آیت الله رشاد:

تضعیف نظام، بزرگ‌ترین تخلف مجرمان قضائی است

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با بیان اینکه جرم تضعیف نظام، سو استفاده از منصب، جرایمی سنگین‌تر از رشوه خواری است، گفت: مفسدین قضائی باید تحت عناوین مجرمانه مهمتری محاکمه بشوند.

کد خبر: ۱۱۲۶۶۶

سه‌شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ / 27 March 1399

عقیق:آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امروز پیش از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا (ع) برگزار شد، با اشاره به دستگیری برخی عناصر فاسد و مفسد قضائی گفت: دستگاه قضا باید ملجأ تظلم و مرجع دادخواهی برای طبقاتی قلمداد شود که بر آنان ستم شده، حقشان تضییع، اموالشان غارت و آبرویشان مورد تعرض قرارگرفته است؛ اما مع الاسف عناصری از این دستگاه بسیار خطیر و مهم، مرتکب تخلفات حادی شده اند که غالب آن تخلفات را در ادبیات قضائی تحت عنوان ارتشاء، رشوه خواهی و رشوه‌گیری مورد بررسی قرار می‌دهند، اما این افراد، نباید تنها به جرم ارتشاء محاکمه شوند، آنان مرتکب جرایم سنگین‌تر از جرم رشوه خواری شده‌اند؛ قضات محترم مسئول این پرونده نباید از این نکته غفلت کنند: با توجه به عناوین صنفی این افراد و جایگاهی که در دستگاه قضا داشته اند و آثاری که بر افعال مجرمانه آنان مترتب است، عناوین مجرمانه دیگر بر عمل آنان صدق می‌کند، عناوین مجرمانه‌ای مانند «تضعیف نظام اسلامی»، «سوء استفاده از منصب»، «سلب اعتماد عمومی از مبادی امور در نظام»، «تضعیف ایمان دینی مردم» و امثال آن، جرایمی سنگین‌تر از رشوه خواری است؛ لهذا آنان علاوه بر جرم ارتشا، به خاطر سایر جرایم نیز محاکمه و حسب قانون و شرع مجازات بشوند.

آیا جرم مجرمان قضائی تنها ارتشاء است؟

آیت‌الله رشاد با بیان اینکه ارتشاء تخلف و جرم مهمی است، عنوان کرد: اما آیا در شرایط فعلی و راجع این افراد و جایگاهی که در دستگاه قضا داشته اند و تأثیراتی که رفتار آنان در جهات مختلف بر جای می‌گذارد می‌شود جرم آنان را تنها به اخذ رشوه فروکاست؟ و در همین فضا و افق موردبررسی قرارداد و حکم صادر کرد؟

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران ادامه داد: آیا عمل این افراد فاسد و مفسد مشمول عوامل تشدیدکننده دیگری نمی‌شود؟ بلکه به تعبیر دیگر می‌توان عنوان‌های مجرمانه دیگری را بر رفتار افراد فاسد و مفسد قضائی بار کرد که آن عنوان‌ها، جرایم سنگین‌تری از جرم ارتشاء قلمداد می‌شود. لهذا عناوین و جرایم بسیار سنگین‌تر دیگری می‌تواند بر این رفتار و عمل آنان صدق کند؟ تا تحت عنوان‌های دیگر این افراد مفسد محاکمه شوند.

تضعیف نظام بزرگ‌ترین تخلف مجرمان قضائی

آیت‌الله رشاد به حرمت تضعیف نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر کسی در یک عنوان مؤثر و دستگاه مهم حکومت اسلامی که مرتکب خلاف می‌شود آیا این خلاف سبب تضعیف نظام اسلامی نمی‌شود؟ و آیا تضعیف نظام اسلامی جرمی سنگین‌تر از جرم ارتشا نیست؟ و آیا چنین افرادی را علاوه بر اینکه به جهت ارتکاب جرم رشوه‌گیری به جرم سنگین‌تر یعنی تضعیف نظام اسلامی است نباید محاکمه کرد؟

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) ادامه داد: آیا رفتار آنان را مصداق سلب اعتماد عامه مردم نسبت به‌نظام و حکومت اسلامی نمی‌توان تلقی کرد؟ فعل این مجرمان نمی‌تواند سبب سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی شود؟ آیا سلب اعتماد از نظام اسلامی و اعتماد عمومی جرم کوچکی است؟ آیا این سلب اعتماد و یا تضعیف حکومت اسلامی حرام است یا مکروه قلمداد می‌شود؟ و اگر حرام است یک حرکت عادی و یا گناه فردی محسوب می‌شود؟ و آیا عمل این افراد فاسد مفسد مصداق سوءاستفاده از منصب قلمداد می‌شود؟ آیا سو استفاده از منصب در نظام اسلامی جرم کوچکی است؟ آیا جرم و عمل این افراد مجرم مصداق عنوان اسائه استخدام سلطه نیست؟

سو استفاده از قدرت علیه نظام و به زیان مردم است

وی درباره سو ء کاربرد قدرت، عنوان کرد: کسانی که در نظام اسلامی دارای جایگاه و قدرتی می‌شوند باید آن قدرت را در جهتی که به نفع نظام و مردم است به کار بگیرند اما اگر از آن قدرت علیه نظام و به زیان مردم به کار ببندند جرم بسیار سنگینی است، آیا این افراد مرتکب چنین جرمی نشدند؟

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: این مجرمان فاسد به‌عنوان عناصر مسؤول مرتکب این جرم شدند که یکی از آنان با لباس روحانیت و به‌عنوان یک فرد معمم که نماد دین و دین‌داری است و به‌مثابه عالم دینی انگاشته می‌شود. عمل این فرد که سبب تضعیف ایمان مردم و باعث به باد رفتن اعتقاد جوانان از اصل دین می‌شود آیا جرم این شخص کوچک است؟ آیا تحت این عنوان نمی‌شود این فرد را محاکمه کرد؟

این مدرس خارج فقه ادامه داد: برای عالم دینی و روحانی محدودیت‌هایی وجود دارد فراتر از محدودیت‌هایی که به‌حکم اولیه شرعی متوجه دیگر آحاد جامعه می‌شود؛ ما یک حکم شرعی داریم که از آن به‌عنوان حرمت شرعی یاد می‌شود و آحاد متکلفین نباید مرتکب آن شوند اما یک حرمت دیگری نیز وجود دارد که از آن به‌عنوان حرمت شأنی نام‌برده می‌شود یعنی به‌مثابه حکم شرعی او نیز شرعی است اما این حکم به اقتضایشان افراد جاری می‌شود.

فساد روحانی مجرم بسیار سنگین‌تر از مجرمان عادی است

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اضافه کرد: بنابراین با توجه به شأنی که افراد دارند نباید مرتکب حرمت شأنی شوند؛ در بحث عدالت مبحثی به‌عنوان خلاف مروت وجود دارد که گفته می‌شود اگر کسی خلافی را که خلاف عرف است مرتکب شود که دون شأن این فرد باشد برای مثال فرد عادی ساندویچی به دست بگیرد و در خیابان بخورد مساله خاصی نیست اما اگر یک عالم دینی محترم و موجه این فعل را مرتکب شود هر چند که فی حد نفسه برای دیگران مباح است گفته می‌شود او مرتکب خلاف مروت شده و از عدالت ساقط است و نمی‌شود امامت یک نماز جماعت را بر عهده بگیرد و کسی به او اقتدا کند.

وی گفت: حال اگر کسی با لباس روحانیت که مرتکب امر حرامی شود آیا جرم این فرد در ارتکاب به این عمل حرام با افراد عادی که مرتکب این عمل می‌شوند برابر است؟ آیا نمی‌توان این را به‌مثابه عامل تشدیدکننده جرم و حکم قلمداد کرد؟

آیت‌الله رشاد ادامه داد: کسی که با لباس روحانیت مرتکب جرم می‌شود صدچندان اثر منفی در جامعه دارد، زیرا چنین فردی دین مردم را به مخاطره می‌اندازد نه دنیای آنان را، بسیاری از جرایم به خاطر آن است که به دنیای مردم آسیب می‌رساند و جرم محسوب می‌شود اما وقتی کسی مرتکب خطایی می‌شود که دین و آخرت مردم به مخاطره می‌افتد و جوانانی منحرف می‌شوند که آخرتشان به باد می‌رود چه کسی مقصر است؟

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: اگر کسی واجد شرایط نباشد، لباس روحانیت به تن کرده باشد و یا کسی که ابتدا واجد صلاحیت بوده و بعد صلاحیت خود را ازدست‌داده و با این لباس مرتکب جرمی شود، به نظر می‌رسد اگر این فرد رشوه گرفت کافی نیست تنها به خاطر آنکه مرتکب ارتشا شده محاکمه شود بلکه باید او را به خاطر جرم بزرگ‌تر نیز محاکمه کرد زیرا او به دین لطمه زده و به اعتقاد مردم خدشه وارد کرده است.

تولیت مدرسه علمیه امام رضا (ع) در پایان خاطرنشان کرد: بنده به‌عنوان یک طلبه عرض می‌کنم قضات محترم در چنین مواردی و بخصوص در پرونده‌ای که در این ایام در جریان است به این مهم توجه کنند که چه‌بسا جرایم این افراد فاسد و مفسد تحت عناوین جرم‌های سنگین‌تر و عنوان‌های سخت‌تری باید موردبررسی قرار گیرد و حکم متناسب با این متخلفان صادر شود.

منبع:مهر