نمونه ها و مصادیقی از جریان حکم تبعی در موضوعات فقهی

1. اگر پدر و مادر در حين انعقاد نطفة فرزندشان، مسلمان باشند، فرزند آنها هم مسلمان به شمار مي رود، گرچه نابالغ باشد؛ و اگر پدر و مادر كافر باشند، فرزند آنها نيز كافر محسوب مي شود، مگر اينكه پس از بلوغ، اسلام اختيار كند. (1)

2. هر حيواني كه حلال گوشت است، شير آن نيز حلال است؛ و شير هر حيوان حرام گوشتي نيز حرام است. اين حكم در حرام بالعرض هم جاري است؛ يعني اگر ـ العياذ بالله ـ حيوان حلال گوشتي مورد تجاوز (وطي) انسان قرار گيرد، همان گونه كه گوشتش حرام مي شود، شيرش نيز حرام مي گردد. (2)

3. فقها مي فرمايند: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ اگر حيوان باردار حلال گوشتي ذبح شود، چنانچه با ذبح آن حيوان جنينش در داخل شكم بميرد، آن جنين بالتبع حلال است، به شرط آنكه خلقتش كامل شده و مو بر بدنش روييده باشد. (3)

4. تخم ماهي ها و پرندگاني كه حلال گوشتند نيز حلال است، و بالعكس.

5. هر حيواني كه نجس است شير آن هم نجس است؛ مانند سگ و خوك.

6. حيواني كه وقف، نذر يا فروخته شده باشد، پشم و مو و شير آن نيز وقف، نذر يا فروخته شده به شمار مي رود. (4)

7. اگر شخصي در سفر، تابع شخص ديگر باشد، به نحوي كه عادتاً از او جدا نمي شود، چنانچه آن شخص اصلي قصد اقامت ده روز در مكاني بنمايد، شخص پيرو نيز بايد نماز خود را كامل بخواند؛ زيرا فرض بر اين است كه از او جدا نيست. (5)

8. اگر شراب به سركه تبديل شود، پاك مي شود و بالتبع ظرف آن نيز پاك مي گردد. (6)

9. نماز قضا در وجوب و استحباب، جهر و اخفات، قصر و اتمام تابع ادا است؛ يعني نماز به هر صورت كه بوده و فوت شده، قضاي آن به همان صورت بايد باشد، مثلاً اگر نماز صبح فوت شده است، مرد بايد حمد و سورة قضاي آن را نيز بلند بخواند. (7)

10. در نماز جماعت مأموم بايد پيرو امام باشد؛ يعني:

الف) كارهاي نماز را با امام يا كمي ديرتر از وي انجام دهد.

ب) به شك در ركعات اعتنا نكند و پيرو امام باشد (اگر امام نيز در ركعات شك كند، با اشارة مأموم از يقين يا گمان او تبعيت نمايد).

ج) اگر مأموم زودتر از امام سر از ركوع يا سجده برداشت، چنانچه فرصت دارد، بايد برگردد.

د) چنانچه مأموم در ركعت دوم امام اقتدا كند، در تشهد به حالت تجافي بنشيند و به قصد تبعيت تشهد را بخواند. (8)

سؤال: آيا ميوة درختي كه فروخته شده، بالتبع فروخته شده به شمار مي رود؟.

جواب: خير.

پی نوشت:

1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع، سید احمد خوانساری، ج‏5، ص‏288.

2) نجاة العباد،سید روح الله موسوی خمینی(قدس سره)، ص‏227.

3) جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‏5، ص‏130.

4) اللمعة الدمشقيه، شهيد اول، ص‏99.

5) الغاية القصوي في ترجمة العروة الوثقي، علی رضا اسد اللهی فرد، ج‏2، ص‏123.

6) توضيح المسائل، ص‏32.

7) فقهاء: حكم القضاء حكم الاداء.

8) تحرير الوسيله، امام خميني(قدس سره)، ج‏1، ص‏247.

احکام تبعیت –حجت الاسلام سيد جعفر رباني

منبع:حوزه