عضو شورای فقهی بورس پاسخ می دهد:

پرداخت «وام اجاره مسکن»/سؤالات و شبهات

در مقام ارزیابی باید گفت هدف از دادن این نوع وام به مردم مستاجر هدف خوبی است. دولت قصد دارد به مستاجران کمک نماید. اما سوال این است چرا مسئله شرعی آن را درست نمی کنند.

کد خبر: ۱۱۳۴۰۳

دوشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ / 13 May 1399

عقیق:اعلام تسهیلات ودیعه مسکن و وام اجاره ای از سوی دولت به مردم و وقوع شبهات فقهی در این موضوع و ورود مراجع تقلید همچون حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی و... دربه این موضوع و اعلام ربا بودن بیش از ۴ درصد سود، موجب شد، برای رفع  دغدغه مردم مؤمن گفت وگویی با  حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا استاد حوزه و دانشگاه و عضو شورای فقهی بورس و یکی از کارشناس فقهی مسئله اقتصاد انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

اخیرا دولت برای رفع مشکل اجاره مستأجران موضوع تسهیلات ودیعه مسکن و وام اجاره ای  را مطرح کرده و همین مسئله حساسیت هایی را برای مردم مؤمن به وجود آورده تا جایی با ورود بعضی از مراجع عظام و استفتائاتی ارائه شد و گفتند« سود بیش از ۴ درصد ربا است و حرام، در این قضیه توضیح دهید، اصل قضیه چیست؟

اصل قضیه این است که رئیس جمهور اعلام کردند «این وام کمک بسیار خوبی برای مستأجران عزیز است. مستأجران تهرانی می‌توانند ۵۰ میلیون از بانک قرض بگیرند و سود آن را به بانک برگردانند و پایان قرارداد که معمولاً یک ساله است نیز اصل پول را به بانک برگردانند.» به این ترتیب دولت و بانک در این قضیه پولی به مستأجر می دهد ولی در  عمل این پول را به صاحب خانه می دهد. یعنی خانه ای که ماهی یک میلیون ونیم اجاره اش است، صاحب خانه ۵۰ هزار تومان از مستاجر اجاره می گیرد. موجر و مستاجر در ضمن قرارداد اجاره شرط می کنند که ۵۰ میلیون قرض الحسنه، مستأجر به صاحب خانه بدهد؛ نتیجه این است که ۵۰ میلیون را بانک بجای مستاجر به موجر می دهد و در پی آن مستاجر تنها یک سوم اجاره را می پردازد. بر این اساس به گفته مسولین مربوطه، وام ودیعه مسکن به صاحب خانه‌ای که ملک خود را به مستأجر هدف، اجاره داده است، پرداخت می‌شود و موجر باید اصل وام را پس از یکسال در موقع اتمام قرارداد اجاره به بانک بازگرداند؛ مستأجر نیز باید ۱۳ درصد سود وام را به بانک عامل پرداخت کند.  این هدف و عنوانی است که دولت و بانک طراحی کرده است.

در مقام ارزیابی باید گفت هدف، هدف خوبی است. دولت قصد دارد به مستاجران کمک نماید. اما سوال این است چرا نمی آیند مسئله شرعی آن را درست کنند. کسانی که آشنایی کمی با مبانی فقهی دارند، می پرسند این مسئله را با چه عنوان شرعی صحیح درست کرده اید؟ همین مسئله باعث شد که مراجع تقلید واکنش نشان دادند و فرمودند: کارمزد بیش از چهار درصد ربا و حرام است. چرا حرام است چون حقیقت آن قرض ربوی است. ۵۰ میلیون به مستأجر می دهند و ماهی۵۰۰ هزار تومان سود از مستأجر به جای ۱ میلیون و نیم می گیرند.

حالا ماهی۵۰۰ هزار تومان یا ماهی۱ میلیون و نیم هر چه باشد، وقتی حقیقت قرض شد، درست نیست؛ تنها به اندازه کارمزد که حالا۲۰۰ هزار تومان است می توانند سود بگیرند، نه بیش از آن. این استفتائی که شده و ماهیت قضیه واصل جواب مراجع معظم. این غیر از قرض چیز دیگری نیست.

مسئولین دولتی و بانکی ابتدا این تصمیم را به نحو یاد شده گرفتند، وقتی اعتراض شد سراغ شورای فقهی بانک مرکزی رفتند که قالبی شرعی برای آن پیدا کند !! و اینگونه امور در نظام اسلامی عجیب است!

اگر ابتدا جنبه شرعی مساله را به شورای فقهی ارجاع می دادند این شورا براساس رویکردی که دارد و آن هم حل این نوع مسائل است، حتما راهی پیدا می کردند و مشکل را برطرف می کردند.

اما دلیل این که در ابتدای این طرح مسئولین شورای فقهی را در جریان امر قرار ندادند سخن و مصاحبه جناب آقای دکتر رضایی از اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است که الان روی سایت ها موجود است.وی چند روز قبل گفته بود می تواند در قالب ناصحیح باشد و ممکن است در قالب صحیح طراحی شود.

این سخن نشان می دهد که این طرح در مرحله اول به شورای فقهی نرفته و بعدا طرح را ارجاع دادند. دو روز بعد رئیس محترم شورای فقهی در رادیو معارف در طی مصاحبه ای فرموده « که اول ربوی بود ولی بعد با صحبتهایی که با اعضای شورای فقهی شد راهکاری به نام مرابحه  خدمات» برای برداشتن حرمت، ارائه شد.

تصویر مرابحه خدمات برای ودیعه مسکن:

ممکن است مقصود آقای رضایی را توضیح دهید؟

وی خودش  در مصاحبه چنین تصویر کرده «: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالاها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.»

ارزیابی شما ازسخنان وی چیست؟

اینکه او  گفته «خرید کالا و خدمات .... »  در مورد کالا روشن است سالبه به انتفاء موضوع است، زیرا فلسفۀ این کار دولت کمک به مستاجران و کمک به حل مشکل مسکن از طریق کمک به تسهیل اجاره است و بنابراین خرید کالا و فروش آن در قالب مرابحه اصلا مطرح نیست، اما در مورد اجاره که یکی از خدمات است، روشن است که:  اولا: اگر چه بعضی از فقهاء مانند امام راحل معتقد بودند که خرید و فروش خدمت درست است ولی بسیاری از فقهاء این نوع خدمت و مرابحه خدمت را جایز نمی دانند.

ثانیا: در اینجا مستاجر پولی را که دریافت می کند به موجر می دهد تا اجاره کمتری بپردازد. اگر در مثال اول منزل را به پانصد هزار تومان اجاره می کند مشروط به اینکه پنجاه میلیون تومان به او قرض الحسنه بدهد، اگر ۵۰ میلیون مال خودش بود بر اساس نظر بیشتر مراجع معظم درست بود، اما او می خواهد به بانکی که از طرف دولت به او ۵۰ میلیون داده ماهی ۱۳ درصد سود بپردازد. در اینجا که مستاجر با ۵۰ میلیون خدمتی خریداری نکرده تا با فروش به مبلغ بالاتر به بانک سود بپردازد. نتیجه اینکه راه حل شورای فقهی بانک مرکزی راه گشا نیست. اگر هم مقصود ایشان این است که تسهیلات به متقاضی داده می شود تا با آن هر کالا و یا خدمتی را خواست به وکالت از طرف بانک خریداری کند و با سود معینی با وکالت دوم به خودش بفروشد، در اینصورت بطور کلی ماهیت طرح تغییر می کند. البته این صورت هم با مشکلات متعددی مواجه است که قبلا عرض کرده ایم و در مصاحبه های قبل موجود است.

به نظر شما احتمال دیگری قابل طرح نیست که مشکل را حل کند؟

می توان اینگونه تصویر نمود: بانک در قالب اجاره به شرط قرض الحسنه مسکن را از موجر اجاره نماید و به مبلغ بالاتر به متقاضی اجاره دهد. موجر منزل را بجای یک و نیم میلیون به ۵۰۰ هزار تومان به بانک اجاره می دهد مشروط به دریافت ۵۰ میلیون قرض الحسنه، در نتیجه بانک مالک منفعت منزل می شود و سپس به متقاضی به همان مبلغ اجاره می دهد. در اینصورت متقاضی باید اجاره را به بانک بپردازد و موجر از بانک دریافت نماید. در پایان دوره هم موجر باید ۵۰ میلیون را به بانک بر گرداند و متقاضی مسولیتی ندارد. این راه حل مشکل بزرگی دارد که قابل حل نیست. اجارۀ عین مستاجره به مبلغ بیشتر در صورتی جایز است که مستاجر یعنی بانک در اجارۀ اول در آن یک کار مفید اقتصادی انجام دهد که روشن است امکان عملی ندارد. پس این راه هم صحیح نیست.

نظر شما در مورد اصل طرح چیست؟

آنچه گفتیم در امکان توجیه طرح موجود بود، در حالی که می توان طرحهای بهتری ارائه نمود. این طرح یک اثر مثبت دارد و آن کمک به حل مشکل گروهی از مستاجران است، اما حقیقت این است که مبلغ زیادی که صرف طرح می شود کمکی به رونق تولید که نیاز کنونی ماست نمی نماید. معمولا موجران این مبلغ را صرف تولید نمی کنند. می توان با شناسایی واحدهای تولیدی که دچار کمبود نقدینگی هستند و یک برنامه ریزی منسجم همین مبلغ را در قالب عقود منطبق با شرع به این واحدها اختصاص داد و با دریافت قسمتی از سود حاصله به مستاجران کمک نمود. به این ترتیب هم سبب رونق تولید شده ایم و هم مشکل مستاجران و موجران را حل کرده ایم. راههای دیگری هم قابل ارائه است که باید در جای خود مطرح شود. همچنین می توان با همین منابع مالی با پیمانکاران قرارداد ساخت مسکن منعقد نمود و با اجاره پایین به نیازمندان تحویل داد. به این ترتیب تولید مسکن افزایش یافته از آن طرف اشتغال ایجاد می شود و بازار مصالح ساختمانی هم رونق پیدا می کند. این در حالی است که با طرح حاضر مشکل چندانی حل نمی شود و بیشتر نقش بالا بردن توقعات را دارد. معلوم می شود طراحان درست کارشناسی نکرده اند و مساله را درست نشناخته اند.

در اینجا دو نتیجه بسیار مهم قابل طرح است، یکی نوعی نگاه ابزاری در مورد شورای فقهی مطرح است. ابتدا تصمیمات گرفته می شود، بعد از اعتراضات به این شورا ارجاع می شود تا به یک نحو راه حلی بیابد! در حالی که بر اساس قانون مصوب دولت و بانک مرکزی موظف اند ابتدا هرگونه طرحی را در این شورا طرح کنند و در صورت تایید شوری آن را اعلام نموده و به اجرا بگذارند، در حالی که عکس این مطلب اتفاق افتاده چرا که تصمیم گرفته و اعلام نموده اند، متدینین آن را دچار مشکل شرعی یافته اند، مسأله را از مراجع معظم استفتاء نموده اند، رسانه ها فتوای مراجع را منتشر، مجریان چاره را در استمداد از شورای فقهی بانک مرکزی دیده اند و نهایتا این که شورای فقهی بطور کلی مساله را تغییر داده است.

نهایتا این که آیا در نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب که قرار است بر اساس بیانیه رهبر معظم دولت اسلامی به معنای واقعی تحقق یابد این روش درست است؟ به این صورت که ابتدا تصمیمی را گرفته اعلام کنند، وقتی با مشکل مواجه شدند ظرفیت فقه و حوزه را برای توجیه تصمیم خود بکار گیرند. منتقدان طرح بانکداری مجلس قبل همین را می گفتند: با حاکمیت نظام بانکی کنونی و با حفظ ساختار، قرار دادن شورای فقهی نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه ظرفیت فقه را در خدمت تصمیمات نادرست قرار می دهد. اینگونه امور سوالات زیادی را هم در ذهن مردم ایجاد می کند، از جمله اینکه چرا این تصمیمات بدون توجه به نظرات مراجع معظم گرفته می شود؟ دو: منطق اقتصادی اینگونه تصمیمات هم بطور کامل معلوم نیست.

نظر مراجع تقلید درباره حکم سود وام اجاره مسکن:

نظر آیت الله العظمی وحید خراسانی

نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

نظر آیت الله العظمی نوری همدانی

منبع:حوزه