود ندارد. البته پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله برخی ویژگی‌ها و تکالیف اختصاصی داشتند؛ مانند وجوب نماز شب بر ایشان یا برخی احکام خاص در نکاح.

اما این ویژگی‌ها امتیازات ملکوتی و مربوط به مقام معنوی بود، نه به مسائل اجتماعی و حکومتی. این مقامات، مانند احیای مردگان به اذن خدا یا انجام معجزات، شأنی الهی است و هرگز در غدیر نصب نشد و در سقیفه نیز غصب نشد؛ زیرا مربوط به حقیقت روح و مقام الهی است، نه یک امر اعتباری و قراردادی.

اما آنچه مربوط به اداره جامعه و شئون اجتماعی است، هیچ امتیازی میان والی و مردم وجود ندارد.

ولی فقیه، نسبت به قوانین اجتماعی، خود نیز مقیّد به همان قوانین است. با این تفاوت که در برابر قوانین عرفی که ساخته اندیشه بشری هستند، می‌تواند آنها را با قانون اصلی، یعنی کتاب و سنت، هماهنگ و تنظیم کند.

برای نمونه، در جمهوری اسلامی ایران، زمانی دیدند که اداره کشور با وجود رهبر، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مجلس، موجب تمرکز نداشتن در سیاست و ایجاد مشکل می‌شود.

به همین دلیل، مردم و نمایندگان‌شان به این نتیجه رسیدند که باید پست نخست‌وزیری حذف شود و قانون اساسی تغییر کند. چنین تغییری نه خلاف شرع بود و نه ناسازگار با عقل؛ زیرا قانون عرفی، قراردادی است و می‌تواند به تناسب شرایط تغییر یابد.

اما کتاب و سنت، اموری تغییرناپذیرند و همه ـ چه والی و چه مردم ـ در برابر آنها مطلقاً تابعند.

از این رو، مسلمانان برخلاف دیگران، قانون اصلی خود را قرآن می‌دانند. در کنار این، قوانین موضوعه برای اداره کشور می‌تواند دستخوش تغییر شود: گاهی اصلی افزوده می‌شود، گاهی اصلی کاسته می‌شود. به شرط آنکه این تغییرات برای حفظ نظم و با رأی عمومی صورت گیرد.

* نجات حکومت در گرو عقل و همراهی مردم، نه قدرت مطلق رهبر

اگر رأی عمومی معتبر نباشد و مردم نپذیرند، حتی اگر رهبر همانند علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام باشد، حکومت دچار شکست می‌شود.

تاریخ نشان داد که امیرالمؤمنین علیه‌السلام علی‌رغم ولایت الهی خود، به سبب بی‌توجهی و ناآگاهی مردم، با سه جنگ بزرگ روبه‌رو شد و سرانجام به شهادت رسید. پس آگاهی و حضور مردم شرط بقا و موفقیت حکومت است.

بنابراین، برای اینکه اصل مبارک «ولایت فقیه» زیر سؤال نرود، باید این حقیقت روشن گردد که ولایت فقیه نه به معنای ولایت بر محجوران، بلکه در امتداد همان ولایت الهی و در طول اطاعت از «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر» است.

فقیه، نایب عام امام معصوم است و پس از نایب خاص، در غیبت امام عصر علیه‌السلام، عهده‌دار ولایت می‌شود. خطاب «انما ولیکم الله» و «اطیعوا الله» نیز به عقلا و خردمندان است و هیچ ارتباطی با ولایت بر صغار یا محجوران ندارد.

پرسش دوم آن است که:

اگر ولیّ فقیه دارای سمت و جایگاه است و این سمت را از جانب ذات اقدس الهی دریافت کرده است، پس «بیعت» چه معنایی دارد؟

و اگر رأی مردم به معنای همان بیعت است، چرا پیش از تعیین و تشخیص ولیّ امر صورت می‌گیرد، در حالی که حقیقت بیعت پس از تعیین ولیّ امر محقق می‌شود؛ همان‌گونه که در غدیر خم چنین بود؟

پاسخ این پرسش همان است که پیش‌تر بیان شد، اما برای روشن‌تر شدن موضوع باید توضیح داده شود.

به لحاظ ثبوت، ولیّ فقیه حق و سمت خود را از دین دریافت می‌کند و این سمت ذاتی او نیست، بلکه شارع مقدّس چنین جایگاهی را برای او قرار داده است.

اما به لحاظ تحقق و اجرا، این سمت از «قوّه» به «فعلیت» در می‌آید، و تحقق اجرایی آن وابسته به پذیرش و همراهی مردم است.

این مسئله را می‌توان با مثال «مرجع تقلید» توضیح داد.

* صلاحیت ذاتی فقیه؛ تحقق اجرایی با پذیرش مردم، نه اعطای سِمَت

فقیه جامع‌الشرایط بالقوه صلاحیت آن را دارد که مرجعیت داشته باشد و مردم از فتوای او پیروی کنند. چه مردم به او مراجعه کنند و چه مراجعه نکنند، این صلاحیت در او وجود دارد.

اما زمانی که مردم از او تقلید می‌کنند، در حقیقت چیزی به او اضافه نمی‌کنند و سمتی به او نمی‌دهند، بلکه تنها فتوای او را در مقام عمل به اجرا می‌گذارند.

مرجع تقلید وکیل مردم نیست، بلکه شأن مرجعیت را شارع مقدس به او داده است. پذیرش مردم فقط باعث می‌شود آن مرجعیت بالقوه به فعلیت برسد.

نمونه دوم، منصب «قضاوت» است. حتی کسانی که ولایت فقیه را به طور کامل نمی‌پذیرند، قضاوت فقیه جامع‌الشرایط را قبول دارند.

این منصب نیز از ناحیه دین به فقیه داده شده است، نه از جانب مردم. حکم چنین قاضی نافذ است؛ چه طرفین دعوا به او مراجعه کنند و چه نکنند.

اما زمانی که متخاصمین نزد او می‌آیند و حکم او را می‌پذیرند، در واقع آن صلاحیت ذاتی به فعلیت اجرایی می‌رسد.

پس این‌گونه نیست که مردم چیزی به فقیه بدهند یا سمتی را به او اعطا کنند، بلکه تنها چیزی را که دین به او داده است می‌پذیرند و آن را در عرصه جامعه اجرا می‌کنند.

به همین ترتیب، ولایت نیز وکالت یا نمایندگی از سوی مردم نیست. ولایت «ولیّ خدا» به نصب الهی است، نه به اعطای مردم.

مردم در تکوین آزادند که بپذیرند یا نپذیرند، اما در تشریع، تکلیف دارند که بپذیرند. بنابراین، در غدیر یا در هر زمان دیگر، مردم چیزی را که دین معین کرده است می‌پذیرند، نه اینکه به ولیّ امر سمت بدهند.

اگر مردم نپذیرند، سِمَت او از بین نمی‌رود، بلکه تنها به فعلیت اجرایی نمی‌رسد؛ همانند ائمه علیهم‌السلام که امامتشان به نصب الهی بود، حتی اگر مردم از آنان پیروی نمی‌کردند.

برای نمونه، در طول تاریخ بسیاری از مردم به امامت ائمه علیهم‌السلام اعتقاد داشتند، اما ولایت اجتماعی آنان را نپذیرفتند و حکومتشان را تثبیت نکردند.

بنابراین، سمت امامت محفوظ بود، هرچند به سبب عدم پذیرش مردم، به فعلیت حکومتی نرسید. همین مطلب درباره نائبان خاص امام زمان علیه‌السلام نیز صادق است؛ کسانی مانند عثمان بن سعید یا نواب اربعه در غیبت صغری، یا مالک اشتر که از طرف امیرالمؤمنین علیه‌السلام منصوب شد، یا ابن‌عباس که والی رسمی مکه بود.

اینان همه منصوبان معصوم بودند؛ گاهی مردم می‌پذیرفتند و گاهی نمی‌پذیرفتند، اما اصل نصب آنان محفوظ بود.

پس از پایان دوره نیابت خاص، نوبت به نیابت عام رسید. فقیه جامع‌الشرایط، به عنوان نائب عام امام زمان علیه‌السلام، این سمت را داراست، خواه مردم بپذیرند یا نپذیرند.

* ولایت فقیه تنها با آگاهی و همراهی مردم به تحقق اجتماعی می‌رسد

پذیرش مردم تنها سبب می‌شود که این سمت بالقوه به فعلیت اجتماعی و اجرایی برسد. این تفاوت اساسی میان «ولایت» و «وکالت» است.

وکیل مجلس، پیش از انتخاب مردم هیچ سمتی ندارد، اما با رأی مردم، سمت نمایندگی را به دست می‌آورد. در حالی که ولیّ فقیه یا مرجع تقلید، پیشاپیش این سمت را از دین دارد و رأی مردم تنها به معنای تحقق خارجی و اجرایی آن است.

تاریخ نشان داده است که بزرگان بسیاری بودند که سمت الهی داشتند اما چون مردم همراهی نکردند، حکومت به نتیجه نرسید.

برای مثال، شهید مدرس رضوان‌الله‌علیه یا بسیاری از فقهای بزرگ مانند مرحوم میرزا نوری و مرحوم میرزا شیرازی، همگی شخصیت‌های بزرگی بودند.

هرگاه مردم همراه آنان بودند، کشور نجات یافت؛ همان‌گونه که در ماجرای فتوای تنباکو توسط میرزا شیرازی چنین شد. اما هرگاه مردم بی‌تفاوت بودند، بیگانگان هرگونه که می‌خواستند بر کشور سلطه می‌یافتند.

از همین‌رو، در روایات نیز بر آگاهی و آمادگی مردم تأکید شده است. منتظر حقیقی حضرت ولیّ عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه، کسی است که آماده باشد؛ حتی اگر به اندازه یک تیر در راه دفاع از دین آماده‌سازی کند.

امام صادق علیه‌السلام فرمودند که منتظر باید مسلح و آماده باشد. این یعنی حکومت و ولایت تنها با علم غیب اداره نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور، آگاهی و همراهی مردم است.

اگر کسی بگوید که در زمان غیبت حدود اسلامی جاری نمی‌شود، باید از او پرسید: آیا امت اسلامی در دوران غیبت همگی معصوم و پاک هستند؟ چنین نیست.

پس اگر گناه و تخلف رخ دهد، یا باید بر اساس قوانین بیگانگان عمل شود که قطعاً مردود است، یا باید قوانین اسلام جاری گردد. اجرای قوانین اسلام نیز جز به دست فقیه جامع‌الشرایط، یعنی اسلام‌شناس عادل، مدیر و مدبر، امکان‌پذیر نیست.

صاحب جواهر در کتاب خود تصریح می‌کند که «کسی که برای نظم امور شیعه در عصر غیبت، ولایت فقیه را نپذیرد، بویی از فقه نبرده است». این سخن نشان می‌دهد که ولایت فقیه نه یک امر حاشیه‌ای، بلکه مسئله‌ای ریشه‌ای در فقه است.

پس از روشن شدن این مباحث، به موضوع بعدی یعنی «بردگی و آزادی در اسلام» می‌پردازیم.

در کلمات امیرالمؤمنین علیه‌السلام آمده است که انسان‌ها در دنیا دو دسته‌اند:

کسانی که خود را به هوس فروخته و به هلاکت کشانده‌اند

و کسانی که خود را از اسارت هوس رهانیده و آزاد کرده‌اند.

* اسلام؛ پایان بردگی جاهلی و تأسیس آزادی و کرامت انسانی

در خطبه‌های نهج‌البلاغه نیز حضرت مردم را از «بردگی ذلت، فرومایگی و ستم‌پذیری» آزاد می‌سازد. پس همان‌گونه که دین حامی حیات است، حامی آزادی نیز هست.

اما نظام‌های غیر الهی، چه در دوران باستان و چه امروز، بر پایه سلطه و برتری‌جویی شکل گرفته‌اند.

ساخت اهرام مصر با به‌کارگیری بردگان نمونه‌ای از همین نظام سلطه است. امروزه نیز شکل آن تغییر یافته، اما همان روح سلطه بر ملت‌ها ادامه دارد.

اسلام این نظام بردگی را به کلی باطل کرد و نظامی نوین جایگزین آن ساخت.

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در خطبه فتح مکه اعلام فرمودند که خداوند تفاخر جاهلی و برتری‌جویی قومی را از میان برداشت و هیچ عربی را بر عجم و هیچ عجمی را بر عرب برتری نیست.

اسلام نظام بردگی جاهلی را امضا نکرد، بلکه آن را از ریشه باطل کرد و نظامی نوین مبتنی بر «قد افلح من زکّاها و قد خاب من دسّاها» بنیان نهاد.

اگر جنگی پیش آید و دشمن بخواهد حق حیات و آزادی مردم را نابود کند، اسلام به مسلمانان اجازه می‌دهد برای دفاع از حق با آنان بجنگند.

در این مسیر، اگر اسیری به دست آید، اسلام برای او حقوقی مقرر می‌کند و حتی راه‌های متعدد برای آزادی او قرار داده است؛ از جمله قرار دادن آزادسازی برده به عنوان کفاره در برخی گناهان و اختصاص بخشی از بیت‌المال برای آزادسازی بندگان.

در این نظام، برده صرفاً ابزاری در دست مولا نیست، بلکه حقوق انسانی و جایگاه دینی او محفوظ است؛ تا آنجا که اگر بنده‌ای عادل باشد می‌تواند امام جماعت شود و شهادتش در محاکم پذیرفته است.

برعکس، اگر مولایی فاسق باشد، حتی حق امامت جماعت ندارد و شهادتش پذیرفته نیست. بدین ترتیب، این نظام ارزشی شأن بنده را بالا می‌برد و شأن مولای فاسق را پایین می‌آورد.

بنابراین، اسلام هم نظام بردگی جاهلی را به کلی برانداخت و هم نظامی نوین و عادلانه جایگزین آن کرد؛ نظامی که بر پایه عدالت، آزادی و کرامت انسانی استوار است.

برای شنیدن و دانلود صوت اینجا را کلیک کنید

منبع:حوزه