ولایت فقیه و شبهات؛

پاسخ به شبهه ولایت فقیه و استبداد دینی

در رژیم استبدادی آنچه تعیین کننده است هواهای نفسانی و اغراض و منافع فرد یا گروه مستبد است و حدود روشنی برای محدود کردن آن از درون و برون وجود ندارد. حکومت اسلامی همچون ولایت فقیه چون از درون توسط ملکه عدالت و تقوا کنترل می شود و از بیرون نیز احکام و حدود ثابت و روشن اسلامی محدود کننده اعمال قدرت ولی فقیه است.

کد خبر: ۱۲۶۳۲۴

سه‌شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ / 02 March 1402

عقیق: پاسخ به سؤالات و شبهات موجود پیرامون موضوع ولایت فقیه از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از پرسش ها و شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.

سؤال

آیا نظریه ولایت فقیه باعث استبداد دینی می شود؟

پاسخ

در تفکر سیاسی اسلامی و بر پایه نظام امامت هم تمرکز و هم تجمع قدرت و هم اعمال آن تماما ضابطه مند و مشروط به حدود احکام و تعالیم شرعی است و امام و رهبر در اعمال قدرت خود باید یکسره بر پایه قرب الهی و در چارچوب احکام دینی تصمیم گیری نماید لذا استبدادی نامیدن حکومت اسلامی و نظام امامت از پایه اشتباه و توهم آلود است.

بنابراین هر چند خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا ً و غیر عادل ثانیاً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیتِ حکومت و ولایت ندارد؛ امّا در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک‏ترین افراد به امام معصوم، وظیفه ولایت و حکومت را بر عهده می‏گیرند تا کمترین آسیب به جامعه اسلامی نرسد.

فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او بسیار کم است.

اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام‏شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی‏بخش آن، اداره کند نه بر اساس آراء غیر خدایی؛ خواه رأی خود باشد و خواه رأی دیگران. عدالت فقیه، سبب می‏شود که شخص فقیه، خواسته‏های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه‏طلبی و دنیاگرایی نباشد.

فقیه، تافته جدا بافته‏ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد؛ او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می‏فهمد، به جامعه اسلامی دستور می‏دهد و خود نیز به آن عمل می‏کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می‏شود.

ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره می‏کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبّر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.

وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش‏بینی فرض نادر نیز شده است و لذا علاوه بر این ویژگی‏های درونی، اولا ًیک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان معیّن نموده است که متشکّل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می‏باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند.

اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن روشن شد که در حقیقت، تخلّفی نداشته است؛ در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است؛ و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می‏دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می‏دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می‏کنند.

استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهتِ جامعْ و درایتِ کاملْ، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی از هستی او مشتعل می‏شود که گدازه‏های تمدّن‏سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش‏زنه یا آتش‏گیره جهالت عملی از وجود او بر می‏خیزد که شعله‏های آزادی‏سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد؛ چون انسان معصوم، در حدوث و بقاء کامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَیْف و عَسف و جور و ظلم، درباره او اصلا ً مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحوّلی در انسان عادلِ غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است.

برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحولِ محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر که نه تنها چنین حقّی برای آنان مُحْرَز است، بلکه چنان وظیفه‏ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود؛ چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.[۱]

تشابه لفظی واژه مطلقه در ولایت مطلقه فقیه با اصطلاح مطلقه در حکومت مطلقه و استبدادی موجب شده تا برخی تصور کنند که ولایت مطلقه فقیه همان حکومت مطلقه و استبدادی است، در حالی که بحث ولایت مطلقه فقیه از اساس و بنیان متفاوت با حکومت مطلقه است و نباید تصور کرد که ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت رها و بی قید و شرط و بدون ضابطه است که بخواهد بدون در نظر گرفتن معیارها و موازین اسلامی و مصالح عمومی کاری را انجام دهد زیرا «تشریع ولایت فقیه اساساً برای حفظ اسلام است اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد چه چیز برای دین باقی می ماند تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟ قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرّف و دخالت دارد پس مثلا اگر برای زیبا سازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد ـ چون چنین چیزی ضروری نیست ـ فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند، این فقها به ولایت مقید نه مطلق معتقدند بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیر اضطراری در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند».[۲]

به عبارت دیگر، مقصود از ولایت مطلقه، ولایت مطلقه در اجرای احکام اسلام است، یعنی فقیه و حاکم اسلامی ولایت مطلقه اش، محدود به حیطه اجراست نه این که بتواند احکام اسلام را تغییر دهد.

ثانیا در مقام اجرا نیز مطلق به این معنا نیست که هر گونه میلی داشت، احکام را اجرا کند، بلکه اجرای احکام اسلامی نیز باید توسط راهکارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده اند، صورت گیرد».[۳]

بنابراین ولایت مطلقه فقیه ناظر به حوزه ولایت و مولی علیهم است و در برابر دیدگاه ولایت مقیده فقیه که حوزه و محدوده ولایت فقیه را به امور ضروری و امور حسبیه محدود می کند، این دیدگاه محدودیت در این زمینه ها را انکار می کند ، ولی هرگز به معنای نفی هرگونه محدودیت و ضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه نیست و هیچ فقیهی از آن ، این معنا را اراده نکرده است ، بلکه اعتقادات ما چنین چیزی را نسبت به امامان معصوم علیهم السلام نیز نمی پذیرد که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی می توانستند حکم کنند چه برسد به ولی فقیه و همانگونه حضرت امام (ره) در این باره فرمودند: «اسلام دین قانون است، پیامبر هم خلاف نمی توانست بکند؛ البته نمی توانستند بکنند. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند. مجری قانون هستند همه. هم فقیه و هم غیر فقیه و همه مجری قانونند».[۴]

بر این اساس ، ولایت مطلقه دارای محدودیت ها یی است که این محدودیت مانع از بروز استبداد دینی می شود و عبارتند از:

قانون الهی

حضرت امام (ره) در این باره می فرمایند: «اسلام دین قانون است، پیامبر هم خلاف نمی توانست بکند. البته نمی توانستند بکنند. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند. مجری قانون هستند همه. هم فقیه و هم غیر فقیه و همه مجری قانونند».[۵]

عدالت

لزوم وجود ملکه عدالت در ولی فقیه او را از افتادن در دام هایی همچون استبداد دینی محفوظ می دارد امام خمینی در این باره می فرمایند: «فقیه مستبد نمی شود. فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است؛ عدالتی که غیر از عدالت اجتماعی است. عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد. یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند».[۶]

امر به معروف و نهی از منکر

با توجه به لزوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برای هر شخصی اعم از حکومت یا شهروندان و نسبت به هر شخصیتی اعم از حقیقی و یا حقوقی و حتی ولایت فقیه لذا این اصل ضامنی برای عدم انحراف فقیه و جلوگیری از استبداد وی می باشد.

حق انتقاد، نظارت و نصیحت توسط جامعه

در این زمینه حضرت امام (ره) می فرمایند: «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد نماید و او باید جواب قانع کننده ای دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است».[۷]

مصلحت جامعه

ولی فقیه ملزم است که در تصمیمات متخذه خود مصلحت جامعه را در نظر بگیرد و بدیهی است که مصلحت جامعه هرگز با استبداد همخوانی ندارد.

با وجود چنین محدودیت هایی برای ولی فقیه شائبه هر گونه استبداد و خود کامگی در او از بین می رود .و در قالب این نظریه می توان ، نظامی مردم سالار را بر اساس مبانی دینی ترسیم نمود .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، ۱۳۸۵

جوان آراسته ، حسین ، مبانی حکومت اسلامی ، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۸۲

مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،۱۳۸۰

جهان بزرگی ، احمد ، در آمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام ، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، ۱۳۸۰

پی نوشت ها:

۱- جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، قم: مرکز نشر اسرا ، ۱۳۸۵، ص ۴۸۰- ۴۸۲

[۲]. مصباح یزدی ، محمد تقی ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ ، ج۱، ص۶۰.

[۳]. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، ۱۳۸۵، ص۲۵۱.

[۴]. صحیفه نور، ج۱۰، ص۵۴.

[۵]. موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، ج۱۰، ص۵۴.

[۶]. همان، ج۱۱، ص۱۳۳.

[۷]. صحیفه نور، همان، ج۴، ص۱۹۰.

منبع:حوزه