* پیش فروش و نسیه

در فروش طلا و نقره به طلا یا نقره، «پیش فروش» و «نسیه» ممنوع است و باید در همان مجلس خرید و فروش، جنس فروخته شده و خریداری شده مبادله گردد.

ولی در مورد خرید و فروش پول های خارجی زمان ما (نه پول ایرانی به پول ایرانی)، پیش فروش یا نسیه اشکال ندارد. علت آن، این است که فقها تصریح فرموده اند، قبض و اقباض (تحویل جنس فروخته شده و دریافت بهای آن) در مجلس معامله در مورد پول ها لازم نیست.

پس اگر مثلاً پول خارجی را خریداری می کند، لازم نیست همان جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و پول های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی گردد.

* آیت الله العظمی خویی(ره) و بسیاری دیگر از فقهای دیگر

حکم صرف بر اوراق نقدی (پول های رایج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پوند (واحد پول انگلیس) و امثال پول هایی که در زمان ما همچون درهم و دینار در زمان قدیم استفاده می شود. بر این اساس، می توان برخی از این پول ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود.

* استفتا از آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پرسش: آیا احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، یعنى اسکناس جارى است؟

پاسخ: احکام مزبور در پول اعتبارى جارى نیست؛ زیرا نه ادله نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است. اصولاً پشتوانه در زمان ما یک امر اعتبارى است. ولی اگر اینگونه معاملات، به خرید و فروش ربوی، یا به قرض ربوی، یا سلطه کفار بر مسلمین بینجامد، قطعاً حرام و ممنوع خواهد بود.

پی نوشت:

1- علامه حلى (زنده در 707 ق) در منظومه فقه خود، به همین شرط اشاره کرده است:

القول فی الصرف بشرط القبض فی مجلس و دونه لایمضی (الجوهرة فی نظم التبصرة/104)

2- منهاج الصالحین/2/56: «لا یجری حکم الصرف على الأوراق النقدیة کالدینار العراقی و النوط الهندی و التومان الإیرانی والدولار والباون و نحوها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق.»

3- استفتائات جدید، آیت الله العظمی مکارم شیرازی/2/235

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی