۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۰۲ : ۱۲
گزارش تکان دهنده مدافعان حقوق بشر از جمهوري آذربايجان؛
جمعیت۸۵درصدی شیعیان زیرستم«علی اف»
گروه کاري مدافعان حقوق بشر جمهوري آذربايجان با انتشار گزارشی تکان دهنده از شکنجه و بی عدالتی درباره فعالان اسلامی و سیاسی که در این کشور با پاپوش های مختلف بازداشت شدند خبر داد.
عقیق: این گروه کاری با انتشار فهرست جديد زندانيان سياسي در اين کشور، از تحت
شکنجه بودن «حاج طالع باقرزاده» رهبر جنبش اتحاد مسلمانان و بيش از ۳۰ فعال
دستگيرشده در نارداران خبر داد.
بنابر این گزارش، در این فهرست جدید، نام ۹۳ زنداني سياسي و ديني عنوان شده است که به دلايل و انگيزه هاي سياسي و با پاپوش بی اساس و ساختگی نظیر مواد مخدر، جاسوسی و نگهداری سلاح بازداشت شده اند.
در گزارش این گروه با اشاره به دستگیری حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان در سال ۲۰۱۲ به علت سخنراني هايش عليه برگزاري مسابقه «يوروويژن» و «رژه همجنس بازان» در باکو، آمده است که دستگيري اخير وي در قصبه «نارداران» ـ حومه باکو ـ و جلوگيري از ديدارش با وکيل قانوني خود و شکنجه شدن وي در بازداشتگاه پيگيري و بررسي خواهد شد.
در این گزارش همچنين در معرفي «نجات علي اف» سردبير زنداني پايگاه اينترنتي «آزادخبر» آمده است: پيش از دستگيري نجات علي اف در ۲۱ ماه مه ۲۰۱۲، در اين پايگاه اينترنتي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه ديني مورد انتقاد قرار گرفته و اختصاص مبالغ کلان از بودجه اين کشور براي برگزاري مسابقه مستهجن موسيقي يوروويژن ۲۰۱۲ محکوم شده بود. همچنين در اين پايگاه اينترنتي، مطالبي در مورد تدارک احتمالي برگزاري رژه همجنس بازان به موازات مسابقه يوروويژن منتشر شده بود. در پي توزيع شدن سي دي هاي حاوي اين مطالب و ديدگاه هاي حاج طالع باقرزاده و «حاج آبگل سليمانوف» دوتن از روحانيون شيعي زنداني در جمهوري آذربايجان، نجات علي اف و چند نفر ديگر به همراه وي دستگير شدند.
نجات علي اف به خاطر توزيع اين سي دي ها به تحريک خصومت ملي در کشور متهم و به ده سال زندان محکوم شد. «ناهيد محمدوف» نماينده کميته دولتي امور ديني جمهوري آذربايجان نیز براي توجيه و تبيين تحريک کننده اين سي دي ها در دادگاه محاکمه نجات علي اف حضور يافته بود، اما وي نتوانست تحريک کننده بودن مطالب اين سي دي ها را اثبات کند اما با این وجود، حکم دادگاه در محکوميت نجات علي اف صادر شد.
در همچنین در این گزارش، در معرفي «پرويز هشيملي» خبرنگار روزنامه «بيزيم يول» و رييس «مرکز حمايت از حقوق مدني» نيز با اشاره به اينکه پرويز هشيملي توسط وزارت امنيت ملي (منحله) جمهوري آذربايجان به اتهام بی اساس و واهی انتقال سلاح از ايران به جمهوري آذربايجان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ دستگير شده، آمده است: با وجود اينکه عفو بين الملل نيز پرويز هشيملي را زنداني سياسي دانسته است، دادگاه و مراجع قضايي جمهوري آذربايجان به هيچ يک از اعتراضات اين روزنامه نگار و خويشاوندانش در خصوص اتهام وارد شده به وي و وضعيت نگهداريش در بازداشتگاه و زندان اعتنايي نکرده اند.
در اين گزارش همچنین درباره «آراز قلي اف» يکي ديگر از روزنامه نگاران اسلامگراي محبوس در جمهوري آذربايجان آمده است: آراز قلي اف سردبير سايت «خبر۴۴» با پاپوش نگهداري سلاح، نقض آرامش اجتماعي، ايجاد عداوت ملي و ديني و مقاومت در مقابل نماينده حاکميت بازداشت شده است. پيش از دستگيري وي در ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۲، پايگاه اينترنتي تحت مديريت وي مطالبي را در انتقاد از سياست ديني دولت جمهوري آذربايجان و به خصوص مشکلات اجتماعي شهرستان «ماسالي» که سايت خبر۴۴ در آنجا منتشر مي شود، درج کرده بود.
در اين گزارش در مورد «هلال محمدوف» سردبير نشريه «صداي تالش» که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲ دستگيري وي به اتهام مضحکانه جاسوسي اعلام شده بود، آمده است: سازمان امنيت و همکاري اروپا و کميسيون حقوق بشر شوراي اروپا، هلال محمدوف را زنداني سياسي دانسته اند.
در این گزارش همچنین درباره «رشاد رمضانوف» از شیعیان فعال در شبکه هاي مجازي آمده است: رشاد رمضانوف که در ۹ مه ۲۰۱۳ توسط اداره مبارزه با جرايم سازمان يافته وزارت کشور جمهوري آذربايجان به علت فعاليت هاي انتقادي اش در شبکه هاي اجتماعي بازداشت شد، پس از ۱۱ روز نگهداري غيرقانوني در بازداشتگاه اين اداره، با پاپوش نگهداري و فروش مواد مخدر، به ۹ سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که عفو بين الملل رشاد رمضانوف را نیز زنداني سياسي مي داند.
در اين گزارش، در خصوص اعضاي يک گروه از دينداران جمهوري آذربايجان که با عنوان «دسته سعيد داداش بيگلو» معرفي مي شوند و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده اند، نیز آمده است: طي روزهاي ۱۳ تا ۱۸ ژانويه سال ۲۰۰۷، در ارتباط با پرونده سعيد داداش بيگلو، ۳۰ نفر بازداشت شدند که وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان يازده نفر از آنها را آزاد کرد و مابقي دستگير شدگان پس از هشت ماه نگهداري غيرقانوني در سلول هاي انفرادي در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي، محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شدند.
اين گزارش در خصوص «حاج محسن صمدوف» رهبر «حزب اسلام» نیز اینگونه آورده است که: حاج محسن صمدوف در آوريل سال ۲۰۱۰ با ارسال نامه اي به «الهام علي اف» رييس جمهوري آذربايجان نوشت که وي در آغاز رياست جمهوري اش به قانون اساسي و قرآن کريم قسم ياد کرده است، اما برخي اعمال وي در تضاد با قانون اساسي و قرآن کريم مي باشد. محسن صمدوف در همان سال در روز قدس به علت اعتراض در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو دستگير و سپس آزاد شد. محسن صمدوف و حزب اسلام در ماه آوريل همان سال به خاطر انتشار مقاله اهانت آميز عليه پيامبر گرانقدر اسلام در نشريه «آلما» چاپ باکو، نامه اعتراض آميز به اداره مسلمانان قفقاز ارسال کرد.
البته اعضاي حزب اسلام در ماه دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس متوسطه دختران در مقابل وزارت تحصيل جمهوري آذربايجان شرکت کردند. در دوم ژانويه سال ۲۰۱۱ نيز حاج محسن صمدوف در نشست مجلس عالي حزب اسلام، به شدت از وزير آموزش به خاطر ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه و از الهام علي اف به خاطر فراگير شدن فساد مالي و ظلم و بي عدالتي در جمهوري آذربايجان انتقاد کرد و ويدئوي اين سخنان وي در يوتيوب به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.
پنج روز بعد، در روز هفتم ژانويه خودروي حاج محسن صمدوف به همراه چند تن ديگر از رهبران حزب اسلام توسط پليس راهنمايي و رانندگي در باکو متوقف شد و سپس نيروهاي لباس شخصي، وی و همراهانش را به اتهام بی اساس مقاومت در مقابل نماينده دولت بازداشت کردند و دکتر صمدوف به ۱۴ روز حبس بخاطر عدم اطاعت از فرمان پليس راهنمايي و رانندگي محکوم شد.
بعدها محبوس بودن دکتر محسن صمدوف در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان مشخص شد و وي به اتهاماتي بی اساس نظير خيانت به دولت، تلاش براي براندازي دولت با استفاده از سلاح و نگهداري سلاح به ۱۲ سال زندان محکوم شد و ساير رهبران حزب اسلام از جمله «روح الله آخوندزاده» رييس شعبه حزب اسلام در آستارا نيز به يازده سال زندان محکوم شد اما، در جريان محاکمه رهبران حزب اسلام در دادگاه جرايم سنگين باکو، در مورد اتهام انجام فعاليت هايي عليه منافع ملي جمهوري آذربايجان و سایر اتهامات، هيچ گونه سند و مدرکي موجود نبود.
در اين گزارش درباره «حجت الاسلام فراميز عباسوف» نیز آمده است: وي به اتهام واهی و مضحکانه تشکيل گروه تبهکاري و نگهداري سلاح و تلاش براي تغيير حاکميت و قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱ و در پي اعتراضات به تدارک برگزاري رژه همجنس بازان در باکو بازداشت شده است.
اين گزارش درباره «حاج آبگل سليمانوف» رهبر سابق اتحاديه ارزش هاي ملي ـ معنوي جمهوري آذربايجان نيز نوشته است: آبگل سليمانوف در ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ دستگير و به اتهام واهی نگهداري سلاح، مواد مخدر، نقض آسايش اجتماعي، اعمال زور و ايجاد عداوت ملي و ديني در جامعه به يازده سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که وي طي سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در اعتراضات در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو در روز قدس به طور فعال شرکت کرده بود و در اعتراضات به حکم دادگاه باکو براي تخريب مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در روستاي «يني گونشلي» فعالانه مشارکت داشت. او همچنین در تجمعات اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه جمهوري آذربايجان فعال بود. او در نهایت متهم به رهبري يک گروه شیعی به نام «هيات جعفري» و ارتباط با رايزني فرهنگي جمهوری اسلامی ايران در باکو شد.
لازم به ذکر است گزارش جديد وضعيت زندانيان سياسي جمهوري آذربايجان که در ۱۰۴ صفحه تنظيم شده است، همچنين در خصوص زندانيان ساير گرايش هاي سياسي و ديني موجود در جمهوري آذربايجان، اطلاعات تکميلي و مفصلی منتشر کرده است.
همه اینها در حالی است که شیعیان، ۸۵ درصد از جمعیت ۹ میلیونی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهند اما همواره با فشارهای کینه ورزانه حکومت علی اف که ارتباط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، مواجه هستند. فعالان اسلامی سرکوب فعالان شیعی و ایجاد پاپوش علیه آنها توسط رژیم علی اف را به دوران سرکوب سال ۱۹۳۷ استالین شوروی تشبیه می کنند.
منبع:مهر
بنابر این گزارش، در این فهرست جدید، نام ۹۳ زنداني سياسي و ديني عنوان شده است که به دلايل و انگيزه هاي سياسي و با پاپوش بی اساس و ساختگی نظیر مواد مخدر، جاسوسی و نگهداری سلاح بازداشت شده اند.
در گزارش این گروه با اشاره به دستگیری حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوري آذربايجان در سال ۲۰۱۲ به علت سخنراني هايش عليه برگزاري مسابقه «يوروويژن» و «رژه همجنس بازان» در باکو، آمده است که دستگيري اخير وي در قصبه «نارداران» ـ حومه باکو ـ و جلوگيري از ديدارش با وکيل قانوني خود و شکنجه شدن وي در بازداشتگاه پيگيري و بررسي خواهد شد.
در این گزارش همچنين در معرفي «نجات علي اف» سردبير زنداني پايگاه اينترنتي «آزادخبر» آمده است: پيش از دستگيري نجات علي اف در ۲۱ ماه مه ۲۰۱۲، در اين پايگاه اينترنتي سياست دولت جمهوري آذربايجان در حوزه ديني مورد انتقاد قرار گرفته و اختصاص مبالغ کلان از بودجه اين کشور براي برگزاري مسابقه مستهجن موسيقي يوروويژن ۲۰۱۲ محکوم شده بود. همچنين در اين پايگاه اينترنتي، مطالبي در مورد تدارک احتمالي برگزاري رژه همجنس بازان به موازات مسابقه يوروويژن منتشر شده بود. در پي توزيع شدن سي دي هاي حاوي اين مطالب و ديدگاه هاي حاج طالع باقرزاده و «حاج آبگل سليمانوف» دوتن از روحانيون شيعي زنداني در جمهوري آذربايجان، نجات علي اف و چند نفر ديگر به همراه وي دستگير شدند.
نجات علي اف به خاطر توزيع اين سي دي ها به تحريک خصومت ملي در کشور متهم و به ده سال زندان محکوم شد. «ناهيد محمدوف» نماينده کميته دولتي امور ديني جمهوري آذربايجان نیز براي توجيه و تبيين تحريک کننده اين سي دي ها در دادگاه محاکمه نجات علي اف حضور يافته بود، اما وي نتوانست تحريک کننده بودن مطالب اين سي دي ها را اثبات کند اما با این وجود، حکم دادگاه در محکوميت نجات علي اف صادر شد.
در همچنین در این گزارش، در معرفي «پرويز هشيملي» خبرنگار روزنامه «بيزيم يول» و رييس «مرکز حمايت از حقوق مدني» نيز با اشاره به اينکه پرويز هشيملي توسط وزارت امنيت ملي (منحله) جمهوري آذربايجان به اتهام بی اساس و واهی انتقال سلاح از ايران به جمهوري آذربايجان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ دستگير شده، آمده است: با وجود اينکه عفو بين الملل نيز پرويز هشيملي را زنداني سياسي دانسته است، دادگاه و مراجع قضايي جمهوري آذربايجان به هيچ يک از اعتراضات اين روزنامه نگار و خويشاوندانش در خصوص اتهام وارد شده به وي و وضعيت نگهداريش در بازداشتگاه و زندان اعتنايي نکرده اند.
در اين گزارش همچنین درباره «آراز قلي اف» يکي ديگر از روزنامه نگاران اسلامگراي محبوس در جمهوري آذربايجان آمده است: آراز قلي اف سردبير سايت «خبر۴۴» با پاپوش نگهداري سلاح، نقض آرامش اجتماعي، ايجاد عداوت ملي و ديني و مقاومت در مقابل نماينده حاکميت بازداشت شده است. پيش از دستگيري وي در ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۲، پايگاه اينترنتي تحت مديريت وي مطالبي را در انتقاد از سياست ديني دولت جمهوري آذربايجان و به خصوص مشکلات اجتماعي شهرستان «ماسالي» که سايت خبر۴۴ در آنجا منتشر مي شود، درج کرده بود.
در اين گزارش در مورد «هلال محمدوف» سردبير نشريه «صداي تالش» که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲ دستگيري وي به اتهام مضحکانه جاسوسي اعلام شده بود، آمده است: سازمان امنيت و همکاري اروپا و کميسيون حقوق بشر شوراي اروپا، هلال محمدوف را زنداني سياسي دانسته اند.
در این گزارش همچنین درباره «رشاد رمضانوف» از شیعیان فعال در شبکه هاي مجازي آمده است: رشاد رمضانوف که در ۹ مه ۲۰۱۳ توسط اداره مبارزه با جرايم سازمان يافته وزارت کشور جمهوري آذربايجان به علت فعاليت هاي انتقادي اش در شبکه هاي اجتماعي بازداشت شد، پس از ۱۱ روز نگهداري غيرقانوني در بازداشتگاه اين اداره، با پاپوش نگهداري و فروش مواد مخدر، به ۹ سال زندان محکوم شده است. این در حالی است که عفو بين الملل رشاد رمضانوف را نیز زنداني سياسي مي داند.
در اين گزارش، در خصوص اعضاي يک گروه از دينداران جمهوري آذربايجان که با عنوان «دسته سعيد داداش بيگلو» معرفي مي شوند و به زندان هاي طويل المدت محکوم شده اند، نیز آمده است: طي روزهاي ۱۳ تا ۱۸ ژانويه سال ۲۰۰۷، در ارتباط با پرونده سعيد داداش بيگلو، ۳۰ نفر بازداشت شدند که وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان يازده نفر از آنها را آزاد کرد و مابقي دستگير شدگان پس از هشت ماه نگهداري غيرقانوني در سلول هاي انفرادي در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي، محاکمه و به زندان هاي طويل المدت محکوم شدند.
اين گزارش در خصوص «حاج محسن صمدوف» رهبر «حزب اسلام» نیز اینگونه آورده است که: حاج محسن صمدوف در آوريل سال ۲۰۱۰ با ارسال نامه اي به «الهام علي اف» رييس جمهوري آذربايجان نوشت که وي در آغاز رياست جمهوري اش به قانون اساسي و قرآن کريم قسم ياد کرده است، اما برخي اعمال وي در تضاد با قانون اساسي و قرآن کريم مي باشد. محسن صمدوف در همان سال در روز قدس به علت اعتراض در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو دستگير و سپس آزاد شد. محسن صمدوف و حزب اسلام در ماه آوريل همان سال به خاطر انتشار مقاله اهانت آميز عليه پيامبر گرانقدر اسلام در نشريه «آلما» چاپ باکو، نامه اعتراض آميز به اداره مسلمانان قفقاز ارسال کرد.
البته اعضاي حزب اسلام در ماه دسامبر ۲۰۱۰ در اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس متوسطه دختران در مقابل وزارت تحصيل جمهوري آذربايجان شرکت کردند. در دوم ژانويه سال ۲۰۱۱ نيز حاج محسن صمدوف در نشست مجلس عالي حزب اسلام، به شدت از وزير آموزش به خاطر ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه و از الهام علي اف به خاطر فراگير شدن فساد مالي و ظلم و بي عدالتي در جمهوري آذربايجان انتقاد کرد و ويدئوي اين سخنان وي در يوتيوب به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت.
پنج روز بعد، در روز هفتم ژانويه خودروي حاج محسن صمدوف به همراه چند تن ديگر از رهبران حزب اسلام توسط پليس راهنمايي و رانندگي در باکو متوقف شد و سپس نيروهاي لباس شخصي، وی و همراهانش را به اتهام بی اساس مقاومت در مقابل نماينده دولت بازداشت کردند و دکتر صمدوف به ۱۴ روز حبس بخاطر عدم اطاعت از فرمان پليس راهنمايي و رانندگي محکوم شد.
بعدها محبوس بودن دکتر محسن صمدوف در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان مشخص شد و وي به اتهاماتي بی اساس نظير خيانت به دولت، تلاش براي براندازي دولت با استفاده از سلاح و نگهداري سلاح به ۱۲ سال زندان محکوم شد و ساير رهبران حزب اسلام از جمله «روح الله آخوندزاده» رييس شعبه حزب اسلام در آستارا نيز به يازده سال زندان محکوم شد اما، در جريان محاکمه رهبران حزب اسلام در دادگاه جرايم سنگين باکو، در مورد اتهام انجام فعاليت هايي عليه منافع ملي جمهوري آذربايجان و سایر اتهامات، هيچ گونه سند و مدرکي موجود نبود.
در اين گزارش درباره «حجت الاسلام فراميز عباسوف» نیز آمده است: وي به اتهام واهی و مضحکانه تشکيل گروه تبهکاري و نگهداري سلاح و تلاش براي تغيير حاکميت و قانون اساسي جمهوري آذربايجان در ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱ و در پي اعتراضات به تدارک برگزاري رژه همجنس بازان در باکو بازداشت شده است.
اين گزارش درباره «حاج آبگل سليمانوف» رهبر سابق اتحاديه ارزش هاي ملي ـ معنوي جمهوري آذربايجان نيز نوشته است: آبگل سليمانوف در ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ دستگير و به اتهام واهی نگهداري سلاح، مواد مخدر، نقض آسايش اجتماعي، اعمال زور و ايجاد عداوت ملي و ديني در جامعه به يازده سال زندان محکوم شده است.
این در حالی است که وي طي سال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در اعتراضات در مقابل سفارت رژیم غاصب اسراييل در باکو در روز قدس به طور فعال شرکت کرده بود و در اعتراضات به حکم دادگاه باکو براي تخريب مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در روستاي «يني گونشلي» فعالانه مشارکت داشت. او همچنین در تجمعات اعتراض به ممنوعيت حجاب در مدارس دخترانه جمهوري آذربايجان فعال بود. او در نهایت متهم به رهبري يک گروه شیعی به نام «هيات جعفري» و ارتباط با رايزني فرهنگي جمهوری اسلامی ايران در باکو شد.
لازم به ذکر است گزارش جديد وضعيت زندانيان سياسي جمهوري آذربايجان که در ۱۰۴ صفحه تنظيم شده است، همچنين در خصوص زندانيان ساير گرايش هاي سياسي و ديني موجود در جمهوري آذربايجان، اطلاعات تکميلي و مفصلی منتشر کرده است.
همه اینها در حالی است که شیعیان، ۸۵ درصد از جمعیت ۹ میلیونی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهند اما همواره با فشارهای کینه ورزانه حکومت علی اف که ارتباط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، مواجه هستند. فعالان اسلامی سرکوب فعالان شیعی و ایجاد پاپوش علیه آنها توسط رژیم علی اف را به دوران سرکوب سال ۱۹۳۷ استالین شوروی تشبیه می کنند.
منبع:مهر
گزارش خطا
