عقیق: آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع »ربا» بیان کرد: تاکنون روشن شد که ربا از گناهان بسیار بزرگ است در شریعت که آن دو قسم است ربای بیعی و ربای قرضی که هر دو قسمت تکلیفا حرام هستند و وضعا باطل هستند.

وی افزود: بحث ما در مورد فرعی بود که اگر کسی در حوزه اسلام جاهل بود و جاهلانه ربا گرفت و ربا خوری کرد حکمش چیست؟ در این موضوع دو قاعده مطرح است یکی قاعده کلی «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است و قاعده دیگر قاعده «الاسلام یجب ما قبله» و «همچنین التوبه تجب ما قبلها» می‌باشد.

در جریان قاعده «الاسلام یجب ما قبله» که سندش تام است و موثوق الصدور است چون در مجامع فراوان نقل شده است،‌ مورد عمل اصحاب است و معیار حجیت خبر عدالت راوی و وثوق راوی نیست بلکه معیار حجیت خبر موثوق الصدور بودن است.
اما برای اینکه با این قاعده شبهه تخصیص اکثر پیش نیاید باید محدوده و حریم قاعده مشخص شود که این قاعده، قاعده امتنانی است و نباید از این قاعده سوء استفاده کرد و حقوق مردمی و حقوق الناس که کسی قبل از اسلام بدهکار بود و حالا که مسلمان شده است نپردازد.

بنابراین محدوده و حریم این قاعده این روایت «حقوق الله» است نه «حقوق الناس» و عقود و ایقاعات و همه چیزهایی که با حقوق مردم سرو کار دارد از این قاعده خارج هستند بر خلاف احکام عبادی و هر حرامی که ارتکابش بار مالی دارد یا چیزهای دیگر همه اینها با اسلام جبران می‌شود و نیازی به انجام و جبران آن نیست.

آیت الله جوادی در ادامه بیان کرد: بنابراین ما در اینجا باید از دو مقام بحث کنیم یکی اینکه کسی که اساسا کافر بوده است و مسلمان شده و در زمان کفرش ربا می‌گرفته و ربا می‌داده است و دیگر جایی است که انسان مسلمان بوده اما غافل و جاهل از این امر بوده و حالا که متوجه شده توبه کرده است. که در هر دو مقام گاهی به حسب نص خاص بررسی می‌‌شود و گاهی بر حسب قاعده‌ای که بیان شد بررسی می‌شود.

وی بیان کرد: بر اساس قاعده «الاسلام یجب ما قبله» اگر کافری، ملحدی، مشرکی مسلمان شد و حق الناسی بر گردن او بود باید بر اساس همان قاعده و قانون کیشی که قبل از اسلام بوده است بپردازد چرا که اگر اینطور نباشد بر خلاف قاعده امتنان است و شامل حالشان نمی‌شود.

بنابراین آن چیز‌هایی که اسلام نیاورده است مانند عقود و ایقاعات و امثال آنها و همچنین آن حدود و قصاص و دیاتی که اسلام نیاورده است قاعده مشمول اینها نیست. لکن نصی که از وجود پیامبر در جریان فتح مکه رسیده است حاکم است و بالاخره این قاعده عام و مطلق است نظیر عمومات و مطلقات دیگر که کاملا قابل تخصیص است.
پیامبر (ص) بعد از جریان چند مطلب را فرمود: «تحت قدمی هاتین» یکی جریان ربا بود و دیگر درباره خونریزی‌هایی بود که در جاهلیت می‌شد زیرا آنها فراوان بود و اگر قرار بود همه آنها احیا بشود ممکن بود باعث حوادث دیگر شود. پس این قاعده با نص خاص در اینجا تخصیص خورده است.

 این مرجع تقلید تشریح کرد: اما حکم کسانی که اهل کتاب بودند و مسلمان شده‌اند کمی متفاوت است.احکام ادیان گذشته دو گونه هستند برخی از احکام را اسلام به طور کلی نسخ کرده است و قبول ندارد و برخی را قبول دارد مثل نذر و کفاره و قضای آن.

اگر اهل کتابی مسلمان شود و دین قبلی خود را منسوخ بداند و بر اساس دین قبلی در مسئله‌ای مثل نذر که اسلام نیز آن را تایید کرده است بدهکار باشد حال سوال این است که آیا قاعده «الاسلام یجب ما قبله» شامل حال می‌شود؟

 وی خاطرنشان کرد:  برای پاسخ به این سوال باید تفصیل قائل شد بین اهل کتابی که در شرایط ذمه بوده یا در شرایط ذمه نبوده است. اگر اهل کتاب در شرایط ذمه بوده و اسلام او را امضا کرده بود پس در این شرایط وقتی اهل کتاب برابر شرایط ذمه عمل می‌کرد این حکم الله بوده است و چون حکم الله بوده است در آن ظرف باطل نبود و بعد از اسلام باید انجام دهد و این قاعده شامل این مورد نمی‌شود.
اما اگر تحت ذمه نبود جزیه هم نمی‌داد حکم مشرک را دارد و این قاعده شامل حال او می‌شود چرا که این امور که حق الله‌اند عباداتی هستند که امضا نشده‌اند.